نوه “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الخميس “بجهود المديرية العامة لأمن الدولة في دهم مستودعات ومتاجر في المحافظات اللبنانية ومصادرة بضائع منشؤها شركات للعدو الصهيوني”، وطالب “بأشد العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة النكراء”.
وشدد البيان على أن “أي تطبيع مع العدو الصهيوني، مرفوض ومدان بكل المعايير، وانتهاك صريح للدستور اللبناني واتفاق الطائف، وهو فضلاً عن كونه خيانة وطنية، يشكل طعناً وإهانة لدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين وكل أرض عربية محتلة”.
ورأى البيان أن “كل جهد أمني في ملاحقة شبكات التجسس الصهيونية وتحصين السوق اللبنانية من المحاولات المتكررة لإختراقها بالبضائع الإسرائيلية، هو جهد وطني مشكور ومبارك ومطلوب في كل وقت”، وتابع “بمثل ما هو مطلوب إعلان أسماء هؤلاء العملاء والتشهير بهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية وإنزال أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
