نسبياً، نجح فوج إطفاء الضاحية الجنوبية، بمساعدة عناصر في الدفاع المدني، بعد عمل دؤوب ومتواصل منذ ستة أيام تقريباً، في إخماد الحريق الذي التهم مستودعاً للأقمشة والبرادي مكون من ثلاث طبقات في منطقة طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.

هذا الانجاز الكبير نسبة لحجم الحريق وخطورته، إذ إنه وقع في منطقة سكنية تحوي عدداً كبيراً من الأبنية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الامكانيات المتواضعة وغياب الدولة، هذا الانجاز كلّف شهيداً من الدفاع المدني إضافة إلى ثلاثة إصابات من فوج إطفاء الضاحية، إلى جانب تشريد عشرات العائلات خصوصاً تلك التي تقطن المبنى الذي وقع فيه الحريق، والذين ينتظرون حتى اللحظة تقرير الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان العودة أو أن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.

في تفاصيل التطورات المتعلقة بعمليات إطفاء الحريق، والتي بحسب مدير الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية عدنان مقدم، فقد نجحت حتى اللحظة في السيطرة على 75% منه تحديداً في طبقات السفلي الأول والسفلي الثاني من المستودع، ليبقى العمل متواصلاً لإخماده بشكل عامل في الطابق السفلي الثالث. مع العلم أن التحدي الآن يكمن في النجاح في ما يسمى بعمليات التبريد للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الحريق، والتي لها الدور الأساسي في منع تجدده.

ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحريق علت الأصوات المطالبة بحضور أكبر للجهات الرسمية، إن لجهة المساعدة على إطفاء الحريق بأسرع وقت ممكن مما يقلل من حجم الأضرار وإنقاذ أساسات المبنى المتضرر، أو لجهة البدء بالتحقيق لمعرفة أسباب ما جرى وبالتالي تحديد المسؤوليات، ووضع خطة إنقاذية لمرحلة ما بعد الحريق، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويض على أهالي المبنى المنكوب، إذ إن احتمال عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم قريباً يبقى وارداً.

وفي السياق، وبعد أيام على الكارثة حضر رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير إلى مكان الحريق، إذ أعلن عن تأليف فريق من المهندسين للكشف على المبنى وتقييم حالته، لافتاً إلى ضرورة إحالة ما حدث إلى القضاء للتحقيق في ملابسات ما جرى، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على ذلك. وعن الجهة المسؤولة عن التعويض، قال خير للمنار إن هذه الجهة هي مجلس الوزراء، في وقت سبق أن ذكر فيه أنه “لا قدرة للهيئة على الدفع للمتضررين”.

النائبان في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وأمين شرّي، حضرا ايضاً إلى المكان برفقة خير، مؤكدين على أهمية تفعيل موضوع التعويض على المتضررين، لجهة حسم هوية الجهة التي ستتكفل بذلك.

كل ذلك، لا يغير شيئاً من فداحة المشهد ومأساويته على أكثر من صعيد، إن كان اجتماعياً أو صحياً وبيئياً. كما يعود ليطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بمعايير السلامة العامة عند منح الرخص لإقامة منشآت مماثلة وسط الأبنية المأهولة، إذ إن “قانون البناء صنّف المناطق إلى صناعية، تجارية وسكنيّة، ولم يسمح بأيّ حال من الأحوال بإدخال المواد الخطرة إلى الأحياء واستخدامها بين الناس معرّضاً حياتهم للخطر الشّديد”، فهل يكون ما حدث جرس بمثابة جرس إنذار لايلاء أهمية أكبر لهذا الموضوع؟ أو حتى تحمّل البلديات وغيرها المسؤولية في الرقابة مما يضع حداً أمام المخالفات. الأيام المقبلة ستشكل مؤشراً، فهل ستخمد وتيرة التصريحات المتعلقة بالتحقيقات والتعويضات، مع انقشاع سحابة الدخان التي لا تزال تغطي المكان؟

المصدر: موقع المنار