قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل :”كنا أول المعارضين لاتفاق الطائف لاننا اعتبرنا أنه فرض على اللبنانيين، ومنذ عودة العماد ميشال عون الى لبنان في 2005 اعترفنا بالطائف كدستور وعملنا على تطبيقه السليم في عهد الرئيس عون ونطمح لتطويره”.

وشدد في كلمة القاها خلال عشاء هيئة قضاء الشوف بحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون على “”عدم وجود مشروع للتيار منطلقه من خارج وثيقة الوفاق الوطني التي نعتبرها المنطلق والاساس ولكن نحن بحاجة الى مراجعتها وتصويب الشوائب التي ظهرت بالممارسة وتطوير الدستور ليتناسب مع طموح الاجيال القادمة التي ترغب بوجود نظام علماني بدولتها واقتصاد منتج”.

ورأى أن “الاولوية اليوم هي لاعادة تكوين السلطة انطلاقا من انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا نستطيع تجاهل ضرورة تطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم، يعني الحفاظ على وحدة الدولة وحدودها ومركزية سياستها الخارجية والدفاعية والنقدية مع تطبيق الاصلاحات البنوية”، معتبرا انه “اذا استمرينا بتجاهل ازمة النظام نكون نعمق الازمة ونساهم بإضعاف الدولة وتفكيكها”.

واعتبر أنه “يجب تطبيق الطائف الذي نص على اللامركزية الفعلية وتصحيحه وتطويره”، لافتا الى أن “اللامركزية لتكون فعلية يجب أن يكون لها مقومات ادارية ومالية صلبة، كذلك نص الطائف على الانماء المتوازن الذي لم يتحقق رغم المجالس والصناديق التي تحولت مزاريب هدر”، متسائلا: “لماذا لا نقوم بالانماء المتوازن في المناطق من خلال اللامركزية، كذلك لماذا لا نقوم بالانتماء الوطني المتوازن من خلال الصندوق الائتماني؟ الم يحن الوقت لنفكر بالانماء بصورة مختلفة ويكون ناجحا؟”، مضيفا: “اتفاق الطائف نص ايضا على انشاء مجلس شيوخ وعلى الغاء الطائفية برمتها تدريجيا، فلماذا لا ننشىء مجلس شيوخ ونعطيه الصلاحيات الكيانية وننتخبه على أساس القانون الارثوذوكسي، وأقله نبدأ بالزواج المدني الاختياري”، معلنا “الجهوزية للبدء بالبحث في كل هذه الامور وعوضا عن التجاهل نحن مستعدون لمناقشة ما هو الافضل وكيف نصل اليه”.

وسأل: “لماذا يمر الوقت دون انتاج قوانين واصلاحات، فماذا ننتظر حربا جديدة أو المفترض ان نلاقي بعضنا بالسلام والتفاهم وأن نسير بما نتفق عليه؟ كل هذه المسائل هي التي دفعت التيار الى مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة مختلفة انطلاقا من تجربة عهد العماد عون ودفعتنا للتفكير بان رئاسة الجمهورية هي بداية الزامية للحل ولكن هي ليست وحدها الحل ودفعتنا للقول ان برنامج العهد أهم من اسم الرئيس ولكن اسم الرئيس يؤشر اذا كان هناك من تفكير جدي لحل جدي وبنظام متطور وبخروج من المنظومة السابقة وبمستقبل واعد من هنا توصلنا الى ورقة الاولويات الرئاسية واردناها ورقة نقاش بين اللبنانيين واكدنا ان البحث عن رئيس دون افق لا يفيد. اسم الرئيس وشخصيته لا يجب أن ينفصلا عن المشروع الذي يحمله والذي على الحكومة بالانسجام مع الرئيس أن تحوله الى برنامج حكم بالتعاون مع المجلس النيابي”.

أضاف: “بقدر ارتياحنا ان هذه المقاربة تبنتها المجموعة الخماسية كذلك نطالب أن تتحول الى خيار لبناني وان نتمكن قبل قدوم أيلول وهو موعد التشاور المنتظر أن نتفق على برنامج واسم للرئيس. لماذا انتظار ايلول ليعود الفرنسي ويختبرنا ويعد بعدها تقريرا للجنة الخماسية لتقرر ماذا ستفعل بلبنان؟ فلماذا لا نقرر نحن ونتفق وحدنا ونبرهن عن سيادتنا على قرارنا ونضع البرنامج ونضع الاسماء ونذهب للتوافق واذا تعذر نذهب الى التنافس الديمقراطي ونبرهن ان السيادة لدينا لها معنى بطريقة ممارستها”.

وتطرق الى الخطاب الذي ألقاه في عشاء هيئة قضاء المتن وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، واشار الى أن “البعض ممن سمع كلامه اعتبر فيه تشددا عندما دعا الى عدم الرهان على تغيير موقفه، وسواهم اعتبر ان كلمتنا كانت تتضمن تنازلا  عندما قلنا اعطونا اللامركزية الادارية والمالية والموسعة للانماء المناطقي واعطونا الصندوق الائتماني للانماء الوطني واعطونا برنامج بناء الدولة وخذوا منا تضحية ست سنوات”، مؤكدا أننا “لم نقايض على رئاسة الجمهورية أو صلاحيات الرئيس بل نأخذ ثمن الاسم على مدى ست سنوات وبعد تجربة العماد عون بالرئاسة انا اتحمل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل أخذ مكسبين لهؤلاء للمسيحيين ولكل اللبنانيين شرط أن يتم اقرارهما بقانون من مجلس النواب وقابل للتنفيذ الفوري فور اقراره”. واعتبر أن “هذه التضحية تستحق ولكن السؤال هل هم مستعدون لدفع هكذا ثمن؟”.

وختم باسيل بالتأكيد أن “الحقيقة تقى واحدة أننا لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسا رغما عن خيارنا وارادتنا وقناعتنا والاهم وجداننا، ومن دون مقابل وطني كبير يكون بحجم خياراتنا وقناعاتنا ووجداننا وطموحاتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام