عززت وحدات الحراسة على الوزراء الصهاينة، بموجب تعليمات جهاز الأمن العام (الشاباك)، الحراسة على العديد من الوزراء، في أعقاب مداولات لتقييم الوضع على إثر المصادقة على إلغاء “ذريعة عدم المعقولية”.
وخلال المداولات اتضح أن مستوى التهديد ضد هؤلاء الوزراء قد تغيّر، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء.
وتغيرت “خريطة التخوفات والتهديدات على الوزراء، في الشبكات الاجتماعية ومن خلال تهديدات فعلية” مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، وإثر ذلك تقرر في وحدات حراسة الوزراء التابعة لمكتب رئيس الحكومة تعزيز إجراءات الحراسة على قسم من الوزراء، من خلال زيادة عدد الحراس الشخصيين، وتوسيع منظومة الحراسة على المؤتمرات والاجتماعات.
ويخضع “وزير القضاء”، ياريف ليفين، الذي يقود خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إلى أعلى مستوى حراسة شخصية، خاصة خلال جولاته الميدانية، وفق ما نقلت القناة عن مصدر مطلع على تفاصيل تعزيز الحراسة على الوزراء.
المصدر: القناة 12 العبرية
