تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 24-7-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

تصويت الكنيست اليوم على التعديلات القضائية يضع كيان الاحتلال أمام خطر الانحلال
ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل… وقراره انتهاك صارخ للسيادة
تلويح بخيار المرشح الثالث يسبق وصول لودريان… و«الثنائي» لن يفرض أحد علينا رئيساً

كتب المحرّر السياسيّ

يبدو من مشهد مئات الآلاف المتجمّعين في شوارع القدس وتل أبيب، ومما يتردّد في وسائل إعلام الكيان عن حجم الامتناع عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث قرابة الثلاثين ألفاً أعلنوا رفض انضمامهم إلى الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات التي يتمّ التصويت عليها في الكنيست اليوم لتصبح نافذة، أن الكيان أمام خطر الدخول في طريق اللاعودة في مسار الانقسام، وهو انقسام غير مسبوق في تاريخ الكيان، سواء بحجم الشرائع الاجتماعية الواقفة على طرفيه، أو لجهة حجم ومستوى جهوزيتها للتصادم، فمن جهة تكفلت التعديلات القضائية بقسمة الكيان الى شطرين متقابلين عمودياً، لأن التعديلات القضائية تعني إطلاق يد الحكومة التي تضم اليمينيين المتشددين دينياً، بما هو أكثر من إعفاء رئيسها بنيامين نتنياهو ووزراءه من الملاحقات القضائية الجارية بحقهم بتهم جنائية أبرزها الفساد، وصولاً الى ما يخشاه العلمانيون الذين أسسوا الكيان من تغيير طبيعة النظام السياسي نحو التشدّد الدينيّ، وانتهاء بالقلق الذي يثير الرساميل والشركات من تراجع النظام القضائي وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والثقة بقدرة المنافسة القانونية على الصمود، بغياب نظام قضائي يده أعلى من يد الحكومة والسياسة ومراكز النفوذ، وقد ظهر بوضوح من حيوية الشارع المعارض للحكومة وتوجهاتها بتعديل النظام القضائي درجة الراديكالية التي استنهضتها الحكومة لدى خصوم صار لهم شارع كان غائباً حتى الأمس، والخشية من تصادم هذا الشارع مع شارع مقابل يمثله المتطرفون الدينيون هو ما يدفع بقادة الكيان وفي مقدّمهم رئيسه اسحق هرتزوغ من أن يكون ما يجري مدخلاً لحرب أهلية، بينما يصفه الكثيرون من القادة ببداية الخراب الثالث، ونتاج لعنة الثمانين، ويتحدّثون عن أن الكيان ذاهب الى الانحلال اذا لم يتم تدارك الأمر بالذهاب الى تسوية بدلاً من التصويت الثالث والحاسم على التعديلات، ويبذل الأميركيون جهوداً حثيثة في ربع الساعة الأخير لإنتاج مثل هذه التسوية، بعدما فشلت محاولة اتحاد نقابات العمال الهستدروت في إقناع حكومة نتنياهو بصيغة وسطى للتعديلات، وانتهت مهلة الأخذ بها مساء أمس، برفضها من الحكومة، وفتح الطريق لانضمام الهستدروت الى المواجهة مع الحكومة، وهو ما يعني انتقال الإضرابات إلى أغلب المرافق الحيوية في الكيان، بينما يتحدث رئيس الأركان في جيش الاحتلال عن خطر انهيار القدرة العسكرية للجيش في ظل ما يلحق به من تداعيات هذا الانقسام.

لبنانياً، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام منتدى روما حول المهاجرين، عن خيبة أمل لبنانية كبيرة من قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان واصفاً القرار بالاعتداء الصارخ على السيادة اللبنانية، وفيما ينتظر اللبنانيون ما سيتكشف عنه الوضع في مصرف لبنان غداً مع المؤتمر الصحافي المرتقب لنواب حاكم المصرف لمعرفة قرارهم النهائي بتحمل المسؤولية أم الاستقالة وصولاً لتصريف الأعمال، عاد بعض الحراك الإعلامي الى الملف الرئاسي مع الإعلان عن قرب وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام أن المطروح على الطاولة هو الدعوة للتخلي من المعسكرين المقابلين عن مرشحيهما، أي التخلي عن ترشيح كل من الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وهو ما رأت فيه القوى الداعمة لترشيح فرنجية، إذا صحّت المعلومات عن وجهة التحرك الفرنسي المقبل وفقاً لقرارات اللجنة الخماسية، كما قالت التقارير الإعلامية، إنه إنهاء لحياد اللجنة الخماسية والمبادرة الفرنسية، فهذا تماماً تحقيق للغاية من ترشيح أزعور، وهي غاية كانت معلنة من قبل أصحابها محورها إسقاط ترشيح فرنجية، ولذلك قرأت مصادر نيابية في الكلام المتزامن لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، استباقاً وقائياً لوصول لودريان بالإعلان عن الترحيب بكل مسعى خارجي إيجابي ورفض قاطع لأن يملي أي خارج خياراً رئاسياً.

تتشابك الملفات الملحة والاستحقاقات الداهمة، من انتخاب رئيس الى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما بينهما من أزمات ترخي بظلالها على المشهد وسط قلق من انفلات الوضع الأمني، اذا لم يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن مصرف لبنان.

وفي ما يصل الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت في 25 الحالي في زيارة تستمرّ ليومين، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية متفقون على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد. واعتبرت المصادر أن لودريان لن يكرّر الدعوة إلى الحوار إلا إذا تفاهم أعضاء الخماسية على بنود الحوار، مع تشديد المصادر على أن المملكة لن تسير بأي حوار قد يمسّ باتفاق الطائف. ورأت المصادر أن هناك حراكاً ديبلوماسياً تجاه الذهاب إلى خيار ثالث لرئاسة الجمهورية وسط اهتمام واشنطن والدوحة والقاهرة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وتُبدي مصادر دبلوماسية لـ»البناء» قلقها من الفراغ في لبنان، مشيرة الى ان المبادرة الفرنسية القديمة سقطت، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيبلغ القوى السياسية أن مسألة الرئيس داخلية، لكنها تشير الى أن هناك توجهاً لفرض عقوبات على مَن يعرقل مسار عمل المؤسسات معتبرة أن بيان الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الإنذار الأخير، فهناك إجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعطلين من كل المكونات السياسية، مع تشديد المصادر على أن هناك توجهاً قطرياً وخليجياً لعدم الاستثمار في لبنان في حال لم يتمّ انتخاب رئيس وعدم إنجاز الإصلاحات.

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها»، مضيفًا: «كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويُصمّون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شيء، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده».
أما النائب علي حسن خليل، فقال: لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية. هذا زمن قد ولى وسقط. نحن نريد دعم الخارج ومساعدته ونحن منفتحون على العالمين العربي والإسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ان لا ننتظر ونراهن على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات.

أما على صعيد ملف انتهاء ولاية الحاكم المركزي في 31 تموز الحالي ومآل الأمور وسط تهديد نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقدونه، علمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان سوف يحدد على ضوئه استقالتهم من عدمها، علماً ان بعض معلومات اشارت الى ان ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحافي.

ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.
وأوضح الشامي أنه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبلها، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.

وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يُبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير».

ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا استثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح فـ «لكل حادث حديث».

وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن «الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية، وتمّ عرض اسمي نعيم أبوجودة وسمير عساف، إلا أن الطرح رفض من القوى السياسية الأخرى.

الى ذلك تبدأ جلسات لمجلس الوزراء المخصصة للموازنة اليوم مع توقع مصادر وزارية أن يحضر ملف النزوح السوري من خارج جدول الأعمال.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شارك في المؤتمر المنعقد في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط وأعلن أن موقف الحكومة اللبنانية من موضوع النازحين هو التالي: بما أن الصراع في سورية انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. وأبدى ميقاتي خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.

اللواء:

نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً
مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات.. والتيار قلق من الحوار مع الحزب

يبدأ الأسبوع 24 تموز، وهو الاخير في هذا الشهر، بأول اختبار بين الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إذ يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال هؤلاء اليوم للبحث في الورقة المصاغة باللغة الانكليزية، وممهورة بتواقيعها المعروفة.

والاجتماع يأتي غداة لقاءات النواب الأربعة مع نواب لجنة الادارة والعدل، والتي لم تنتهِ الى أية نتيجة..

وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المرجحة اليوم او خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع ان يحضر هذا الملف على جدول الاعمال الجلسة، على الرغم من أنها مخصصة بالأصل، للبدء بمناقشة مواد موازنة العام 2023، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي نفى ان يكون التمديد على جدول اعمال الجلسة ملوحاً بموقف اذا طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.

ويعقد النواب الاربعة اجتماعا غدا في المصرف، يليه مؤتمر صحافي، يعلنون فيه الاستقالة الجماعية، ما لم يحصل تفاهم مع الرئيس ميقاتي، على ان يصبح الموضوع في عهدة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، لجهة قبول الاستقالة، ام خلاف ذلك، وتكليفهم بتصريف الاعمال.

وبعد غد، تتوضح الصورة اكثر فأكثر باطلالة تلفزيونية (L.B.C.I) مساء الاربعاء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحدث فيها عن الملفات المرتبطة بملاحقته، وبرؤيته لادارة المصرف بعد خروجه او بقائه ضمن «صيغة ما».

حكومياً، يبدأ بنشاط السراي الكبير عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، ويستمر حتى الواحدة، على ان تعقد عند الساعة الثالثة جلسة مجلس الوزراء..

لودريان غداً

في هذا الوقت، كشف مصدر دبلوماسي ان الموفد الشخصي للرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون جان- إيف لودريان يصل الى بيروت غداً، في زيارة لا تستمر اياماً، على ان يغادر الاربعاء، مما يعني ان الطابع الرئيسي لزيارته ابلاغ الاطراف اللبنانية بما هو ضروري لإنهاء الشغور الرئاسي.

واكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال وصول لودريان غدا، من دون وضوح جدول الزيارة، لكن الثابت ان الموفد الفرنسي ينقل خلال زيارته اجواء اعتذار عن اكتمال المهمة، في ضوء مناقشات ما حصل في الدوحة، حيث تفيد التقارير ان الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية في ايلول المقبل، فضلا عن نقل اجواء ان الوضع الاقليمي- الدولي ليس لمصلحة بقاء الوضع على حاله.

وأعرب سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عواض العسيري عن اعتقاده ان لودريان سيحمل جديداً، ومبادرة تختلف عن الماضي، وآمل ان تكون البيئة في لبنان مرحبة.

وبالموازاة، وسط الانشغال الرسمي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وترقب قرار نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة او الاستمرار بالعمل بعد المداولات مع لجنة الادارة والعدل النيابية، تجددت المساعي القطرية بعد اجتماع لجنة الدول الخمس في الدوحة الاثنين الماضي، وسط معلومات متناقضة او غير حاسمة عن خلاصات الاجتماع الخماسي، بحيث لم يصدر عنه ما يشي بوجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلا اذا كان الموفد القطري مكلفاً من هذه الدول بطرح اقتراح مشترك، وهو امر لم يجرِ تأكيده، بينما زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الى بيروت بداية الاسبوع توحي بأن ثمّة اكثر من طرح او اقتراح ما لم يكن لودريان هو المكلف بنقل اقتراح ما من الدول الخمس.

وحسب معلومات جهات متابعة للحراك الجاري، فإن الموفد القطري الشيخ مشعل الكويبي التقى اعضاء «تكتل الاعتدال الوطني» في مقر السفارة القطرية، وجرى التطرق الى الملف الرئاسي لكن بشكل عام ومن دون اي بحث بالاسماء، لأن مجموعة الخمس لم تتفق على ما يبدو اسم مرشح او اثنين لرئاسة الجمهورية ليختار بينهما السياسيون اللبنانيون.

وفي تطور لاحق امس، زار وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي طهران والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أحمديان، وجرى حسب وكالة الانبار القطرية «استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». ثم التقى الخليفي وزير الخارجية  الايرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وسلمه رسالة خطية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة إلى رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم رئيسي تتضمن دعوة لزيارة دولة قطر.

وعلى هذا يبقى انتظار استكمال جولة الموفد القطري ووصول لودريان الى بيروت اليوم او غداً، لتبيان التفاصيل الدقيقة لما جرى في الدوحة وما تم الاتفاق عليه وما تم الاختلاف حوله. لكن في كل الحالات وحسب المصادر المتابعة للإتصالات فإن حل ازمة الشغور الرئاسي ما زال قيد البحث وثمة افكار ومقترحات واسئلة كثيرة تطرح وتحتاج الى مناقشات وتسويق لدى القوى السياسية اللبنانية لإقناعها وإلّا سيبقى المسعى الخارجي بلا جدوى، ما يعني كما سبق وذكرت «اللواء» ان الشغور سيطول الى ما بعد شهر آب وربما ايلول، ما لم تحصل «معجزة سياسية» تقوم بها دولة مؤثرة جداً او يحصل توافق بين الدول الخمس على حل مقبول من اللبنانيين.

وبالانتظار، علمت «اللواء» من مصادر معنية، ان اتصالات تجري بين عدد من النواب السنّة لعقد اجتماع لجميع نواب الطائفة في دار الفتوى بهدف تدارس الموقف من الاستحقاق الرئاسي والخروج بموقف موحّد بعدما انقسمت اراؤهم في جلسة الانتخاب الاخيرة، لكن المصادر اوضحت ان الدعوة للإجتماع لم تأتِ من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لكنه ما زال يدعو النواب الى وحدة الصف والموقف.

بموازاة ذلك، تحدثت مصادر مقرَّبة من التيار الوطني الحر، عن غموض من مجرى الحوار المعلن، والدائر بين التيار الحر وحزب الله، وذكرت ان لا زحزحة لتاريخه عن المواقف، فالحزب ما يزال يسوِّق لخيار فرنجية، من دون اي جدوى، لجهة تجاوب باسيل مع هذا الخيار..

الموقف من النازحين في روما

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوزير بوحبيب موعداً لزيارة دمشق، والاجتماع مع نظيره السوري فيصل المقداد، للبحث في موضوع عودة النازحين السوريين، كشف الرئيس ميقاتي من روما عن ان «الصراع في سوريا انتهى، ونحتاج الى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين الى وطنهم، معتبرا ان القرار الاوروبي عقوبة للبنان على حسن ضيافته للنازحين.

وشدد ميقاتي على الحوار مع الشركاء الاوروبيين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة.

الاخبار:

بشرّي – الضنية: حرمان متوازن
بين الضنيّة وبشري صراعٌ سياسي – قضائي – شعبي على ملكيّة القرنة السوداء، أودى بحياة اثنين من أبناء بلدة بشري مطلع هذا الشهر، وكاد يتسبب بإشعال فتنة طائفية، وحروب عشائرية. ورغم أن لا طريق تصل الضنيّة ببشري، باستثناء جرودهما، تتشابه المنطقتان بشكل كبير. هما، كمعظم بلدات الأطراف المحرومة من الإنماء، يسمع أبناؤهما بالإنماء المتوازن في خطب الزعماء والبيانات الوزارية، فيما فعلياً يعانون تناسي الدولة لهما، كما لكل بلدات الأطراف في الهرمل وعكار وغيرهما. ندوب عقود طويلة من الإهمال تبدو واضحة على كل شيء. لا شيء يختلف بين «الخزّان البشري» لتيّار المستقبل و«قلعة القوات اللبنانية» اللذين ساوت الدولة والزعماء بينهما في الحرمان المتوازن.

الضنيّة و«المستقبل»: حبّ من طرف واحد!

«الضنيّة الخضراء ترحّب بكم»، خُطّت على لوحة رفعها اتحاد بلديات الضنيّة للترحيب بزائري القضاء الذي يضم نحو 51 بلدة. بعد اللوحة تتغيّر ملامح المنطقة المزدحمة بالمحالّ التجاريّة والكثافة السكانيّة إلى بقعٍ سكنيّة أقل كثافة من شوارع طرابلس والمنية. صور النائب جهاد الصمد التي كُتب عليها «لا تحمل يدي إلا الخير لبلدي» تغزو الشوارع، ولا ينافسها إلا لافتات «حجّ مبرور وسعي مشكور»، وإن «تنغّصها» صور سمير وستريدا جعجع المرفوعة بالقرب من ساحة عاصون.

صعوداً إلى سير الضنيّة، الغلبة لإعلانات الشقق المفروشة والفنادق والمطاعم والملاحم. هنا مصيف الشمال الأشهر. مع ذلك، لا يُشبه أياً من الصور النمطيّة للمصايف اللبنانيّة: طرقاتٌ فرعيّة مملوءة بالحفر بالكاد تتّسع لسيارة واحدة، ومكبّات نفايات في كلّ بلدة يتصاعد منها الدّخان حتّى تخالها من «معالم» المنطقة.
«جنّة الشمال» بالكاد تضمّ بعض المطاعم والفنادق، رغم كثرة الإعلانات. يتحسّر رئيس اتحاد بلديات الضنيّة محمّد سعديّة وهو يعود سنوات إلى الوراء، إلى ما قبل الحرب الأهليّة عندما كان في القضاء «أكثر من 1600 مطعم و20 ملهى ليلياً فيما اليوم بالكاد يضم 10 مطاعم».

نحو 70% من أهالي الضنيّة يعتاشون على زراعة الخُضر والفواكه (50% بشكلٍ كامل و20% جزئياً) وصولاً إلى الجرود أيضاً، وتحديداً جرد النجاص الذي يُعد أعلى منطقة مأهولة صيفاً في المنطقة. يخفّف تدفق أموال المغتربين قليلاً من أثر الأزمة الاقتصادية مع وجود كثيرين منهم في أستراليا منذ ما قبل الحرب.
يؤكد أبناء المنطقة أنّ بعض التحسينات في السنوات الماضية غيّرت المنطقة نحو الأفضل، كالأوتوستراد الذي «ناضل» من أجله جهاد الصمد وعارضه النائب السابق أحمد فتفت، والذي يربط وسط الضنيّة من بلدة بخعون بقرى وبلدات الجرد الشرقي للقضاء حيث يعيش نحو 40% من سكّان المنطقة، بعدما كان هؤلاء يعلقون في قراهم من جرّاء الثلج شتاء، بالإضافة إلى مشقّة الطريق الفاصلة بينهما. الأوتوستراد الذي يربط الضنيّة بالهرمل «إنجاز» آخر للرئيس سعد الحريري، إلا أنه غير مكتمل في 4 كيلومترات منه بسبب خلافات على الاستملاك. بالنسبة إلى كثيرين من «الضناوية»، الأوتوستراد لم يعد بفائدة عليهم بقدر فائدته لأبناء مناطق بعلبك – الهرمل، لجهة تصريف زراعاتهم في المنطقة، فيما كان الأجدى إنشاء أوتوستراد يربط الضنيّة بالمنية وطرابلس وزغرتا. بالنسبة إليهم، طرابلس هي المركز الاقتصادي والتعليمي والصحي والمقر السكني الشتوي للكثيرين. أمّا صلة الوصل مع عكّار التي تتربّع الضنية على كتفها، فهي «عبّارة حديد» تمر من فوق نهر البارد، بعدما تم تلزيم الجسر لأكثر من 3 مرّات لمتعهّدين. قبض هؤلاء المال وبقيت العبّارة مكانها.

يشي مشهد الطرقات المرقّعة بالإهمال الطاغي، تماماً كمياه الشفة الغائبة عن منازل قرى القضاء في منطقة يُطلق عليها «خزان مياه الشرق الأوسط» لوجود نحو 365 نبع مياه ونهراً، بالإضافة إلى العيون الطبيعيّة. يلفت سعديّة إلى تلوّث ينابيع كثيرة جراء وجود مكبات للنفايات بالقرب منها أو تسرّب مياه شبكات الصرف الصحي، إن وُجدت الشبكات أساساً.
في القضاء الذي تبلغ مساحته أكثر من 350 كيلومتراً، لا جامعات ولا مستشفيات تُقدّم خدمات صحيّة حقيقيّة. «قدر» أبناء المنطقة أن يُعلّموا أولادهم في طرابلس أو بيروت، فيما «الموت على الطرقات صار عادة»، إذ إن أقرب مستشفى يقع على مسافة أكثر من 40 دقيقة في الطريق إلى طرابلس أو زغرتا.

«فيتو» من المنظّمات الدولية

يُقلّب رئيس اتحاد البلديات «مواجعه» وهو يتذكّر عدد المشاريع التي تقدّم بها إلى المنظّمات غير الحكومية ورُفضت، وتلك التي أُعطيت موافقة عليها قبل أن يتم التراجع عنها. يعتقد سعديّة أنّ هناك «فيتو» على القضاء، لافتاً إلى أنّ بعض المشاريع تتم إحالتها إلى مناطق أُخرى «مختلفة طائفياً». وإلى «الفيتو الدولي»، يشير إلى «فيتو سياسي»، ملمّحاً إلى أن تيار المستقبل عارض إنشاء مقر لاتحاد البلديّات حوّله سعديّة في ما بعد إلى «مجمّع» يضمّ مركزاً طبياً (للطوارئ) وتعليمياً وتأهيلياً وتدريبياً ودينياً (مركزاً للمحكمة الشرعية). البازارات السياسيّة والمناكفات حرمت القضاء مكباً صحياً مموّلاً من إحدى الشركات عام 2018 لتشغيل محرقة دير عمار، فصار في كل بلدة مكب عشوائي، «نار وشاعلة ليلَ نهارَ» بين المباني السكنيّة.

«لم يبادلنا الحريري الحبّ»

رغم شحّ المشاريع، تبقى لـ«المستقبل» بصماته في القضاء، ولا سيّما في البنى التحتيّة من طرقات وتمديدات لمياه الشفة. ولكن، رغم أن الخزّان البشري لتيّار المستقبل «حريري حتّى النخاع»، إلا أن العلاقة مع التيار الأزرق كانت «حباً من طرفٍ واحد»، كما يصفها بعض أبناء الضنيّة، إذ لم يبادل الرئيسان رفيق الحريري وسعد الحريري الحب بالمشاريع التي تحتاج إليها المنطقة. ولذلك، لم يؤثّر عليهم كثيراً غياب الأخير الذي لم يكن حاضراً بينهم أساساً، وآثر تسليم شؤون المنطقة إلى النائب السابق أحمد فتفت الذي يأخذ عليه «الضناوية» شحّ خدماته وانشغاله بالسياسة. في المقابل، سخّر النائب جهاد الصمد علاقاته الرسميّة خدماتياً وكان «يداوم» في الإدارات الرسميّة. لكنّ «انحلال» الدولة بعد الأزمة الاقتصاديّة أضعف من قدرات «أبو جمال»، أو «أبو الفقير كما يسمّون الصمد، خصوصاً أنّه لا يملك ثروةً شخصيّة، وهم يتناقلون أنّ حملته الانتخابيّة الأخيرة موّلها «أجاويد» من المغتربين، مستذكرين أنّ النساء كنّ يبعن مصاغهن لدعم والده مرشد الصمد.

لم يؤثّر غياب الحريري على «الضناوية» كثيراً إذ لم يكن حاضراً بينهم أساساً

أما «الصمد الثاني»، عبد العزيز، فيبدو غائباً تماماً. يقول أبناء المنطقة إنّه «كبّ مالاً» قبل الانتخابات، وانقطع عن ذلك بعد وصوله إلى البرلمان مبقياً على بعض الخدمات الشحيحة للمحسوبين عليه. وهم يحسدون المنية المجاورة على نائبها أحمد الخير الذي فاز «ستروبيا»، وتحوّل إلى «جيلبرت زوين الضنية» في الخدمات. غياب عبد العزيز الصمد يعوّضه بعض الشيء النائب فيصل كرامي الذي يعدّ بقاعصفرين بلدته الثانية، كوْنها مصيف آل كرامي منذ عهد الرئيس عبد الحميد كرامي. لذلك، يبدو الارتباط العاطفي والسياسي بين أبناء المنطقة و«الأفندي» طبيعياً. ولا تزال تتردّد على ألسن أهالي الضنيّة كلمات الرئيس عمر كرامي: «لو خيّروني بين بقاع الأرض وبقاعصفرين، لاخترتُ بقاعصفرين».

«حزب العائلة»

تطغى العشائريّة والعائليّة على قرى وبلدات الضنيّة. يقول أحد مخاتير المنطقة إنّ نسبة قليلة جداً من المشاكل التي تحصل تصل إلى المخافر، إذ غالباً ما تُحلّ بـ«مصالحات عشائريّة». لذلك، تقلّ في المنطقة أعداد المنظّمين في الأحزاب السياسيّة. القضاء الذي يمتلك حدوداً مع عكّار والهرمل وبشري، عاش بسلام حتّى خلال الحرب الأهلية، ويصف أهله أنفسهم بأنهم «عاطفيون أكثر منهم عقائديين». لذلك، تغيب المعارك السياسيّة عن الانتخابات البلديّة مثلاً، كما تبدو العلاقة بين الخصوم السياسيين طبيعيّة. هنا، يجتمع أحمد فتفت وجهاد الصمد في المصالحات والمناسبات بشكلٍ طبيعي.

«خارج الخريطة السياحيّة»

ضربت الأزمة الاقتصاديّة الضنيّة بعنف. مصيفها (سير وبقاعصفرين) كان يضم أكثر من 16 ألفاً و500 منزل (بينها منازل لخليجيين) يشغلها مصطافون سنوياً، بحسب إحصاءات اتحاد البلديات، باتت اليوم فارغة أو يسكنها سوريون (نحو 70 ألف نازح سوري في القضاء). ويشير رئيس رابطة مخاتير الضنية، مختار بقاعصفرين عمّار صبره إلى أنّ معظم المصطافين المعتادين أو أبناء الضنية الذين يسكنون خارجها، صاروا يشكون من ارتفاع أسعار المحروقات، ما قلّل من زياراتهم للمنطقة رغم امتلاكهم منازل فيها.

في المقابل، يلفت سعدية إلى «أنّنا خارج الخريطة السياحيّة» حتّى منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية، إذ إن الدولة لم تول اهتماماً للمنطقة وحرمتها من البنى التحتيّة وإنشاء المحميات الطبيعيّة. يشير إلى أن «أكبر غابة أرز تقع ضمن الضنية، وكذلك أكبر محميّة للزاب»، فيما رفضت الدولة اعتبارها محميّات طبيعية رغم وجود نائبين من المنطقة في اللجان النيابية، حماية للزبائنيّة السياسية عبر «حماية أصحاب الكسارات فيها»!

وحده محمّد عبد الجواد فتفت قرّر المغامرة بعدما انتقل من مجال عمله في البناء إلى افتتاح المراكز السياحيّة في «بلدةٍ صغيرة مغمورة إعلامياً»، ليبدأ بفندق «قصر الأمراء» ثم بافتتاح إحدى أهم المغارات في المنطقة التي تتضمّن «تلفريك الضنية»، إلى المشاركة في مشروع في «أعالي الجبال» وتحديداً عند قمّة جبل الأربعين في بقاعصفرين.

الآتون من خارج المنطقة يقصدون هذا المشروع تحديداً الذي اشتهر منذ افتتاحه عام 2019، ويقول فتفت: «إنّنا مستمرون في تطوير المشروع لتقديم 35 خدمة سياحيّة من «مرجوحة، مطعم في طائرة في الهواء، تلسكوب، جسر وقطار معلقين.. والكثير من الأفكار التي نستنسخها من الدول الأجنبية لتجعل من المنطقة مقصداً جاذباً».

ومع ذلك، يلفت فتفت إلى العقبات التي أخّرت إنهاء المشروع بعدما انسحب منه بعض الشركاء العرب، والاكتفاء بالشركاء المحليين.

اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي… والتيار ينعى خيار أزعور | بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه

حرارة الطقس لا توازيها حرارة في الاتصالات الفعلية لمعالجة الأزمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد.

وبعدما أظهرت المعلومات الواردة إلى بيروت عن اجتماع دول اللقاء الخماسي في الدوحة أن المساعي الخارجية مُنحت فرصة جديدة تستمر لثلاثة أشهر إضافية، يُفترض أن يصل إلى بيروت غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيتوجه من المطار مباشرة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ومناقشته في مسألة الحوار الوطني حول الملف الرئاسي.

وقال مطّلعون إن فرنسا لا تملك تصورات خاصة وسريعة لمعالجة الأزمة، وإن بقية أطراف اللقاء الخماسي يعوّلون، كل من زاويته، على تبدّلات في مواقف أطراف لبنانية داخلية.

وهو أمر لا وجود لمؤشرات قوية حياله، وإن كان الحدث الوحيد الجدّي هو المتصل بالحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

ورغم التكتم الكبير حيال ما يجري بين الجانبين، تشير المعلومات إلى أن العنصر الجديد، هو إسقاط فكرة الشروط المسبقة حول أسماء المرشحين للرئاسة من قبل الطرفين، وأن حزب الله يستمع إلى رأي التيار حيال الملف الرئاسي في ضوء نتائج جلسة 14 حزيران، بينما ينتظر التيار من الحزب ردّه على مطلبه بالعمل من أجل خيار يتجاوز المرشحيْن اللذيْن جرى التصويت لهما في الجلسة المذكورة، علماً أن حزب الله لا يزال متمسّكاً بالمرشح سليمان فرنجية.

وقد كان لافتاً تصريح النائب آلان عون، لقناة LBCI، بأنّ «هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أنّ هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على هذه السلة تسهل عملية الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «إنّ جهاد أزعور كان محاولة لم تحصل على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث عن خيار آخر».

إلى ذلك، أشارت مصادر مطّلعة إلى جهود خارجية تُبذل مع النائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير يعمد في الفترة الأخيرة إلى إحالة المتصلين به إلى نجله النائب تيمور جنبلاط.

وقالت المصادر إن الجهة الخارجية التي تتواصل مع فريق جنبلاط بشأن الملف الرئاسي هي روسيا، والتي تبين أنها أبلغت عدداً من العواصم العربية المعنيّة بلبنان دعمها لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثار الموضوع في اجتماع سابق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وحمّله رسالة مباشرة بهذا الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب المصادر فإن موسكو لم تتلقَّ أي جواب سعودي على طرحها، لكنها تعتبر أنه يمكن للحوار مع جنبلاط إحداث اختراق جدّي.

استقالة نواب الحاكم؟

وإلى الجمود في الملف الرئاسي، فإن النقاش لا يزال مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه ومن يدعمه فقدوا الأمل بأي فرصة لإعادة تعيينه أو التمديد له تقنياً أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد.

ونُقل في هذا السياق عن الرئيس بري قوله إن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها».

وكرّر بأن «الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة».

من جهته، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اليوم بناءً على طلبهم.

ويدرس ميقاتي فكرة مقايضة النواب الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، مقابل اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي تغطي عملهم بشكل قانوني.

علماً أن هؤلاء قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.

ميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

وأكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي».

ولفتت المصادر إلى أن «ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى»، مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يُرسَل من الحكومة ويُقَر في مجلس النواب».

إسرائيل في «الأزمة الأخطر»: نتنياهو وخصومه نحو «كسر عظم»؟

وصف ضابط إسرائيلي في الاحتياط، ممن قادوا في السابق وحدتَي «دوفدفان» و«الشييطت» وفرقة خاصة في الموساد، الأزمة الداخلية في إسرائيل، بالأخطر منذ قيام الكيان عام 1948، قائلاً إن «إسرائيل منقسمة بين قبيلتين كبيرتين، كل منهما مقتنعة بطريقتها الخاصة، وتعمل على فرضها على الآخرين».

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن «الصدع أكبر من أيّ وقت مضى، وهو أكبر خطر على إسرائيل، إذ إننا قريبون جداً من تدمير الدولة»، في ما يُعدّ التوصيف الأقرب إلى الواقع إلى الآن. ويأتي هذا بعدما أوحى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه قرّر التراجع عن التشريعات القضائية، ولكنه يبحث عن انتصار ما، يخرج عبره من المعركة بأقل الأضرار الممكنة.

وهو كان ينوي، كما قال لبايدن، أن يكمل، فحسب، مسار إصدار قانون تعطيل «بند المعقولية» في “الكنيست” (معيار المعقولية هو الذي يسمح للقضاء بإبطال قرارات الحكومة)، ومن ثمّ يبحث عن «إجماع إسرائيلي كبير» قبل أن يتّخذ الخطوات اللاحقة.

وعُدَّ ذلك الحديث رضوخاً للضغوط، وتراجعاً عمّا كان ينوي مع شركائه فرضه على أكثر من نصف الإسرائيليين، إلا أن المعارضة لم تتلقّف إشاراته، وقرّرت المضي قدماً في تعظيم الاحتجاجات بلا أنصاف حلول: إما هزيمة كاملة، أو مواصلة التحرّك مهما كانت الأثمان حتى تحقيق انتصار كامل.

ويبحث نتنياهو وشركاؤه عن «سلّم للنزول عن الشجرة العالية جداً» التي صعدوا إليها، إلا أن المعارضة التي لمست قوّة تحرّكها واحتجاجاتها، مع انضمام عناصر الاحتياط إلى صفوفها، بما يعظّم خطواتها وتأثيرها، لم تتماش مع إشارات نتنياهو، في حين أنه يصعب عليه هو، في المقابل، أن يسمح للآخرين بأن يكسروه بقسوة، كما يريد معارضوه.

والمسألة، للتوضيح، ليست مسألة شخصية فحسب، بين رئيس حزب يتولّى الحكم مع شركاء له، ومعارضين له يخاصمونه سياسياً.
وإن بدت كذلك، فإن أساسها معركة بين الشريحتين الاجتماعيتين الكبيرتين المتعارضتين، وإن كانتا تحملان الهوية السياسية الإسرائيلية نفسها، تماماً كما وصفهما الضابط الإسرائيلي الآنف الذكر حين قال لصحيفة «إسرائيل اليوم» إنهما «القبيلتان اللتان تريد إحداهما فرض إرادتها على الأخرى، بما يفضي إلى أكبر تهديد على الدولة العبرية، الذي يمكن أن يفضي إلى تدميرها».

هي، إذاً، خلطة من مصالح شخصية وجماعية، متقابلة ومتنافرة جداً، على أحد طرفيها جماعة يمينية وفاشية التقت مصلحتها مع المصلحة الشخصية للحاكم (نتنياهو) كي تعمل على فرض إرادتها على الجماعة أو الجماعات الأخرى، بما يمكّنها من سنّ قوانين، مهما كانت شاذّة وضارّة للآخرين (من اليهود قبل غيرهم) من دون إمكان تعطيل القوانين أو إلغائها، وهو ما لا يتم إلا عبر تكبيل يد القضاء، الذي كان ولا يزال يلغي قوانين من شأنها أن تغيّر «قواعد الاشتباك» بين «المجتمعات الإسرائيلية» ويمنع غلبة فئة على أخرى.

في المقابل، تدرك الفئات الأخرى من الإسرائيليين، أن بقاء إسرائيل على ما هي عليه، يوجب الإبقاء على القضاء الإسرائيلي كما هو، مع شخصيات القضاة الذين يستنسخون أنفسهم عبر تعيينات، لهم هم الكلمة العليا فيها، وكذلك عبر الأدوات القانونية التي يعملون من خلالها على إبطال القوانين التي تخرق الستاتيكو و«العقد الاجتماعي» بين الجماعات الإسرائيلية.

المعارضة لمست قوّة تحرّكها واحتجاجاتها، مع انضمام عناصر الاحتياط إلى صفوفها

إلا أن الحال في الجماعة الثانية، كما هي الحال في الجماعة الأولى. فالمعارضة التي تتحرّك وفقاً لأجندة ومصالح فئة اجتماعية متعارضة مع اليمين والفاشية وطروحاتهما التي تهدف إلى الحدّ من الليبرالية وربما أيضاً إلى إلغائها، تأتي مصحوبة بدوافع ومصالح شخصية لعدد كبير من قادة الاحتجاجات من السياسيين.
قد يقال إن الخلطة في هذا الجانب أو ذاك طبيعية جداً، فلا فئات اجتماعية، عملياً، بلا قادة يعبّرون عنها وعن مصالحها. وبالتبعية، عندما يكون هناك أشخاص، فهناك مصالح شخصية.

وإن صحّ هذا التفنيد، فهو يعقّد الصراع في إسرائيل أكثر مما هو معقّد؛ إذ يتعزّز الانشقاق مع تنامي المصالح الشخصية لقادة الفريقين، وما كان ممكناً، من حلول وسطية، بات الآن صعباً مع الشخصانية: إما انتصار كامل أو هزيمة كاملة. المعركة باتت إذاً صفرية.

دخول المؤسسة العسكرية على خط الضغوط، يغيّر كثيراً في ميزان القوى بين الجماعتين وقيادتيهما. بالطبع، يوجد كثير من المبالغة حول ما يقال عن «فرط الجيش الإسرائيلي»، وإنه خلال 48 ساعة من إقرار «بند المعقولية» لن يكون قادراً على خوض حروب.

لكن في المقابل الوضع في الجيش غير سويّ، والحديث يجري عن أضرار تتعلّق بتماسكه ومنعته، وليس فقط بكفاءته، التي بدورها قد تشهد تراجعاً نسبياً. هل يكون الجيش واحتياطيوه هم من يفرضون الإيقاع السياسي والاجتماعي في إسرائيل؟ لا يمكن استبعاد أي فرضية في أزمة غير مسبوقة في الدولة العبرية التي ظهرت انقساماتها الاجتماعية، وما كان خَفياً وراء ستار رقيق جداً، إلى العلن. فتدخّل الاحتياط إلى جانب الليبراليين، يعزّز موقفهم، ويتيح لقادتهم أن لا يكتفوا بإيقاف خرق قواعد الاشتباك بين الجماعات الإسرائيلية، بل أن يسعوا إلى إسقاط الفاشيين عن كراسي الحكم. وهنا يأتي العامل الشخصاني ليتحكّم في المسار والحدّ الذي يمكن أن تصل إليه المعارضة.

في المقابل، لم يعد بإمكان نتنياهو وشركائه التراجع، كما يريد المعارضون، بما يصل إلى حدّ إسقاطهم، مع إدراكهم أنهم لن يفوزوا في أي انتخابات مقبلة، بعد أن تسبّبوا بتظهير الشروخ الكبيرة في «مجتمع المجتمعات» في إسرائيل، الأمر الذي يزيد من الحدّة والتعنّت والمكابرة، مقابل الإصرار والسعي لتحقيق الأهداف كاملة. خلال أيام، سيقرّ «الكنيست» أو لا يقر، «بند المعقولية»، وهو أقلّ القوانين إيذاء للقضاء قياساً إلى ما كان يُخطَّط له. والاحتمالان واردان، وإن كان أصحاب القرار في تل أبيب، إلى الآن، لم يقرّروا اتّباع أي منهما.

لكن في حال الإقرار، سيحكم من يصوّت لمصلحة هذا القانون على نفسه بالسقوط، مع المجازفة بإمكان أن تتأزّم الأوضاع أكثر مما هي عليه، وبما ينذر بالأسوأ، ليس فقط في ما يتعلق بالمنحى الشخصي، بل وأيضاً بمصلحة إسرائيل الدولة. أيضاً في حال التراجع، والامتناع عن التصويت على القانون، فسيكون نتنياهو ومن معه، وكذلك الفئة الإسرائيلية التي يمثّلونها في هذا الصراع، قد تكبّدوا هزيمة لن يكتفي معارضوهم بها، وهنا تكمن معضلة الائتلاف.

لكن هل يمكن استشراف الآتي؟ الأمور مفتوحة على احتمالاتها التي لا تُحصر، ومن بينها السيّئ والأسوأ، وكذلك الحلول التي تمثّل في جوهرها ترحيلاً للصراع والأزمات إلى المستقبل، حيث ستكون الأزمة أعمق وأكثر تعبيراً عن الشرخ والتضادّ، وأسوأ بكثير في نتائجها وتداعياتها.
إلا أن القدر المرجّح هو أن «تغيير قواعد اللعبة الاجتماعية» في إسرائيل، سقط وإن بثمن تظهير وتعزيز الصدوع، في الدولة العبرية الواحدة.

السويد تغادر مربّع الحياد: فَلْتكن حرباً دينية

لا يمكن وضع ما يحصل في السويد من تحدٍّ للعالم الإسلامي من خلال إحراق المصاحف، إلا في سياق هجوم غربي معاكس يستهدف استعادة الزخم الذي فقده الغرب في السنوات القليلة الماضية، على مستوى نفوذه في العالم، وتحكّمه بسياساته واقتصاداته، ولاسيما أن السويد حصلت على ضوء أخضر للانضمام إلى “الناتو” أخيراً، وللمفارقة من «تركيا إردوغان» الإسلامية، بعدما ظلّت في مربّع الحياد منذ الحرب العالمية الثانية.

ما يحصل في العالم، اليوم، من صراع على إعادة إنتاج مراكز القوى بتوزيع مختلف، هو، بشكل من الأشكال، تصفية حساب لم يُسَوَّ في تلك الحرب، حين انتصر التحالف الغربي بالمشاركة مع الاتحاد السوفياتي السابق، على ألمانيا النازية، واستأثر وحده بمغانم الحرب، بأنْ تقاسم العالم واستعمره، بينما فشل السوفيات في مدّ نفوذهم في العالم عن طريق دعم الثورات، وخسروا الحرب الباردة، وتفكّكت دولتهم وكتلتهم وتحالفهم العالمي في النهاية.

ويمثّل إحراق المصاحف محاولة لتحويل ذلك الجزء من الصراع في العالم، والذي يجري بين مجتمعات ذات غالبية إسلامية وبين الغرب، إلى حرب دينية.
ولذا كان من الطبيعي أن يكون ردّ فعل القوى المناوئة للغرب من غير المسلمين هو إظهار مزيد من الاحترام للإسلام، ولا سيما أن ما يسميه الغرب بالإرهاب الإسلامي هو عدوّ وهمي اخترعه الغرب نفسه لشدّ العصب، بعدما استخدمه في هزيمة السوفيات، ثمّ أنكر دوره في هذا، كما فعل مع السوفيات أنفسهم في الحرب العالمية الثانية.

من هنا، معركة الغرب الحالية هي معركة مزدوجة ضدّ «عدوّين»، الأول هو القوى المناوئة تقليدياً له، كروسيا والصين، العائدتين بقوة تحت عناوين مختلفة؛ منها القومي والاقتصادي، والثاني هو الإسلام. الحرب في حقيقتها ليست دينية، وسيظهر ما تَقدّم جلياً في امتناع دول إسلامية عن تغيير مواقعها العالمية بصورة جذرية ردّاً على إحراق المصحف، لتبقى ملحقة بالغرب، باعتبار أنه هو صانعها وراعيها، وهي لا تعدو أن تكون أدوات في يده، مهما حاولت الظهور بمظهر من يدين الأفعال المرتكبة في السويد، في سيناريو تكرّر قبل سنوات عند إحراق المصاحف، أو نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي انطلقت من الدانمارك، ثمّ امتدّت إلى السويد وفرنسا، وصولاً إلى الولايات المتحدة نفسها.

في المقابل، ها هي الدانمارك تنضمّ اليوم إلى السويد في تكرار للاصطفاف السابق.

ليس غريباً ولا جديداً على القوى التي تهيمن اقتصادياً على العالم، أن تستخدم الدين في تعزيز تلك الهيمنة

سيظلّ الغرب يقدّم نفسه كموئل لـ«حرية غير محدودة»، في اعتناق الأديان أو رفضها، كما حصل في السويد نفسها، حين تظاهر مسلمون في مدينة مالمو التي يقيم فيها الكثير من المهاجرين، قبل أيام، وقاموا بتلاوة جماعية للقرآن، لكن الصورة الحقيقية للأحداث تختلف.

فعلى رغم التقارير التي أفادت بأن مسلماً سويدياً طلب تصريحاً للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في استوكهولم وإحراق التوراة، ووافقت له السلطات المعنية على ذلك، لكنه تراجع من تلقاء نفسه في اللحظة الأخيرة، إلا أن النتيجة أنه لم يحصل أيّ إحراق للتوراة لا حالياً ولا خلال الاستفزازات السابقة.

وحتى إن حصل، فإنه لن يتحوّل إلى ممارسة متكرّرة، كما يحصل مع المصحف، لأن محاربة «معاداة السامية» لا تزال أحد العناوين التي قام عليها تحالف ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، ردّة الفعل التي تجري في كثير من أنحاء العالم الإسلامي حالياً، أعنف مما كان يحصل في الماضي، حيث يبدو كأن الأمور على وشك أن تفلت من يد سلطات الدول التي كانت سابقاً تضبط ردّة الفعل حتى لا تصل إلى المسّ بتحالف الأنظمة القائمة مع الغرب، وبالتالي بوجود تلك الأنظمة، وهذا مؤشّر إلى أن المعركة ستكون أصعب على القوى الغربية هذه المرّة. فالعالم تغيّر كثيراً منذ الموجة الأخيرة التي شهدت استفزازات مشابهة سابقة لاندلاع حرب أوكرانيا، والتغيّر محسوس في التعامل مع الغرب من قبل دول كانت تدور في فلكه، كالسعودية على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا كان ما يحصل على مستوى الأنظمة، سواء كانت من تلك التي تضبط ردات فعلها، أو من التي يمكن أن تذهب بعيداً في إجراءاتها، كالعراق مثلاً، إلا أن الأكثر تأثيراً يبقى ردة فعل الشارع التي لا يمكن أن تكون منضبطة، ولا يمكن إلا أن تكون رداً دينياً معاكساً للفعل الأصلي، وبالتالي تصبّ عن قصد أو غير قصد في تأجيج الصراع الديني، أي تساهم في تحقيق الهدف المرجو، من قِبل من يقفون خلف الفعل الأول.

ليس غريباً ولا جديداً على القوى التي تهيمن اقتصادياً على العالم، أن تستخدم الدين في تعزيز تلك الهيمنة، وخاصة حينما تشعر بتهديد لها، كما هي الحال الآن.
ونتيجة المعركة سيحدّدها السلوك الغربي: فهل سيتمكن المعترضون على إحراق المصحف من أن يفرضوا على الدول الغربية، وبالتحديد السويد في الحالة الراهنة، سنّ قوانين تمنع تلك الممارسة؟ إن حدث ذلك، فسيكون إنجازاً آخر في الصراع مع الغرب، وإلا فهي الحرب، التي يمكن اعتبار انتقال السويد من الحياد إلى الاصطفاف، مؤشراً كبيراً إليها.

فهذه الدولة التي سعت دائماً إلى تقديم نفسها بوصفها جنّة للاجئين الهاربين من الاضطهاد، لم تكن فعلياً على الحياد أبداً، بل إنها كانت على الدوام من كبار بائعي السلاح في العالم.

المصدر: صحف