لبنى قانصوه
في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار أشارت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامّة الأستاذة نوال نصر الى أنّهم منذ 3 سنوات يرفعون صوتهم للتعبير عن مطالبهم، والدولة كانت تُسكت هذه الأصوات عبر تقديم الفتات الذي تعود وتأخذه أضعافا. وأكّدت نصر أن الرواتب السبعة التي ضجّ بها اللبنانيين تتراوح بين 143 $ و 153$ ل 80 بالمئة من الموظّفين، وهناك شريحة لا يصل راتبها الى 90 دولار وحتّى من دون بدل نقل ولا ضمانات. وكل هذا الضجيج وفق نصر كان هدفه تقليب الرأي العام على الإدارات العامّة بهدف الخصخصة، لأنّ الدولة لو أردات لقامت بتحديد أسباب الأزمة وتصحيح أي خلل كإيقاف الهدر والإعفاءات الضريبية والعطاءات غير المجدية.

وفي الرسالة الخاصة بالحلقة اشتكى المواطنون الذين قصدوا المديرية العقارية في بعبدا من تأخّر معاملاتهم لسنوات ووصّف أحد المخاتير ما يتحمّله المواطن لإنجاز معاملاته من كلفة محروقات عالية و فقدان للطوابع وغير ذلك.
في الرسالة أيضا التي استكملت من أمام مبنى وزارة التربية عبّر الناس هناك عن مماطلات في إنجاز المعاملات.
لفتت نصر الى أنّه منذ أيّام هدّد موظّفو شركات الخلوي بالإضراب و من ثمّ وُعدوا بأنّ رواتبهم ستقترب ما أمكن من القيمة الفعلية أي ستصبح بالفريش دولار، معتبرة أنّ هذا التمييز هدفه ضرب الإدارة العامة وربّما تغيير كل موظّفيها.
في إتّصال هاتفي مع رئيس الإتّحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر أيّد الأسمر نصر في أنّ ما يحصل يضرب الإدارة العامّة، وتابع أنّه إذا تم احتساب متوسّط ما ستجنيه الدولة من فتح الإدارة العامة واستيفاء الرسوم والضرائب فهو أكبر بكثير مما ستخسره لإعطاء الموظّفين حقوقهم. أمّا فيما يخص المؤسّسات العامة التي تعطي موظّفيها راتب أعلى فقال الأسمر إنّ هذه المؤسّسات دوام عملها 24\ 24 ، وهي تعتمد مبدأ تعويض نهاية الخدمة ومبدأ التقاعد ونظامها استثماري و لها قوانين خاصة. وتابع بشارة أنّه يؤيّد توحيد الإدارة العامّة وتوحيد قوانينها ولكنّ هذه الخطوة تحتاج الى وقت والى قوانين. وأكّد الأسمر أنّ الإضراب ليس من أجل الترف بل من أجل تأمين حدّ أدنى للموظّف يكفي للتنقّل وللعيش الكريم، متمنّيا على الموظّفين العودة الى الحوار وأن يكون هناك يوم عمل لتمرير ما أمكن من معاملات خصوصا في هذه الأيّام حيث الحركة نشطة في مجال العقارات والسياحة والتربية وحتّى الصحّة.
وتعقيبا على طرح الدكتور الأسمر لمقترح الحوار قالت نصر إنّ الحوار جيّد ولكن ليس الذي لا ينتهي، خصوصا أن تجربتهم مع اللجنة الوزارية التي شُكّلت لدراسة أوضاعهم لم تكن مشجّعة، حيث اقترحت الرابطة إعادة النظر في المراسيم وإعادة توزيع الرواتب بشكل أكثر عدلا وأكثر كفاية لأصحاب الرواتب القليلة لتأمين حد أدنى من العيش الكريم، وإعطاء الزيادات على أساس الفئات وليس على أساس الراتب. ولكن رُفض الإقتراح وصدر المرسوم، وتابعت نصر أنّه فيما يخص بدل النقل فقد حدّد ب 450 ألف ليرة يوميا مع شرط الحضور 14 يوما، في وقت كلفة النقل اليومي تبلغ أكثر من ذلك بكثير. أما الرواتب السبعة فلم تعط للجميع،  فالعسكري حصل على 6 رواتب على اعتبار أنّه يحصل على مساعدات. والمتقاعد حصل على 3 رواتب بدلا عن أربعة ومن دون تحديد حد أدنى عندما كان سعر الصيرفة 60 ألف ليرة. ومع ارتفاع سعر الصيرفة الى 86 ألف ليرة انخفضت قيمة رواتبهم. أمّا رفض الدولة تثيبت سعر الصرف ودمج الزيادات مع أساس الراتب فهو خرق قانوني وفق نصر.

المصدر: قناة المنار