ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 10-07-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
فشل خطة تهريب حاكم جديد
حزب الله والتيار يرفضان أيّ تعيينات تجريها حكومة تصريف الأعمال
ميقاتي: على منصوري تولّي مَهامّ سلامة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فشل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في تمرير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، كما أُجهضت فكرة الطلب من سلامة تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل منه. وأعلن ميقاتي أن نواب الحاكم ملزَمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أكّد ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان». ولفت إلى أن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه»، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال «سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان».

وكانت الاتصالات التي أجراها بري وميقاتي مع القوى السياسية أفضت إلى عدم ممانعة البطريرك الماروني بشارة الراعي والقوات اللبنانية، إيجاد حل عبر مجلس الوزراء، قبل أن تعود القوات إلى إعلان معارضتها تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً.

من جانبه، أبلغ حزب الله بري وميقاتي أنه يرفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي تعيينات إدارية، لا في مصرف لبنان ولا في الجيش، وقال مسؤولون في الحزب إن القانون يجب أن يُطبق وأن يتولى نائب الحاكم الأول مسؤوليته في إدارة المصرف ريثما يتم تعيين حاكم بديل. فيما تمسّك التيار الوطني برفضه تعيين حاكم من قبل حكومة فاقدة للصلاحيات، وكرّر الدعوة إلى تعيين حارس قضائي. كما تبلّغت مصادر رسمية من رئيس التيار جبران باسيل رفض إجراء أي تعيينات إدارية في المؤسسات المالية أو العسكرية أيضاً.

وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي، قيل إنه أميركي، خصوصاً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت، وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.

وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المستنكرة لخطوات نواب الحاكم، وشنّت عليهم حملة تحمّلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع النقدي والمالي في حالة الاستقالة. لكنّ مصادر النواب الأربعة تتحدث عن أن قرارهم مرتبط أساساً بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية من دون غطاء قانوني.

ورداً على الاتهامات لهم بأنهم كانوا شركاء للحاكم في كل ما قام به خلال السنوات الماضية، قال أحدهم إن محاضر المجلس المركزي تكشف عكس ذلك. وهو ما دفع بمراجع معنيين إلى السؤال عن إمكانية اطّلاع الرأي العام على هذه المحاضر رغم أنها تتخذ طابع السرية، لتوضيح حقيقة الأمر، وسط كثافة التسريبات في المصرف المركزي، عن أن سلامة كان قد حصل على تفويض المجلس المركزي ومن نوابه الأربعة للقيام بما يراه مناسباً في مسألة سعر الصرف، وهو ما ينفيه النواب الأربعة.

سلامة وقوانين الأزمة
في غضون ذلك، كشفت معلومات لـ«الأخبار» أن سلامة عقد اجتماعاً غير رسمي مع عدد من كبار الموظفين في مديريات مصرف لبنان قبل نهاية الأسبوع الماضي، وناقش معهم الوضع العام، وتصوّره لكيفية التعامل مع إدارة الوضع النقدي بعد مغادرته. وقال سلامة إن إدارة الأزمة في لبنان تتطلب أحياناً علاجات تبدو غير علمية أو غير متعارف عليها عالمياً، متحدثاً عن «قوانين الأزمة» التي تفرض نفسها في حالة لبنان. وتحدّث سلامة عن ارتفاع قيمة السيولة لدى المصرف المركزي بالعملات الصعبة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، دون أن يشرح توزّعها وطبيعتها، عازياً تعاظم قيمة السيولة إلى السياسة التي اتّبعها في إدارة السوق النقدي.

وقال سلامة إنّ أي حاكم يأتي من بعده، عليه التعامل وفق ما يقتضيه السوق، إذ إن المطلوب الآن هو منع الانهيار الكبير. وأضاف: «لست ممن يريدون حصول الانهيار للقول إنه لم يحصل في أيامي. وأعرف أنني كما الجميع سندفع ثمن أي انهيار كبير ما لم يجر اعتماد آليات دقيقة لإدارة السوق النقدي». وتابع: «أنا لا أدعو من يخلفني إلى العمل بالتعاميم أو القرارات نفسها التي أصدرتها، لكن أنصح من سيتولّى الأمر من بعدي، بأن يعرف أن الهدف من وراء هذه التعاميم هو الذي يفترض المحافظة عليه، وعندها لا يهمّ بأي وسائل يمكن تنفيذ ذلك».

البناء
توتر في شمال سورية مع حشود قسد والقوات الأميركية وتصعيد سياسي روسي أميركي
عشية قمة الناتو… تركيا تسلّم عناصر أزوف لأوكرانيا… موسكو لم توافق… وتتفهّم
نهاية مناورة نواب الحاكم… والتعيين والتمديد… ومعادلة الغجر وخيم المزارع على الطاولة
الحسنية من أميون في مهرجان قومي حاشد: آن أوان انضمام لبنان إلى قطار العائدين إلى سورية

صحيفة البناء كتبت تقول “تؤكد التقارير الواردة من شمال شرق سورية أن قوات قسد والميليشيات التي تحظى بالرعاية الأميركية في قاعدة التنف، تتجمّع في منطقة دير الزور، وسط خشية من انفجار المواجهة حول مدينة البوكمال، وتعتقد مصادر أمنية في المنطقة أن التوتر عائد لمحاولة القوات الأميركية خلق واقع عسكري جديد على الحدود السورية العراقية، خصوصاً في منطقة البوكمال يعزز التواصل بين قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، والقواعد الأميركية في شمال شرق سورية في توقيت يتزامن مع تصاعد المقاومة السورية الشعبية والعسكرية للاحتلال الأميركي. ويأتي هذا التوتر في ظل اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن بخرق قواعد الاشتباك المعمول بها لتفادي التصادم في المنطقة، فيما تواصل موسكو مساعيها للتقريب بين دمشق وأنقرة وفقاً لما قاله المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتيف.

بين موسكو وأنقرة تطوّر سلبيّ عشية قمة الناتو التي سوف تنعقد الأربعاء في ليتوانيا، حيث قامت تركيا بتسليم عناصر قوات آزوف الأوكرانية الذين تمّ الاتفاق على تسهيل انسحابهم خلال معارك آزوف وماريوبيل ليذهبوا إلى تركيا على شرط بقائهم هناك. وقال الكرملين إن الخطوة سلبية وغير منسقة مع موسكو وتخالف الاتفاقات السابقة، لكنها تتفهم حجم الضغوط التي تتعرّض لها تركيا عشية انعقاد قمة الناتو، فيما تواجه القمة تحديات كبيرة يفرضها فشل الهجوم العسكري الأوكراني الموعود، وعدم امتلاك خريطة طريق لتوفير شروط التوازن العسكري بوجه روسيا وهي عشية تحقيق تقدم نوعيّ في جبهات القتال، في ظل غموض وجود أي فرص جدية للانتقال إلى الحلول السياسية، التي تبدو شروطها متباعدة بين موسكو واشنطن حتى الآن.

لبنانياً، تقول المعلومات التي نقلتها مصادر نيابية متابعة لملف مصرف لبنان، إنه تمّ صرف النظر عن فرضية تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وعن مشروع التمديد لولايته لبضعة شهور، وإن الحل الوحيد هو تحمل نواب الحاكم، وخصوصاً النائب الأول، للمسؤوليات التي يحدّدها القانون، وأضافت أن لا قيمة لاستقالة نواب الحاكم فردياً او جماعياً، لأن الاستقالة لا قيمة لها ما لم يتم قبولها من الحكومة، خصوصاً أن من تولى منصب نائب الحاكم يعلم وهو يتقاضى بدلات مرتفعة لقاء ذلك أنه تم تعيينه لتحمل المسؤولية عند شغور منصب الحاكم، وكان عليه الاعتذار عند تعيينه إذا كان يعتقد بأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية.

جنوباً، يتصاعد التوتر حول مزارع شبعا مع تأكيد المقاومة عزمها على حماية الخيمتين اللتين تمّت إقامتهما في الأراضي اللبنانية المحتلة من المزارع، بينما يتصاعد التوتر حول الجزء الشمالي من بلدة الغجر الذي ينص القرار 1701 على انسحاب قوات الاحتلال منه، بينما قامت قوات الاحتلال بوضع اليد عليه وتعزيز حضورها وإقامة أسلاك شائكة جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وقالت مصادر سياسية إنه إذا كان موقف المقاومة في المزارع دفاعياً، إذا تعرضت للهجوم، فإن السؤال في الغجر للحكومة والأطراف اللبنانية المناوئة للمقاومة والتي تقول إنه يمكن حماية السيادة اللبنانية دون المقاومة وسلاحها، فماذا تنتظر حتى تثبت صحة ما تقول وتتقدم لإظهار خطتها لاستعادة السيادة اللبنانية على الجزء الشمالي من بلدة الغجر، أم أنها تنتظر لتقوم المقاومة بما يجب حتى تقول كنا بغنى عن ذلك، كما جرت العادة؟

في لبنان أيضاً أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده في مهرجان حاشد في أميون تحدّث فيه نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، متسائلاً عما ينتظره اللبنانيون حتى يعلنوا الانضمام الى قطار العودة العربية الى سورية، ما داموا كانوا يربطون هذه العودة بالموقف العربي؟

بانتظار عودة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت من دون أن يتوضّح بعد مضمون زيارته والمبادرة التي يحملها. يتقدم ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 تموز الحالي على ما عداه من ملفات، لما لهذا الملف من ارتدادات على مجمل الوضع النقدي اذا تدهورت الأمور واستقال نواب الحاكم ولم يتمكن المعنيون من الذهاب إلى اتخاذ قرار التمديد للحاكم رياض سلامة أو تعيين حاكم جديد، لا سيما أن كلا الخيارين يحتاجان إلى غطاء مسيحي، وثمّة رهان على موقف القوات وليس على التيار الوطني الحر الذي يرفض كلا الطرحين.

ودعت مصادر سياسية عبر البناء إلى انتظار ما سيخرج به الاجتماع الأسبوعي للمصرف المركزي الاربعاء المقبل وهو يضم سلامة ونوابه، لكن المصادر أشارت إلى أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لا يريد تسلّم مهام الحاكم بناء على رغبة الرئيس نبيه بري وهو يتجه الى الاستقالة الا اذا استجدت معطيات قلبت الأمور. وتبدي المصادر خشية من أن تستتبع استقالة نواب الحاكم بانتهاء ولاية الحاكم. وهذا يعني دخول المصرف المركزي في فراغ من شأنه أن يدفع المعنيين إلى اتخاذ قرارات لم تكن في الحسبان، ومنها أن يكون مصرف لبنان بتصرف وزارة المال.

ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية. ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.

وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».

إلى ذلك يترقب المعنيون إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء المقبل في الذكرى السابعة عشرة لبدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث سيتطرق إلى ملفات عدة أبرزها التعيينات العسكرية وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي والملف الرئاسي ومسألتي شبعا والغجر. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الحاج محمد رعد، أن «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد».

واكد النائب حسن فضل الله من جهته، أن هناك نصوصاً قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمصرف المركزي، حيث لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي ويقول للناس إنه يريد أن يتخلى عن مسؤوليته.

أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فبين أنّ «المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة». وأوضح الرّاعي أنّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة».

واشار إلى أنّ «طبعًا الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».

المصدر: صحف