ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 03-07-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية: ميقاتي يرفع السقف من أجل صلاحيات استثنائية؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “قضي الأمر، وسيغادر رياض سلامة منصبه نهاية هذا الشهر. هذه هي خلاصة المناقشات التي جرت منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى حول ملف الشواغر في مناصب رفيعة في الدولة. لكن السؤال عن مرحلة ما بعد سلامة بقي شاغلاً للقوى الأساسية داخل الحكومة وخارجها، وللخارج المعنيّ بالنظامين المالي والمصرفي في لبنان، وسط همس عن رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالحصول على غطاء يجيز له إجراء تعيينات أصيلة. علماً أن قانون النقد والتسليف يحدد آلية ملء الشغور في موقع الحاكمية، وينص على تولي النائب الأول مهام الحاكم إلى حين تعيين بديل أصيل. إلا أن إسناد هذه المهمة للنائب الأول وسيم منصوري، المحسوب على الثنائي الشيعي، يُعيد تظهير هواجس ذات بُعد طائفي لدى كثيرين في لبنان.

الأسبوع الماضي حمل أكثر من تطوّر على هذا الصعيد، مع عودة منصوري من زيارة إلى واشنطن التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تبييض الأموال وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي في لبنان. ونُقل عن منصوري أنه لمس عدم وجود اعتراض أميركي على تولّيه مهمات الحاكم، وأنه تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات الأميركية المعنية في ما يتعلق بإدارة القطاع المصرفي والوضعين المالي والنقدي. إلا أن المسؤولين الأميركيّين، وفق مصادر مطلعة، شدّدوا أمام منصوري على ضرورة تعيين حاكم أصيل. وبحسب المصادر نفسها، لا يزال الأميركيون يدعمون إسناد الحاكمية إلى الوزير السابق كميل أبو سليمان رغم «خشية» الأخير من قبول المهمة في حال لم يتأمّن التوافق حوله، وخصوصاً أنه لمس في جولاته السابقة تحفّظات جدية، كما أن قوى بارزة في الحكومة وخارجها أبلغت الرئيس ميقاتي رفضها توليه هذا المنصب.

من جهة أخرى، تراجعت التسريبات التي رُصدت قبل سفر ميقاتي لأداء مناسك الحج حول اتصالات يقوم بها مع القوى السياسية لتفعيل عمل حكومته وتوسيع صلاحياتها لتشمل التعيينات، بما فيها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي طلب السير الذاتية لعدد من الأسماء للبحث فيها مع القوى السياسية. إلا أن القوى التي تشاور معها في هذا الشأن شدّدت على ضرورة أن يناقش الأمر مع القوى المسيحية خصوصاً.

وفي ظل التوتر المسيطر على البلاد بفعل الأزمة الاقتصادية وأزمة الشغور الرئاسي، لن يكون ميقاتي قادراً على اتخاذ قرار على هذا المستوى تجنباً لمزيد من التصعيد، فضلاً عن «حساسية» الموقع الذي «يتصرف الأميركيون على قاعدة أنهم يملكون حق الفيتو على أي اسم لا يرغبون به».

كما أن حاكم المصرف هو من ضمن «عدة شغل العهد الجديد»، ويرتبط عمله بـ«شكل الإصلاح الذي سينطلق وطريقة التعامل مع صندوق النقد الدولي»، ما يعني أن «تسميته لا بد أن تكون من ضمن سلة كاملة خاصة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وفق مصادر حكومية أكدت أن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة تعيينات، «وهو ربما يسعى من وراء هذا الطلب إلى الدفع لإعطائه صلاحيات استثنائية تسمح له باتخاذ عدد أكبر وأوسع من القرارات في ظل الشغور»، أو على الأقل «دفع الجميع للتسليم بدستورية القرارات التي تتخذها الحكومة».

هذا الواقع يعني أن لا بديل عن سلامة حالياً. ويعني أيضاً أن السيناريو الوحيد المتاح هو تولي منصوري المنصب، بمعزل عن كل ما يرد على لسان ثنائي أمل وحزب الله حيال «الخشية» من تولي شيعي مسؤولية هذا المنصب. وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال قلقاً من تسلّم منصوري مهام الحاكمية، لأن «الناس ستنسى رياض سلامة، وكل ما سيحصل لاحقاً سيجري تحميل منصوري والثنائي مسؤوليته من ضمن حملة منظمة، وخصوصاً أن وزارة المالية والنيابة العامة المالية من حصة الثنائي أيضاً».

صلاحيات وزير الدفاع والتعيينات العسكرية
في إطار سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الحصول على صلاحيات أكبر لحكومة تصريف الأعمال، تدخل أيضاً تعيينات المجلس العسكري التي يشكو قائد الجيش جوزف عون من أن الخلاف السياسي حولها يمنع البت بها. إذ تنص المادّة 27 من قانون الدفاع على صلاحيّة وزير الدفاع باقتراح الأسماء لتعيين المفتّش العام ورئيس الأركان والمدير العام للإدارة، وهي المواقع الشاغرة حاليّاً في المجلس العسكري. وقالت مصادر مطلعة إن «ميقاتي لن يستطيع البت في التعيينات ما دام وزير الدفاع موريس سليم متمنعاً عن إرسال الأسماء»، معتبرة أن «مطالبته بها ترتبط بمقاربته موضوع التعيينات العسكرية من زاوية مختلفة عن ملف الحاكمية، فهو يريد إعادة وزير الدفاع إلى اجتماعات مجلس الوزراء لكسر مقاطعة التيار الوطني الحر». أما قائد الجيش فيعتبر نفسه أسير الفراغ في المجلس العسكري ولا يستطيع التحرك أو السفر إلى الخارج، فالضابط المكلّف بالإنابة عنه هو رئيس الأركان، والحديث عن تسلّم الضابط الأعلى رتبة في حال عدم تعيين رئيس للأركان «مخالف للقانون»، وفقَ ما تقول المصادر.

هل يستقيل أعضاء المجلس المركزي؟
ثمّة قلق إضافي عند المعنيين بملف مصرف لبنان، يتعلق بالوضع داخل المجلس المركزي لمصرف لبنان. إذ يعتقد كثيرون من أنصار الحاكم رياض سلامة أنه الوحيد الذي يعرف لعبة السوق ويمسك بمفاتيحها، وأنه يدير مباشرة العلاقة مع كل العاملين في السوق النقدي، ويتخذ القرارات من دون العودة إلى المجلس. ويتخوّف هؤلاء من تدهور الوضع، بعدما تحدثت مصادر بارزة عن رفض سلامة تولي منصب «مستشار الظل» بعد خروجه. وعلم أنّ سلامة لم يطلع وسيم منصوري بعد على «حقيبة الأسرار»، وسط اعتقاد بأنه «يتقصد ترك الساحة في حالة فوضى ليُقال إنه الوحيد القادر على ضبطها». وتقود هذه البلبلة إلى احتمال لجوء أعضاء المجلس المركزي إلى تقديم استقالة جماعية للضغط من أجل تعيين حاكم جديد. ومع ذلك، فإن الانقسام المسيحي حول البديل، يجعل الاستقالة غير ذات جدوى. علماً أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً بعد عودة منصوري لمناقشة عدد من النقاط، ولا سيما في ما يتعلق بمصير منصة صيرفة، وسط استمرار الخلاف حول الاستمرار بها أو إلغائها أو إدخال تعديلات على عملها.

البناء
فرنسا لليوم السادس في حزام النار… وماكرون يتوجه لفرض الطوارئ دون إعلانها
شبهة تسريب وثائق عن النووي لتل أبيب وراء إبعاد مالي… وحديث عن بدء تنفيذ الاتفاق
حادثة القرنة السوداء إلى الاحتواء بعد ظهور وقائع كافية لإثبات فشل الاستثمار السياسي

صحيفة البناء كتبت تقول “دخلت باريس يومها السادس مع أزمة ضواحي المدن الكبرى بعدما تجاوز منذ أيام ضواحي باريس الى مدن مثل مارسيليا وليون وسواهما، والضواحي حزام ناري يلف المدن الفرنسية منذ تحويلها الى مراكز إقامة مساكن الجنود العائدين من الحربين العالميتين المنتمين إلى دول المستعمرات، لتكون مدن الفقر والتهميش وتبقى لقرن كامل على حالها يرثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد كما ورثوا جنسياتهم مواطنين من درجة ثانية وثالثة ورابعة، وورثوا معهما المزيد من التهميش والتعامل العنصري.

حكومة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لم تتحرّك باتجاه أي مبادرات للاحتواء ولا زالت أسيرة المعالجات الأمنية، ما يزيد الأمور تعقيداً. ووفق ما هو ظاهر تتجه حكومة ماكرون، كما تقول مصادر متابعة، الى فرض حالة الطوارئ، دون إعلانها، وحالة الطوارئ بفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتقييد حركة التنقل بين المناطق، والسماح بتنفيذ التوقيفات العشوائية دون مذكرات قضائية، مع تزامن الترويج لقانون رقابة غريب عجيب، يتيح للأجهزة الأمنية تفعيل استخدام كاميرا ومذياع جهاز الهاتف الخليويّ الشخصيّ إلى أداة تنصت على حامل الهاتف دون إذنه. ويتوقف الكثير من قادة أوروبا أمام المشهد الفرنسي خشية امتدادها الى دول أخرى، خصوصاً مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعقيدات الحرب الأوكرانية وارتداداتها.

في عواصم المنطقة تتمّ متابعة حثيثة لتطورات الملف النووي الإيراني، حيث كشف مستشار الأمن القومي الاسرائيلي عن تجميد إيران للتخصيب على نسب مرتفعة، مؤكداً أن حكومة الكيان ليست بوارد عمل هجومي ضد منشآت إيران النووية، وهو ما قرأت فيه مصادر إقليمية متابعة للملف النووي توصل واشنطن الى اتفاق عملي مع إيران، بعدما كان مدير الوكالة الايرانية النووية قد ربط بين استمرار وتوقيف التخصيب المرتفع بمصير الأموال المجمّدة والعقوبات الاقتصادية، وربطت المصادر بين كلام مستشار الأمن القومي الاسرائيلي وما أعلنه روبرت مالي المسؤول عن الملف النووي في ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تجميد ترخيصه الأمني، وما نشر عن صلة ذلك باتهامات وجهت لمالي بالتصرف بوثائق سرية، تعتقد المصادر أن المقصود بها هو ما كشفه المسؤول الإسرائيلي عن تجميد إيران للتخصيب المرتفع.

لبنانياً، تجاوز البلد قطوعاً خطيراً مع الإعلان عن مقتل شابين من آل طوق من مدينة بشري في القرنة السوداء، في ظل محاولات للترويج عن علاقة لبلدات الهرمل بالنزاع على الأراضي في القرنة السوداء، وفيما انتشر الجيش اللبناني في المنطقة وأبلغ المسؤولين بنتائج أولية لتحقيقاته بصورة استبعدت الفرضيات التي تمّ الترويج لها، وتم التداول لاحقاً بصلة لشباب من بلدة الضنية بالنزاع العقاري، بينما أصدرت شخصيات شمالية من طرابلس والضنية والمنية مواقف مندّدة بالحادث داعية إلى انتظار نتائج التحقيق ورفض الانجرار الى أي فتنة، فيما استبق نائبا بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق، بياناً للتهدئة وعدم إطلاق الرصاص في الجنازة التي يتمّ تنظيمها اليوم، والتنبيه لمخاطر الفتنة.

يفترض أن تستعيد الدورة السياسية بعض حراكها، من دون توقع اختراقات على المسار الرئاسي قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي تشهد بلاده اضطرابات واسعة. وفي هذا الوقت الضائع عن عودة لودريان الى لبنان، بدأ الحديث في الأروقة السياسية أن باريس في حال فشلت مبادرتها سوف تتجه الى طرح ملف النظام مع الدول المعنية بلبنان، وسط معلومات تشير الى أن باريس تبدي استعدادها لدعوة الأفرقاء في لبنان الى حوار اقتناعاً منها ان لا مفر من جلوس القوى المتخاصمة مع بعضها من اجل التوصل الى توافق حول إنهاء الفراغ الرئاسي. وتعتبر اوساط مطلعة على الحراك الفرنسي لـ»البناء» ان لودريان لن يعود الى لبنان قبل النصف الثاني من تموز الحالي. وفي هذه الفترة الفاصلة يفترض ان يتظهر الموقف السعودي بشكل نهائي خاصة أنه عرضة لتأويل من كلا الفريقين في لبنان، وكل طرف يفسّره بما يناسبه.

وليس بعيداً، فإن مصادر سياسية في لبنان تشير لـ”البناء” الى اهمية الحوار، لكن الحوار المشروط بانتخاب رئيس للجمهورية وتسوية تتصل بالملف الحكومي وما يتصل بعمل المؤسسات والتعيينات والإصلاحات المطلوبة، اما ما عدا ذلك فلن يلقى آذاناً صاغية فأي حوار لضرب صيغة الطائف لا يمكن القبول به، مع تشديد المصادر الى ان خيار التعديل في صيغة النظام لا يلاقي قبولاً خارجياً في اشارة الى السعودية. وهذا ما ستأخذه فرنسا او سواها بعين الاعتبار. وعبّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عن وجود استعصاء سياسيّ أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتمنى أن “تلقى دعوتنا للحوار آذاناً صاغية والعقل المنفتح، لأنه من دون حوار كيف نصل إلى هذا الانتخاب؟”.

إلى ذلك أرخت حادثة القرنة السوداء بظلّها على المشهد المحلي، حيث تشيّع بشري اليوم هيثم ومالك طوق، وسط حداد تام في بشري، بحسب ما أعلنت بلديتها. وأعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 1 / 7 / 2023 المتعلق بمقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء، تدعو قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق.

كما تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني. وكانت استخبارت الجيش اللبناني أوقفت شبانًا من الضنية مشتبهاً بهم بحادثة ‎القرنة السوداء، والتحقيقات جارية معهم. كما أفيد عن توقيف 5 أشخاص من بشرّي، وهم قيد التحقيق. وباشرت قاضية التحقيق الأولى والنائبة العامة الاستئنافية في الشمال تحقيقاتهما وإجراءاتهما القضائية اللازمة.

وتشير مصادر مطلعة لـ”لبناء” الى أن ما حصل في بشري هو حادث فرديّ ولا يحمل أي تأويلات وليس وراءه اي خلفيات سياسية. وقالت المصادر إن حزب الله لا علاقة له لا من قريب او من بعيد بما حصل ببشري، وهو يعمل منذ لحظة وقوع الحادثة على تهدئة الأمور حفاظاً على الاستقرار. وهذا ما عمل عليه أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال اتصالاته مع عدد من المسؤولين في المنطقة ودعوته الى التعاطي بحكمة مع الحادثة وعدم الانجرار وراء الشائعات وانتظار جلاء الحقيقة وحماية السلم الأهلي.

ولفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى “اننا نعوّل على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع، وعلى أهالي بشري في ضبط النّفس، ووضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السّوداء في عهدة القضاء”. ودعا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إلى “التحلي بالحكمة قطعاً للطريق على أيّ فتنة”، مناشداً السلطات الأمنية والقضائية “العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة”.

المصدر: صحف