ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-06-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
مليار ليرة تكفي فقط رواتب 18 شهراً: بلديّة بيروت إلى الإفلاس

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تقف بلديّة بيروت على شفير الإفلاس. موجوداتها في مصرف لبنان لا تتعدّى 800 مليار ليرة، بالكاد تكفي لتسديد رواتب الموظفين والكلفة التشغيليّة لمقرها لـ 18 شهراً

بلدية العاصمة التي كانت أثرى البلديّات في لبنان، بمداخيلها وموجوداتها في مصرف لبنان، مُهدّدة بـ«إقفال أبوابها». في الغرف المغلقة، يتحدّث موظفون عن سوء أحوالهم. بعدما كانوا يتقاضون أجوراً أعلى من زملائهم في البلديات الأُخرى، ويتمتّعون بمعاشاتٍ تقاعديّة شهريّة وتغطية صحيّة مدى الحياة لهم ولعائلاتهم، لا يتعدى راتب غالبيتهم اليوم الـ150 دولاراً بعد إقرار رفع الأجور، فيما التغطية الصحيّة غير مؤمّنة إلا بـ«حلاة الروح»، وباتصالات شخصية يقوم بها مسؤولون مع رجال أعمال لتغطية فواتير استشفائية للمرضى، خصوصاً تلك المترتّبة عن عمليّات جراحيّة. أما ما كان يُحسب إنجازاً لرئيس البلديّة السابق بلال حمد بإدخال الموظفين المتقاعدين في جداول الرواتب الشهريّة والتغطية الصحيّة، فقد تحوّل إلى عبء يُثقل كاهل صندوق البلديّة الذي يقترب من الإفلاس.

منذ بدء الأزمة، تعيش البلدية «كل يوم بيومه»؛ لا هي قادرة على مد يد العون لأبناء العاصمة من الفقراء ولا عاد في وسعها تنفيذ أي مشروع إنمائي. فعلياً، البلدية باقية بفعل «الأيادي البيضاء» لجمعيّات وشخصيّات تنفّذ مشاريع في العاصمة و«تصرف» على بعض مستلزمات مقر البلديّة (كالهبة التي قدّمها رجال أعمال لتركيب ألواح طاقة شمسيّة لمبنى البلدية قبل نحو 3 أشهر). فيما يقتصر دور رئيس المجلس والأعضاء على «الرعاية الرسمية» وقصّ شرائط الافتتاح، من دون أن تكون لهم لا ناقة ولا جمل في ما يحصل، اللهم إلا الالتزام بـ«رد الجميل» من «كيس» البلديّة بخدمات و«تمريقات».

«دوّامة» الرواتب السبعة
البلدية الأثرى التي استردّت من الحكومة سابقاً ملف جمع وكنس نفايات العاصمة لأنّها اشتبهت برائحة فساد تفوح من العقود، وقفت على أبواب السراي الحكومي أياماً لتُعيد الملف إلى الصندوق البلدي المستقل قبل نحو شهرين، وإلا كان عليها أن تُسدّد مستحقّات شركة «رامكو» (60 مليون دولار سنوياً على تسعيرة 15 ألف ليرة) لمدّة 4 أشهر قبل أن تُشهر إفلاسها رسمياً!

هكذا، مرّ «قطوع» النفايات بسلام، لكن البلديّة عادت و«علقت» في دوّامة رفع رواتب الموظفين إلى 7 رواتب بعدما أوقفت مفاعيل التغطية الصحيّة الشاملة التي كانت تُكلفها ملايين الدولارات، واستثنت منها العمليّات الطارئة.

وبحسب معلومات «الأخبار»، يُقدّر عدد الموظفين الحاليين بنحو 1500 (نصفهم من المتعاقدين الذين يتمتّعون بتغطية صحيّة شاملة وبرواتب تُضاهي رواتب الموظفين الأصيلين)، و4 آلاف متقاعد يتلقّون رواتب وتغطية صحيّة شاملة مع عائلاتهم. وبالتالي، فإنّ رفع الأُجور سيُكلّف صندوق البلديّة 450 مليار ليرة لتسديد هذه الرواتب، ناهيك عن الكلفة التشغيلية لمقر البلدية (كتأمين المازوت مثلاً)، فيما لم يتبقّ من موجودات المجلس البلدي في مصرف لبنان سوى 800 مليار ليرة، بعدما كانت تُقدّر سابقاً بأكثر من 600 مليون دولار.

وعليه، فإنّ تسيير الأعمال بالطريقة المُعتادة يعني حُكماً أن تُشهر البلدية إفلاسها في غضون سنة ونصف سنة في حال حصرت إنفاقها فقط بدفع الرواتب وتسديد النفقات الأساسيّة لمقرّها، من دون أن تقوم بأي مشروعٍ، خصوصاً أنّ حصّتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل الذي تقوم الحكومة بـ«تنقيطه» عليها لم تعد «محرزة».

لا مداخيل
في المقابل، لا تزال مداخيل البلديّة على «دولار الـ1500»، في ظل افتقادها إلى فريق جباية خاص وعدم جدولة المباني بحسب ترتيب المناطق، وتخلّف الكثير من القاطنين، وبينهم أصحاب فنادق «5 نجوم» في العاصمة، عن تسديد الضرائب، إضافة إلى «حيل» يقوم بها هؤلاء لخفض تخمينات القيمة التجارية، ناهيك عن امتناع كثيرين عن التصريح للبلدية تُفيد بسكنهم في المباني المنشأة حديثاً، وافتقاد البلدية للمداخيل التي كانت تجنيها من رخص البناء.

في بحثه عن مصادر دخل، استحصل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود أخيراً على رأيٍ استشاري من ديوان المُحاسبة بإمكانية رفع القيم التأجيريّة لشقق العاصمة «بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وحفاظاً على تسيير المرفق العام». فيما تُحضّر دائرة الهندسة دفاتر شروط بكل مواقف السيارات التابعة للبلدية للتحضير لمزايدات لتأجيرها بدل تلزيمها إلى محظيين بطريقة غير قانونية كما حصل في عهد المحافظ السابق زياد شبيب. فيما تعمل دائرة الأملاك على مسحٍ شامل لأملاك البلديّة، إذ إن لا «داتا» للبلدية عن أملاكها منذ عشرات السنوات، إضافة إلى عدم قيام المسؤولين السابقين بتسجيل عقارات تمّ شراؤها خلال العهود السابقة، ناهيك عن مئات الأملاك المُحتلة والمستثمرة من دون أن تكون مداخيلها لصالح البلدية.

يُدرك عبّود أنّه يُسابق الزمن و«يُقامر» بالوقت لتأمين الموارد قبل إفلاس البلديّة فعلياً بعدما ورث جهازاً «متخماً» بالموظفين ويعشعش فيه الفساد. وهو بدأ أخيراً عمليّة ترشيد للإنفاق إلى حد «الخناق». لكنه يصطدم بعدم وجود جهوزيّة إداريّة وعدم إمكانيته الطلب من الموظفين زيادة جهودهم في ظل تآكل رواتبهم. رغم ذلك، يستنفر عبود موظفيه لزيادة المداخيل ووقف استنزاف أموال البلديّة، ويرفض في حديثه لـ«الأخبار» الإجابة عن سؤال عمّا سيحصل في حال عدم نجاح خطّته بالقول: «في أمل، وستؤمّن هذه الموارد»، مشدداً على «أنني لن أسمح بإعلان البلدية إفلاسها».

أموال البلدية في حسابات خاصة؟
منذ سنوات، يتردّد في أروقة البلديّة كلام عن وجود حسابات خاصة تغذيها أموال التقديمات الاجتماعيّة باسم اثنين من الموظفين المعتمدين لقبض المساعدات المرضيّة للموظفين والأُجراء السابقين، هما يوحنا أنطون وغسّان نُهرا، بذريعة القفز عن البيروقراطيّة الإداريّة والتسريع في إنجاز المعاملات، خصوصاً أنّ «أمين الصندوق المركزي في بلدية بيروت لا يستطيع تغذية صندوقنا بالمبالغ المطلوبة كوْنه يؤمّن المعاشات التقاعديّة شهرياً للمتقاعدين»، وفق ما ورد في كتاب الطلب الذي قدّمه نهرا وأنطون ووافق عليه محافظ بيروت.

هذا الحساب ليس جديداً، ويعود تاريخه إلى زمن المحافظ السابق زياد شبيب الذي ضرب بالقوانين عرضَ الحائط غير آبهٍ بقانون المُحاسبة العموميّة وتحديداً المادة 2 التي تنص على أنّ «الأموال العموميّة هي أموال الدولة والبلديّات، والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العموميّة»، إضافة إلى المادة 243 التي «تحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة أو فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان».

شبيب أدار الأُذن الطرشاء لكل الكتب التي وصلته من المصلحة الماليّة بمعارضتها للحسابات الخاصة التي لا يُمكن إنشاؤها من دون قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء، ولا إلى هيئة التفتيش البلدي التي عادت ورضخت لطلبه بسبب تبعيّتها الإداريّة للمحافظ. هذا الأمر ترك الكثير من التساؤلات حول استغلال المال العام للمنفعة الشخصية وتحديداً إلى «بيت سر» المُحافظ باعتبار أن نُهرا وأنطون كانا من المحسوبين عليه.

ومع ذلك، لم يتمكّن أي من المتابعين إثبات أي مُخالفة مع وجود سريّة مصرفيّة تحمي هذه الحسابات، إضافة إلى تبرير رسمي لمصير هذه الأموال في حال وفاة أي من الموظفين، بأنّ نهرا وأنطون سبق لهما أن وقّعا على وكالةٍ لدى الكاتب بالعدل تُفيد بأن هذه الحسابات ليست شخصيّة وإنّما تتضمّن أموالاً عموميّة تعود لبلديّة بيروت، فيما يشير بعض المسؤولين إلى أنّ هذا «الأمر لا يكفي مع عدم وجود أي ضوابط على كيفيّة استخدام هذا الحساب».

وما يزيد الشكوك أن هذه الحسابات تعدّت في الكثير من الأحيان الأموال المخصّصة للتقديمات الاجتماعية، بل تتشعّب بحسب بيان عن حركتها خلال السنوات الماضية حصلت عليه «الأخبار»، لتصل إلى زينة الأعياد ونفقات لزوم مكتب المحافظ السابق.

ورغم المخالفات القانونية الأساسيّة التي تشوب إنشاء هذه الحسابات، لم يغيّر تعيين المحافظ القاضي مروان عبود في واقع الأمر شيئاً، إذ أبقى الأخير على الحسابات، وأحجم عن «كب» الأموال فيها يَمنةً ويَسرةً وحصرها برواتب الموظفين المتقاعدين، بحجّة الإبقاء عليها من أجل الضرورات الطارئة. والمستغرب أنّ قلّة من المسؤولين في المجلس البلدي تعرف تفاصيل عن هذا الحساب الذي يطغى عليه عنصر السريّة!

يُدرك عبّود أنّ هذا الأمر غير قانوني، لكنه يشير إلى أنّه غير قادر على توقيفه في ظل رفض المصارف فتح حسابات جديدة، إضافة إلى حاجة البلدية إلى هذه الحسابات لتسديد رواتب المتقاعدين. بالنسبة إلى عبود، فإنّ الحسابات لا يُمكن أن تُشكل أي مزراب هدرٍ أو فساد خصوصاً أنّ تدقيقاً مفصّلاً يشملها.
البناء
لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعدّ للقتال وتحتاج فاغنر… وبولندا قلقة… والجيش الروسي يتسلّم العتاد
مواجهات مزدوجة في شمال غرب سورية: الجيش السوري يقصف النصرة… والنصرة تدخل عفرين
سجالات متعددة: التيار والقوات حول النازحين… ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي

صحيفة البناء كتبت تقول “فجأة تحوّل تمرّد فاغنر في روسيا من تحدّ الى فرصة، وخلال أربع وعشرين ساعة بعد نهاية التمرّد، بدأت عناصر القلق لدى دول حلف الناتو من نتائج انتقال شركة فاغنر ومقاتليها إلى بيلاروسيا، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية وجودها وتسليم عتادها في مناطق شرق أوكرانيا، وأعلن في بلاروسيا عن انتقال مقاتليها إلى مقر إقامة رئيسها يفغيني بريغوجين، وكان لافتاً كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن دعوة جيشه للاستنفار والاستعداد للحرب، وعن حاجة بلاده لمجموعة فاغنر في مواجهة التحديات المقبلة، وجاء رد بولندا القلق سريعاً، بالقول إن ما يجري في بيلاروسيا يثير المخاوف من توسيع نطاق الحرب، ضمن خطة تشارك فيها روسيا وبيلاروسيا، تضمن انتقال فاغنر من جبهة الى جبهة جديدة.

في شمال غرب سورية تطوّرات توحي بأيام ساخنة، حيث يواصل الجيش السوري عملياته في منطقة إدلب، حيث نقلت قناة الميادين عن مصادر متابعة لوضع جبهة إدلب معلومات تفيد بـ«سقوط أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً جراء الغارات التي استهدفت أحد أكبر مواقع هيئة «تحرير الشام» في محيط بلدة سرجة جنوبي إدلب صباح أمس». ولفتت المصادر إلى أن «المقرّ تابع لفصيل «لواء حمزة» المنضوي تحت قيادة «تحرير الشام»، ويضمّ مقاتلين مدربين على العمليات الانتحارية». وبينما تحكم الهيئة سيطرتها على ريف إدلب بعدما أنهت أي وجود لفصائل أخرى، تنتشر الفصائل المحسوبة على ما يُسمّى بالمعارضة السورية في ريف حلب، حيث شهدت منطقة ريف حلب عمليات عسكرية لهيئة تحرير الشام انتهت بسيطرة الهيئة على مدينة عفرين وعشرات القرى المجاورة. وتحدّثت الفصائل المنضوية تحت لواء تركيا عن مخاوف من امتداد القتال إلى مدينة الباب والقرى المجاورة لها وتكرار مشهد ريف إدلب في ريف حلب، ما يؤكد ما تقوله الحكومة السورية أن التشكيلات المعارضة التي يجري الحديث عن شراكتها في الحل السياسي ليست إلا ديكوراً تركياً يفقد وجوده عندما ترفع تركيا يد الحماية وتتركه يواجه الجماعات الإرهابية منفرداً، وأن هذه الجماعات هي الجهة الفعلية التي تسيطر على المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش السوري، وبالتالي عبثاً يجري الحديث عن ربط إنهاء وضع شمال غرب سورية بالحل السياسي.

لبنانياً، في ظل الركود السياسي بانتظار نهاية عطلة الأعياد من جهة، وترقب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان، تحركت السجالات السياسية على جبهات ومحاور مختلفة، فتكفل ملف النازحين السوريين بفتح السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعدما حمّل رئيس القوات سمير جعجع القوى المشاركة في الحكومة ومنها التيار الوطني الحر مسؤولية بقاء النازحين، بعدما قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إن الدولة السورية منفتحة وإيجابية على الحلول التي تضمن عودة النازحين، وجاء الردّ في بيان للجنة الإعلام في التيار الوطني الحر لـ«تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية»، وبـ»لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم أن القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء أي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية القصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».

على ضفة سجال أخرى، كانت وزارة المال تواجه مطالبات بنشر تقرير التدقيق الجنائي من عدد من الكتل النيابية، كان أبرزها ما قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وردّ وزير المال يوسف خليل، بأنه «في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب أن يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الإيجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول إلى وصف معين قبل التقرير النهائي».

مع دخول البلاد في عطلة عيد الأضحى التي تمتدّ حتى نهاية الأسبوع، يغيب النشاط السياسي ويغرق معه الملف الرئاسي في دوامة الجمود الى أواخر تموز المقبل موعد عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان ليجري جولة مشاورات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للدعوة إلى طاولة حوار وطني.

وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الفرنسي لـ«البناء» الى أن «جولة الموفد الفرنسي التي شملت كافة الأطراف وما تخللها من نقاشات، أسقطت كل الاتهامات التي صوّبت على المبادرة الفرنسية والدور الفرنسي في لبنان، وأثبتت عدم انحياز باريس لأي فريق لبناني والدليل أن المبادرة تتضمن التفاهم على رئيس جمهورية ورئيس حكومة».

ولفتت إلى أن «الفرنسيين ينطلقون من المبادرة التي ترتكز بشكلٍ أساسي على الحوار للتوصل إلى تسوية ضمن سلة شاملة تضمّ رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة وحكومة تعبر عن التوازنات النيابية والسياسية والتفاهم على تعيينات في المناصب والمواقع الأساسية مثل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش». وأقرّ جميع من التقاهم لودريان وفق المصادر أن الحوار هو المدخل الوحيد لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ الرئاسي، وإلا فالرهان على الخارج لن يصب في مصلحة أحد، بل يُساهم في تعميق فجوة الأزمة والانهيار الذي سيكون أقسى».

وعلمت «البناء» أن لودريان سيزور السعودية قريباً ويلتقي مستشار الديوان الملكي نزار العلولا ويضعه في أجواء زيارته إلى لبنان ثم يعود إلى فرنسا لكتابة تقرير عبارة عن خلاصة جولته اللبنانية مرفقاً بتوصيات ويرفعه الى الرئاسة الفرنسية على أن يعود الى لبنان بين 15 و20 تموز أي بعد العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، للبدء بالجولة الثانية ويكون مزوّداً بالتوجيهات الحاسمة من إدارته»، كما علمت «البناء» أن اللجنة الخماسية ستجتمع الأسبوع المقبل وستتحول الى سداسية مع توجّه لانضمام إيران إليها بعدما اقترحت فرنسا ذلك على السعودية نظراً لأهمية دور إيران في المنطقة وفي الملف اللبناني وبالتالي ستحضر إيران الاجتماع المقبل.

وأشار مصدر موثوق لـ«البناء» الى أن لودريان سيعود في منتصف تموز الى لبنان وسيقوم بجولة ثانية على المسؤولين وسيدعوهم رسمياً الى حوار موسّع ولم يُعرف بعد إذا كان في لبنان أم في باريس أم في دولة عربية، لكن المرجح أن يكون في فرنسا في أواخر تموز، ويستضيف مختلف الممثلين عن مجلس النواب، وسيكون مؤتمر دوحة جديدة في فرنسا.

كما نقلت جهات التقت لودريان لـ«البناء» أن الأخير شدّد خلال لقاءاته مع الفريق الذي صوّت للوزير السابق جهاد أزعور على الواقعية في التعامل مع الملف اللبناني واستثنائية التركيبة اللبنانية وضرورة التوصل الى معادلة رئاسية تنسجم وهذه التركيبة، وكذلك الاعتراف بدور حزب الله في لبنان واستحالة انتخاب رئيس من دون التفاهم والحوار معه.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه الضاحية خلال الأسبوعين الماضيين شملت سفراء أوروبيين وعرباً وصينيين وروساً حيث جرى البحث في عدد من الملفات لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين والأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وشدّدت مصادر معنية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أن «جلسة الانتخاب الأخيرة أفرزت معادلة التوازن السلبي بين الأفرقاء، إذ أن كل فريق يتحقق من فوز المرشح المنافس سيسعى الى تعطيل النصاب وتطيير الجلسة، ما يفرض على الجميع تلقف دعوات الحوار بأسرع وقت ممكن ووضع كافة المواضيع والخلافات على الطاولة في محاولة للخروج بحلول توافقية ضمن معادلة رئاسية – حكومية تضمن التوازنات وتركيبة البلد وتحفظ الأمن والاستقرار وتشكل أرضاً صلبة وقوة دفع لورشة النهوض الاقتصادي وعملية إنقاذ البلد». وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن أحد الوسطاء وهو رجل أعمال يقوم بوساطة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله حول الملف الرئاسي للتوصل الى تسوية بينهما قد تدفع بحال نجاحها إلى قبول باسيل بانتخاب فرنجية.

وكان «التيار» نفى ما ذكرته إحدى الصحف عن «طلب رئيس التيار موعدًا تمّ رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن الرئيس السوري بشار الأسد». وأكد التيار أنّ «لا الطلب حصل ولا جرى الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».

وأكد تكتل «لبنان القوي» على «موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني – لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج إنقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في إقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي. ودعا القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على أي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الإصلاح المطلوب».

وذكّر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة جدول أعماله، «بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية معتبرًا الحكومة الميقاتية لا ميثاقية ومنقوصة الشرعية»، ودعا التكتل «القوى المغطّية لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ ٢٤ وزيراً؛ امّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى إطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بإدارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي».

وشنّ «التيار الوطني الحر»، هجومأاً عنيفاً على حزب القوات اللبنانية، وأشارت لجنة الإعلام في التيار في بيان إلى أنّه «ردًا على ما صدر عن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يودّ التيار الوطني الحر تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية».

وذكرت جعجع «بأنّ لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».

وشدّدت على أنّ «إصرار القوات على تشويه الواقع ما هو إلّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها، وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي».

وفي سياق ذلك، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سورية كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة أمور وملفات. وأضاف في حديث اذاعي «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب طرح في مؤتمر بروكسيل أن تكون هناك لجنة ثلاثية، ولكن جوزيف بوريل صرح بعدم تعاونه».

ولفت شرف الدين الى أن «العودة الطوعية للاجئين السوريين لم تنجح العام الماضي، لذلك اهم بند من البنود التي طُرحت هو أنه آن الأوان لمساعدة لبنان ومساعدة المواطن السوري في بلده»، مؤكدًا أن «موضوع النازحين السوريين يتم استغلاله من الدول الغربية لمآرب سياسية». وتابع «لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سورية، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث»، مؤكداً أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».

وتفاعلت قضية تقرير «التدقيق الجنائي»، إذ طالب التكتل «حكومة تصريف الأعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة «الفاريز ومارسال» التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق»، وحمّل التكتل الحكومة «مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في إطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي». وأكد التكتل انه «لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي».

كما وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان.

في المقابل أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أنّ «ما تسلّمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودّة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائيّة، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات». ولفت في بيان، إلى أنّ «العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وأن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يُستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».

وشدّد المكتب على أنّ «ما يتمّ تداوله من أنّ مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».

على صعيد آخر، هنأ النائب طوني فرنجية في اتصال هاتفيّ النائب تيمور جنبلاط لانتخابه رئيسًا لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي»، متمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة وللتقدمي دوام التوفيق لخدمة لبنان واللبنانيين. وأجرى فرنجية اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أبدى خلاله «تضامنه مع القيادة الروسية، بعد حال الخيانة والتمرّد المسلح التي شهدتها البلاد»، متمنيًا للدولة الروسية «دوام الاستقرار والنجاح والازدهار».

المصدر: صحف