تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 29-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

أردوغان رئيسا لتركيا بـ 52% يواجه تعقيدات سياسية واقتصادية… تنعقد خيوطها عند الأسد / تراجع موجة أزعور لصالح المرشح التوافقي الجامع… ورعد: الترشيح مناورة لإضعاف فرنجية / القومي يحيي عيد التحرير في احتفالين… بمشاركة حاشدة سياسياً وشعبياً في بيروت وضهور الشوير/ حردان: نعم لثلاثية القوة ولرئيس يستحق الثقة بوطنيته وتاريخه… والحسنية: لا للفدرلة والتقسيم

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” انتهت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية بفوز متوقع للرئيس رجب أردوغان بنسبة 52% من أصوات الناخبين، وظهور انقسام عمودي كشفته الدورتان الأولى والثانية في المجتمع التركي، على خلفية ثلاث أزمات كبرى، الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من جهة، وملف اللاجئين السوريين من جهة ثانية، والمسألة الأمنية مع دول الجوار على خلفية القضية الكردية من جهة ثالثة، وتقول النتائج إن لا مفاتيح سحرية لمواجهة هذه التحديات يملكها أردوغان، لأن الأزمة الاقتصادية لا يمكن مواجهتها الا بتأمين أوسع استقرار أمني تحت سقف التوازن في العلاقات الدولية لتركيا، ومحور هذا التوازن الذي يؤمن مردوداً اقتصادياً يشكل العمود الفقري لعائدات ذات وزن، هو العلاقة التركية بكل من روسيا وإيران، وهما حليفتان لسورية التي تتركز عندها التحديات الأمنية المرتبطة بالملف الكردي، وملف اللاجئين وعودتهم. وسورية تضع بنداً ثالثاً كشرط للتعاون في هذين الملفين، وتدعو الحكومات العربية الى مجاراتها في ربط العلاقة الإيجابية بتركيا بهذا الشرط، وهو انسحاب تركيا من الأراضي السورية، بحيث يوضع جدول زمني ثلاثي، يضمن الانسحاب التركي وعودة اللاجئين وتفكيك الميليشيات والكانتونات شمال سورية، شرقاً وغرباً، بحيث تبدو مفاتيح نجاح رئاسة أردوغان مشروطة بقدرته على تسريع إعلان الالتزام بالانسحاب من سورية، فيقف على ضفة تلقي الإيجابيات الروسية والايرانية والعربية، وعلى ضفة تفتح باب الحلول للملف الكردي وقضية اللاجئين السوريين.
لبنانياً تراجعت موجة الحديث عن تفاهم ناجز يجمع القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر ونواب التغيير لترشيح وزير المال السابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بعدما جدّدت مصادر التيار الوطني الحر تأكيدها على التزامها برئيس التوافق الجامع الذي لا يمثل تحدياً لأحد، بينما أكد اللقاء الديمقراطي ونواب كتلة الاعتدال أنهم لن يسيروا بالتصويت لمرشح يعزّز الانقسام، حيث صار واضحاً أن الاتفاق على ازعور لن يؤمن له الـ 65 صوتاً من جهة، وقد لا يحظى بقبوله بعد تأكيدات منسوبة إليه أنه لا يريد أن يكون مرشح تصادم. وعن هذا الترشيح قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنه مناورة لمواجهة وإضعاف المرشح سليمان فرنجية.
الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيا عيد المقاومة والتحرير بمهرجانين حاشدين شعبياً وسياسياً، في ضهور الشوير وبيروت، حيث تحدّث في مهرجان ضهور الشوير رئيس الحزب أسعد حردان عن تمسك الحزب بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بصفتها ثلاثية القوة للبنان، داعياً الى انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالثقة لوطنيته وتاريخه، بينما تحدّث نائب رئيس الحزب وائل الحسنية في مهرجان بيروت وأكد على رفض الفدرلة والتقسيم.

وتحت شعار ماضون لننتصر، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي مناسبة الخامس والعشرين من أيار “عيد المقاومة والتحرير” باحتفالين حاشدين، وفي التوقيت نفسه، الأول في دار سعاده الثقافية الاجتماعية ـ ضهور الشوير، والثاني في دار قاعة رسالات ـ الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان في كلمة خلال احتفال «القومي» في دار سعاده: «نحن متمسّكون بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لتبقى عناصر القوة مجتمعة ومتكاملة وستبقى. فتحية لهذه الثلاثية، ولشهدائها وأبطالها». ودعا إلى «إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية يحمل من المواصفات ما يجعله محلّ ثقة اللبنانيين، بوطنيّته وتاريخه والتزامه تطبيق الدستور، ومواجهة ضغوط الخارج وإملاءاته». وقال: «نحن نريد للبنان أن يخرج من واقعه المأزوم، وهذا يتطلب إرادة نخبوية جامعة تجترح الحلول لكلّ الأزمات، من دون مواربة والتفاف وتسلل. فمعالجة ملف النازحين، تحتاج من الحكومة اللبنانية أن تطرق رسمياً البوابة الدمشقية، وأن تناقش هذا الملف وغيره مع الحكومة السورية. والخطوة إنْ أتت متأخرة خير من أن لا تأتي، لأنّ دولاً عديدة سبقت لبنان وهي تعيد صياغة علاقاتها مع الدولة السورية».
اما نائب رئيس الحزب الأمين وائل الحسنية، فقال من احتفال دار قاعة رسالات: «نرفض رفضاً قاطعاً التفكير في العودة إلى مشاريع الفدرلة والتقسيمْ، التي يروّج لها أصحاب منطق الدويلات والكانتونات الراغبون في خروج لبنان عن محيطه». وطالب الحسنية بـ»الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، اليوم قبل الغدْ، رئيسٍ يطبّق الدستور، وهو الذي سوف يُقسِم على حمايته والتقيّد به، لكونه الطريق الوحيد إلى وحدة البلدْ، وأقولها بأسفٍ شديد إنّ معظم الرؤساء الذين انتخبوا في لبنان بعد الطائفْ انخرطوا في المحاصصة المذهبية المكرّسة في هذا النظام العفنْ، وقدْ استعانوا بالدستور المشوّه لحماية مصالحهمْ وليس وطنهم».
وفي شأن الحراك الرئاسي، توجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم الى الفاتيكان للقاء رئيس الحكومة الكاردينال بييترو بارولين، وينتقل مساء الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الثلاثاء. ويحمل الراعي الى فرنسا الملف الرئاسي، وسيطلب مساعدة فرنسا في ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم ورفض توطينهم، اضافة الى معالجة الملف المالي، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي.
وفيما لا تزال المفاوضات تتراوح بين الإيجابية والسلبية بين المعارضة والتبار الوطني حول الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، أشارت مصادر في المعارضة الى ان الاتفاق مع التيار الوطني الحر لم يصل الى خواتيمه بعد، مشيرة في حديث لـ «البناء» إلى أن الاتفاق حول المرشح الوزير جهاد ازعور لم يُنجز بعد، ولذلك لن ننزل إلى المجلس النيابي قبل تأمين الـ 65 نائباً، مضيفة لقد وضعنا البطريرك بشارة الراعي في أجواء الاتصالات الجارية بين المكونات المسيحية لكي ينقل الموقف المسيحي الى باريس التي يزورها الثلاثاء. واعتبرت المصادر أنه إذا تمّ التوصل إلى تفاهم حول رئيس الجمهورية فيجب العمل أيضاً على تأمين توافق على الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة وبرنامج العمل للمرحلة المقبلة، لكن الأمور تحتاج الى اتصالات أكثر وإعادة بناء الثقة بين المكونات المسيحية التي لا تزال تتوجه من بعضها البعض.
اما مصادر القوات اللبنانية فتقول لـ»البناء»: «ننتظر أن يلاقينا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى منتصف الطريق، وهذا الأمر لم يتظهّر بعد، ولذلك لا نخفي كحزب القوات هواجسنا من احتمال أن يكون باسيل يريد من خلال مفاوضاته مع المعارضة استدراج عروض اكير من حزب الله، قائلا المقبل من الأيام سوف يوضح حقيقة المواقف».
في المقابل، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المرشح الذي يتداول باسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه، داعياً الفريق الآخر الى التوقف عن هدر الوقت وإطالة زمن الاستحقاق.
وأسف رعد لوجود أصوات ترتفع لترشّح مثل هؤلاء ليصلوا الى قصر بعبدا، مشيراً إلى أننا نريد تفاهماً وطنياً وشراكة حقيقية تحفظ البلد الذي نحرص عليه لا مرشحي بدل ضائع، في حين أن التعليمات الخارجية كانت توجه البعض في لبنان الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علناً برفضهم وصول مرشح للممانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والإذعان والاستسلام.
وأضاف النائب رعد: مَن لا يريد ممثلاً للممانعة هو نفسه يقول لنا «لنا جمهوريتنا ولكم جمهوريتكم»، ويريد تقسيم البلد.
ورأى معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أن «الاتفاق لإسقاط فرنجية هو نكد سياسي لا يبني وطناً. هذا المنطق الذي تتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل وهي تعرف تماماً أنها لا تملك الرؤيا الموحدة أو الموقف الموحد حتى هذا أمر لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى بر الامان». وقال في تأبين أحد كوادر حركة أمل المؤسسين في الصرفند: «نحن عندما قدمنا مرشحاً أو أيدنا مرشحاً لرئاسة الجمهورية إنما انطلقنا من قناعات عميقة، بأننا نريد الرئيس الذي باستطاعته أن يدير التوافق الوطني وأن يفتح باب حوار حقيقيّ بين الجميع وأن يقدم للآخر مهما كان مختلفاً معه اطمئناناً وضماناً وقدرة على القيام بما هو مطلوب على مستوى الوطن».
أفاد النائب سجيع عطية «أنه لتأمين النصاب وتعزيز حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإننا نرى أن الافضل بألا نعلن مرشحنا الا خلال جلسة الانتخاب».
وكشف عطية: «اليوم زاد عددنا وأصبحنا 10 اصوات كتلة واحدة، وأمس كان هناك اتفاق على موقف واحد أننا لا نعلن عن مرشحنا الا خلال جلسة مجلس النواب».
وأعلن ضمّ كل من نبيل بدر، عماد الحوت، نعمت افرام، وجميل عبود، وبذلك تصبح كتلة الاعتدال الوطني مؤلفة من 10 نواب”.

الأخبار:

معارضو فرنجية قرّروا المواجهة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “بات فريق المعارضين لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الرئاسة على قناعة بأن لا طريق لتقليص فرصه سوى بالتوصل سريعاً إلى اتفاق على مرشح منافِس. وحرصت مصادر هؤلاء أمس على التسويق بأن هذا الاتفاق بات «ناجزاً»، ولم يتبقّ له سوى «الإعلان» الذي سيكشف صدق النوايا من زيفها وهدف كل طرف منه، سواء كان جدياً أو مناورة أو ابتزازاً أو حرق أسماء، خصوصاً أنه كلما عُمّمت أجواء إيجابية تُعّمم عاجلها ما يشكك فيها، كإعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، أول من أمس، أنه سيواصل طرح علامات استفهام حتى يرى بعينيه النائب جبران باسيل يقترع للوزير السابق جهاد أزعور.

في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الأحزاب المسيحية الثلاثة أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أنها اتفقت، مع نواب آخرين، على ترشيح أزعور، وأن الراعي «أثنى على الخطوة وطلب الإسراع في الإعلان عنها، وهو ما يُتوقّع خلال الساعات الـ 48 المقبلة، خصوصاً أن الراعي يريد أن يحمل هذه الورقة إلى لقائه الأسبوع المقبل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». وبحسب مصادر معنية بالاتصالات، فقد أبلغ باسيل الوسيط الكتائبي، قبلَ ثلاثة أيام، «موقفه الحاسم من ترشيح أزعور، وهو سيعقد اجتماعاً قريباً لكتلته النيابية لبتّ الأمر». ونُقِل عن باسيل أنه «يتوقّع التزام كل نواب التكتل بالقرار بعد صدوره»، على عكس ما تعتقده مصادر قواتية، خصوصاً أن «البحث مع حزب الطاشناق بدأ للتوّ، وقد أبلغ النائب هاغوب بقرادونيان المتصلين به بأن القرار لن يُتخذ قريباً، وسطَ شكوك من جانب داعمي أزعور بتراجع الطاشناق عن التزامه بدعم فرنجية».

وكشفت المصادر أن قادة قوى الاتفاق عقدوا، نهاية الأسبوع، اجتماعات منفصلة مع أزعور الذي زارَ لبنان لثلاثة أيام، «تخللها نقاش مطول مع رئيس حزب القوات سمير جعجع». وقالت مصادر الأخير إن «الانطباع الأول إيجابي لجهة التصور الذي عرضه أزعور لمعالجة الأزمة الاقتصادية».
وبحسب المصادر المطلعة على المفاوضات، فإن «التوافق الشفهي يضمن لأزعور له حداً أدنى من الأصوات قريباً أو مطابقاً لأصوات فرنجية». وأوضحت أن أصوات أزعور ستتأتى من نواب «الجمهورية القوية» (19)، التيار الوطني الحر المضمونين (15)، الكتائب (4)، كتلة تجدّد (4)، إضافة إلى 6 نواب على الأقل من «التغييريين»، ومستقلين مثل غسان سكاف وبلال حشيمي وآخرين. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن «ترشيح أزعور سيفرض نفسه على الوسطاء الخارجيين، خصوصاً فرنسا، ويلزمها وقف الضغوط لمصلحة فرنجية، أقله علناً». غير أنها استبعدت بأن «تغيّر فرنسا موقفها نهائياً من التسوية ربطاً بمصالحها التي تتجاوز الملف الرئاسي». وبحسب المصادر نفسها، فإن «السعودية لم تحرك ساكناً إزاء التوافق على أزعور وأبلغت بعض المستفسرين بتمسكها بموقفها الحيادي».

على خطّ موازٍ، يقود كل من النائبين «التغييريين» مارك ضو ووضاح الصادق معركة أزعور داخل مجموعة «التغيير» نفسها. وبحسب مصادر معنية، يمارس الصادق وضوّ ضغوطاً على زملائهما للقاء أزعور كـ«تكتّل»، وسطَ معلومات تؤكّد رفض النواب حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وفراس حمدان التصويت له. فيما اعتبر النائب ميشال الدويهي، في اتصال مع «الأخبار»، أنّ «اللقاء ضروري لمعرفة مواقف أزعور من ملفات أساسية في الاقتصاد كصندوق النقد وتوزيع الخسائر، وفي السياسة كمسألة سلاح حزب الله وعلاقات لبنان الخارجية وغيرها من القضايا الشائكة»، و«على أساسها اتخذ قراري بالتصويت له من عدمه». أما منيمنة فوصف ما يحصل بأنّه «تكرار للصفقات السابقة ذات البنود المستترة في غرف مغلقة من دون تقديم أجوبة حول ملفات عديدة عالقة».
ويبدو أن ترشيح أزعور قسّم المجموعة «التغييرية» إلى فريقين، أحدهما، بحسب المعارضين، «ارتضى أن يكون جزءاً من توافق الأحزاب المسيحية على مرشح يواجه مرشح حزب الله، ولا يمانع أن تكون أصواته من ضمن حلف طائفي، والتموضع مع أحد فريقي النزاع»، وآخر قرر «مواجهة المحورين اللذين يتقاسمان البلد، برفض التصويت لأزعور وكذلك لفرنجية، من منطلق أن ليس دورنا دعم فريق على حساب الآخر» كما تقول مصادره. هذا الواقع دفع، وفق المعلومات، بعض النواب «التغييريين» إلى «البحث في تشكيل إطار سياسي جديد له وزن سياسي وقاعدة شعبية، يكون حكماً خارجه الصادق وضو وربما الدويهي نظراً للاختلاف في الخيارات السياسية»، فيما أفادت مصادر لـ «الأخبار» بأن «النائبين أسامة سعد وشربل مسعد قد يكونان من ضمن الإطار الجديد».

وفيما لا يزال موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» مُلتبساً حول الترشيح نفسه، قال متصلون برئيس الحزب «المستقيل» وليد جنبلاط إنه لن يُعلن موقفاً في وقت قريب، وسينتظر نتائج جولة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية على ضوء اتفاق المعارضة، وإنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقف كتلته لن يكون «في جيب أحد». ولفتت مصادره إلى أن «موقف الحزب من ترشيح أزعور لم يعُد كما في السابق، فجنبلاط أول من عرض ترشيحه لكنه سيسير فيه في حال كانَ مرشحاً توافقياً لا مرشح مواجهة مع الفريق الآخر»، ناصحة المعارضة بـ «عدم احتساب أصوات الكتلة التي ستلجأ للورقة البيضاء في حال احتدام الصراع».
في المقابل، لا يزال الفريق الداعم لفرنجية يتعاطى مع الكلام عن اتفاق المعارضة على أنه مجرد مناورة لرفع سقف التفاوض في سياق لعبة الانتظار. وعبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن ذلك أمس قائلاً إن «المرشح الذي يتداول باسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه»، داعياً الفريق الآخر إلى «التوقف عن هدر الوقت وإطالة زمن الاستحقاق»”.

إردوغان يصارع خريفه: قرن جديد… أمة منقسمة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “نجح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مواجهة أكبر وأخطر تحدٍّ له ولسلطته القائمة منذ عشرين عاماً. فعلى رغم كلّ الحملات التحشيدية الداخلية – وحتى الخارجية – ضدّه، إلّا أنه استطاع الاحتفاظ بموقعه الرئاسي، مُحدِثاً انتصاراً تاريخيّاً على جميع خصومه، ليكون بذلك الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية. وإذا كانت النتائج تمثّل هزيمة قويّة للتيار العلماني، فإن إردوغان سيَنظر إليها على أنها انتصار عابر للحدود، وخصوصاً ضدّ الغرب، ولإعلانه أن الأمّة، من دون غيرها، هي مَن تَنتخب قادتها في صناديق الاقتراع. ووفق الأرقام النهائية غير الرسمية، حصل الرئيس التركي على أكثر من 52%، في مقابل ما يزيد على 47% حازها منافسه، زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليتشدار أوغلو، بزيادة متساوية بلغت 2.5% لكلٍّ منهما عن الدورة الأولى، ممّا قد يعني انقسام أصوات المرشّح سنان أوغان، والتي بلغت 5.2% في الدورة الأولى، مناصفة بين المرشّحَين؛ فيما بلغت نسبة الاقتراع 85.7%، متراجعةً بحوالى نقطتَين عن الدورة الأولى. ومع إعلان النتائج غير الرسمية، هنّأ كيليتشدار أوغلو، إردوغان، في اتصال هاتفي، بالفوز، وعمَّت الاحتفالات الشوارع التركية بانتصار «الرجل الصحّ في الزمن الصح»، الشعار الرئيس لحملة الرئيس التركي الانتخابية. ومن إسطنبول، أعلن إردوغان فوزه بالرئاسة، قائلاً أمام أنصاره إن «المسيرة المقدّسة لن تتعثّر، ولن نخيّب آمال كل مَن يعوّل علينا»، وإن «هذه النتيجة تثبت أنه ليس في إمكان أحد أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا».

على أن الحملة الانتخابية عكست استقطاباً حادّاً بين النزعتَين المحافِظة والعلمانية، وتلك القومية والكردية. وفي هذا الجانب، بيّنت الدراسات واستطلاعات الرأي مَيْل المجتمع التركي بغالبيته (65%) إلى النزعة المحافظة والقومية المتشدّدة. وإذا كان 10% منها ذهب إلى «الحزب الجيّد» المعارض، بزعامة مرال آقشينير، نتيجة خلافات سياسية مع «حزب الحركة القومية»، فإن البقيّة صبّت كلّها دفعة واحدة في مصلحة إردوغان، وشكّلت العامل الرئيس في فوزه، وذلك انطلاقاً من نزعتَين:
– أولى، قومية تركية متشدّدة، وتقدَّر بـ15%، ترفض وصول مرشّح يحظى بتأييد «حزب الشعوب الديموقراطي» الذي يمثّل العصبية الكردية الرئيسة. وفي هذا الإطار، ركّزت حملة إردوغان، عبر الخطابات والفيديوهات الممنتجة والمزوّرة، على «ارتباط» كيليتشدار أوغلو بالانفصالية الكردية.

– ثانية، دينية محافِظة متشدّدة، وتقدَّر بـ 35%-40%، ترفض وصول شخصيّة علمانية قد تمثّل لها عودة إلى سياسات اضطهاد الإسلاميين في عهود سيطرة «حزب الشعب الجمهوري» والمؤسسة العسكرية.
ويمكن الإشارة إلى العوامل الإضافية التالية، والتي شكّلت أيضاً أساساً لانتصار إردوغان:
1- ارتكاز حملة الرئيس التركي على الإنجازات التي راكمها على مدى عشرين عاماً، وليس فقط خلال السنوات الأخيرة، وإظهارها على أنها استراتيجية وليست هامشية أو تفصيلية، مِن مِثل صناعة المسيّرات، والطائرات الحربية، وحاملة طائرات صغيرة، وتشييد الجسور الضخمة والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، واكتشافات الغاز، والمستشفيات، وغير ذلك ممّا يعتقد إردوغان أنها صناعات تعزّز «الاستقلال الوطني» في مواجهة محاولات الخارج (الغرب) رهنَ تركيا لمنتجاته وسياساته. ومن هنا تحديداً، جاء وصْفه الانتخابات بأنها «حرب استقلال جديدة».
2- وكان لطريقة استعراض هذه الإنجازات التي عكست صورة «الرجل الواحد» وأهميّة «الفرد»، تأثير على مزاج الناخب في مجتمع، يقول الكاتب طه آقيول، يميل إلى «عبادة الشخصية».
3- الوعود الانتخابية بزيادة الرواتب والقروض وتقديم التسهيلات والإعفاءات، والتي وصلت إلى أرقام فلكية.
4- على رغم الوضع الاقتصادي المتردّي، فإن جانباً من المواطنين كان يرى في إردوغان عنصر ثقة واستقرار يمكن له أن يتجاوز الصعوبات وفق قاعدة «إذا كان هناك مَن يستطيع أن يفعل شيئاً ما، فهو إردوغان لا غيره». وبالتالي، كان عنصر «الخوف من ما بعد إردوغان» في قلب المعادلة لدى جانب من الناخبين.

5- وانطلاقاً من القاعدة نفسها، جاء تصويت غالبية سكان هذه المناطق (ومن بينها هاتاي) ليصبّ في سلّة الرئيس التركي.
6- على رغم أن تنوّع جبهة المعارضة يُعتبر عنصراً يعكس صورة تركيا الجديدة المتصالحة، إلّا أن البعض كان يرى في تعدُّد الرؤوس فيها عنصر عدم ثقة، خصوصاً وأنها شهدت في اليومين الأخيرين قبل ترشيح كيليتشدار أوغلو خلافاً عمودياً كاد يطيح بها، مع اعتراض زعيمة «الحزب الجيّد» على ترشيح زعيم «الشعب الجمهوري»، قبل أن تعود وتوافق.
7- وجود بعض القلق لدى القوميين الذين يمثّلهم «الحزب الجيّد» المؤيّد لكيليتشدار أوغلو من التحالف الضمني بين المعارضة و«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي. وربّما اختار جانب من المعارضة القومية في «الجيد» أن لا يصوّت لكيليتشدار أوغلو، وهو ما قد يوضّحه تراجع النسبة التي نالها الحزب بثلاث نقاط، والتي يمكن أن تكون جُيّرت لحزب «الحركة القومية» – لا سيما وأنه نال أكثر من المتوقّع بثلاث نقاط -، وصبّت تالياً في إردوغان.
8- لعب الإعلام دوراً كبيراً في تعميم صورة إردوغان والدعاية له. وباستثناء اثنتَين أو ثلاث، كانت معظم المحطّات التلفزيونية موالية لرئيس الجمهورية، وتنقل مباشرة كلّ مهرجاناته ونشاطاته، فيما لا تنقل أيّ نشاط للمعارضة، في انعكاس للخلل في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
9- الدور المهمّ الذي لعبته بعض الدول الخارجية، وفي مقدّمها روسيا، في دعم حملة إردوغان، من خلال ضخّ الأموال الاستثمارية، ولا سيما في قطاع الطاقة (الغاز الطبيعي) في تركيا، والترويج لإنجازات الرئيس التركي عبر افتتاح مفاعل مرسين النووي، الذي بنته روسيا، عشية الانتخابات، وقبل أن ينتهي العمل فيه.

ويضاف إلى الدور الروسي، ذلك الذي لعبه رأس المال الخليجي من خلال استثمارات الصندوق القطري وصندوق الاستثمار العام السعودي، في مؤسسات تركية خارج قطاع الطاقة، وفي شركات مهمّة تابعة للصندوق السيادي التركي، مِن مِثل الخطوط الجوية، و«تورك تيليكوم»، و«توركسل»، فضلاً عن «الودائع» المالية في المصارف، والتي يعرف إردوغان أهميّتها في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار ليوازي حوالي 19 – 20 ليرة لعدّة أشهر. وقد أشار الرئيس التركي، أخيراً، إلى أن «جولة شكر»، وربّما زيارة للحج أيضاً، ستعقب الانتخابات في حال فوزه بالرئاسة، سيقوم بها إلى الدول الخليجية. ولا يغيب أيضاً، تدخُّل الرئيس الآذربيجاني، إلهام علييف، شخصيّاً، مع المرشّح الثالث سنان أوغان، الذي تربطه به علاقة وثيقة، لتجيير الـ5% من الأصوات التي نالها في الدورة الأولى، لمصلحة إردوغان في الدورة الثانية. أيضاً، كان لإيران دور في إقناع بعض القوى في تأييد إردوغان، وفي تعميم مناخ الدعم له، في إطار التنسيق الإقليمي والدولي مع تركيا وروسيا وغيرهما.
الآن، وعلى الرغم من النسبة العالية التي نالها كيليتشدار أوغلو والتي تعكس انقساماً عموديّاً في المجتمع التركي، فإن ما يمكن أن يخشاه التيّار العلماني، هو أن يعزّز وجود إردوغان في السلطة لخمس سنوات إضافية، حملة استئصال العلمانية، كما صورة «أتاتورك» من الدولة والمجتمع، لمصلحة تزخيم النزعتَين الدينية والقومية المتطرّفة، خصوصاً أن انتصار إردوغان يصادف الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية، وما يرغب به الرئيس التركي من طيٍّ لقرن، وافتتاح آخر مغاير. لكن الأكيد، في هذا الخضمّ، هو أن النظام الرئاسي سيزداد قوّة، فيما ستصبح خارج المداولات فكرة التخلّي عنه والعودة إلى النظام البرلماني، وما يعنيه كلّ ذلك من تعزيز نظام حُكم الفرد الواحد.

لكن انتصار إردوغان يعني أيضاً، استمرار التحدّيات الداخلية المزمنة، والتي ظهرت جليّة خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأسها كيفية حلّ المشكلة الكردية التي لا تزال، في المنظور «الإردوغاني»، قرينة الإرهاب والانفصالية، فضلاً عن أن المسألة العلوية ستواصل كوْنها واحدة من التحدّيات في الولاية الجديدة لإردوغان. ومن التحدّيات المحتملة أمام إردوغان شخصيّاً، كيفيّة الحفاظ على قوّة «حزب العدالة والتنمية»، بعدما فقد 14 نقطة منذ عام 2015، وعاد إلى الحجم الذي كان عليه عام 2002، بنيْله 35% من الأصوات، وإعداد شخصيّة جديدة تخلفه في زعامة الحزب وفي الرئاسة بعد خمس سنوات من الآن.
وقد لا يكون من المبكر الحديث عن تأثير خسارة البرلمان والرئاسة على قوى المعارضة وما إذا كانت ستستمرّ في إطارها التحالفي مع بعض التعديلات، أم أنها ستواجه الاعتراف بأسباب الفشل وتحمُّل المسؤوليات وما يترتّب على ذلك من تداعيات سلبية وانقسامات. وربّما يكون زعيم «حزب الشعب الجمهوري» منذ عام 2010، كمال كيليتشدار أوغلو، الضحيّة الأولى لهذا الفشل، في إطار إعادة النظر بكلّ السلوك السابق، وما قد يتطلّب من تغيير في زعامة الحزب وتقدُّم أسماء أخرى نحو الواجهة، مِن مِثل أكرم إمام أوغلو، ومنصور ياواش، أو غيرهما.
أمّا على الصعيد الخارجي، فإن فوز إردوغان يعني، بشكل أو بآخر، استمرار السياسات الحالية بكلّ خيرها وشرها. بل يمكن أن يكون انتصاره باعثاً للتشدُّد والابتزاز، بعدما تحوّل إلى واقع يحكم تركيا لمدّة خمس سنوات كاملة، وبعدما لم يَعُد مضطرّاً لتقديم تنازلات بفعل الحسابات الانتخابية. وهنا، ستكون الأنظار متّجهة إلى الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة التي يمكن اعتبارها مهزومة، بعدما توعّد رئيسها، جو بايدن، بخلع إردوغان؛ وما إذا كانت واشنطن والعواصم الأوروبية ستغيّر من سياساتها تجاه الرئيس التركي، أم أن الجفاء سيستمر في العلاقة بينهما، في حين يُتوقّع أن تواصل تركيا الالتزام بسياستها الأطلسية، كونها عضواً في الحلف، ولكن بما لا يؤثّر على ما تعتبره «مصالح وطنية» في أكثر من قضيّة، ومع أكثر من بلد.

في المقابل، ستتعزّز العلاقات مع روسيا وإيران، اللتَين عبّرتا بوضوح، بل وساعدتا على تعزيز فرص إردوغان. لكن من غير الواضح ما الذي ستكون عليه سياسة الرئيس التركي الجديدة تجاه سوريا، وما إذا كان مستعدّاً للتجاوب مع الضغوط الروسية والإيرانية لتسهيل الوصول إلى حلّ للمشكلات القائمة مع دمشق، أم أنه سيجد نفسه متحرّراً من أيّ حسابات انتخابية، وسيتصلّب في مواقفه تجاه قضايا، مِن مِثل الانسحاب، واللاجئين، والمسلّحين، والأمن الحدودي، مع التوقّف عند «الرسالة القويّة» التي بعثها الرئيس السوري، بشار الأسد، في مؤتمر «القمّة العربية» في جدة، عن «خطر الفكر العثماني التوسّعي المطعّم بنكهة إخوانية منحرفة»، وما إذا جاءت لترسم «خطوطاً حمراء» جديدة فاصلة في العلاقات مع تركيا في المرحلة المقبلة، والتي لا تقبل سوى السيادة الكاملة للدولة على كل جزء من تراب سوريا، وكل ما يتعلّق بأمنها القومي”.

المصدر: الصحف اللبنانية