يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة “العقاب الجماعي” ضد أهالي قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، ويفرض عليها طوقًا أمنيًا محكمًا ومشدّدًا تحت حجج واهية أبرزها احتضان المقاومة، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير في رام الله، لليوم على 16 على التوالي، ما تسبب بأزمة إنسانية واقتصادية خانقة.

ولم تقتصر الإجراءات “الإسرائيلية” القمعية والقسرية على حد الإغلاق، إذ إن قوات الاحتلال تقتحم البلدات وتقوم بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم بـقوة السلاح، في إطار السياسة الترهيب والتخويف والتركيع، وتعد قرية المغير نموذجًا حيّاً على ذلك.

رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أكد، أن سلطة الاحتلال تمارس سياسة “العقاب الجماعي” بحق أهالي قرية المغير شرق رام الله، حيث تعارض هذه السياسة نصوص القوانين الدولية التي جرمتها.

وقال أبو عليا إن “جيش الاحتلال أقام حواجز عسكرية على المدخلين الشرقي والغربي، ما أدى لمحاصرة القرية التي يقطنها قرابة أربعة آلاف مواطن معظمهم يمتهنون مهنة الزراعة ورعاة أغنام وعمال”.

إجراءات قاسية

وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة التي تضاف إلى سلسلة إجراءات قاسية أخرى ضد أهالي القرية التي تبلغ مساحتها 41 ألف دونم، أعاقت حركة المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، كما تعطلت الدراسة فيها مدة 3 أيام، جراء عدم تمكن وصول المعلمين إلى المدارس.

وأشار رئيس مجلس قروي المغير، إلى أن المواطنين قد اتبعوا طرقاً ترابية بديلة للتغلب على هذه الحواجز التي يتم إغلاقها وفتحها وفق “مزاج” الضباط والجنود “الإسرائيليين” الذي يجرون عليها عمليات تفتيش وتدقيق للمركبات والمواطنين.

وأوضح أبو عليا، أن التحريض “الإسرائيلي” على المغير يهدف للضغط على الأهالي والتجمعات البدوية في محاولة لتركيعهم وأيضًا لحماية المستوطنين والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في القرية ومن حولها.

كما أكد أن جيش الاحتلال يمنع المزارعين من استصلاح جزء كبير من أراضي القرية والزراعة بها بدعوى أنها تقام على مناطق (ج) حيث تمنع سلطة الاحتلال المواطنين من أي أشكال الإعمار بها، وتحتل هذه المناطق ثلثي مساحة الضفة.

وتعتقل قوات الاحتلال، المواطنين، حال نفذوا عمليات استصلاح في هذه الأراضي، كما يلفت أبو عليا.

ضغط دولي

وطالب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لإزالة الحواجز وحماية المدنيين من التوغل (الإسرائيلي).

وينظم أهالي قرية المغير مسيرات سلمية بشكل متكرر، رفضًا لإجراءات الاحتلال القمعية والاستعمارية، فيما تندلع مواجهات، وتسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات واعتقالات.

والجمعة الماضي، أصيب 4 مواطنين في القرية برصاص قوات الاحتلال وباعتداء من مستوطنين، كما وأدى هجوم المستوطنين لإحراق 5 مركبات، ومحاصيل زراعية.

ولليوم التاسع على التوالي، تشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة أريحا، وتحصرها، بإغلاق مداخلها بالحواجز.

كما وتسببت هذه الإجراءات في أزمة اقتصادية عند الأهالي، حيث تمنع وصول العمال والموظفين إلى الوصول إلى أماكن عملهم.

المصدر: فلسطين اليوم