بعد مداولات مطوّلة حول الموازانة العامة وقانون التسويات، صادقت لجنة المالية في الكنيست، ، على الموازنة العامة للكيان المؤقت عن العامين 2023 و2024، والتي بلغ حجمها 998 مليار شيكل (484 مليار للعام الحالي، و514 مليار للعام المقبل- الدولار الواحد = 3,66 شيكل)، وذلك تمهيداً للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل الـ 29 من شهر أيار الحالي، لأنّه وفق القانون في الكيان، في حال لم تتمّ المصادقة على الموازنة حتى ذلك التاريخ، سيتمّ حلّ الكنيست تلقائياً، والتوجّه إلى انتخابات مبكرة.

وبحسب تقارير عبرية، فقد عرض رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أعضاء كنيست من المعارضة الحصول على ملايين الشواكل (لاستخدامها في مشاريع تهمّهم) من أجل سحب تحفّظاتهم في لجنة المالية، لكنهم رفضوا، بينما استجاب للعرض أعضاء كنيست من الائتلاف، حيث تمّ زيادة مبلغ الأموال التي تمّ توزيعها على أعضاء الائتلاف بـ370 مليون شيكل.
وكانت الحكومة الصهيونية صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد، على منح أموال لأحزاب الائتلاف بمبلغ 13,6 مليار شيكل، على سنتين، (سيتمّ توزيعها على الحريديم والمستوطنين)، بهدف زيادة ميزانيات معاهد تدريس التوراة، جهاز التعليم الديني، خدمات دينية، منظومة التهوّد، إقامة “سلطة الهوية اليهودية”، وبرنامج بطاقات الغذاء. ويأتي توزيع هذه الأموال إثر تعهّد نتنياهو بذلك، لأحزاب الائتلاف في الاتفاقيات الائتلافية، خلافاً للعادة، حين كانت مثل هذه التعهّدات تتمّ من خلال مشاورات في وزارة المالية، بحيث لم يقم نتنياهو بمشاورات مع شعبة الميزانيات، ولم يطلعها على تعهّداته المالية لأحزاب الائتلاف.
وأثار هذا المقترح معارضة شديدة من جانب المسؤولين في وزارة المالية، الذين حذّروا من أنّ توزيع هذه الأموال من شأنه منع اندماج الحريديين في سوق العمل، وزيادة الضرائب وإلحاق ضرر بالناتج والنمو الاقتصاديين.

على صلة 

الكيان المؤقت | نتنياهو تحت التهديد مجددا!!

ويأتي إقرار الموازنة في لجنة المالية، في وقت هدّدت فيه كتلة “أغودات يسرائيل” (المنضوية في كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية)، بسحب موافقتها حول تأجيل المصادقة على قانون تجنيد الحريديين، أو عدم دعم مشروع قانون الموازنة العامة، إذا لم تحصل على ميزانيات إضافية تخصّص للتعليم في المعاهد التوراتية. وكذلك هدد وزير الميالية يتسلئيل سموتريتش بالاستقالة من الحكومة في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الحريدين بزيادة الميزانيات المخصصة لهم بنصف مليار شيكل، لصالح مؤسسات تعليمية ابتدائية للحريديين

أظهرت المعطيات التي نشرها الجهاز المركزي العبري للإحصاء، الإثنين، أنّه سُجِّلت في شهر نيسان الماضي، زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2,5%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1,8%. كما ارتفعت تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8,8%، كما ارتفع سعر التنقل بسيارات الأجرة بنسبة 5,8%. وفي المحصلة، أظهرت المعاطيات أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0,8%، وذلك خلافاً لتقديرات اقتصاديين صهاينة.

في الخلاصة قد تكون الازمة الاقتصادية الصهيونية والضغوط الحريديية على نتنياهو احد أهم الابواب الذي من خلاله قد  نشهد انتخابات تشريعية جديدة  ، فما تطلبه الاحزاب الحريديية في ظل الازمة غير قابل للتحقق خاصة في ظل  ضغط مستمر للمعارضة جعلها تفوز في جميع استطلاعات الرأي في حال حصول انتخابات ، حسابات تدور في خيال نتنياهو تجعله يبحث عن الحل الامثل الذي يبقيه خارج القضبان .

المصدر: قناة المنار