ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-05-2023 في بيروت على عدد من المواضيع أبرزها مشاركة سورية بالقمة العربية الجمعة المقبل، بالاضافة الى فشل محاولات حراك المعارضين لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية إنتاج توافق على مرشح موحّد..

الاخبار
جنبلاط يعود إلى «مرشح التسوية»: اتفاق جعجع وباسيل جاء بعون!
اتفاق خصوم فرنجية لم يُنجز

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا يزال الحذر يحيط بالمؤشرات الإيجابية التي رُوجت حول نتائج الوساطة التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بين معراب وميرنا الشالوحي، للاتفاق على تسمية مرشح تحمله الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان وخصوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية متى دعا إليها الرئيس نبيه بري.

ينطلق التفاؤل من «الحشرة» التي وجد معارضو فرنجية أنفسهم فيها، بعد توقيع الاتفاق الإيراني – السعودي وما نتج منه من تطورات أبرزها انفتاح الرياض على دمشق، وموقفها «المحايد» من الأزمة الرئاسية كما نقله السفير وليد البخاري لجهة عدم وجود فيتو على رئيس المردة، ما استوجَب «لمّ شمل المعارضين بمعزل عن الحسابات المتضاربة». أما الحذر فمردّه عدم تسجيل جديد في ما يتعلق بأسماء المرشحين التي «باتت محصورة بينَ اسمين أحدهما الوزير السابق جهاد أزعور»، إضافة إلى أن ما ينغّص جوّ الارتياح للتواصل المفتوح والمباشر هو «القلق وعدم الثقة بجدّية النائب جبران باسيل وإن كانَ حقاً سيذهب إلى الاتفاق مع القوى المعارضة على اسم من دون تنسيق مع حزب الله»، والتأكيد على ضرورة انتظار ما سيسفر عنه لقاؤه مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، علماً أن أحداً لم يؤكد انعقاد هذا اللقاء. وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني واضحاً في نقل هذا الجو، إذ أمِل «أن لا يستخدم باسيل تواصله مع المعارضة كورقة تفاوض مع حزب الله»، لافتاً إلى «أننا نعمل بقناعاتنا، وعدم التقاطع مع التيار على اسم لا يعني العجز عن جمع الأكثرية لأن ثمة قوى أخرى قد تسهم في تأمين أكثرية الـ٦٥». وفي هذا الإطار، تقول مصادر في المعارضة أن «الكرة في ملعب باسيل، وعليه أن يقرر ما إذا كان يستطيع السير في اسم المرشح المتفق عليه في حال فشل في إقناع حزب الله به».

في المقابل، وصفت مصادر متابعة حراك المعارضين لفرنجية بأنه «محاولة من هذه القوى لتحصين تموضعها، وسط محاولة طرفي الصراع تسجيل تقدّم بالنقاط، على غرار الارتياح الذي سادَ أوساط الفريق الداعم لفرنجية بعدَ جولة البخاري». وأشارت إلى أن «خصوم فرنجية يقولون إن هناك اتفاقاً على أزعور، لكن أحداً لم يتواصل معه حتى الآن، فهل هم واثقون بأنه سيقبل الترشيح، وهل يرشحونه قبل أن يعرفوا ما هي الشروط التي سيضعها؟». كذلك، لفتت المصادر إلى أنه لا ينبغي اعتبار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «في الجيبة»، إذ إنه لا ينظر بكثير من الرضا إلى الخيارات التي تنجم عن اتفاق القوات والتيار، وهو كان واضحاً عندما قال في لقاء تلفزيوني، ليل أمس، إن «المشكلة هي بين باسيل و(سمير) جعجع فهما من يضعان الفيتوهات على المرشحين… وعندما اتفقا أوصلا ميشال عون إلى سدة الرئاسة»! وكرّر الدعوة إلى «مرشح تسوية».

ونقل زوار عين التينة، أمس، عن رئيس مجلس النواب أنه «مرتاح جداً»، وتأكيده مجدداً أن لقاء فرنجية – البخاري الأسبوع الماضي «كانَ ممتازاً وأسس لعلاقة جيدة»، معتبراً أن «موضوع لبنان يجب أن يكون مدرجاً على جدول أعمال قمة جدة». وأشار بري إلى أن جعجع «يدلي بتصريحات كي يدفعني إلى الردّ عليه وأنا لا أريد الرد بل أضعه جانباً، ولا أحد يجبرني على القيام بأي خطوة، ولن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز».

من جهته، بدا جنبلاط أمس غير حاسم بين تأييد المرشح الذي يتفق عليه المسيحيون ومحاذرته الدخول في صراع جديد مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، علماً أنه هاجم الفريقين، مشيراً إلى «أننا طرحنا مبدأ التسوية، لكن يبدو أن مبدأ التسوية عند بعض القادة الكبار غير موجود». وقال: «هناك أسماء جيّدة مطروحة، وقد سمّيت جهاد أزعور وترايسي شمعون ومي الريحاني، لكن الاسم الأفضل المطروح هو شبلي الملاط الذي يفهم بالقانون والمعطيات الإقليمية والدولية».

ولم يحسم جنبلاط موقعه إلى جانب أي من الفريقين، وأكد «أنني لا أشكّ بعروبة فرنجية، ولكن خيار حزب الله ليس عربياً، والحزب ليس في طليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي فإنه يمتلك مشروعاً آخر»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نجد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها، ولن أُسمّي أحداً لأني سبق أن سميت». وأضاف: «بعضهم يريد الفراغ والبعض الآخر لا نعرف ماذا يريد. لكن يجب أن نسير بمرشح تسوية. نحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد، ولن اتصل بأحد ولا أريد أن أكون وسيطاً. حاولت ولم تنجح المحاولة». وأضاف: «لا أريد أن أُتهم بأنني وصيّ في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني. المهم أن يتم الاتفاق على رئيس». وعن ترشيح قائد الجيش جوزيف عون لفت إلى أنه «يحتاج إلى تعديل دستوريّ، وإذا أراد أن يكون مرشّحاً يجب أن يبدّل بزّته العسكرية إلى مدنية».

النهار
مرشح المعارضة: ربع الساعة الأخير رهن باسيل؟
ترقّب للإجراء القضائي الفرنسي بعد تخلف سلامة

وكتبت صحيفة النهار تقول “بدا الامر في الساعات الأخيرة كأنه اشبه بسباق الى التوهج بين ملفي الازمة الرئاسية والملاحقة القضائية الأوروبية وتحديدا الفرنسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما اضفى على هذا السباق طابعا استثنائيا. في تطورات الملف الأول، ساد ترقب شديد ما ستؤول اليه اللقاءات السرية والاتصالات المحمومة الايلة الى توصل قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” الى مرشح رئاسي موحد والا ستعود الأمور الى المربع الأول. وفي تطورات الملف الثاني سيسود ترقب شديد اعتبارا من اليوم للاجراء الذي سيتخذه القضاء الفرنسي بعد تخلف الحاكم رياض سلامة عن المثول امام التحقيق في باريس في جلسة كانت مقررة اليوم، علما ان أي اجراء والمرجح ان يكون الادعاء عليه، ستكون له عواقبه وتداعياته على الوضع الشخصي لسلامة ومن خلاله على موقع الحاكمية ودورها المؤثر والمحوري في إدارة المرحلة المالية الخطيرة الراهنة وما بعدها.

بدءا بملف الازمة الرئاسية، بلغت الاتصالات والمحاولات الجارية لتوصل القوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” الى الاتفاق الحاسم على اسم مرشح رئاسي جديد ذروتها امس، اذ أفادت معلومات عن عقد اجتماع بعيد من الأضواء بين ممثلين هذه القوى مساء امس. تزامن ذلك مع تصاعد اللغط حول الموقف النهائي الذي يفترض ان يتخذه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سواء صح ما تردد عن تواصل بينه وبين الرجل الأمني الأول في “حزب الله” وفيق صفا في محاولة متقدمة لإعادة تعويم الاتفاق بين “الحليفين” على الملف الرئاسي بعدما تخلخل تفاهمهما الى اقصى الحدود ام لم يصح. ولعل التطور اللافت في هذا السياق ان الجهود التي تصاعدت بين قوى المعارضة لبت اسم المرشح الذي ستعتمده توقفت عند الربع الساعة الأخير الذي صار رهن الموقف الحاسم الذي يفترض ان يتخذه جبران باسيل، اما لجهة خروجه الحاسم من أي تفاهم مع “حزب الله” والتوافق مع المعارضة على اسم مرشح مشترك، واما محاولته مراعاة الحزب او تجنب الحسم مجددا لعدم قطع شعرة معاوية معه. ومعلوم ان غربلة الأسماء التي جرت بين قوى المعارضة والاتصالات التي جرت بينها وبين “التيار” ثبتت أسماء كل من جهاد ازعور وصلاح حنين وزياد بارود وسط تقدّم لاسم جهاد أزعور. كما ارتفعت في اليومين الأخيرين اسهم النائب نعمة افرام في الكواليس التفاوضية بين هذه القوى.

“القوات” والمكيول ..
وإذ رفضت “القوات اللبنانية” كشف الأسماء، قالت مصادر مسؤولة بارزة فيها لـ”النهار: “لا نستطيع أن نقول “فول تيصير بالمكيول”. هناك تقدّم وتواصل ولقاءات وتفاعل، لكن الأمور مرتبطة بخواتيمها. وبانتظار هذه الخواتيم، لا يُمكن الجزم بأيّ شيء. ما يمكن قوله: المعارضة على تواصل مستمر، وهناك سعي مستمر للوصول إلى اتفاق على مرشّح واحد، شرط أن يحوز هذا المرشّح النصف زائد واحداً، وإلا بقينا على ترشيح النائب ميشال معوّض”. ولفتت الى ان “التطور الجديد الذي دخل على الخط هو التواصل بين المعارضة و”التيار الوطني الحر”، وما لم تستطع المعارضة تحقيقه لجهة توحيد صفوفها حول مرشّح واحد تتجاوز معه النصف زائد واحد يمكن أن يتحقق مع “التيار الوطني الحر”؛ وإذا تحقّق ذلك انتقلنا إلى مشهد جديد، وتكون المعارضة و”التيار” قد وضعا معاً الثنائي – الشيعي، “حزب الله” وحركة “أمل”، أمام أمر واقع رئاسيّ جديد، يتحمّل فيه مسؤوليّة عدم فتح البرلمان وعدم وصول المرشّح الذي يحوز على الأصوات التي تؤهّله لأن يُنتخب رئيساً للبلد”. وفي حال لم يتقاطع باسيل مع المعارضة، ستبقى الأمور على ما هي عليه بالنسبة إلى “القوات” فالاستحقاق تحرّك بفعل التقاطع بين المعارضة و”التيار” على مرشّح واحد، وبخلاف ذلك ستعود الأمور إلى المراوحة؛ لذا، ما نأمله هو عقد جلسات متتالية للبرلمان، وهو ما دعا إليه الدكتور سمير جعجع اليوم (امس) “.

والواقع ان جعجع كان صرح بانه “ما دام الفريق الآخر يملك مرشّحاً، فليتفضّل الرئيس نبيه بري ويدعو الى جلسة انتخاب”، سائلا “ولماذا لا تكون الجلسة هذا الأسبوع”؟ وعن الاسم الذي سيصوّت له نوّاب “الجمهوريّة القويّة”، تحفّظ عن كشف أوراقه، مضيفا “في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء. نحتفظ بما نملك من أسلحة حتى يحين الوقت المناسب، ولكن على رئيس المجلس أن يقوم بما هو مطلوب منه، أي أن يدعو الى جلسة في أسرع وقت”. وشدد على “أنّنا على كامل الجهوزيّة لنذهب الى جلسة، وكنّا كذلك منذ الجلسة الأولى، ولكنّ فريق الممانعة يقوم بإسقاط ما يقوم به على الفرقاء الآخرين”.

جنبلاط: التسوية
ومساء اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للارسال ” تمسكه بموقفه من تسوية لا ينتخب عبرها مرشح تحد او استفزاز وقال جنبلاط: “موقفنا مع التسوية لصالح مرشح يتمتع بصفات قانونية اقتصادية ولديه رؤية اجتماعية اقتصادية يضع البلد على خط جديد ” وشدد على انه “لا يُمكن إلغاء الآخر وحاولت أن أكون وسيطاً فلم أنجح وننتظر انتخاب رئيس وإطلاق خطة اقتصادية اجتماعية والتعاون مع صندوق النقد”. وقال “علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية”. وأضاف “لا اريد ان اظلم سليمان فرنجية ولا مشكلة شخصية معه ولا زلنا في حرب الإلغاء والتحرير وكل واحد ما عجبو الإسم يلغيه”. وقال “لا أريد ان أُتهم بأنني وصيّ في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس”.

في غضون ذلك اجتمع السفير السعودي وليد البخاري مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب للبحث معه في التحضيرات للمشاركة اللبنانية في القمة العربية وأوضح “اننا نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار” مضيفا “نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن”.

من جانبه، حث سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكدا خلال جولة له في راشيا “أننا لا نتدخل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب ان يختاروا رئيسهم وأن تتشكل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل”، مشيرا الى ان “الكل في هذه الدنيا، وخصوصا روسيا وشعبها مع انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت وحل الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني”.

“لم يعثر عليه”
اما في جديد تطورات الملاحقة القضائية الأوروبية لحاكم مصرف لبنان فعادت أوراق تبليغ سلامة امس إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة، “لتعذّر إتمام التبليغ” لحضور الجلسة المقررة اليوم لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه.

وأفاد مسؤول قضائي بارز “وكالة الصحافة الفرنسية ” ان القضاء اللبناني فشل في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة اليوم الثلثاء. وكان قضاة فرنسيون طلبوا خلال وجودهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس. وقال المسؤول القضائي “إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه”. وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، “كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعاً خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجوداً وغادر قبل قليل”. وبعد تعذّر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها “لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب”. وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني. وقال المسؤول القضائي “بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا”. وكان مصدر قضائي قال لـ”فرانس برس” إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.

الديار
الرهان على تسوية رئاسيّة دونه عقبات… ودمشق «نجمة» قمّة جدّة لا بيروت!
المعارضة تسابق الزمن… وأزمة ثقة مع «الوطني الحرّ»
بري يرفض «المناورة»… وميقاتي الى دمشق قريباً… السجون «قنبلة موقوتة»

صحيفة الديار كتبت تقول “في الذكرى السنوية الاولى للانتخابات التشريعية، يعيش اللبنانيون على «كذبة» المواعيد التي يضربها السياسيون الحائرون في كيفية ايجاد المخرج الملائم لخيباتهم رئاسيا، بعدما ثبت ان معظمهم غير قادر على مواكبة التطورات المتلاحقة في المنطقة. واذا كان الشعب اللبناني يزداد احباطا بعدما تابع لساعات القيمة الحقيقية والفعلية للمواطنة في تركيا، التي خاضت ديموقراطيتها امتحانا جديدا، كان المنتصر الاول فيها احترام ارادة الشعب الذي بيده وحده انتخاب الرئيس، فان الديموقراطية اللبنانية الهجينة تنتظر حركة السفراء، فيتبارى بعض النواب في تفسير ايماءات السفير السعودي الوليد البخاري، ويبدعون في توصيفها على نحو متناقض، بعضهم يصفق للموقف الفرنسي، والبعض الآخر نزع عن باريس صفة «الأم الحنون». اما البعض الآخر فيراهن على «التخريب» الاميركي، لتطويق الانعطافة السعودية.

وفي الخلاصة دوامة لاتنتهي من الفراغ والتعطيل، بانتظار الخارج المنشغل بقضايا اكثر اهمية، ويبدو ان لا تعويل على ان تخرج القمة العربية نهاية الاسبوع الحالي بقرارات تنفيذية حيال الوضع المستعصي لبنانيا،لان نجمة المسرح ستكون دمشق وليست بيروت، كما تقول اوساط ديبلوماسية عربية.

لقاء بين باسيل وصفا؟
وهكذا، يعود الاستحقاق الرئاسي الى مربع الانتظارات غير المضمونة، في ظل ايحاءات بوجود «اوراق» مستورة لن يكشف عنها الا في وقتها! وحتى اللقاء المحكى عنه بين رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل اليوم، تبين انه من نسج الخيال، في ظل تأكيد الطرفين المعنيين عدم وجود موعد مسبق، ودون نفي امكانية حصول اللقاء اذا كان مفيدا، في وقت وزمان لا يبدو مؤاتيا في هذه الفترة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه رئاسيا.

الخلاف عند «نقطة البداية»
ووفقا للمعلومات، لا يزال الخلاف على حاله، بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الملف الرئاسي، ولم يحصل اي تقارب يذكر منذ الافتراق على مسألة ترشيح سليمان فرنجية، ورئيس «التيار» متمسك بعدم نقاش اي مسألة رئاسية، الا اذا تراجع الحزب مسبقا عن ترشيح رئيس «تيار المردة». وتقترب الامور من نقطة صعبة للغاية، اذ ذهب باسيل بعيدا في خياراته الرئاسية مع المعارضة. وهو امر يهدد بتداعيات لن تقتصر هذه المرة على العلاقة «بحارة حريك»، وانما الى انشقاقات بدأت تتظهر ايضا داخل تكتل «لبنان القوي» الذي لم يعد، بحسب مصادر مطلعة، على «قلب» واحد ازاء الاستحقاق الرئاسي، خصوصا بعد الموقف السعودي المستجد، ومحاولة الابتزاز المكشوفة من قبل قوى وازنة في المعارضة لحشر «التيار» في زاوية لا تشبه تطلعات الكثير من نوابه. وكذلك عدم حصول اي نقاش جدي داخل «التكتل» حول الخيارات الرئاسية التي تطرحها قوى المعارضة.

بري يرفض «المناورة»
ووفقا للمعلومات، فان الرئيس بري رفض على نحو قاطع عرضا نقله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد جولته الاخيرة على القوى السياسية والنيابية، ويقضي بالدعوة الى جلسة انتخاب لا يحصل فيها فرنجية على الاصوات الكافية، ويكون الامر مبررا امام «الثنائي الشيعي» للتخلي عندها عن مرشحه تحت ضغط الاستحقاقات المصيرية، ابرزها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعليه لا يمكن الذهاب الى تسوية حول اسم ثالث يكون محل اجماع وطني! لكن بري رفض الامر على نحو قاطع، واشار الى ان مسألة ترشيح فرنجية ليست مناورة، ولا يمكن التراجع عن دعمه بعدما باتت حظوظه افضل من اي وقت مضى! وهذا يعني ان لا تراجع عن دعم فرنجية ، لا في 15 حزيران ولا بعد هذا الموعد.

«بوانتاج» فرنجية؟
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان «بوانتاج» بري يقترب جدا من تأمين الـ 65 صوتا لانتخاب فرنجية، ويبدو واضحا ان نواب التكتل والوطني وآخرين قد اصبحوا ضمن تعداد الناخبين المضمونين، بعدما ابلغوا من يعنيهم الامر بذلك. وهذا يعني ان ظروف المعركة تتقدم، ولا صحة ابدا لوجود نية للتراجع عن دعم فرنجية، الذي قد لا يحتاج الى كامل اصوات «اللقاء الديموقراطي»، مع العلم ان النائب وليد جنبلاط الذي يراعي توجهات نجله تيمور، لن يستطيع ان يتصلب الى نهاية الطريق، اذا تم «تقريش» التفاهمات السورية-السعودية الى وقائع، وعندها قد يكون الانفراج على طريق الشام –المختارة ثمنا مقبولا لتبرير «الاستدارة»!

«الثنائي» والمناخات الاقليمية
وبينما، أكد المكتب السياسي لحركة «امل» إن «الرهان على استنزاف الوقت هو مزيد من النزف في أوصال الوطن»، داعيا الى ضرورة «الاستفادة من مناخات الإنفراج الإقليمي»، توقع النائب محمد رعد حصول انفراجات داخلية تبعا للانفراجات الخارجية، واكد ان حزب الله لا يريد ان يستاثر بالسلطة، نريد الحوار مع الآخرين لاقناعهم بمرشحنا اذا كانوا اهل منطق وحوار. واذا ارادوا خوض معركة انتخابية فهذا شأنهم. اما نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد دعا عبر «تويتر» إلى التعالي في لبنان «إلى مستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار، فلا نتخلَّف عن الركب، وإلى الاستثمار في الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس».

باريس لم تتراجع
في هذه الاثناء، وعشية زيارة يقوم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى باريس في حزيران المقبل، واصلت السفيرة الفرنسية حراكها الداخلي، والتقت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، غريو التي إكتفت بالقول «تطرقنا لمجمل الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية وناقشنا مختلف الملفات المطروحة»، ابلغت ميقاتي ان بلادها لم تتراجع عن موقفها ازاء الانتخابات الرئاسية، ولا تزال مقتنعة ان التسوية التي سبق وتبنتها، لا تزال الاقدر على اخراج البلاد من «عنق الزجاجة»، ولا يوجد حتى الآن اي مبادرة اخرى تنافسها، وقد المحت الى ان بلادها مرتاحة لتقدم الموقف السعودي.

ضغط الوقت
في هذا الوقت، تبدو المعارضة «محشورة» بالوقت ، وتعيش تحت الضغط كي تصل الى تسمية مرشح تواجه فيه ترشيح فرنجية، في الشكل يبدو ان الموقف السعودي قد فعل فعله، فمن هدد باستخدام ورقة عدم تأمين النصاب، تراجع «تكيتيكيا» ولم يعد يجهر به، خوفا من العقوبات، ولعدم «اغضاب» المملكة.

طريق ازعور غير معبدة!
في المضمون التفاهم على تبني جهاد ازعور، كان دونه عقبات حتى مساء الامس، ولكن اذا حصل وانضم الى الاتفاق التيار الوطني الحر، فهذا لن يعني حكما ان طريقه الى بعبدا باتت سالكة، لان السؤال الكبير يبقى، كيف يمكن «للثنائي» ان يقبل تأمين النصاب لجلسة يصل فيها رئيس تحت عنوان كسر ارادة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس نبيه بري، وهو شعار تقوده «القوات اللبنانية» علنا، ويشكل حتى الآن عقبة امام انضمام التيار الوطني الحر الى «التحالف»؟!

ماذا يريد جعجع؟
وفي موقف يعكس التماهي مع التمنيات السعودية، تراجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن التلويح بورقة مقاطعة الجلسات الانتخابية، وقال»ما دام الفريق الآخر يملك مرشّحاً، فليتفضّل الرئيس نبيه بري ويدعو الى جلسة انتخاب»، سائلا «ولماذا لا تكون الجلسة هذا الأسبوع»؟ وعن الاسم الذي سيصوّت له نوّاب «الجمهوريّة القويّة»، تحفّظ عن كشف أوراقه، مضيفا «في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء، نحتفظ بما نملك من أسلحة حتى يحين الوقت المناسب، ولكن على رئيس المجلس أن يقوم بما هو مطلوب منه، أي أن يدعو الى جلسة في أسرع وقت». وعمّا إذا كان توصّل الى اتفاقٍ مع التيّار الوطني الحر، خصوصاً أنّ المواقف التي صدرت عن نوّابٍ «قوّاتيّين» في هذا الشأن تراوحت بين الإيجابيّة والسلبيّة، اجاب «اسمح لي بألا أعلن اليوم عن أسماء أو عن توجّه، ولسنا مرغمين على ذلك في الوقت الحالي. ما يهمّ أنّنا على كامل الجهوزيّة لنذهب الى جلسة، وكنّا كذلك منذ الجلسة الأولى، ولكنّ فريق الممانعة يقوم بإسقاط ما يقوم به على الفرقاء الآخرين».

ازمة ثقة
وما لم يقله جعجع، عبرت عنه مصادر «قواتية» بالقول ان «على باسيل أن يحسم موقفه الآن في الملف الرئاسي ولا يكفي أن يعارض إسم فرنجيّة، كما عليه أن يثبت بأن التفاوض مع المعارضة ليس ورقة للمناورة مع حزب الله».

وفي هذا السياق، لفتت مصادر متابعة الى ان التواصل بين النائب «القواتي» فادي كرم، وزميله في «التيار» جورج عطا الله لم ينقطع، لكنَّه لم يبلغ النتائج المرجوّة منه بعد، ويشكو «البرتقالي» من الحملة «القواتية» المستمرة، والتي تشكك بنوايا باسيل وتقف حجرة عثرة في طريق الوصول الى تفاهمات..

المعارضة تحت الضغط
ووفقا للمعلومات، فان الاجتماعات بين قوى المعارضة مستمرة، واصبحت أمام اختبار جدي سعوديا، بعدما ابلغهم السفير السعودي «انه لم يعد من الجائز الاستمرار في رفضها لترشحه فرنجية من دون أن تتقدَّم بمرشحها»، وفي هذا السياق، يقر مصدر معارض ان هذه القوى تعيش حالة من الإحراج الخارجي الذي يحاصرها، بامتناعها حتى الساعة عن الدخول على خط المنافسة لإنهاء الشغور الرئاسي، وهي امام اسابيع مفصلية قبل شهر حزيران المقبل، حيث يتوقع على نحو قاطع ان يدعو بري الى جلسة للانتخاب.

الضغوط السعودية
وقد جدد السفير السعودي وليد البخاري ضغطه باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي، واكد «ان على لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار» مضيفا بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في قصر بسترس حيث كان بحث في التحضيرات للقمة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين، «نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن»!

ميقاتي الى دمشق؟
وفي ملف النزوح السوري، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلن في اللقاء التشاوري الأخير بين الوزراء أنه مستعد لترؤس الوفد الوزاري الى سوريا شخصياً، مشيراً الى أنه من المرجّح أن يلتقي ميقاتي الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في جُدّة.. وكشف الوزير انه خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في 22 الجاري للبحث في موضوع اللاجئين سيُتّخذ القرار بتاريخ زيارة الوفد اللبناني سوريا، واشار الى طلب الجانب اللبناني تشكيل لجنة ثلاثية تضم الى لبنان سوريا ومفوضية اللاجئين، ينبثق عنه لجان فرعية لكل قرية لمتابعة مشاكل اللاجئين، ولكن جاء الرفض من المفوضية. واكد شرف الدين وجود تحضير لقوافل جديدة من اللاجئين تتجه الى سوريا بأقرب فرصة بعد جلسة مجلس الوزراء ، مشيراً الى ورود 750 اسما. وقال: «هو عدد خجول ولكن أفضل من لا شيء».

القنبلة الموقوتة
في هذا الوقت،عاد ملف السجون الى الواجهة من جديد، واقتضى ذلك تحركا نيابيا، وقد وصف رئيس «لجنة حقوق الإنسان» النائب ميشال موسى السجون في لبنان بـ «القنبلة الموقوتة»، مجدداً تحذيره من تداعيات الأوضاع التي تعاني منها، خاصة مع تسجيل حالات وفاة عدّة في الأيام الماضية. وأعلن إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي سبق أن شُكّلت لمتابعة هذه القضية. وأوضح موسى، بعد لقائه ميقاتي في السراي الحكومي امس، ان المشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الاجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة..

80% من السجناء غير محكومين!
أما الأمر الاكثر اثارة للدهشة، والذي اشار اليه موسى فهو «ضرورة تسريع المحاكمات ضمن الأطر القانونية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين إلى 80 في المئة في بلد من البلدان».

سلامة لم يبلغ
قضائيا، وعشية جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة اودي بوريسي اليوم لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم تتمكن المراجع المختصة من ابلاغ سلامة بمضمون ابلاغه بالمثول أمامها، بعد تعذر التبليغ في ثلاث محاولات استهدفت مقره في مصرف لبنان، كما طلبت الوثيقة الفرنسية. واكدت مصادر قضائية،ان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اعاد الى الجانب الفرنسي الوثيقة الخاصة بمضمون ما انتهت إليه مهمة تبليغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني، قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني.

«اسرائيل» في «الحفرة»
في هذا الوقت، وفيما تخشى «اسرائيل» مواجهة جديدة متعددة الساحات مع اصرار المتطرفين اليهود على القيام بمسيرة الاعلام في القدس المحتلة يوم الخميس والجمعة المقبلين، وبعد اخفاقها في الحصول على ضمانات بعدم اشتعال الجبهة اللبنانية اذا توسعت العمليات العسكرية، وصفت صحيفة «يديعوت احرنوت» ادعاءات نتانياهو بتحقيق انجازات في الحرب على غزة بالاكاذيب، واشارت الى ان «اسرائيل» ستبقى في «الحفرة». وكتبت في هذا السياق، ما الذي يطلبه معظم «الإسرائيليين» بعد خمسة أيام من صافرات الإنذار والتوتر والقلق؟ يخيل لنا أن الجواب واضح: يريدون إعادة قدر من حياتهم الطبيعية. مهلة راحة من السياسة: دون أصابع في العين، ودون فساد، ودون أكاذيب. لشدة الأسف، حكومتهم مصممة على سكب كل هذه عليهم، بالكامل.

واضافت : لنبدأ بالأكاذيب. ففي مستهل جلسة الحكومة أكمل نتنياهو تبادل النار مع فرع الجهاد في غزة. في حملة «درع ورمح»، وقال باحتفالية: غيرنا المعادلة، وهذا كذب لان الحقيقة يعرفها كل ضابط في هيئة الأركان، ومع هذه الحقيقة يذهب كل مقيم في الجنوب لينام. تسعة أشهر مرت من جولة «بزوغ الفجر» حتى جولة «درع ورمح». السؤال الوحيد ذو الصلة هو: كم شهراً سينقضي حتى الجولة التالية، سواء مع الجهاد الإسلامي أو مع حماس أو مع كليهما معاً؟

نتانياهو يكذب
نتنياهو فصّل الإنجازات: صفينا ستة مسؤولين كبار، ودمرنا 17 قيادة، وقتلنا عشرات المخربين، وقصفنا مخزونات الصواريخ. هذا يذكرنا بالجنرالات الأميركيين في حرب فيتنام، الذين عادوا وتباهوا بأعداد جنود الفيتكونغ الذين قتلوهم، ورفضوا أن يستوعبوا بأنه لا علاقة بين عدد قتلى العدو ووضع الحرب. ما دام الجهاد الإسلامي قادراً على إطلاق مئات الصواريخ في اليوم نحو «إسرائيل»، وما دام آلاف آخرون من مؤيدي حماس والجهاد في الضفة مستعدين للتضحية بحياتهم لقتل يهودي في موقف باص، فنحن عالقون في الحفرة إياها. اذاً لمَ الكذب»؟

الجمهورية
لبنان ينتظر قرار قمّة جدّة.. والخارج يستعجل الرئيس .. والمعارضة تبحث عن مرشح

وكتبت صحيفة الجمهورية تقول “السنة الأولى من ولاية السنوات الأربع للمجلس النيابي تنقضي، من دون أن تسنح لهذا المجلس فرصة الإنجاز التشريعي كما يجب، والتي برغم انّها المؤسسة الوحيدة التي ما زالت قائمة، ويعوّل عليها ان تلعب الدور الأساس في تثبيت قاعدة الإنقاذ لهذا البلد من أزمته الخانقة، قدّمت مكونات الإنقسام الداخلي النموذج الأسوأ في التعطيل والتخريب وانعدام الشعور الوطني والحسّ بالمسؤولية، وإدخال البلد في خواء سياسي فاضح تحكمه إرادة التعطيل فقط للتعطيل، الذي ركن لبنان واللبنانيين على رصيف النكايات والشعبويات والحسابات السياسية والحزبية الضيّقة، إلى ما شاء الله.

سنة ضاعت من عمر المجلس والبلد، من دون أن يلوح في الأفق حتى الآن، ما يؤشّر، إلى أنّ تلك المكونات في وارد أن تعترف بفشل سياسة النكد والحقد والكيد والمنطق الشعبوي، التي انتهجتها، او تتعظ من المرارات التي اذاقتها للشعب اللبناني، والمنزلقات التي أسقطته فيها إلى مآزق متعددة الاشكال والالوان، لم يعد الإفلات منها ممكناً بسهولة، بل بات يقارب الاستحالة. وها هي السنة الثانية تنطلق بذات التموضعات السياسية، والعزف المتواصل على وتر التناقضات والحسابات الخاصة، التي شلّت الواقع الداخلي، وعطّلت انتخاب رئيس الجمهورية منذ ستة اشهر ونصف.

في عين الرعاية
وإذا كان لبنان واللبنانيون قد خسروا الرهان على ان تتمكن مكونات الانقسام من صياغة حلّ داخلي من شأنه أن يعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا انّهم يعقدون الأمل على الحراك المنتظر ما بعد القمة العربية التي ستنعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدة السعودية، حيث أنّ الملف اللبناني، على ما بات مؤكّداً، سيكون واحداً من البنود الاساسية في جدول اعمال القمة. وعلى ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، فإنّ البيان الختامي سيتضمن قراراً خاصاً بلبنان، يؤكّد حرص الدول العربية مجتمعة على الشقيق الاصغر، والرغبة في انتقاله من الأزمة إلى وضع يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن حجم ومستوى التحرّك العربي بعد قمة جدة تجاه لبنان، الذي كثر الحديث عنه في الآونة الاخيرة، كإجراء مساعد للبنانيين في إتمام استحقاقاتهم الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، تجنّبت المصادر الديبلوماسية إيراد اي تفاصيل، واكتفت بالقول: «بالتأكيد، سيكون لبنان دائماً في عين الرعاية العربية المباشرة وغير المباشرة».

زيارات محتملة
الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، حول معطيات توفّرت لها من مستويات ديبلوماسية عربية مسؤولة، تفيد بأنّ الملف اللبناني، بات يشكّل اولوية جدّية في جدول الاهتمامات العربية، وعلى هذا الأساس تكوّن إجماع عربي على مساعدة لبنان وتمكينه من تجاوز محنته، وخصوصاً انّ بقاء وضعه على ما هو عليه، سيؤدي إلى مزيد من البؤس على اللبنانيين، وهو ما لا يريده اشقاء لبنان، وتبعاً لذلك، لا تستبعد المصادر ان نشهد في فترة ما بعد القمة، مبادرات عربية عملية، كمثل زيارة مشتركة، او زيارات متفرقة، لمسؤولين عرب إلى لبنان، في محاولة بلورة تجاوب لدى اللبنانيين مع الجهود الرامية لإنهاء أزمتهم، ولاسيما مع المطالبات العربية والدولية بالتسريع في انتخاب رئيس للجمهورية. فكما انّ ذلك يشكّل مسؤولية للدول الشقيقة والصديقة، فإنّ المسؤولية الاولى تبقى في يد اللبنانيين.

لبنان يناشد
وفي هذا السياق، اكّدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ كلمة لبنان التي سيلقيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ستخاطب القادة العرب من موقعه كعضو ضمن الأسرة العربية، مشدّدة على مسؤوليته تجاه أشقائه العرب، وحرصه على بناء افضل العلاقات وأرقاها مع الدول العربية الشقيقة، ورفضه لكل ما يمسّ بأمنها وسلامها واستقرارها، وكذلك على مسؤوليتهم تجاه لبنان في مدّ يد العون له في ازمته، التي بلغت حداً فائق الصعوبة، وهو ما يعهده لبنان بكل الاشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية.

الفعاليات التحضيرية
وكانت الفعاليات التحضيرية للقمة العربية، قد انطلقت في مدينة جدة السعودية امس، بانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري، وتمثل فيه لبنان بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، كما تمثلت فيه سوريا للمرة الاولى منذ سنوات، بوفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل. كما وصل وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على رأس وفد سوري، إلى جدة امس، للمشاركة في الاعمال التحضيرية للقمة. وقال في تصريح له: «نعبّر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحدّيات التي نتعرّض لها جميعاً، فهذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب، إنّنا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل. هناك الكثير من التحدّيات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ».

وفي كلمة لبنان خلال الاجتماع، قال الوزير سلام: «يمرّ لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على مرّ تاريخه، وتُعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدّة في العالم، معطوفةً على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا. لبنان يمرّ في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية قوامها الإصلاح، تعزيز الثقة، وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائماً من وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، يتطلع إلى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم إلى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كلٍ من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب، فالفرص الاستثمارية عديدة وواعدة، ولبنّان الذي يُعتبر من الدول السبّاقة والرائدة اقتصادياً في تاريخ منطقتنا قادر على النهوض مجدداً من كبوته، ونهوضه الاقتصادي، كما نهوض باقي الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية، هو قيمة مضافة لاقتصاد عالمنا العربي ويصبّ في مصلحة التكامل الاقتصادي العربي والقوة الاقتصادية العربية التي نصبو اليها جميعاً».

وتناول ملف النازحين السوريين، قائلاً: «لم يعد خافياً على أحد العبء الاقتصادي الكبير الذي يتكبّده لبنان، كذلك باقي الدول العربية المستضيفة للنازحين السوريين، جراء هذه الاستضافة. إنّ تخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكماً بالعودة السريعة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. فبعودتهم لا يخففون فقط الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان، وإنما يشكّلون عنصراً أساسياً ورافداً بشرياً مهماً لعملية إعادة إعمار قراهم ومدنهم وتحقيق التنمية فيها وإطلاق العجلة الاقتصادية في سوريا لما فيه خير لكل الدول العربية».

وخلص في كلمته إلى القول: «إنّ عالمنا العربي يمتلك، بدوله كافة، قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين، بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم، بحرياً وبرياً». أضاف: «لقد ضاعت منا فرصٌ كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي إلى مصاف أهم التكتلات الاقتصادية في العالم… فلا نضيّع مزيداً من الوقت لأننا لم نعد نملك ترفه».

حراكات
على مستوى الداخل، فضمن النشاط الرسمي العلني، واصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حراكه الداخلي، حيث زار امس وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مؤكّداً بعد الزيارة «اننا نريد لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار، ونتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت ممكن».

وفيما كانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو تزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، كان السفير الروسي الكسندر روداكوف يجول في منطقة راشيا، داعياً في تصريح له، المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكّداً «أننا لا نتدخّل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب ان يختاروا رئيسهم، وأن تتشكّل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل»، مشيراً الى انّ «الكل في هذه الدنيا، وخصوصاً روسيا وشعبها، مع انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وحلّ الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني»، ومشدّداً على أنّ «روسيا دائماً مع الشعب اللبناني، ودائماً نقدّم لأبنائه المنح التعليمية في روسيا وستستمر الدولة الروسية بتقديم المنح».

«كل شي بوقتو حلو»
اما في الجانب الداخلي الآخر، فالأجواء السياسية صدامية، الّا انّ التطوّر المهم الذي برز في موازاتها، هو انّ كل المعنيين بالملف الرئاسي، قد باتوا مقتنعين بأنّ الحسم قد اقترب لهذا الملف، والمسألة لن تتجاوز بضعة اسابيع، وهو ما يتبيّن من الحراكات المكثفة التي تتسارع على غير صعيد.

وإذا كان عنوان هذه الحراكات، هو تحديد اسماء المرشحين الجدّيين لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لجلسة الانتخاب التي تؤكّد المؤشرات انّها ستُعقد في جو تنافسي بين اسمين او ثلاثة او اربعة مرشحين، فإنّ الأطراف المعنيّة بهذا الاستحقاق، منشغلة، كلّ في ما يعنيها، لملاقاة يوم الانتخاب بما تعتبره قوة دفع لمرشحها للوصول إلى القصر الجمهوري.

ووفق المعلومات التي توفرت لـ»الجمهورية»، فإنّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» وحلفاءهما، يتحرّكون وفق أولوية تحصيل اكثرية الاصوات المرجحة لفوز رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة اتصالات مكثفة تجري بعيداً من الأضواء لحشد هذه الاصوات. وأبدت مصادر الثنائي ارتياحاً ملحوظاً لنتائج هذه الحركة، متجنّبة الحديث صراحة عن نسبة الاصوات التي باتت مضمونة، ومكتفية بالقول: «لماذا تريدون منا ان نستبق جلسة الانتخاب .. فكل شي بوقتو حلو».

للبحث صلة
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الأساسي من هذه الاتصالات يتحرّك على محورين لا شي محسوماً فيهما حتى الآن، الاول مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حيث انّ التواصل مستمرّ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب وليد جنبلاط. وفيما دأبت بعض اصوات المعارضة منذ مدة على تأويل موقف جنبلاط وإحاطته تارة بالتباسات وغموض، وتارة ثانية بالحديث عن تباين في الرأي داخل «كتلة اللقاء الديموقراطي»، وتارة ثالثة بحسم موقفه والقول بأنّ الخيارات الرئاسية لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» غير خيار فرنجية، بل سبق له ان حدّد خياراته في مجموعة اسماء طرحها لرئاسة الجمهورية.

الّا انّ الأكيد، كما تشير المعلومات، هو انّ الرئيس بري وجنبلاط قد اعتادا في لقاءاتهما ومداولاتهما حول اي من القضايا المطروحة، سواء التي يلتقيان حولها او يختلفان في النظرة اليها، ان يتركا هامشاً واسعاً للنقاش والحوار حولها. وتبعاً لذلك لطالما انتهت لقاءاتهما ومداولاتهما على اساس انّ للبحث صلة.

واما المحور الثاني، فهو بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، في ظلّ الحديث عن إعادة فتح باب التواصل الرئاسي المباشر بينهما بعد فترة طويلة من الانقطاع. حيث تؤكّد مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّه إن تمّ هذا التواصل، فهذا لا يعني الحسم الايجابي لنقاط الخلاف الجوهرية بينهما، ما يعني انّ بلوغهما قاسماً رئاسياً مشتركاً، امر شديد الصعوبة، فالحزب حاسم في موقفه المؤيّد لترشيح الوزير فرنجية، فيما تؤكّد كل الدلائل والمؤشرات انّ التيار في مكان آخر، وسبق لرئيسه النائب جبران باسيل ان حسم تموضعه في الموقع الرافض لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، مفضلاً الذهاب الى خيار رئاسي آخر.

البحث عن مرشح
اما الصورة في مقلب المعارضة لخيار فرنجية، فعنوانها البحث عن مرشّح. وبحسب مصادر المعارضة لـ»الجمهورية»، فإنّ الامور قيد الإنضاج، واسهم تبنّي الوزير السابق جهاد ازعور باتت مرتفعة، وثمة تعويل على تفاهم ما بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من شأنه ان يحسم تبنّي ازعور بشكل نهائي. فيما اكّدت مصادر اخرى من المعارضة، انّ الامور لم تقترب من الحسم بعد، فثمة اسماء اخرى غير ازعور موجودة في نادي المرشحين، والتباينات كبيرة جداً سواء ما بين «القوات» و»التيار» او بين اطراف المعارضة، حيث انّ لكل طرف حساباته ومرشحه، وهذا ما شهدناه على مدى الاشهر الستة الماضية، حيث انّها لم تتمكن من أن تُجمع على مرشح معين، فصعب جداً ان ما افسده الدهر في الاشهر الماضية، يمكن ان يصلحه العطار اليوم؟

ورداً على ما يُقال بأنّ المصيبة قد تجمع المعارضة على مرشّح معيّن، لفتت المصادر الى انّ التجربة مع اطراف المعارضة اكّدت وجود توجّهات متعددة داخل المعارضة، ومعظمها، حتى لا نقول جميعها، ليست في وارد التنازل لبعضها البعض، بل انّ كل طرف يحبّذ الإنخراط معه في توجّهاته وموقفه، والتنازل له. ومن هنا، فإنّ المعارضة محشورة في خياراتها التي تعتبرها مبدئية، وفي ثابتة رفض التنازل. فمن هو المرشّح الذي يمكن ان تجمع عليه المعارضة، ولا يُعتبر تبنّيه من ايّ طرف بمثابة تنازل منه لمصلحة الطرف الآخر؟

جعجع: أوراق مستورة
إلى ذلك، كان لافتاً بالأمس، التحفّظ الذي ابداه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على الاسم الذي ستقترع له «كتلة الجمهورية القوية» وقوله: «في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء، ومن حقّ كلّ فريق أن تبقى أوراقه مستورة، ولن نكشف أين أصبح التواصل مع «التيّار»، لأنّ الناس لن يعيشوا بشكلٍ أفضل إذا عرفوا ذلك، بل سيعيشون بشكلٍ أفضل إذا انتُخب رئيسٌ مقبول، ويتوقّف هذا الأمر على دعوة بري إلى جلسة».

«امل»: مناخات الانفراج
وأكّد المكتب السياسي لحركة «امل»، على ضرورة «الاستفادة من مناخات الإنفراج الإقليمي واللحظة الداخلية الضاغطة في مختلف العناوين والمجالات، بضرورة الإنتهاء من ملف انتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة إنقاذ البلد التي تتقاذفها الأنواء في السياسة والاقتصاد والنقد والنزوح والهجرة. إنّ الرهان على استنزاف الوقت هو مزيد من النزف في أوصال الوطن».

رعد
من جهته، قال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد في احتفال في بلدة عدلون امس: «نحن دعمنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة، وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاؤون. وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم، ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق»، مضيفاً: «إذا أرادوا خوض معركة إنتخابية فهذا شأنهم، لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمنا مرشّحاً، لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً». وتابع: «حتى الآن لم يرشّحوا أحداً، يحاولون أن يتفقوا لكن هناك صعوبات أمام اتفاقهم ، ولا ندري هل يتفقون أو لا يتفقون فيما البلد ينتظرهم».

وأكّد «أنّ قناعتنا هي المُضيّ في الاتجاه الصحيح، وسيشهد لبنان إنفراجاً يتوازى مع الإنفراجات القادمة إلى منطقتنا، خصوصاً بعد الإتفاق السعودي- الايراني، وبعد الإستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سوريا». وقال: «علينا أن ننتهز الفرصة ونُحسن استثمار هذه التغيّرات الجديدة لمصلحة بلدنا. نحن لا نريد أن نستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة، بل نريد أن نتشارك مع كلّ شركائنا الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين، وعلينا أن نخجل لأننا لا نزال بلا هكذا دولة».

«القوات» والنازحون
من جهة ثانية، قال جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» في بيان، انّ «الدولة اللبنانية والاحزاب الممثلة في الحكومة وبخاصة تلك المغالية بتطبيع العلاقة مع النظام السوري، تتحمّل مسؤولية قرار عودة السوريين وتنظيمها، رغم أنّ هؤلاء اكثر العارفين بأنّ النظام هو المعرقل الأساسي للعودة».

وسأل: «لماذا لم تسفر بعد زيارات عدة لوزراء ولوفود وزارية متكرّرة الى دمشق، كما التنسيق الأمني القائم بين الاجهزة اللبنانية والسورية، إلى فتح هذا الملف والبدء بتنفيذ العودة؟ الجواب هو أنّ الأسد لا يريد هؤلاء السوريين مجدداً عنده، ولن تفيد محاولات الاستجداء والاسترضاء في هذا المجال، لأنّ قراره هذا استراتيجي ووجودي. الحل يكون بقرار جدّي تتخذه الحكومة بتنظيم عودة السوريين إلى بلدهم». تابع: «ما يصدر عن السلطات اللبنانية الشرعية المركزية والمناطقية من تعاميم، سواء عن وزارة الداخلية أو المحافظين والقائمقامين والبلديات، هو موضع ترحيب من الشعب اللبناني في كافة المناطق. كما أنّ ما تقوم به هذه السلطات من إجراءات قانونية وميدانية إنما يصبّ في خانة ضبط ورصد وتصنيف وتعداد الوجود السوري، تسهيلاً لعودة النازحين إلى ديارهم».

وقال: «اننا مع احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، خصوصاً للمعارضين السياسيين والمهدّدين من قِبل النظام والذين يشكّلون أقلية، لكننا أيضاً مع تطبيق القوانين اللبنانية في معالجة الانتشار السوري الفوضوي غير المنظّم وغير القانوني».

المصدر: صحف