حسب المعطيات والارقام الرسمية في لبنان،  فإن الاشهر الاربعة الاولى من العام 2023 حملت تراجعا في مؤشر الجرائم الهامة مقارنة مع الاشهر الاربعة الاولى من العام 2022. وواصلت القوى الامنية والعسكرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جهودها الكبيرة في كشف عصابات الاجرام والقتل والسرقة والخطف والمخدرات وأوقفت آلاف المطلوبين.

يظهر من خلال جدول احصائي عممته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) المرتكبة خلال الأشهر الأربعة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار ونيسان)، يظهر تراجع ملحوظ مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى في خلال هذه الفترة توقيف 4,218 شخصًا.

المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي قالت أنّه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي تدعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة “.
بدورها اعلنت “الدولية للمعلومات” ان المؤشرات الأمنية كانون الثاني- نيسان 2022 و2023 شهدت تراجعا في جرائم القتل والسرقة وارتفاعا في سرقة السيارات والانتحار.

وقالت الدولية للمعلومات انه بعد التحسّن في المؤشّرات الأمنيّة المسجّلة رسمياً عام 2022 مقارنة بالعام 2021، إذ كانت حوادث السّرقة والقتل قد تراجعت، مع تسجيل ارتفاع في حوادث الخطف مقابل فدية (ارتفعت بنسبة 176%)، شهد الشّهران الأولان من العام 2023 إزاء الاستمرار في التحسّن، عودة إلى التّراجع خلال شهري أذار- نيسان، ما يشير ربما إلى احتمال عودة التّراجع في هذه المؤشرات.

سجّلت المؤشرات الأمنيّة لدى المقارنة بين العامين 2022 و2023 (من كانون الثّاني إلى نيسان)  ارتفاعًا في:

• جرائم سرقة السيّارات بنسبة 8.4%
• حالات الانتحار نسبة 25%

في حين، سجّلت تراجعاً في:

•  أعداد القتلى بنسبة 20.3%
• جرائم السرقة بنسبة 38.3%
• جرائم الخطف بنسبة 74.2%

وكانت قوى الامن اعلنت بداية العام 2023 انخفاض نسبة الجرائم الهامّة في خلال عام 2022، وتراجعها عمّا كانت عليه في خلال عام 2021، واضافت ان ذلك على الرّغم من الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان والتي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطًا ورتباءَ وأفرادًا، فضلاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والنّقص في العديد، والحاجات اللوجستية، إلّا أنّ جهود عناصر هذه المؤسّسة الوطنية الجامعة لم تتراجع، وهي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ومستمرّة في القيام بواجباتها.

وكان اواخر العام 2022 شهد وقوع عدة جرائم قتل مروعة في العديد من المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب ما اثار مخاوف من الانفلات الامني.