قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وحددت المحكمة المصرية تاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر موعدا للجلسة، وذلك لسماع أقوال شهود النفي، وهم اللواء حسن الألفي، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط.

كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأبنائهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية والمقدرة بـ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 12 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

إلى ذلك، حضر حبيب العادلي ونبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخلية، وعدد من متهمي قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، لنيابة وسط القاهرة للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة، بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وسط حراسة أمنية مشددة.

المصدر: وكالات