ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-05-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “خرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الهدوء السياسي بجلسة تشاور وزارية، تطرق فيها الى مسائل أساسية، أبرزها ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات على الصعيد العربي، وملف حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.

حضر اللقاء، الذي عقد عصر أمس في السرايا، عدد كبير من الوزراء؛ من بينهم من يقاطعون جلسات الحكومة، مثل وزراء: العدل هنري خوري، والمهجرين عصام شرف الدين، والدفاع موريس سليم، والشباب والرياضة جورج كلاس والخارجية عبد الله بوحبيب. وتحدث ميقاتي عن الصعوبات الراهنة، وقال «ان احتمال إطالة أمد الشغور الرئاسي قائم وبقوة. وفي هذه الحال، ستواصل الحكومة القيام بأعمالها، وهناك مسائل كثيرة تتطلب توافقاً وطنياً». وتوجه ميقاتي الى الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، بالقول: «لديكم موقف سياسي، لكن ما تقومون به يعطّل مصالح المواطنين، ولا أعرف بوجه من تقومون بذلك. الأمور تتطلب أن نتحمل المسؤولية جميعاً. لا يمكن الاستمرار بهذه السلبية، وأدعوكم الى حضور جلسات الحكومة، وأتعهد بألا تتخذ القرارات إلا بالأكثرية، وأن أعقد اجتماعات تحضيرية للتوافق المسبق على جدول الأعمال».

وتطرق البحث الى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسيناريوات المطروحة في حال انتهاء ولايته قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد ميقاتي «أنني لن أوافق على التمديد لسلامة دقيقة إضافية، ولست من يرشح الحاكم البديل، ولن أطرح أي اسم أو أثني على أيّ مرشح. وحتى عندما جرى الحديث عن كميل أبو سليمان، زارني كما زار جميع القوى المعنية، وسأنتظر أن تأتيني الأسماء من وزارة المال. وإذا كان هناك اسم لا يناسبني فسأجاهر برفضي له». ولفت إلى أن «القانون يحمي المصرف المركزي في حال شغور منصب الحاكم، إذ يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية والصلاحيات مباشرة من دون الحاجة الى أي قرار من الحكومة، وليس بمقدور أي موظف آخر في المصرف المركزي تولّي هذه المهمة مكان النائب الأول». فيما أشار بعض وزراء ثنائي أمل وحزب الله إلى أن الوقت لم ينفد بعد للوصول الى آلية تضمن تعيين بديل من الحاكم ومنع الشغور في المنصب.

وكرّر وزراء التيّار الوطني الحر موقف رئيسهم جبران باسيل الرافض لتعيين بديل من سلامة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة. فرأى وزير السياحة وليد نصّار أنّ «هذا الأمر غير دستوري، وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان يؤدي القسَم أمام رئيس الجمهوريّة. ولا يمكن تجاوز الصلاحيات المتبقّية لرئيس الجمهوريّة تحت أي ظرف».

كذلك كانت مُداخلة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي دعا فيها الوزراء إلى بحث الأمر بجديّة وإبعادها عن السياسة، «وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان هو المسؤول عن السياسة النقديّة والماليّة للدولة، ولا يجب ترك المركز شاغراً بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه سينصح منصوري بالاستقالة».

كما استعرض الوزراء موضوع الموازنة، وأكّد كلّ منهم أن وزارته تعدّ موازنتها لإرسالها إلى وزارة الماليّة، مشدّدين على ضرورة إنجازها في وقتها. فيما شرح وزير المال يوسف الخليل العوائق التي تعترض إنجازها في ظل إضراب الموظفين في الإدارات الرسميّة والوزارة، واعداً بإنجازها في الوقت المحدد.

النازحون والتنسيق مع سوريا
بعدها انتقل البحث الى ملف النازحين السوريين، فطرحت آراء حول كيفية التعامل مع الأزمة. وتحدث وزير المهجرين عصام شرف الدين (حضر للمرة الأولى اجتماعاً في السرايا بعد طول خلاف مع رئيس الحكومة) عن الملف والتواصل مع الحكومة السورية. وأثار الوزراء: مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى وعباس الحاج حسن أهمية الذهاب نحو علاج سريع من خلال التواصل مباشرة مع الدولة السورية وضرورة تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض. فرحّب ميقاتي بالأمر، وخصوصاً في ضوء التطورات الجارية على الصعيد العربي. وقال: «مستعد للذهاب إلى سوريا في حال كان ذلك ضرورياً». وتوجّه إلى بيرم بالقول: «فلتُوجّه لي الحكومة السوريّة دعوة رسميّة لزيارتها، وسأُلبّيها».

وعرض ميقاتي عقد جلسة حكوميّة قبل القمّة العربيّة في الرياض، على أن يكون على جدول أعمالها بند واحد هو ملف النازحين، فردّ الوزراء بأنّهم سيتشاورون مع مرجعياتهم السياسيّة لإنجاح هذه الخطوة، وخصوصاً أنّ «من الضروري الذهاب إلى القمّة بموقفٍ لبناني موحّد صادر عن 24 وزيراً في هذه القضيّة».

وأشار وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إلى أن حضور لبنان في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف السوري سيساعد على إثارة الأمر مع دمشق. وقال إنه تواصل مع نطيره السوري فيصل المقداد ودعاه الى لقاء، لكن الأخير طلب التريث «خشية أن يصار الى استخدام غير إيجابي للاجتماع من قبل جماعات ستتّهم سوريا بالتدخل في الملف الرئاسي اللبناني».

كذلك تطرق البحث الى دور الجهات المانحة والضغوط التي تمارسها، والدور الذي تقوم به المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية. ودعا وزير العمل الى اعتماد «سياسة المواجهة المباشرة مع هذه الجهات التي تتآمر على لبنان وعلى النازحين»، مطالباً بالفصل بين الموقف من «العمالة السورية الموجودة دائماً في لبنان والتي لها أطرها القانونية، وبين ما يعمل الآخرون عليه بشأن النازحين عموماً».

وأعلن ميقاتي أن التواصل مع «المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) بشأن إعطاء داتا أسماء النازحين المسجّلين لديها، أتى بنتيجة. إذ وعد مسؤولوها المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري بتسليمه الداتا في الأيام المقبلة، بعدما لوّحت الدولة اللبنانيّة بقطع تواصلها مع المفوّضية نهائياً في حال امتناعها عن تنفيذ مقرّرات اللجنة الوزاريّة المعنيّة بهذا الملف.

ورأى بعض الوزراء أنّ الامتناع عن تسليم الداتا سابقاً كان نتيجة العشوائيّة في تسجيل أسماء النازحين، وعدم تدقيق المفوّضية في أوضاع المسجّلين وعمّا إذا كانت تنطبق عليهم صفة النزوح.

وكشف وزير الدفاع عن رسالة وصلته من منظمة العفو الدولية تطلب إجابات حول ما يقوم به الجيش لناحية تسليم مطلوبين أو موقوفين أو محكومين الى الحكومة السورية، أو العمل على عرقلة إبحار مراكب تحمل مهاجرين سوريين وتسليمهم الى سوريا. وقد وصف سليم الرسالة بـ«الوقحة»، وأيّده وزراء بضرورة الردّ عليها بطريقة ملائمة.

البناء
تركيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية: رهانات على لقاء موسكو… وآمال بقمة الأسد ـ أردوغان
سورية تستعيد مقعدها في الجامعة غداة زيارة رئيسي رغم التحذير الأميركي ووسط غضب إسرائيلي
باسيل: تصلب فريقي الممانعة والمواجهة يمنع التوافق… ويمكن للاتفاق على المشروع أن يشكل حلا

صحيفة البناء كتبت تقول “تتجه تركيا نحو الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، وسط معركة تنافس شديدة السخونة، حيث الفوارق التي تعبر عنها استطلاعات الرأي تقع في دائرة الـ 2% لصالح كل من الرئيس رجب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار، ووفقاً للصنداي تايمز يبدو أن خسارة أردوغان مرجّحة، بينما وفقاً لقادة حزب العدالة والتنمية فإن تصويت جماعات كردية محافظة لصالح أردوغان يمكن أن يرجّح كفته. وفي هذا المناخ تقارب قيادة حزب العدالة والتنمية مسار المصالحة مع سورية، بصفتها واحدة من الأوراق الرابحة رغم كلفتها المتصلة بالشروط التي وضعتها سورية وفي مقدّمتها التزام تركي صريح بالانسحاب من الأراضي السورية، والتعاون في تفكيك الجامعات الإرهابية شمال غرب سورية، أسوة بالطلب التركي بإنهاء الكانتون الكردي الانفصالي شمال شرق سورية، ولذلك يتمّ السعي لتسريع عناصر هذه المصالحة التركية السورية التي يؤكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن لقاء تستضيفه موسكو غداً الأربعاء لوزراء خارجية الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية، سيشكل محطة فاصلة على صعيد التحضير للقاء على مستوى القمة للرئيسين السوري الدكتور بشار الأسد والتركي رجب أردوغان، وهو ما تصفه الصحف الغربية بالورقة الرابحة لأردوغان في الانتخابات، وهي ورقة لن يمانع الرئيس الأسد بمنحها إذا حصلت سورية على ما تطلبه.

يأتي التسارع التركي على إيقاع التطور الكبير الذي مثلته استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، تمهيداً لدعوة رئيسها للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد في الرياض بعد عشرة أيام، وقرار استعادة سورية لمقعدها تمّ في اجتماع أول أمس، للمجلس الوزاري في الجامعة، دون الحاجة للتصويت، وسجل الأميركيون أكثر من موقف احتجاجي كان آخره تحذير للدول العربية من العقوبات، التي يفرضها قانون قيصر، والتي قال بيان للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، للمسؤولين السعوديين خلال زيارته الأخيرة للرياض، بما يعكس حجم الغيظ الأميركي من تصاعد موجة الانفتاح على سورية، بصورة تتقاطع مع الغضب الاسرائيلي الذي لم تخفه وسائل الإعلام الإسرائيلي، وصولاً إلى تهكم بعضها على رهانات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عزل سورية عربياً، حتى يتحقق ما كان يصفه بالشرط العربي الإسرائيلي المشترك، والمقصود قطع علاقة سورية بإيران، بينما تستعيد سورية مقعدها العربي غداة زيارة تاريخية للرئيس الإيراني الى سورية، وهو ما حدا ببعض المعلقين إلى التهكم على نتنياهو بوصف القرار العربي بالمكافأة لسورية على تعزيز علاقتها بإيران.

لبنانياً، يستمر الجمود الرئاسي، في ظل بقاء الوزير السابق سليمان فرنجية مرشحاً جدياً وحيداً، مع فشل محاولات إنتاج مرشح منافس، وتعقيدات طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مرشحاً بسبب الحاجة لتعديل دستوري لانتخابه، وهو ما يبدو مستحيلاً. وعن هذا الاستعصاء تحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فقال إن مساعي التوصل الى مرشح توافقي لا يتحدّى أياً من الأطراف لم تنجح بسبب تصلب من وصفهم بفريقي الممانعة والمواجهة، داعياً الى تنازلات متبادلة تتيح الخروج من الفراغ الرئاسي وتتيح ملاقاة المتغيرات التي تشهدها المنطقة والانفراجات التي يمكن للبنان الاستفادة منها، ومع استبعاد باسيل لإمكانية التفاؤل بتحقيق ذلك، فتح الباب لفرضية موازية سبق له الحديث عنها، وهي استعداد التيار لإزالة تحفظه على أسماء المرشحين ومنهم فرنجية، إذا تمّ التوصل مع الكتل النيابية المعنية، وخصوصاً مع حزب الله على مشروع موحد لمقاربة الشأن الداخلي تلتزمه الكتل النيابية التي ستشكل نواة الحكومة المقبلة، وكان لافتاً أن باسيل حرص على استخدام لغة مطمئنة في الحديث عن حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم تمسكه بمواقفه المخالفة لدعم ترشيح فرنجية.

وخطف قرار مجلس وزراء الخارجية العرب باستعادة سورية مقعدها في جامعة الدول العربية الأضواء المحلية والإقليمية، لما له من مفاعيل ومترتبات وانعكاسات على مستوى المنطقة والعالم العربي، وبطبيعة الحال لبنان، وسط ترقب الأوساط السياسية المحلية لانعقاد القمة العربية أواخر الشهر الحالي ومستوى تمثيل الدول والمشاركين فيها، وما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك شخصياً أم لا، وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» أن يمثله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كما تترقب الأوساط طرح الملف اللبناني في القمة في ظل رهان على المشاورات واللقاءات بين رؤساء وممثلي الدول على هامش القمة للدفع بتسوية رئاسية في لبنان.

واعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه “إذا ترسّخ التقارب السعودي الإيراني، فإن ذلك قد يبشر بالخير على اليمن ولبنان وسورية”، لافتة إلى أن “ذلك من الممكن أن يتسبب بكارثة لـ”إسرائيل».

وفي حين رأت أن كافة الإشارات، الصغيرة والكبيرة، تشير إلى أن التقارب حقيقيّ، اعتبرت أن “السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت رياح التغيير هذه يمكن أن تنتشر عبر الشرق الأوسط، وتفتح نزاعات في اليمن ولبنان والعراق وسورية وحتى “إسرائيل”، والتي تفاقمت جميعها أو استمرت بسبب التنافس السعودي الإيراني”.

في المواقف المحلية، رأى المكتب السياسي لحركة أمل في عودة سورية إلى الجامعة العربية “فرصة لتصويب العلاقات اللبنانية السورية وإعادتها إلى مسارها الطبيعي عبر التواصل السياسي بين حكومتي البلدين وإسقاط العقبات الوهمية عند البعض من أجل إنجاز وحلّ الكثير من الملفات العالقة وأولها قضية النزوح السوري إلى لبنان”. وأكد ضرورة “التقاط هذه الفرصة الإقليمية من قبل اللبنانيين كي يبنوا عليها رؤية وطنية إنقاذية تتجلى بتوافقهم على انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد في هذه اللحظات الوطنية والإقليمية الدقيقة، استباقاً للشغور في مواقع إدارية وقيادية حساسة، عدم ملئها يفاقم الأزمات ويزيدها تعقيداً، وإن هذا الملف لم يعد يحتمل تأخيراً وتسويفاً وشروطاً وشروطاً مضادة”.

ووصف رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، استعادة سورية لعضويتها في الجامعة العربية بـ “الخطوة النوعية في مسار لم الشمل العربي واستئناف علاقات التعاون والتضامن التي ينص عليها ميثاق الجامعة”. ولفت كرامي، الى أننا “في لبنان نتطلع الى الانعكاسات الايجابية بكثير من التفاؤل، كما نأمل كعروبيين بالوصول الى اتحاد عربي يؤسّس لعصر جديد من النهوض والازدهار”.

وارتفاع منسوب الإيجابية بقرب إنجاز الاستحقاق الرئاسي وقد توقع أكثر من مصدر سياسيّ لـ”البناء” انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين بعد القمة العربية استناداً الى المعطيات الآتية من الإقليم لا سيما التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، مؤكدة ارتفاع حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الرغم من التعقيدات المحلية التي سيتم تجاوزها في نهاية المطاف بأكثر من مخرج”، موضحة أن فرنجية يشكل نقطة تقاطع ومصلحة مشتركة سعودية ايرانية سورية لا يستطيع أي مرشح آخر ترجمة مصالح هذه “السيبة” الإقليمية. وأشارت أوساط ديبلوماسية لـ”البناء” الى أن موسكو وبكين تدعمان انتخاب رئيس للجمهورية وتعملان مع طهران والرياض على توفير الظروف الملائمة لهذه التسوية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وفي المنطقة برمتها.

وعكس زوار عين التينة لـ”البناء” ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري للأجواء الرئاسية بعد اللقاء مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مشيرين الى أن بري يرصد المؤشرات والإشارات الإقليمية والمواقف الداخلية ويجري مروحة مشاورات ولقاءات مع القوى السياسية كان آخرها مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لتقرير الخطوة التالية، وعندما تنضج الأمور لن يتأخر عن الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس ولتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها في ممارسة دورها بالمشاركة والتصويت لإنهاء الفراغ الرئاسي.

إلا أن مصادر أخرى قريبة من الأميركيين لا ترى أي تغير بمشهد الجمود الرئاسي القائم، مستبعدة عبر “البناء” أي تسوية قريبة لوجود جملة عقد داخلية وخارجية، ولا تجد في كلام السفير السعودي أي جديد. موضحة أن “المتغيرات الإقليمية لم تنعكس على لبنان حتى الساعة”، لافتة الى أنه لو نقل السفير السعودي الى المرجعيات السياسية موافقة المملكة على فرنجية لكان بري دعا الى جلسة فورية لانتخاب الرئيس.

وأكد السفير السعودي وليد البخاري أنّ “الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان”. وأضاف أنّ “الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى”.

وكان السفير السعودي سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في جدة في 19 الحالي. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – السعودية.

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لفت في حديث تلفزيوني الى أن “لا إرادة داخلية تلاقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الداخل، وهناك رفض من القوى المسيحية لوصوله، ونحن في معادلة فريق الممانعة ومرشحه المعلن سليمان فرنجية وفريق المواجهة ومرشحه المضمر قائد الجيش والفريق الثالث وهو نحن ومستقلون وقد يكون الاشتراكي”. وأكد بأن “فريقاً وحده لا يمكن أن يأتي برئيس، وحتّى ان اتفق اثنان يحتاجان الى الثالث من أجل النصاب وحتى لو أمّن فريقان النصاب لا يمكن لرئيس مواجهة أن يحكم”.

وأكد باسيل بأن “الحلّ للرئاسة هو برنامج وتوجهات عامّة وعلى الاسم ان يأتي منطلقاً من البرنامج ليجد فرص نجاح أكبر، ورئيس الجمهورية يمثل المسيحيين في السلطة ويجب أن يكون لديه دعم من المسيحيين ورضا من الأطراف اللبنانية كافة”، ولفت الى ان “فريق الممانعة عبر فرنسا يقدّم ضمانات للفريق الآخر وعدم الالتزام بأي من هذه الضمانات يعرقل المسار، فيما الفريق المقابل يطلب ضمانات أيضاً، وهذا غير كاف، والفريقان يسألوننا ماذا تريدون من ضمانات فيما نجيب أن الضمانات لا تتعلق بالحصص».

لجهة الحراك الداخلي الرئاسي، استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جولته على المرجعيات، والتقى أمين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان في مقرّ الحزب في برج حمود.

ووضع بوصعب بقرادونيان، خلال اللقاء، بجو النقاشات الحاصلة مع كل رؤساء الكتل التي زارها شارحاً الهدف منها، بحيث كان توافق بين الطرفين على اهمية ما يجري من تواصل وتطابق بوجهات النظر حول ما يطرح. وقد اتفق الطرفان على متابعة النقاش واستكماله بمراحل مقبلة.

الى ذلك، لا يزال ملف النزوح السوري في واجهة المشهد الداخلي. إذ رأس ميقاتي عصر أمس، اجتماعاً تشاورياً وزارياً، استقبل المنسقَ المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وتناول اللقاء مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران المقبل والذي سيخصص لموضوع اللاجئين السوريين.

وأفادت مصادر إعلامية أنه “خلال اللقاء التشاوري الذي عقده ميقاتي مع الوزراء في السرايا الحكومي، تم التشاور بثلاثة مواضيع مهمة، أهمها ملف النزوح السوري، حيث اطلع الوزراء على مستجدّات الملف مع وتشكيل اللجان في هذا الخصوص وتمنى الوزراء على ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالنزوح”.

وأضافت المصادر: “كما تمنى ميقاتي، أن يتم التوافق على مشاركة الوزراء كافة في الجلسة لأهمية الموضوع”، أما الموضوع التشاوري الثاني فتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما هي الخيارات المتاحة في حال صدر الحكم الأوروبي بحق سلامة، ومن بين الطروحات التي ذكرت تعيين حارس قضائي”، وطلب رئيس الحكومة من الوزراء إعداد ميزانيات وزاراتهم وتقديمها لإعداد مشروع موازنة العام 2023. وذكرت المصادر أنه “سيتم التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في محاولة لإقناعه بمشاركة جميع الوزراء في جلسة النزوح والاتفاق على موقف واحد يحمله لبنان الى القمة العربية”.

على صعيد قضائي آخر، أشار رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب الى أن مرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تزال في البداية، ولم يعقد بعد أي اجتماع للمجلس. ولفت الى ان من المفترض ان يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المقدمة قبل 31 أيار.

وكشفت مصادر القاضية غادة عون لـ”البناء” أن مكتب محاماة القاضية عون تبلّغ قرار المجلس التأديبي بطرد القاضية عون الخميس الماضي، وينكبّ حالياً على دراسة حيثياته القانونية ويحضر تقديم استئناف خلال المدة القانونية المحددة أي خلال 15 يوماً، وحتى يتم البت بقرار الاستئناف ستمارس القاضية عون أعمالها بشكل اعتيادي بكافة الملفات المطروحة أمامها.

وشدّدت المصادر على أن القرار كيدي وسنوضح ونشرح ذلك بالأدلة القانونية في كتاب الاستئناف، لا سيما أن القاضية عون لم تخالف موجب التحفظ حيث لا نص واضح وصريح يتحدّث عن هذه النقطة، ما يؤكد بأن القرار كان بهدف الاقتصاص من القاضية عون. وأكدت المصادر بأن القاضية عون لم تسرّب تحقيقات بأي ملف ولم تكشف أي أرقام للتحويلات المالية للخارج، لكنها في ملف شركة مكتف اضطرت لإعلام الرأي العام مكرهة لرفض ادارة الشركة تسليم الداتا للقضاء.

المصدر: صحف