انطلقت اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان “لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق وصل إلى مقر الاجتماع الوزاري في عمّان وكان في مقدمة المستقبلين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها على تويتر أن “المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً”.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.

يُذكر أنه سبق أن قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن “الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.

من جهته، لفت المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إلى أن  “العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وفق حل سياسي يعزز أمنها وأستقرارها”.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا. وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها عام  2011.

بيان اجتماع عمّان : دعم سورية ومؤسساتها وأولوية عودة اللاجئين

وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي استضافته عمّان اليوم الاثنين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة السعودية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى.

ويمثل اللقاء التشاوري، بحسب بيان عمان الذي صدر عنه، بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة. واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة( الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).

واتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية وضرورة تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.

ورحب الوزراء بقرار الحكومة السورية بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط 2023، معبرين عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها. واكد الوزراء أن العودة الطوعية والآمنة “للاجئين” إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، اضافة الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

كما اتفق الوزراء على بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

ودعا الوزراء الى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار، وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

واكدوا ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

كما اكدوا اهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، اضافة الى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشددوا على ضرورة دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعوا الى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

كما جرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

واتفقوا على ضرورة عمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة. كما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.

وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة. وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع. ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.

المصدر: موقع المنار