يواجه لبنان تبعات الأزمة الّتي يعيشها منذ العام 2019 والّتي تؤدي اليوم إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية، ووسط الجدلين السياسي والقانوني المحيطين بالانتخابات البلدية والاختيارية، واستعداد مجلس النواب مجتمعًا لتمديدها، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني غدًا الثلاثاء وعلى جدول أعماله 9 بنود مختلفة أهمّها ما يتعلّق برفع رواتب موظفي القطاع العام، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي.

وستكون الجلسة التشريعية مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، وفي حال اكتمل النصاب، سيسعى النواب الحاضرون إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها.

وجاء اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر تجنّبًا للفراغ بعد أن اجتمع المجلس النيابي على استحالة إجراء الانتخابات قبل أن تنتهي ولاية المجالس في 31 أيار المقبل.

وفي مقابلة على  إذاعة النور، قال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، إن:” التمديد سيحصل سيما أنه بالإضافة الى عدم وجود تمويل للانتخابات فإن إضراب الموظفين والشلل في الإدارات العامة تحول إلى عنصر مانع لإجرائها، والدليل على ذلك أنّه لم يتقدم أي مرشح في محافظة الشمال على الرغم من فتح باب الترشيحات فيها، وذلك بسبب الشلل في الإدارات وعدم وجود موظفين لتسجيل الطلبات وفقًا للأصول”.

جلسة لمجلس النواب للنظر في مصير الانتخابات البلدية ، وايضاً تعديل بنود قانون الشراء العامّ المتعلقة بالبلديات

وأكّد النائب خواجة أنّ عدم اعلان الحكومة تأمين التمويل جعل النواب في حيرةٍ من أمرهم وأنّه لا يمكن ترك الأمور للفراغ، وأضاف، “لو توفرت الظروف لإجراء الانتخابات البلدية فلا داعي للتأجيل ولكن تبين ان الحكومة غير جاهزة لها، وبذلك يكون المجلس النيابي امام خيارين الاول التمديد للمجالس البلدية الحالية وهذا يتطلب قانون او ترك الامور الوصول الى الفراغ القاتل”.

ورجّح خواجة ذهاب الأمور نحو سنة من التأجيل، وقال، “قد يتم وضع فقرة في القانون أنّه في حال أصبحت الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات فإنها ستجرى فورًا”.

أمّا جلسة مجلس الوزراء الّتي دعا لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فستنعقد بجدول أعمال يضم 9 بنود أبرزها رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل، فضلًا عن ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين الذين يعانون أمراضاً مزمنة ومستعصية، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية.

مجلس الوزراء أمام خيارات ضيقة في ملف زيادة رواتب القطاع العام، فما هي الصيغ المطروحة، وماذا عن آلية التمويل، والايرادات الاضافية ؟

وبحسب مصادر وزارية لصحيفة الأخبار، “الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام”، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي “زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب”. وكشفت المصادر للصحيفة أن “رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “لا نوافق الحكومة أن تذهب لتحصيل إيرادات كيفما كان، وأن تزيد الرواتب من جهة، ويرتفع سعر صرف الدولار من جهة أخرى”.
ودعا النائب فضل الله الحكومة خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيترون الجنوبية  إلى “أن تدرس بتأنٍ الخيارات المطروحة أمامها، وأن لا يكون هناك أي زيادات على حساب بقية الناس الذين لم يعد بمقدورهم أن يتحملوا المزيد”، مؤكدا أننا”مع مبدأ معالجة رواتب قطاع العام، وفي الوقت نفسه، مع أن تضع الحكومة الخطط العملية الجادة للبدء بمعالجة الانهيار الحاصل”.

المصدر: موقع المنار