أقامت “اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت” الثلاثاء وقفتها الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم 3.

وألقى رئيس اللجنة ابراهيم حطيط كلمة قال فيها “فها نحن على بعد أربعة أشهر من الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة المروعة التي قتلت أكثر من ٢٣٦ ضحية وشهيدا وجرحت الآلاف ودمرت نصف العاصمة بيروت بأكبر انفجار غير نووي في العالم”، وأضاف “حينما أتكلم لا أتكلم من فراغ كما حينما عرضت في مؤتمري الصحافي في ٢ آب الماضي كل تلك الحقائق التي تجاهلها الجميع حتى وسائل الإعلام، رغم التحدي الذي أطلقته أمام الجميع، حين قلت إن وثائقي هي وثائق دامغة وتحديت أن يتم حبسي إن كانت مزورة أو كاذبة، وهذا إن دل فعلى تآمر معظم القوى السياسية والأمنية والقضائية على هذا الملف الوطني والإنساني”، وتابع “المستهجن والمستغرب أن وكالاءنا في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين لم يطالبوننا بتزويدهم بهذه الوثائق وأداروا الأذن الطرشاء للحقائق التي عرضتها، بعدما قاطعونا بسبب موقفنا من قاضي التحقيق المبني أساساً على هذه المعلومات والمعطيات مما يخلق ألف سؤال و علامة استفهام حول حقيقة الدور الذي تلعبه”.

وأشار حطيط الى انه “كل هذا وأكثر كان يمكن تجنبه منذ البداية، لو أن القاضي طارق البيطار عمل بمهنية واستدعى، من كنا منذ اليوم الأول نطالبه بإستدعائهم من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، منذ تاريخ إدخال النيترات إلى حين انفجارها ، لكن الشعبوية والزهو والأضواء الاعلامية، في ظل بعض الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له، جعلته ديكتاتورا وحاكما بأمره فزج بأبرياء في السجون وترك المتسببين الحقيقيين خارجها، بل خارج نطاق استدعاءاته أصلا، فمنهم من أعلنا أسماءهم ورفعنا صورهم منذ أشهر عدة، فاستدعى بعضهم منذ شهرين، وغض الطرف عن عدد كبير آخر”، وأكد “لا يجوز في أي حال من الأحوال بعد الآن السكوت عن تجاوزات هذا القاضي، خصوصا من قبل الحقوقيين والإعلاميين مهما كانت الضغوط والإغراءات، فالتاريخ لا يرحم الخونة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام