ذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أنّ مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القانونية، اتخذت قرارًا بتشكيل “حرس مدني”، لتوفير حماية للمتظاهرين ضد حكومة نتنياهو، وذلك في ضوء الإعلان عن نية المتطرف إيتمار بن غفير تشكيل “حرس وطني” يخضع لسيطرته.

ونقل محلل القناة العسكري، نير فودي، عن بعض أعضاء المجموعة قولهم “في ضوء التهديدات التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات والخشية من تعرضهم لاعتداءات جسدية من قبل ميليشيات بن غفير فقد تم تشكيل وحدات لحماية المشاركين في الاحتجاجات لمنحهم الشعور بالأمن ومنع الاعتداء عليهم”.

وأضافوا “إن كانت لدى بن غفير إمكانية وقدرة على تشكيل حرس وطني فلدينا أيضا قدرة وإمكانية لتشكيل حرس مدني”.

وأكدوا أنّ “الحرس المدني” بات أمرًا واقعيًا الآن، إذ قام باعتقال ثلاثة مستوطنين من نشطاء اليمين المتطرف، كانوا في الطريق للاعتداء على المشاركين في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب القانوني.

في السياق ذاته، دعت حركة الحراك اليهودي العربي “نقف معا”، جميع “الإسرائيليين” للخروج بمظاهرات حاشدة رفضًا لتشكيل ما يسمى “الحرس وطني”، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة ميليشيات خاصة بوزير ما يسمى “الأمن القومي الإسرائيلي”، المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكدت “نقف معنا”، أنها لن تسمح لحكومة الاحتلال التي خضعت لابتزاز من بن غفير لأجل الموافقة على تجميد التعديلات القانونية لفترة محدودة؛ بتشكيل “ميليشيات كاهانية”.

وشددت الحركة على رفضها أن يكون ثمن تجميد التعديلات القانونية إقامة ميليشيا تخدم سياسة بن غفير العنصرية.

في المقابل، طالبت جماعات اليمين المتطرف، بالخروج بمظاهرات حاشدة تحت عنوان “سنتحرر من قبضة المحكمة العليا”، وذلك في السابعة من مساء يوم غد الخميس.

وحذر قادة سابقين في شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” من خطر تشكيل “حرس وطني”، إذ يرونها ستكون نقطة صراع حول الصلاحيات والمسئوليات بين جهاز الشرطة، والحرس الوطني حال تم تشكيله، عدا عن مخاوف من تحويل الحرس لقوة قمع ضد المعارضين “الإسرائيليين”.

المصدر: وكالة شهاب