خليل موسى – دمشق
المرة الأولى منذ أكثر من عقد تتفق سوريا والعراق ولبنان والاردن على انجاز عمل رباعي يعود بالفائدة على شعوب الإقليم بشكل كامل. فرَسْمياً وقّعت هذه الدّول مبادرة تكاملية في الزراعة لعلّها تثمر بعد قحط سياسي دام أكثر من 12 عاماً على الصعيد العربي، دمشق مقر التوقيع، والدلالة هنا لها مضمون كبير، فالمغزى تطبيق ما بدأ بعودة سوريا رسمياً إلى وضعها العربي، وكل من بيروت بغداد وعمّان شركاء في الحرث وزرع شتلات لمواسم خير في المستقبل القريب، ما يعطي مؤشراً إلى أنّ الحصاد والجني بعدها سيكون ذا أهمية استراتيجية.

الاتفاقية الرباعية بين سوريا ولبنان والعراق والأردن لا تتوقف عند التكامل الزراعي فحسب، إنما تعود بفائدة على المستوى التجاري الداخلي والخارجي لهذه الدول، أي من المفروض أن يكون من نتائجها تلبية ولو بنسبة جيدة احتياجات الغذاء عند المواطنين في البلدان الأربعة.

في هذا الملف من ضمن المتحدّثين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، الذي وضح ما ستعكسه هذه الاتفاقية على الداخل السوري.

ليس فقط المنحى الداخلي إنما الاقتصاد والتجارة الخارجية لها نصيب كبير في تحريك عجلة التبادل بين الدول، وحل سيكون في مجال الزراعة ما يرفع مؤشرات العمل التجاري التبادي بين الدول الأربعة، وهذا ما يشرحه وزير الاقتصاد السوي محمد سامر الخليل.

العمل المشترك هذا سيحل الكثير من مشاكل ومعوقات استيراد ما يلزم من أجل الزراعة، بالتالي السلة الغذائية ستكون جاهزة لتعوض نقصها، يتابع الوزير الخليل..

الحضور اللبناني  في هذا المؤتمر بقوة وطموح..
لا بد من النظر ملياً إلى أهمية التكامل العربي في كل القطاعات، البوابة الزراعية طريق خصبة للبدء بالعمل العربي المشترك، الانطلاق بأربعة دول وهذا ما يحضّ البقية في الوطن العربي للاجتماع في هذا المنحى.

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن من منظور قومي يزرع تصريحاته انطلاقا بالسياسة ومروراً بعدها بالزراعة والسلة الغذائية العربية.

احتياجات السوق اللبنانية يمكن تأمينها رغم صعوبة الظروف، “الكاش ماني” من فوائد هذه الاتفاقية بمنظور الوزير الحاج حسن وهذا يكون بخطوة تصدير الفائض، والتكامل مع سوريا حسب الروزنامة الزراعية أمر حتمي في هذه الاتفاقية.

وجوب بناء العلاقات العربية الطيبة والمشتركة أمر يعود على الجيع بالخير، وهذا ما يفتح الازدهار لجميع الدول التي ستدخل في هذه الاتفاقية، بمواجهة كل التحديات والمعوقات في وجه الدول العربية وشعوبها لتحسين أمورها، فالسياسة لا يمكن فصلها عن أي قطاع آخر.

الحديث السوري يكمل ما يقوله الوزير اللبناني، محمد حسان قطنا يوضح حجم الخسائر ويوضح طبيعة الأوضاع في سورية خلال ومع انتهاء الحرب..

على المستوى الرسمي هدفان اقتصادي وزراعي في الدول الأربعة يتحدث عنها الوزير السوري ستأنفاً ما بدأ به، شاملا ما يحكي عن الأمن الغذائي العربي وأهميتها للشعوب وتأثر ما كان خلال الفترة الماضية والتي تنتهي في نقطة معينة.

العمل في سوريا ليس جديداً لتحسين وضع القطاع، فكانت الاستراتيجية حتى عام 2030، كل هذا يوضحه الوزير السوري قطنا بالعمل خلال الحرب بدراسات تطويرية، ولدول الخليج دور أيضا أو مكان.

المصدر: موقع المنار