أسقطت المحكمة العليا في باكستان مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب توجهه، السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن جلسات استماع. وصدرت مذكرة توقيف بحق خان بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس/آذار الجاري، للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها ببيع بعضها، وهو ما ينفيه.

وأفاد محاميه جوهر خان بأن “المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان، وتم تأجيل الجلسة إلى 30 مارس”.

وبعد أيام من الجدل القانوني، قرر خان الحضور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يستطع الخروج من السيارة، بسبب تراشق بين أنصاره والشرطة خارج المحكمة، لكن المحكمة قبلت حضوره وفق محاميه.

وفي صباح اليوم، نشر خان مقطع فيديو وهو على طريق سريع قال فيه “أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن، أريد أن أخبركم جميعًا بأنهم وضعوا خطة لاعتقالي”. وذكر مسؤولون في حزب (إنصاف) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أنه في الوقت الذي كان عمران متجهًا فيه للمثول أمام المحكمة في إسلام أباد، اقتحمت الشرطة منزله في لاهور.

وقال خان إنه يتعرض لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول، مضيفًا أن “الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام أباد، بل إيداعي السجن”.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الباكستانية وأنصار حزب إنصاف في العاصمة إسلام أباد قبيل وصول خان ومثوله أمام القضاء. وقال حزب إنصاف إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز بكثافة على أنصاره قرب المجمع القضائي في إسلام أباد، وأضاف أن الشرطة استهدفت سيارة عمران خان بهدف منع مثوله أمام المحكمة.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف، خصمه السياسي عمران خان على حسابه الشخصي في تويتر قائلًا “إذا كان لدى أي شخص شك، فإن تصرفات عمران خان الغريبة خلال الأيام الماضية تكشف عن ميوله الفاشية”.

وأضاف “تصرفات خان المتشددة شملت استخدام الشعب دروعًا بشرية، وإلقاء قنابل حارقة على الشرطة، كما سعى لتخويف القضاء”. ولم تتمكن الشرطة يوم الأربعاء الماضي من إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق، بعد أن حال أنصاره دون ذلك، ووقوع اشتباكات عنيفة مع المئات منهم. وأثارت محاولات قوات الأمن اعتقال خان اشتباكات مع أنصاره، استخدمت خلالها الشرطة مضخات المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي أحاطت بمنزل خان في لاهور.

وصدر عن محكمة لاهور العليا أمر يطلب من الشرطة يوم الأربعاء “إنهاء العملية على الفور والانسحاب” في انتظار نتيجة جلسة المحكمة التي كانت مقررة اليوم. وأطيح بعمران خان (70 عامًا) في أبريل/نيسان الماضي إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

المصدر: مواقع + قناة المنار