أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان للجنة التحقيق، الجمعة، أن “رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية”. وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا “للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا”.
ووصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هستيريا بالنسبة للغرب. وقال “نعتبر أي هجمات على الرئيس الروسي عدوانا على بلادنا”.
بدوره، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت. وكتب ميدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر” “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
من جانبه، صرح رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، بأن المحكمة الجنائية الدولية شرعت في مسار التصفية الذاتية، بعد إصدار قرار بـ “اعتقال” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكتب في قناته على “تليغرام”: “مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي أساس قانوني أو عواقب. الآن ليس فقط روسيا، ولكن أيضا في عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. وبعد اتخاذ مثل هذا القرار السخيف، شرعت المحكمة الجنائية الدولية في مسار التصفية الذاتية”.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أنه “لدى روسيا كافة الأسس القانونية لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومسؤوليها”، بل واستبدالها بأخرى. وعلّق كوساتشيوف على قرار المحكمة الدولية، التي أصدرت دائرتها التمهيدية، امس والتي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين، وقال: سيكون من الجيّد التفكير مع الدول الصديقة في إنشاء محكمة مؤسساتية، والتي من شأنها أن تصبح بديلا عن المحكمة الجنائية الدولية.
اما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقال إن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار سخيف وغير مقبول من وجهة نظر قانونية. وشدد نيبينزيا “هذا أمر سخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، نحن لا نعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية”.
وصرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن المحكمة الجنائية الدولية، المستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، قد أثبتت دونيتها. وشدد المندوب الروسي على أن “هذه المحكمة الدولية المنحازة والمسيّسة وغير الكفؤة أثبتت مرة أخرى دونيتها.. المحكمة الجنائية الدولية هي دمية في أيدي الغرب الجماعي، ومستعدة دائما لممارسة العدالة الزائفة بانتظام”.
وفي وقت سابق، قال رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال لفلاديمير زيلينسكي، وعصابته ورعاتهم الغربيين، فهم مجرمو حرب حقيقيون.
المصدر: وكالات + موقع المنار
