علق رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، على قيام قناة فرانس 24 بطرد عدد من موظفيها بتهمة ما يسمى “معاداة السامية”، معتبرا في بيان أن “قيام القناة بفصل هؤلاء الاعلاميين  الموظفين لديها بسبب تغريدات قديمة أو مواقف تنتقد عدوانية إسرائيل يطرح أسئلة مشروعة ومنطقية تطال صميم مهنة الإعلام وجوهرها القائم على حرية التعبير والنطق بكلمة الحق إظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة والسلام “.

ورأى أن “هذا الإجراء من جانب القناة، فضلاً عن أنه مستنكر ومستهجن، فإنه يضعها أمام المساءلة حول حقيقة التزامها بالكلمة الصادقة الحرة واحترامها لحق الناس في معرفة الحقيقة وتعبيرهم عنها والجهر بها”.

وتابع الموسوي “إن مسألة معاداة السامية بما هي شعار فضفاض أصبحت بحاجة الى اعادة تعريف في قواميس القانون والممارسة الاخلاقية النزيهة للمهنة، إذ باتت وسيلة سهلة، طيعة وجاهزة تستخدم لترهيب كل إعلامي أو أكاديمي أو مفكر حر يتوجه بأدنى انتقاد للاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “إننا إذ نكرر استنكارنا لخطوة القناة هذه، ندعوها أولا إلى إعادة النظر في سياستها الإعلامية التحريرية التي تفتقر إلى ركن أساس هو المصداقية، وان تتوقف عن ترهيب موظفيها وإعادة من تم طردهم فورا اذا كانت حريصة كما تدعي على الحق والحقيقة”.

وأكد أن “فلسطين اليوم كقضية شعب وأرض هي قضية إنسانية مبدئية، وإن التضامن معها هو أدنى ما يمكن أن يقوم به كل إنسان حر يؤمن بالكرامة والحرية لانه تضامن إنساني أخلاقي يتجاوز كل الاعتبارات السياسية والدينية والطائفية والعرقية، لان كيان العدو المحتل والغاصب قد فاق بجرائمه اليومية كل ما سبق أن شهدته الإنسانية من إجرام ومآسٍ”.

وختم الموسوي “إن الغرب كله الذي يدعم إسرائيل وعدوانيتها ونظامها العنصري يقف اليوم كما كل يوم أمام محكمة الشعوب والضمائر الحية الحرة، وهو مطالب بالإجابة عن هذا الانحياز الأعمى لمصلحة العدو الإسرائيلي وجرائمه المستمرة، فلا يحاسب أو يعاقب أو يطالب بل يدعمه في ذلك، ويحاسب من ينتقد جرائمه وهذا ما يجعله شريكا حقيقيا في هذه الجرائم ويفضح كذبه ونفاقه المتأصلين وخيانته لكل قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي يدعي زورا الدفاع عنها والتزامها”.

المصدر: بيان