وسأل: “بأي منطق يتسلح أصحاب المصارف لدى إصدار جمعيتهم في بيانها اليوم نصائح أو تعليمات للقضاء تكاد تحل محل أصول المحاكمات التي يلتزم القضاة التقيّد بها، لا بل يصفون القرارات القضائية التي تنصف المودعين بالتعسفية؟ أي صفقة يمهدون لإخراجها بينهم وبين السياسيين ــ نصف أصحاب المصارف ــ على حساب حقوق المودعين؟ هل يعقل أن تنطلي على المودعين وأهل الرأي مسرحيات الطبخة الحالية التي يطلون فيها من باب الضغط بالتلويح بالإقفال، فيما لا يضيعون وقتا بدأبهم على ترتيب أوضاعهم ونقل ممتلكاتهم بعدما تقاعس المودعون على كثرتهم عن الادعاء عليهم لإلقاء الحجوز على أموالهم كأضعف الأيمان؟”.
وقال: “تراهم يتمادون في اتخاذهم من القاعدة الواحدة لإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف ذريعة متأخرة جدا، بعد تهريبهم القسم الأكبر من أموالهم وتغييب التوازن النقدي ــ احتيالا يسألون عنه قانونا ــ ما بين ديون المصارف وديون المودعين، في وقت لم نرهم يسجلون أي اعتراض جدي من قبل على القرارات القضائية التي تعتمد سعر الصرف الرسمي في هذا الصدد. تماما، كما اتخذوا من تحميل الدولة المسؤولية الكاملة ذريعة من دون أن “يداعوها” بأي شكل جدي حتى الآن، عدا عن زعمهم المردود بأن المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها”!
أضاف: “يختم بيان الجمعية المكرهة على العودة إلى الإضراب بإلقاء اللوم على المودعين الذين يطالبون بحقوقهم أمام القضاء بحجة تسببهم في استنزاف أموال المودعين الساكتين عن هذه المطالبة، كأن المطلوب أن يخضع جميع أصحاب الحقوق من دون استثناء لسطوة جشع أصحاب المصارف وسطوهم على ودائع الناس”.
واكد ان “كل ما يدلي به أصحاب المصارف أعذار أقبح من الذنوب التي اقترفتها أيديهم، فصحيح أن “اللي استحوا ماتوا” وصحيح أن “الحق مش عليهن بل عاللي ضل ساكتلن”. الكرة الآن في ملعب القضاء النزيه الذي يقع دعمه على عاتق أصحاب الحقوق من المودعين ومحاميهم، الذين سيحددون في اجتماعهم بعد ظهر الثلثاء في ١٤ آذار طبيعة ومفردات التحركات الحاسمة باتجاه أماكن سكن وتواجد أصحاب المصارف”.
