تضيف المصارف بتلويحها بإمكانية اللجوء الى الاضراب مجددا، المزيد من الادلة على دورها السلبي في المشهد النقدي، فضلا عن تدمير ما تبقى من قدرة شرائية. كل الامال التي علقت على حبال التسويات السياسية واللقاءات المالية مع جمعية المصارف، بددها البيان. بيان تصعيدي مع شروط اضافية مصحوبة بتعليق الاضراب لمهلة اسبوع.
مهلة محدودة لم تهضم ابدا التداعيات التي سببها اضراب المصارف الذي كان بدأ في السابع عشر من شباط الماضي، وهي جميعها تداعيات سلبية على كافة العمليات المصرفية والمالية والتحويلات للمواطنين، فضلا عن تسببهم باضطرابات حادة في سعر صرف الليرة.
حركة الدولار صعودا وهبوطا، لم تكن ولا مرة معزولة عن اجراءات المصارف. وهي بتعليق الاضراب تترك المشهد النقدي آيلا للمزيد من التدهور، خاصة انها مصرة على مواجهة في اكثر من اتجاه، ابرزها وقف الملاحقات القضائية بحقها وهي الملاحقات التي يؤكد المودعون انها منصفة وقانونية.
في طريقها الى مقاضات الدولة ومواجهة المودعين واعتراضها على تحمل مسؤولية الفجوة المالية بين الليرة والدولار، تثبت المصارف اكثر تورطها حتى النخاع في الازمة المالية، وذلك لأن تعليق الاضراب مع امكانية الرجوع اليه، ستضع المشهد المالي عرضة لمزيد من التدهور وستجهض بشكل كلي امكانية ان يتدخل المصرف المركزي عبر منصة صيرفة بمعزل عن جدواها من عدمها.
والمصارف سواء قررت في العاشر من اذار المقبل تمديد التعليق ام العودة الى الاضراب فهي تؤكد دورها ليس فقط في التدمير الممنهج للودائع، بل وحتى في تعطيل الملاحقات القضائية بعصا الابتزاز المالي والسياسي بعد الاطاحة بما تبقى من قدرة شرائية.
المصدر: المنار
