لبنى قانصوه
في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، تحدّث رئيس إتّحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندّس محمّد درغام عن ملف المباني المتصدّعة في الضاحية الجنوبية حيث أنّ الإتّحاد ووفق بيانات لديه حول هذه المباني سعى منذ سنوات للعمل على معالجة أوضاعها عبر رفع تقارير الى المؤسّسات الحكومية المعنية، ولكنّه لم  يلق أي تجاوب بحجّة عدم توفّر التمويل. وتابع درغام أنّه تم تحميل البلديات مسؤولية هذه المباني رغم أنّ هذا الوضع عام في لبنان وليس خاصا ببلدية أو بعدد محدود من الأبنية.

ولدى سؤاله عن مباني مشروع وعد التي بناها حزب الله بعد عدوان تمّوز 2006 أكّد درغام أنّها مقاومة للزلازل وآمنة.

التقرير الذي عرض خلال الحلقة – وفيه جولة لفريق الخط الساخن مع فرق الكشف على المباني في الضاحية الجنوبية –  أظهر أوضاعا حسّاسة لبعض المشاريع السكنية كما وتناول آراء المهندسين حول آلية اتّخاذ القرار بالهدم أو التدعيم والترميم.

وتعليقا على ما ورد في التقرير ذكر المهندس محمّد درغام أنّ المشروع الذي قصده فريق الخط الساخن عمره أكثر من 30 سنة ولم يُجرِ له مالكوه الصيانة اللازمة ولفت درغام الى أنّ مالك العقار هو المسؤول الأوّل عمّا يملك.

أعاد المهندس محمّد درغام شرح قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالمباني المتصدّعة من جرّاء الزلزال مؤكّدا أنّ الإتّحاد لم ينتظر تكليف مهندسين وفق القرار بل باشر العمل معتمداً على نموذج تقرير كانت شركة وعد قد أعدّته سابقا حيث يتقدّم المواطن لدى البلدية بطلب كشف ويتم تحديد أسباب المشاكل التي تظهر في المبنى ومن ثم تحديد التدابير المطلوبة: إخلاء فوري وتدعيم وترميم، إخلاء جزئي، هدم جزئي أو ترميم من دون إخلاء. وأيضا لحظ التقرير نوع المعالجة المطلوبة : تسرّب مياه، إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، تدعيم فوري للعناصر الإنشائية، إصلاح وتقوية العناصر الإنشائية، صيانة هذه العناصر، تشطيب الأضرار غير الإنشائية وأخيرا تحديد ما إذا كان المبنى بحاجة الى فحوصات مخبرية وتحديد الأكلاف المالية.
عضو لجنة الأشغال العامّة والنقل النائب المهندس حسين جشّي قدّم سردا تاريخيا حول مراسيم سلامة الأبنية التي صدرت في  لبنان وذكر أنّه في  العام 1997 حصلت هزّة في لبنان بقوّة 5.8  على مقياس ريختر فصدرت مراسيم تفرض أن تكون المباني مقاومة للزلازل إلّا أنّ هذه المراسيم لم تطبّق،  وعام 2005 اتّخذ قرارٌ حاسمٌ بأن تكون الأبنية المنشأة مقاومة للزلازل التي تتراوح قوّتها بين 5.5 و 6 على مقياس ريختر. إلّا أنّ إنهيار مبنى فسّوح في الأشرفية عام 2012 رفع هذا الرقم وفق مرسوم فرض أن تكون المباني مقاومة للزلال التي تتراوح قوّتها بين 6 و 6.5 ريختر. وأكّد النائب جشّي أنّ نقابة المهندسين تتشدّد منذ ذلك الوقت في الإلتزام بهذه المعايير ولكنّ المشكلة الحقيقية هي في الرقابة الميدانية حيث لا يتم التأكّد من طريقة التنفيذ.
تابع النائب جشّي بأنّه في لبنان مبان آيلة للسقوط وعددها قليل وتم رصد 100 مليار ليرة للإيواء لكن هناك مبانٍ أخرى تحتاج الى ترميم وحتّى المنازل المقاومة للزلازل عند تعرّضها لزلزال قوي تصبح بحاجة الى ترميم

في اتصال هاتفي مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمّد خير حمّل خير مالكي العقارات مسؤولية الحفاظ على المبنى، أما المواطن غير القادر ماليا على تدعيم المبنى فيلجأ الى البلدية التي ترسل مهندسا إنشائيا أو مدنيا للكشف وسيكون المهندس مسؤولا مع البلدية عن التقارير التي ترفع لوزارة الداخلية لأنّ لجنة الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة ستتأكّد من هذه المعلومات بالكشف الميداني.
وأكّد خير أنّ الهيئة العليا للإغاثة مسؤولة فقط عن المباني التي تحتاج الى هدم أو تدعيم بحيث لا يمكن أن يسكن فيها أي أحد. وستدفع الهيئة فقط بدل إيواء وهناك جدول يذكر فيه رئيس البلدية والخبير عدد أشهر الإيواء والمكان أيضا لتحديد البدل المالي المناسب.
ولدى سؤاله عن الجهة التي ستتولى التدعيم والهدم ذكر اللواء خير أنّ الحكومة تسعى اليوم الى تأمين تمويل من جهات خارجية

أخيرا اعتبر النائب حسين جشّي أن إخراج الناس من بيوتها قبل تأمين أموال التدعيم أو الهدم خطوة منقوصة ولا بدّ أن يكون لدى الدولة خطّة واضحة في هذا الإطار.

لمتابعة الحلقة كاملة إضغط هنا

المصدر: قناة المنار