حذّر رؤساء البنوك الصهيونية وزير المالية بتسلئيل سموتريش من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم سحب حوالي أربعة مليارات دولار من الكيان الصهيوني وتحويلها إلى بنوك أجنبية في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما رصد الخبراء المصرفيون تغييرا في نمط نقل الأموال إلى الخارج، بحيث أن معظم التحويلات الأخيرة تمت بواسطة أفراد عاديين، لديهم حسابات بنكية في الخارج أو فتحوا حسابات مصرفية هناك مؤخرًا.
جاء ذلك بحسب ما أورد صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، نقلا عن مصادر مصرفية واقتصادية؛ وأفادت بأن البنوك تحاول الإبقاء على حالة من الغموض، وتتحفظ عن تقديم بيانات دقيقة حول عملية نقل الأموال إلى الخارج، غير أنهم يقولون، بشكل غير رسمي، إن عمليات سحب الأموال مستمرة وزادت في الأيام الأخيرة، بسبب التقدم في تشريعات الخطة القضائية.
وحول اجتماع رؤساء البنوك مع سموتريتش فقد أفادت قناة “كان” أن مدراء ورؤساء كل البنوك تقريباً في الكيان الصهيوني طرحوا خلال اجتماع مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش، تحذيرات خطيرة من أن “الإصلاح القضائي يمس بالاقتصاد، ويؤدي إلى هروب الأموال”.
وقالوا إنهم يرون حركة هامة للأموال إلى الخارج، وكذلك أداء البورصة أقل جودة مما يجري في البورصات العالمية، إضافة إلى ضعف الشيكل، وهذا نتيجة خطة الإصلاح القضائي”. ولفت رؤساء البنوك نظر سموتريتش إلى أن هناك إشارات أولى لأزمة اقتصادية في الكيان، لذلك يجب وقف “الإصلاح القضائي”، والدخول إلى مبادرة هرتسوغ.
من جهتها، وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت الصهيونية الاجتماع بـ “المتوتر”، وقالت إنّ رؤساء البنوك حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد .
المصدر: اعلام العدو
