اعتباراً من اليوم 15 شباط، سوف تبدأ الشركات المستوردة لبعض السلع المحددة تسديد الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم النسبية والنوعية 75 بالمئة كاش و25 بالمئة عبر شيكات مصرفية، بناءً للقرار الذي صدر عن وزارة المالية كون الشركات المستوردة لهذه السلع تستوفي ثمن مبيعاتهم نقداً من المستهلكين وليس من خلال البطاقات المصرفية.

رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي رأى في اتصال مع النشرة الاقتصادية على قناة المنار أن هذا القرار استعجالي، فقبل هذا القرار كان هناك قرارات تتعلق بتوقيف الصرافين غير الشرعيين، الذين يساهمون في رفع سعر صرف الدولار الامريكي، الا أن القرار لم نشهد نتائجه المفروضة وعلى العكس ارتفع سعر صرف الدولار واليوم يتخطى 74 ألف ليرة لبنانية.

وتابع قزي “بالنسبة لقرار وزارة المالية الأخير فهو يتطلب من الشركات المستوردة تسديد الرسوم والضرائب بنسبة 75 بالمئة كاش، وهو دليل على عدم اعتراف الدولة اللبنانية بأموال الموديعين في البنوك، وهم كقطاع سيارات مستعملة لديهم شيكات مصرفية جاهزة بمليارات الليرات، وهي شيكات جاهزة فما مصيرها هل سيتم صرفها؟. ويسأل قزي “لماذا تم أخذ القرار بشكل فجائي ولم تُعط الشركات وقتاً حتى تنتهي من الشيكات التي أصبحت جاهزة؟

وعن الآلية التي ستقوم الشركات عبرها بدفع المبالغ، يقول قزي كيف لشركة أن تقوم بحمل هذه الرزم من الأموال الى فروع المصرف المركزي، وخطورة التنقل بهذه الرزم بإتجاه أماكن الدفع التي أصبحت في فروع المركزي وليس في المرفأ أو المطار كما كان يتم سابقاً.
ماذا يعني قرار وزير المالية؟
يشير الخبير في الشؤون الإقتصادية والمالية د. عماد عكوش في مقال له أن هذا القرار سيساعد على إعادة امتصاص جزء من الكتلة النقدية وعدم تضخمها وهو بمثابة حل جزئي ودواء مهدئ، ولكن لن يحقق الاستقرار النقدي المنشود الذي يحتاج إلى قوانين شاملة كالكابيتال كونترول واقرار زيادة للقطاع العام مع كل رفع لسعر الصرف الرسمي بآلية لا تؤذي الاقتصاد وتحقق التوازن المالي للدولة، بالاضافة الى قرارات لها علاقة بإلزام كافة التجار بدفع الرسوم والضرائب الجديدة نقداً.

وعن عملية الايداع، يقول عكوش إنه كان يمكن حل هذا الموضوع عبر الطلب من المصارف فتح حسابات جديدة للتجار خاصة بالمال الجديد دون الحاجة الى التوجه الى المصرف المركزي وفروعه، وبالتالي تجنب مخاطر النقل والطريق كون كميات النقود التي سيتم نقلها الى فروع المصرف كبيرة ما يعرض ناقلها للخطر.

المصدر: موقع المنار