ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 13-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».

حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».

مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.

من جهة أخرى، يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري) الذين يفترض أن يلتقوا بالرئيس بري اليوم. وبات معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه سواء كانَ سليمان فرنجية أو جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة، أبدى الجانب السعودي معارضة واضحة لفرنجية وميقاتي، وشدد على ربط الحكومة والرئاسة ببعضهما، مع تشديد سعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.

البناء
مصير البقاء في إدلب على الطاولة التركية بعد قرار «النصرة» رفض فتح المعابر الداخلية
قوافل لحزب الله والقومي الى سورية… وفلسطين تسجّل حكايات النخوة والشهامة
مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم: تجاذب طائفي حول التمديد للمدراء العامين

صحيفة البناء كتبت تقول “أعلنت الأمم المتحدة صرف النظر عن تسهيل وصول قوافل الإغاثة الى مناطق شمال غرب سورية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، عبر المعابر في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية التي وافقت على المطلب الأممي وتجاوبت معه، بعدما تبلغت من جبهة النصرة والتشكيلات التي تتبع لها بمسميات مختلفة في منطقة إدلب وجوارها، رفض مرور أي قوافل من هذه المعابر. وبعد هذا الموقف قالت مصادر سياسية متابعة لتطورات الموقف التركي، إن القيادة التركية تدرس جديا بالتشاور مع روسيا وإيران تقديم مبادرة عبر الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية مضمونها جدولة انسحاب القوات التركية من المناطق السورية نظراً للتداعيات الناجمة عن الزلزال والحاجة التركية الماسة لحشد كل إمكاناتها للخروج من تداعيات الكارثة.

بالتوازي تواصلت الاتصالات العربية والدولية بالقيادة الروسية، حيث استقبل الرئيس بشار الأسد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد الذي أكد استمرار الجسر الجويّ للمساعدات الإماراتية المقدّمة لسورية، بينما بحث الأسد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فبريسوس تطوير التعاون لضمان أفضل سبل مواجهة الحاجات الإنسانية في المناطق السورية المنكوبة، كما تلقى الأسد اتصالاً من رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب فيه عن وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية، إثر تعرّضها للزلزال، بينما تلقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس برقية تعزية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وتلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وتواصلت قوافل الدعم من العراق والجزائر، وإيران وروسيا والإمارات وتونس ومصر والسعودية، فيما تواصل زخم الدعم الشعبي الذي مثل تياراً في الشارع العربي فرض حضوره على الحكومات، وكانت قمته في فلسطين التي شهدت موجة شعبية جارفة لجمع التبرّعات، فباعت النساء مصاغها، وقالت إحدى السيدات إنها تتبرّع بما كانت تركته لبناتها لكن المصابين في سورية أحقّ. وفي السياق الشعبي كانت القوافل التي حركتها قيادة حزب الله وتلك التي أرسلها الحزب السوري القومي الاجتماعي الى سورية، ضمن حملة واسعة تشمل العديد من الهيئات والجمعيات وتعمّ المناطق اللبنانية.

سياسياً، تؤكد مصادر نيابية توافر النصاب للجلسة التشريعية التي يُفترض أن تقرّ جدول أعمالها اليوم هيئة مكتب مجلس النواب، بينما تقول مصادر نيابية أخرى إن الأمر يتوقف على حسم صيغة اقتراح القانون الهادف للتمديد للمدراء العامين وسط رفض التيار الوطني الحر لشمول التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وتمسّك النواب المستقلين المنتمين بغالبيتهم إلى الطائفة السنية بشمول التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

تتجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية ستعقد يوم الخميس المقبل وسط معارضة 46 نائباً وقعوا عريضة منعاً لالتئام البرلمان لكونه بات هيئة انتخابية محذرين من أي محاولة لفرض جلسة تشريعية، وملوّحين بالطعن بما سيصدر عنه.

في المقابل، مصادر في كتلة التحرير والتنمية تشير لـ»البناء» إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية. وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق. فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.

إلى ذلك عاد الغموض ليخيم على موقف التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية، وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن الموقف من حضور الجلسة من عدمه رهن جدول الأعمال الذي سيتظهر اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قائلة هناك ممثل للتيار الوطني الحر في الهيئة وبالتالي سوف يبلغ الجميع أننا لن نقبل بجدول اعمال فضفاض، وان ملاحظاتنا تكمن على التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية المرفوض، وقد ابلغ موقفنا الى المعنيين، في هذا الشأن مع استثناء التمديد للمديرين العامين في الإدارات كافة في المؤسسات المدنية.

وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح بأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي، ليس طبيعيًا ولا يطول». وأضاف باسيل «أكان مجلس الوزراء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري». وتابع: «من هنا أتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان». واستكمل: «يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمراً عادياً يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا اعتبار البرلمان مشرّعاً». ورأى باسيل أنَّ «الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان، ويرفض الاجتماعين». وختم بالقول: «الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم».

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عظة الأحد، من الصرح البطريركي في بكركي «إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المسّ بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إلى فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم التئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء).

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في الاستحقاق الرئاسي نريد رئيساً للجمهورية «رَجُلاً» يستطيع أن يُجيب على الاتصالات، لكن يفعل ما يقرّره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات ليس من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني.

وإذ سأل النائب رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم وأشار الى التنظير الذي يمارسه البعض وبدعمٍ من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين» ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح. وقال: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة.

على خط القطاع المصرفي تتجه المصارف الى الإقفال الشامل والعام الأربعاء المقبل إذا لم تثمر نتائج الجهود المبذولة حلولاً جذرية. وبحسب المعلومات، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء مشاورات مع المراجع المعنية من أجل إيجاد حل لأزمة المصارف الذين اعلنوا الإضراب منذ الاسبوع الماضي على قاعدة تنصف المودعين والمصارف في الوقت عينه.

وأعلن أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف: ان «المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيّمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر.

وفيما تصارع تركيا وسورية في اليوم السابع بحثاً عن ناجين من الزلزال، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من ستة وثلاثين ألفاً والجرحى الثمانين ألفاً وأكثر من ثمانية وعشرين مليون مشرّد ومنكوب، فإن عائلات لبنانية تنتظر كشف مصير أبنائها مع ورود معلومات من تركيا عن وفاة البعض منهم.

وأمس، سيّر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قافلة جديدة مؤلفة من عشر شاحنات وعدد من السيارات، تحمل سبعة عشر طناً من المساعدات (بطانيات وألبسة ومواد غذائية وبعض الأدوية) إلى أهلنا المتضرّرين من الزلزال في مناطق الشمال السوري. وأكد نائب رئيس الحزب ـ رئيس هيئة الطوارئ والكوارث المركزية وائل الحسنية، أنّ هذه القافلة هي الثانية مركزياً وهناك قوافل أخرى يتمّ تجهيزها، مشيراً إلى أنّ قافلة أخرى وصلت من الأردن.

ولفت الحسنية إلى أنّ الدفعة الثالثة من المساعدات على اختلافها ستنجز خلال أيام، وسننتقل بعدها الى تحديد نوع المساعدات حسب الحاجة، فمنفذيات الحزب في المناطق التي ضربها الزلزال وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية أعدّت قائمة بما هو مطلوب، والتركيز سيكون على الأدوية اللازمة، وحليب الأطفال.

وأوضح الحسنية، أنّ حجم الأضرار والدمار الناجم عن الزلزال كبير جداً، والمساعدات التي تقدّم على ضرورتها ليست كافية، وعلى المنظمات الدولية وكلّ دول العالم أن تقدّم المساعدة للدولة السورية من أجل إعادة إعمار ما هدمه الزلزال، لأنّ هناك عشرات آلاف السوريين دمّرت بيوتهم ومؤسساتهم.

اما حزب الله فأطلق الدفعة الأولى من المساعدات الى سورية، حيث توجّهت أكثر من ثلاث وعشرين شاحنة الى اللاذقية على أن تليها قوافل أخرى الى حلب وغيرها، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن تلبية بيئة المقاومة كانت كبيرة، مشيراً الى ما أسماه الزلزال الأخلاقي الذي كشف الغرب على حقيقته بشعاراته الكاذبة التي تدّعي الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته.

المصدر: صحف