ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 11-02-2023 في بيروت على موضوع زلزال تركيا-سوريا وعلى الازمة السياسية اللبنانية وعدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية
أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في ظل تعاظُم المأزق السياسي – الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين.

أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط».

وعلمت «الأخبار» أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».

وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح.

التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقد هاجم رئيس القوات سمير جعجع، أمس، التيار الذي «لم يكتف بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّين، في السّنوات الستّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب». فيما «شكر» التيار جعجع «لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السنوات الرئاسيّة الستّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، لا لسبب إلا لأحقاده الشخصيّة». وذكّر بيان اللجنة المركزيّة للإعلام في التيار قائد القوات بأنه «ليس في موقع الناصح لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014».

من جهة أخرى، لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع،

وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.

البناء
ضحايا الزلزال وفيات ومصابين أكثر من 100 ألف والمتضررون أكثر من 25 مليوناً
الأسد يحيي صمود شعبه والأصدقاء من حلب: الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب
حردان يشيد بنهضة القوميين لنجدة سورية: الإعلان الأميركي عن تجميد قانون قيصر خديعة

صحيفة البناء كتبت تقول “قارب عدد الذين أصابتهم كارثة الزلزال على صعيد الوفيات والمصابين في تركيا وحدها رقم الـ 100 ألف، بينما يقارب الـ 10 آلاف في سورية، فيما تحدثت التقارير الدولية عن عدد يفوق الـ 25 مليوناً من المتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة، خصوصاً الذين يحتاجون إلى مأوى والغذاء والدواء، وفشلت بالتوازي محاولات عزل سورية عن شلال الإنسانية العربي والعالمي، وأسقطت قوافل المساعدات الأهلية والحكومية مفاعيل قانون قيصر، وتجاوز ضوابطه وممنوعاته، ورغم محدودية ما تمّ تقديمه أمام هول الكارثة، فاقت المفاعيل السياسية لهذه الهبّة الشعبية لمساندة سورية وما فرضته على بعض الحكومات، حجمها العملي، فاكتشفت الإدارة الأميركية أن الذي تمّ عزله هو قانون قيصر للعقوبات الذي أرادت عبره عزل سورية، وأن الموجة التي أطلقتها الكارثة من تضامن مع سورية بوجه الحصار والعقوبات، آخذة في النمو والتصاعد، بحيث صارت هي عنوان التعامل مع الكارثة، وصارت السياسة الأميركية في قفص الاتهام كمسؤول عن المعاناة والظلم اللاحقين بسورية، فقرّرت الانحناء أمام العاصفة بإعلان تعليق العمل بأبرز عقوبات قانون قيصر لستة شهور، والإعلان وفقاً لمصادر متابعة لمفاعيل قيصر غامض عملياً، والهدف منه هو تبرير التغاضي عن حالات عدم الالتزام بالعقوبات، ريثما تهدأ الموجة الإنسانية والعاطفية، ولذلك وصفته بالمناورة السياسية والخدعة الإعلامية، داعية الى تحويل الخطوات المتمردة على قانون العقوبات الى وقائع وحقائق ثابتة، والمضي قدماً في ترسيخ العلاقات مع سورية، والتصرف على قاعدة ان مصدر قوة الأميركي هو مقدار ما يعيشه الآخرون من خضوع لوهم القوة، كما قالت التجربة الراهنة.

في قلب الكارثة وأهوالها وقف الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في حلب بين أبناء شعبه مشيداً بحال الصمود والبطولات التي أظهرها السوريون بإمكانات متواضعة، وتوجّه بالتحية الى الأصدقاء والحلفاء والأشقاء الذين وقفوا إلى جانب سورية، وتحدّث الأسد عن الموقف الأميركي والغربي فقال “يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح، لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لا بد أن تكون كلتا الحالتين موجودتين، الحالة السياسية موجودة لكن الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب، أن يكون هناك تسييس للوضع هو الشيء الطبيعي، أما الشعور الإنساني فغير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله، الاستعمار منذ 600 عام يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب”.

المبادرات اللبنانية التي بدأت وتواصلت، شكلت تياراً شعبياً وحزبياً وسياسياً وحكومياً أصاب المرضى بطاعون الحقد والكراهية، شهدت المزيد من التنامي والتصاعد، فعقد لقاء تضامني بدعوة من اللقاء الإعلامي الوطني، تحت عنوان إسقاط قانون قيصر، وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي عن تنظيم قوافل التبرعات والمساعدات نحو سورية، وتحدث رئيس الحزب أسعد حردان في اجتماع قيادي حزبي مشيداً بالحسّ الإنساني والقومي لأبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود الذين عبّروا بصدق عن تضامنهم، وقال: هناك قوى وتنظيمات وجمعيات تواصلت معنا، وترغب بالمساعدة، وبعضها انضمّ الى قافلة الإسعاف، وهناك شحنة كبيرة من المساعدات آتية من الأردن، ويتمّ تجهيز شحنات كبيرة في ألمانيا ستصل تباعاً وفي غير منطقة اغترابية، ووصف حردان الإعلان الأميركي بتجميد الحصار عن سورية لستة أشهر، بأنه خديعة تحاول الولايات المتحدة الأميركية من خلالها، الظهور أمام العالم بمظهر إنساني، في حين أنها سقطت من عالم الإنسانية، بسبب حروبها وغزواتها ضدّ الشعوب والدول، ولأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وتفرض إجراءات قسرية ظالمة على سورية. داعياً الى تكثيف الحملات والضغوط على المستويات كافة، لكسر الحصار المفروض على سورية.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أنّ حجم الكارثة في سورية كبير، وينبغي على دول العالم ومنظماته الإنسانية أن تتحمّل مسؤولياتها وأن تقدّم المساعدات المطلوبة لسورية والسوريين، لافتاً إلى أنّ التخلف عن المساعدة الجدية، جريمة ضدّ الإنسانية. خصوصاً أنّ هناك آلاف الضحايا والمصابين، وعشرات آلاف المشرّدين الذين فقدوا مساكنهم.

وخلال جلسة مشتركة للمجلس الأعلى ومجلس العمُد في «القومي»، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وصف حردان الإعلان الأميركي بتجميد الحصار عن سورية لستة أشهر، بأنه خديعة تحاول الولايات المتحدة الأميركية من خلالها، الظهور أمام العالم بمظهر إنسانيّ، في حين أنها سقطت من عالم الإنسانية، بسبب حروبها وغزواتها ضدّ الشعوب والدول، ولأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وتفرض إجراءات قسرية ظالمة على سورية. داعياً الى تكثيف الحملات والضغوط على المستويات كافة، لكسر الحصار المفروض على سورية.

وأفرد حردان حيّزاً للحديث عن المساعدات التي تمّ جمعها، مشيداً بالحسّ الإنساني والقومي لأبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود الذين عبّروا بصدق عن تضامنهم، وقال: هناك قوى وتنظيمات وجمعيات تواصلت معنا، وترغب بالمساعدة، وبعضها انضمّ الى قافلة الإسعاف، وهناك شحنة كبيرة من المساعدات آتية من الأردن، ويتمّ تجهيز شحنات كبيرة في ألمانيا ستصل تباعاً وفي غير منطقة اغترابية.

وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي أرسل قافلة ضمّت عدداً من سيارات الإسعاف مع طواقمها، وكرافانات وسيارات خاصة محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية ومساعدات عينية، وألبسة وحرامات ومواد غذائية. وانضمت الى القافلة سيارات إسعاف إضافية، للمساهمة في عمليات الإنقاذ ومساعد المتضررين من الزلزال.

وأشار نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي يرأس هيئة الطوارئ الى أن استمرار الحصار على سورية، جريمة ضد الإنسانية، مناشداً شعوب العالم أن ترفع الصوت ضد الحصار الذي هو شكل من أشكال العدوان.

وفي موقف مضلل ويثبت الحصار الأميركي المتعمّد والممنهج الذي تفرضه على سورية منذ سنوات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس رفع بعض العقوبات المفروضة على سورية موقّتًا، بهدف إيصال مساعدات إلى السّكان المتضرّرين في أسرع وقت ممكن. وأوضحت أنّ «هذا الإجراء يسمح لمدّة 180 يومًا، بجميع الصّفقات المتعلّقة بمساعدة ضحايا الزلزال، الّتي كانت محظورة» بموجب العقوبات المفروضة على سورية.

ولفتت مصادر سياسية لــ»البناء» الى أن «القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية بعد 5 أيام على وقوع الزلزال لم يكن لأهداف إنسانية بل جاء تحت ضغوط شعوب العالم والإعلام العالمي والصور التي أظهرت حجم الدمار والضحايا الذي لاقى حملة تعاطف عالمي مع سورية الأمر الذي تسبب بإحراج كبير لواشنطن التي تدعي مناصرتها لحقوق الإنسان وتحاصر في الوقت نفسه دولة وشعباً في سورية منذ سنوات بعقوبات ظالمة وقاسية وإلا لماذا لم تتخذ قراراً برفع العقوبات منذ اليوم الأول للزلزال؟». ولفتت الى أن أميركا أرادت اظهار صور مزيفة عنها بأنها إنسانية وتراعي حقوق الانسان لكنها في حقيقية الأمر هي التي قررت الحرب الكونية على سورية ونشرت الارهاب في ربوعها في مخطط لتدمير سورية لفرض الإملاءات والشروط عليها، وهذا ما أضعف امكانات الدولة السورية بالقيام بأعمال الإنقاذ ورفع الضحايا من تحت الأنقاض بسبب الاستنزاف الذي تعرّضت له خلال عقد ونيّف من الحرب»، وحذرت المصادر من أن تستخدم واشنطن هذه المساعدات لإيصالها للمجموعات الارهابية في بعض المناطق السورية لإعادة تعويمها بضرب الأمن في سورية».

وأكّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة بعقوبات «قيصر» وحصار سورية وشعبها، ولن يغيِّر سماحها الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحّشة».

ووصلت الى مطار بيروت الدولي أمس بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت قادمة من إسطنبول – تركيا، بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.

واستقبل البعثة في صالون الشرف في المطار وزيرا حكومة تصريف الأعمال الأشغال العامة علي حميه، والبيئة ناصر ياسين، فيما تُواصل بعثة البحث والإنقاذ اللبنانيّة في مدينة جبلة – السورية أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وذلك بحسب ما أفاد الجيش اللّبناني في تغريدة نشرها عبر «تويتر».

وعلمت «البناء» أن عمليات الإنقاذ ستستمر لأيام عدة للبحث عن أحياء وعن جثث للضحايا بظل وجود مئات وربما آلاف المفقودين في مناطق عدة في سورية، أما أعمال رفع الأنقاض فتستمرّ لأشهر بسبب حجم الدمار والركام الهائل وضعف الإمكانات، وتشير المعلومات الى صعوبة كبيرة بإعادة بناء آلاف المباني المدمّرة بسبب الحصار الخارجيّ على سورية التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب.

وتترقب أوساط سياسية انعكاسات زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سورية والمواقف السياسية التي رافقتها والاندفاعة اللبنانية للمشاركة بأعمال الإغاثة والإنقاذ، على العلاقات اللبنانية – السورية وسط ترحيب سورية بالمبادرات اللبنانية، متوقعة لــ»البناء» أن تخرق هذه الأجواء الجديدة جدار القطيعة بين حكومتي الدولتين، لكنها دعت الى استثمار هذه الزيارة بالعمل على تطوير العلاقة على كافة المستويات، وعلى الحكومة استكمال اندفاعتها الإنسانية نحو سورية بخطوات سياسية – اقتصادية تصبّ في مصلحة الدولتين للعمل على تخفيف حجم الحصار الأميركي الغربي على لبنان وسورية.

ولم يسجل المشهد الداخلي أيّ مستجدات هامة، لا سيما على الخط الرئاسي الذي لا يزال في دائرة المراوحة والتعقيد، وأشارت مصادر «البناء» أن كل المحاولات والمبادرات التي شهدها الملف الرئاسي الأسبوعين الماضيين وصلت الى طريق مسدود، ولم تخرق المواقف والاصطفافات باستثناء توجه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى التراجع عن دعمه للنائب المرشح ميشال معوض، فيما رست بورصة الأسماء حتى الآن على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون وبعض المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق نيابي سياسي.

على الصعيد الخارجي، وإذ لم يخرج اللقاء الخماسي الذي انعقد بفرنسا الأسبوع الماضي بأي بيان أو توصية، أفيد عن اتفاق على اعتماد الورقة الكويتيّة كخريطة طريق وتكليف قطر التواصل مع إيران لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأن سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس سيبدأون جولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في حصيلة مشاورات الاجتماع.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصاديّ الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.

وأعربت في بيان صادر عنها عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي».

واتهمت أوساط نيابية الأميركيين والسعوديين بتعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لا سيما بعدما عجزت الدول الخمس التي اجتمعت في فرنسا عن تأمين أكثرية لفرض مرشحها الرئاسي، ولذلك وفق ما تشير المصادر لــ»البناء» تضغط على حلفائها في المجلس النيابي لتعطيل انتخاب فرنجية وأي توافق على رئيس آخر يملك مواصفات وطنية تارة بالتهديد بالتقسيم والفدرالية وتارة أخرى بالتهديد بتعطيل نصاب انعقاد الجلسة والميثاقية المسيحية إذا تمكن فرنجية أو أي مرشح وطني تأمين أكثرية الـ65 صوتاً.

ووفق مصادر إعلامية فقد نقل النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد الذي زار العاصمة الأميركية أن «الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الأميركيون عن الأوضاع في لبنان سوداوية جداً، وخصوصاً من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الإصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتمع الدولي، معتبرة ان إقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها».

ولا توحي الأجواء السياسية المتشنجة لا سيما على الساحة المسيحية بأن مبادرة بكركي المتوقع أن يطرحها البطريرك الراعي ستلقى تجاوباً وتخرق الجدار الرئاسي، إذ انفجر الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجدداً، على خلفية الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو اليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس القوات سمير جعجع الى أنه «إذا صحّت المعلومات بأنّ «التّيّار» ينوي حضور جلسة مجلس النواب التّشريعيّة، فهذا يعني أنّ «التّيّار» لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّون، في السّنوات السّتّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلًا، وحياتهم جحيمًا، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة؛ وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب».

كلام جعجع استرعى رداً عنيفاً من التيار الوطني الحر عبر لجنته المركزية مشيرة إلى أنّ «جعجع مشكور لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السّنوات الرّئاسيّة السّتّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدمًا وتنكيلًا وتدميرًا بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرّئيس، لا لسبب إلّا أحقاده الشّخصيّة».

وأكّدت في بيان، أنّ «في أيّ حال، ليس السيّد جعجع في موقع النّاصح لـ»التّيّار» لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التّشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضّرورة» في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014، ولا هو أهل لذلك». وشدّدت اللّجنة على أنّ «في كلّ الأحوال، واضح أنّ معلومات وقراءات السيّد جعجع عن موقف «التّيّار» من المشاركة أو عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعودًا أو نزولًا. فننصحه أن يركض وراء مواقف «التّيّار»، كركضه وراء الدّولار، علّه يلحق بها».

في غضون ذلك، يواصل الرئيس بري الاعداد لجلسة تشريعية. وفي وقت يفترض أن يتضمّن جدول أعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس الاثنين، بنوداً اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، استقبل بري أمس في عين التينة اللواء ابراهيم حيث «جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها».

على صعيد آخر وعلى وقع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء واشتداد الضغط الخارجي والداخلي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خرج الأخير على اللبنانيين والدول الخارجية بسلسلة مواقف محاولاً الدفاع عن نفسه، وشدد في حديث لتلفزيون الشرق أن «الأزمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الإقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند».

اضاف: «هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا إسقاطه ونأمل أن نقوم دائماً بما يلزم وفقاً للإمكانيات المتوفرة». اردف: الاتهامات الموجّهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة.. وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج». وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي. واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي. واشار الى نمو مرتقب يصل إلى 4 بالمئة في الاقتصاد اللبناني هذا العام ونحاول تلبية متطلبات صندوق النقد». وأكد للجميع «انه سيمثل امام القضاء فور استدعائه».

المصدر: صحف