بعد الزلزال المدمر، جسور جوية امتدت نحو إغاثة المنكوبين الأتراك وهذا حقهم الإنساني على المجتمع الدولي ولا غبار عليه، لكن يبقى التساؤل حول التقصير بحق الإنسان السوري المنكوب، والتشدد في الحصار عليه.

آلاف المنكوبين علاوة على الوفيات، والمتضررين والمشردين بعد تهدم منازلهم نتيجة الزلزال المدمر، أكبر المتضررين في سوريا حلب واللاذقية، ولم يغب النداء الإنساني معهم من حماه وطروس وحتى إدلب الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وترزح تحت سيطرة المسلحين.

ازدواجية المعايير تحضر والقانون الدولي الإنساني يغيب عن سوريا بكل ما أوتي من انحياز مضاد للسوريين بشرح من الخبير في السياسة والقانون الدولي الدكتور سمير أبو صالح..

المصدر: موقع المنار