عشية وصول السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر واحد”، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى وكالة “رويترز”، بأن “لبنان سيرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة في الأول من شباط، مع الاشارة الى ان سعر الصرف الرسمي الحالي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

وسيبحث دوكان مع المسؤولين في لبنان، التحضيرات الجارية لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والمشاريع الاصلاحية بما فيها قانون “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتأتي زيارة دوكان، قبل زيارة وفد من صندوق النقد الدولي يزور لبنان قريباً لإجراء قراءة جديدة لمصير التفاهم الذي وقّعه لبنان مع الصندوق في 9 نيسان العام 2022 بموجب الإتفاق الموقّع على مستوى الموظفين، والمراحل التي وصلت إليها الملفات التي تم التركيز عليها وفق سلّم أولويات خطة الصندوق التي تشمل قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وإقرار موازنة العام 2023.

وفي إطار هذه اللقاءات، يأتي قرار حاكم مصرف لبنان، الذي أوضح أن “هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019”. ولفت الى إن البنوك التجارية في البلاد “ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500”.

وأوضح أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات “لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة”. ولفت الى “إن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار”. ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفا للدولار.

دولرة السلع الغذائية ابتداء من الاسبوع المقبل

وسيدخل قرار دولرة السلع الغذائية في السوبرماركت والمحلات التجارية حيز التفيذ الأسبوع المقبل.. وفي مطالعة قانونية بحسب وزارة الإقتصاد، فان الخطوة لا تخالف أحكام قانون حماية المستهلك الذي لا يمنع التسعير بالدولار إلى جانب الليرة اللبنانية، بل إذا اجبر المستهلك على الدفع بالدولار هنا تحصل المخالفة وهذا ما لن يحصل.

مستوردو السلع الغذائية أكدوا على إيجابيات قرار الدولرة الذي سيريح المواطن بالدرجة الأولى، ويمكّنه من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى. كما اشاد أصحاب المحلات التجارية بالخطوة التي ستخفف من هاجس القلق الذي يلاحق المواطنين في كل مرة يرتفع فيها سعر صرف الدولار، ويعطّل عداد التسعير.

الإقتصادييون يؤكدون أنَّ دولرة السلع يجب أن يرافقها دولرة الرواتب لكي يحافظ المواطن على ما تبقى له من قدرة شرائية، فيما أشار آخرون الى أنَّ الخطوة ستفقد العملة اللبنانية ما تبقى من قيمتها ويصعب حينها العودة إلا بتغير النظام الإقتصادي وهذا لن يحصل على مدى جيلين على الأقل.

المصدر: المنار