أعلنت ممثل المفوضية الأوروبية أن المفوضية قدمت فكرة لفرض سقف على أسعار المنتجات النفطية الروسية. وفي السياق، قال المسؤول الأوروبي “هذا الإجراء منسق بشكل وثيق مع شركاء في مجموعة السبع”.

ووفقا للمسؤول “دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه القيود إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو”.

وأشار المسؤول بالمفوضية الأوروبية إلى أن “هذه القيود الإضافية (على بيلاروس) يقترح أن تشمل صادرات (المواد النفطية) وحظر خدمات”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لوضع سقف لسعر شراء الوقود الروسي مثل الديزل عند مستوى 100 دولار للبرميل، مع سقف أقل قدره 45 دولارا للبرميل للمنتجات الأخرى الأقل جودة.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولاراً، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها، ردّت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتباراً من شباط/فبراير 2023.

واشنطن تهدد دول إفريقيا 

من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها “ناقشت موضوع العقوبات ضد روسيا الاتحادية، مع جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية وحثتها على الالتزام بهذه العقوبات”. وذكرت الوزيرة، أنها “هددت الجميع برد سريع وحاسم من واشنطن على انتهاكات هذه العقوبات”.

في وقت سابق، أفادت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في حديث لمراسل “نوفوستي”، أن بلادها ألمحت للولايات المتحدة بأنها “تريد أن تتم إعادة النظر في العقوبات أحادية الجانب التي تؤثر على مصالح العديد من الدول”.

وقالت الوزيرة، إن جنوب إفريقيا “تبحث مع روسيا توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والزراعة والدفاع”.

المصدر: روسيا اليوم