ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-01-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات
واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار
مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فُتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن أهل القضاء هم من أشعل النار. المبارزة في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، خصوصاً أن السلطات الأخرى في البلاد غارقة في خلافاتها، وسط ارتفاع منسوب التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية من احتمال حصول فوضى تتجاوز الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وتلامس حد الفلتان الأمني.

على مدى يومين، بقيَت ارتدادات الانقلاب الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. وضعَ الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة في مواجهة مفتوحة على الأسوأ. سارع مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، إلى اتخاذ عدد من القرارات التي أبطلت مفعول الإجراءات التي قام بها البيطار، مُدشناً إياها بالعودة عن تنحيه عن الملف. وفي تطور بقي مليئاً بـ «الألغاز» السياسية، قررت النيابة العامة التمييزية «إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ مع منعهم من السفر»، وذلك وفقاً للقرار الذي وقعه عويدات وجاء فيه أن «البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم».

لم يتوقف الأمر عندَ هذا الحد. صعّد عويدات بالادعاء على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «اغتصاب السلطة واستغلال المركز»، وأرسلَ ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه اليوم، إلا أن البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه. وتطور الصدام بين البيطار وعويدات إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيل الموقوفين، وهو ما اعتبره البيطار «بمثابة انقلاب على القانون»، قائلاً إن «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات». ونُقل عن عويدات قوله إن البيطار «كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجرّدته من ورقة الابتزاز».

إزاء هذا المشهد، يسود رصد لتداعيات ما حصل، وتتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري. وهي الجلسة الأولى منذ أشهر، ولن يتمكن عبود من تطيير نصابها كما فعلَ سابقاً لحماية البيطار ومنع تعيين قاض رديف.

وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون»، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم «اغتصاب السلطة»، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبينما قال قانونيون إنه لا يحق للحكومة تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري بطلب تعيين قاض رديف للقاضي الحالي. وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء تعيين قاض رديف، فعليه اعتبار البيطار مخالفاً للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين بديل عنه. وإلا فإن البيطار في حال لم يحل إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه القاضي الأصيل، وعندها ستكون هناك إما صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد الملف كله. علماً أن الفريق القضائي الموالي للقاضي عويدات، إلى جانب قوى سياسية، يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد ومحاولة حماية التحقيق ومنع محاولات تدويله.

ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار لم تقف نتائجه على الصعيد الداخلي فقط. وبعدما تبين أن الجانبين الأميركي والفرنسي تدخلا في ملف التحقيقات، حصلت تطورات واتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهت إلى النتائج الآتية:

أولاً، أبلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.

أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ.

وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة».

في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار.

وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.

لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.

وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف».

البناء
واشنطن وبرلين ترسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى كييف… وموسكو تهدّد بإحراقها
لبنان في اليوم الثاني من الفيلم الأميركي الطويل: جنون يشمل الدولار والقضاء والشارع
عويدات يُخلي سبيل الموقوفين لأن بيطار «منعدم الوجود»… ومجلس القضاء يختبر تعيين بديل

صحيفة البناء كتبت تقول “جولة جديدة من التصعيد السياسي بين دول الناتو وروسيا حول حرب أوكرانيا، عنوانها إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا وتهديد موسكو بإحراقها، في ظل اعتراف أوكراني بخسارة مدينة سوليدار الاستراتيجية واحتمال أن تتدحرج الخسارة إلى ما حولها وصولاً الى باقي مقاطعة دونيتسك، وتساؤلات حول ما يمكن أن تفعله الدبابات التي لن تدخل المعركة قبل ثلاثة شهور، وبعضها لن يصل قبل نهاية السنة، بينما تعترف أوكرانيا باستعادة الجيش الروسي لعامل التفوّق العددي والناري في كل الجبهات.

الإشارة التي يعطيها المشهد هي الإصرار الأميركي والغربي على عدم التسليم بما تقوله وقائع المعركة، وهو ما يقوله تصريح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاستخفاف بالجيش الروسي خطأ جسيم وقعت فيه دول الغرب، مضيفاً أن هذا الجيش الذي بدا أنه يُهزم ويخسر الجغرافيا والضحايا أمام نابليون وهتلر كان هو المنتصر في النهاية، لكنه لم يستنتج من ذلك الدعوة للبحث عن حل سياسي، بل للقول إن لا بديل عن المضي قدماً بتزويد أوكرانيا بالمزيد من المال والسلاح والذخائر.

يبني على هذه القرارات مصدر سياسي متابع للمشهد اللبناني استنتاجه بالقول إن حفلات الجنون التي تقدمها المقاربة الغربية لمسار الحرب في أوكرانيا، يشكل منهج الغرب في التعامل مع الساحات التي لا يستطيع تحقيق انتصار فيها، ويستبعد الغرب لذلك خيار التسوية رغم واقعيته، ويمضي بالرهان على أن تنتج الضغوط شيئاً غير متوقع، وهذا ما يحدث في لبنان وسائر ساحات المواجهة التي لا يملك الأميركي ومن معه فيها فرص الانتصار. وهكذا يستمر الفيلم الأميركي الطويل الذي بشرت به معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، تحت عنواني الأسوأ كي يتحرك الشارع، والانهيار لأن البناء من تحت الرماد أفضل. وفي اليوم الثاني للفيلم الأميركي الطويل، لبنان الى المزيد من الجنون، جنون الدولار الذي تخطى الـ 57 ألف ليرة، وجنون الأسعار معه وخصوصاً أسعار المحروقات، وجنون الشارع معهما، بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وعودة الوجوه التي ارتبطت بها أحداث الشغب الى الظهور مجدداً، بينما طغى جنون القضاء على كل شيء، فلم تنفع مذكرة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باعتبار اجتهاد المحقق العدلي طارق بيطار منعدم الوجود، في ثني بيطار عن مواصلة التصرف بمعادلة قاضي قضاة الجمهورية، فلجأ عويدات الى إخلاء سبيل جميع الموقوفين ترجمة لاعتبار بيطار كمحقق عدلي فاعل منعدم الوجود، ووجه له الاتهام ودعاه للمثول أمامه ما زاد جنون بيطار وأعلن عدم أهلية عويدات لطلبه، متمسكاً بالادعاء عليه في قضية تفجير المرفأ، وتشخص العيون نحو فرضية اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، وما اذا كان سينجح في الانعقاد، من جهة، وفي التداول بفرضية طلب تعيين بديل لبيطار.

وعلى وقع الانهيار الكبير للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عتبة الستين ألف ليرة أمس، انفجرت الحرب القضائية وتصفية الحسابات بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وتبادل عويدات وبيطار الدعاوى والبيانات والقرارات على مدى يوم كامل، فبعد خطوة بيطار باستدعاء مجموعة من الشخصيات الأمنية والإدارية والسياسية، وإخلاء سبيل مجموعة أخرى من الموقوفين، ردّ عويدات بحملة خطوات مضادة استهدفت بيطار ونسفت كل قراراته السابقة والحالية، إذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرّر منعه من ‏السفر وقرّر إخلاء سبيل كل الموقفين في قضية المرفأ من ضمنهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

لكن بيطار رد في تصريح بأن «أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون». أضاف: «المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي». وقال: «لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون لكونه متنحياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات بإخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق».

وفي رواية إعلامية مسرّبة لما حصل فإن «البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها، إذ أن ‏الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي ‏مدّعي عليه ومحددلو جلسة استماع بعد أيام»، فغادر الضابط العدلي منزل البيطار.

في المقابل استدعى القاضي عويدات البيطار صباح اليوم للمثول أمامه‎.‎‏ وكان قد أُخلي سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين. كما أفرج لاحقاً عن مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس، ومدير عام وزارة النقل البري والبحري عبر الحفيظ القيسي وعدد آخر من الموقوفين في القضية نفسها.

وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم. وأفيد لاحقاً عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم وضع أنفسهم بتصرّف رئيس الحكومة. وأثارت قرارات عويدات صدمة في صفوف أهالي الضحايا الذين تجمّعوا للتباحث بالتحركات المقبلة، واعتصموا أمام منزل عويدات، معتبرين أن «ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري».

وينفذ الأهالي اليوم تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت، قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وكشفت مصادر إعلامية أنّ «عدداً من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصرّ اليوم على القاضي سهيل عبود تعيين قاضٍ للتحقيق مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإلا فالتوجّه الى التصعيد».

كما القضاء انقسم السياسيون حول الاشتباك القضائي، فأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن ثقته بأن «مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء». ولفت الى أن «الانقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة»، وشدد على أننا «بحاجة لعقد جلسات لمجلس الوزراء وسأستمرّ بدعوة الحكومة للانعقاد للأمور الطارئة وأهمها الملف التربوي، وسيكون هذا الملف على رأس جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل».

أما حزب الله فاعتبر على لسان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، أن «القرارات التي اتخذها النائب العام غسان عويدات بالإفراج عن جميع من تمّ اعتقالهم بشأن انفجار مرفأ بيروت خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».

ولفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «محق إطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الاساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، وكذلك كشف مرتكبي سرقة أموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بد للحقيقة ان تنتصر»، فيما دعا حزب القوات اللبنانية لعدم العبث بأمن لبنان وترك البيطار يكمل تحقيقاته وخضوع الجميع لسلطة القانون، فيما أعلن عدد كبير من نواب الكتائب والتغييريين الحضور الى قصر العدل اليوم لدعم البيطار وأهالي الضحايا وللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.

وانتقدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أداء البيطار القضائي، متسائلة عبر «البناء»: «لماذا لم يصدر بيطار الفتوى التي أعلنها منذ أيام وأكمل التحقيقات؟ ولفتت الى أن «هدف الحضور القضائي الأوروبي في بيروت هو التحقيق بالقضايا المالية لكن لديهم اهتمام بقضية المرفأ لأسباب عدة، وبالتالي هناك ترابط بين زيارة الوفد وتحرك بيطار الذي تأثر أو تلقى إشارات أوروبية أميركية للتحرك». كما تساءلت المصادر: «لماذا أفرج بيطار عن موقوفين وأبقى على آخرين قيد الاعتقال؟»، داعية الى أن «تأخذ قضية المرفأ المسار الدستوري القضائي الصحيح في البرلمان بالنسبة للنواب والوزراء المدعى عليهم، وبالقضاء العادي بالنسبة للآخرين، والإقلاع عن الاستنسابية والتلهّي بالتحقيق مع الموظفين الإداريين الذين قاموا بواجباتهم وتمّت التضحية بهم فيما لم يُستدع القضاة والمسؤولون عن إدخال الباخرة وإفراغ النيترات في العنبر رقم 12، وبالتالي كشف الجانب الجنائي وليس الإداري والوظيفي فقط».

وتوقفت أوساط سياسية عند جملة أحداث وتطورات على المستويات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والمالية والنقدية جاءت متزامنة بهدف إشعال الوضع الداخلي وتفجير الشارع ضمن سيناريو خارجيّ سبق وتحدثت عنه معاونة وزيرة الخارجية الأميركية باربارا ليف منذ أشهر قليلة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية وفرض تسوية رئاسية على حزب الله وحلفائه. وحذرت الأوساط عبر «البناء» من التلاعب بسعر صرف الدولار وتحريك الشارع واللعب بالفتنة بملف المرفأ لاستدراج التحقيق الخارجي بقضية المرفأ، ما سيفرض وصاية قضائية دولية على لبنان بعد الوصاية القضائية المالية التي تكرّست بالوفود الأوروبية التي زارت لبنان وأجرت سلسلة تحقيقات وستعود قريباً. وتوقعت المصادر أن يشهد قصر العدل اليوم معركة قضائية – سياسية – أمنية.

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن القاضي بيطار وبعد أن يستكمل تحقيقاته سيرفع تقريره الظنيّ الى المجلس العدلي مع كل المعطيات وسيتنحّى عن الملف ليأخذ المجلس العدلي زمام الأمور ويكمل المسار القضائي بالقضية، ونقل عن بيطار قوله إنه سيتابع تحقيقاته ويُصدر تقريره الظني أكان في العدلية أو منزله أم في السجن.

وعلى وقع التطورات القضائية، لم يشهد الملف الرئاسي أي جديد، بعد الحركة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية. وأثار كلام النائب علي حسن خليل عن الاستعداد للسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تأمنت له أغلبية 65 صوتاً بلا الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أثار استياء الكتل المسيحية وبكركي، إذ زار النائب باسيل بكركي يرافقه النائب جورج عطالله، وتمّ البحث بالملف الرئاسي وتطورات الساعة.

وأشار باسيل من بكركي بعد اللقاء أن «موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى أي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون، والمسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بأن تكون لهم كلمتهم وبأن يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق. وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائماً متجاوبون وملبون لأي مبادرة من هذا النوع». وافادت المعلومات بأن فرنجية سيزور بكركي اليوم.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أكد بأن إمكانية ذهاب كتلته إلى التصويت على انتخاب رئيس بخمسة وستين صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، غير مطروح. وأكد جنبلاط «حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة».

بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة أجرتها منصة «BreakThrough News» الأجنبية أنَّ «حلُّ مشاكل لبنان يحتاج إلى توافق داخلي، ويحتاج إلى أن توقف الدول الأجنبية تدخلها وضغطها على لبنان. واحدة من مشاكلنا الكبرى هو التدخل الأميركي بالعقوبات وبحصار لبنان وبمنع العالم من أن يتعاطى معه، فإذا كفت الدول الخارجية أيديها عن لبنان، لبنان بخير، من المفيد أن تكون السعودية على علاقة جيدة مع لبنان، لكن ليست هي التي تصنع لا استقرار لبنان ولا مستقبل لبنان. فاللبنانيون هم الذين يصنعونه، من هنا أريد أن أؤكد أن كل مشاكلنا في لبنان هو من التدخلات الخارجية، والأفضل أن نتمسك لبنانياً من أجل أن ننجز استحقاقاته من دون ضغط خارجي».

وأوضح قاسم أن «أحد أهم أسباب الانهيار الذي نراه في لبنان هو العقوبات الأميركية من ناحية، وتشجيع الفوضى والاضطرابات التي كانت تقودها أميركا من خلال منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، حيث كانت تعمل على قطع الطرقات والتخريب والتعطيل على الناس. إذاً الحديث عن أن أميركا تستهدف أفراداً، هذا كلام غير صحيح، أميركا تستهدف مجتمعاً بكامله، دولة بكاملها. طبعاً هدفهم أن يضغطوا علينا حتى يقول الناس بأنهم لم يعودوا يطيقون هذا الأمر ويضغطون على «حزب الله» ليغيِّر من سياساته، هذا لن يحصل وهم يعلمون أنه لن يحصل، وأكبر دليل حصول الانتخابات النيابية. أخذنا التأييد من الناس أكثر من انتخابات سنة ألفين وثمانية عشر أي في انتخابات سنة ألفين واثنين وعشرين زاد نوابنا، كنا ثلاثة عشر وهذه السنة خمسة عشر، وبالتالي استطعنا أن نبقى قوة وازنة في داخل البلد، وهذا مؤشر على فشل أميركا في الفصل بيننا وبين الناس».

ودعا المجلس السياسي الجديد لـ»التيار الوطني الحر«، «الشعب اللبناني الى الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها». وأكد أن «التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في انفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».

وتوقف المجلس عند «الوضع المعيشيّ الصعب ومخاطر اهتزاز الأمن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبّب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى»، ودعا «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق واستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك». ولفت الى «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكّم بالبلاد والعباد».

وكان سعر صرف الدولار انعكس سلباً على الأسواق، حيث سجلت أسعار المحروقات والمواد الغذائيّة ارتفاعاً إضافياً، وشهدت مناطق عدة سلسلة تحرّكات احتجاجية وقطع للطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: صحف