ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 25-01-2023 في بيروت على الازمة القضائية والتدهور المالي وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
القضاء اللبناني: موت معلن
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكن أحد يتوقع أن يطلق القضاء النار على نفسه. ما يحصل، منذ مدة، يتجاوز النكايات المحلية بأبعادها السياسية والطائفية وحتى التنافس المهني. هو إعدام علني للقضاء وضمّه الى بقية المؤسسات التي بدأت بالسقوط منذ عام 2019. بدأ المسلسل بسقوط السلطة السياسية وفقدانها الشرعية الشعبية، حتى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وسرعان ما جاء انفجار المرفأ ليدمّر السلطة الإدارية والأمنية على مرافق الدولة. وبينهما كان السقوط المدوّي للقطاع المصرفي بشقّيه المالي والنقدي. بقي اللبنانيون يقفون على رِجل واحدة اسمها الأمن، وهو متحقّق بفضل جهود القوى العسكرية والأمنية، لكن الأساس فيه خشية جميع اللبنانيين من فوضى عارمة تقود الى حرب أهلية بأشكال جديدة.
ثمّة بديهيات في بلد كلبنان. التوافق حيلة يستخدمها النظام لتعطيل الدستور، لكنها ليست كذلك طوال الوقت. إذ إن الريبة باتت مبرّرة لدى الجميع. جمهور يرتاب في ما يقوم به حزب الله ومقاومته، وآخر يرتاب في كل ما قامت به الحريرية في مشروعها الاقتصادي، وجمهور يرتاب في الزعامات السياسية وما تقوم به للحفاظ على نفوذها داخل القبائل اللبنانية. رغم ذلك، يبقى التوافق حيلة لتجاوز أزمات معينة. حتى عندما توقفت الحرب الأهلية وأُقرّ اتفاق الطائف، تمّت الاستعانة بالتوافق للخروج من الأزمة. وبمعزل عما إذا كان التوافق حقيقياً أو لا، إلا أنه يعبّر عن رغبة في تجاوز المشكلة. والتوافق، هنا، يعني أنه لا يمكن القيام بأمر دون أن يحظى بموافقة غالبية حقيقية في البلاد.
طوال السنوات الثلاثين الماضية، لم يكن من مجال ليكون لدى اللبنانيين سلطة قضائية متماسكة وعادلة وقادرة على القيام بمهامها. السبب لا يكمن فقط في طغيان السلطة السياسية القائمة، ولا حتى في عناصر التدخل الخارجي، بل أيضاً بسبب حالة الجبن والجهل والكسل والاحتيال لدى قسم غير قليل من قضاة لبنان، وقدرتهم على التعايش مع السلطات كافة، بما يحول دون قدرة القضاء على معالجة الأمور ذات البعد الوطني.
في حالة لبنان، الدولة غير المستقلة مهما قال السياديون وغيرهم، فإنّ دور الخارج أساسي في عمل جميع السلطات، لكن ما نشهده منذ عام 2005 هو أن هذا الدور تحوّل مركزياً، وجاء اللاعب الغربي ليثبت نفوذاً وتأثيراً بما يتجاوز اللاعب السوري عندما كان وحيداً في إدارة الملف اللبناني. ومنذ قبول غالبية لبنانية معتبرة بأنّ لبنان غير مؤهّل لمتابعة التحقيقات في جريمة اغتيال رفيق الحريري وسياسيين آخرين، صار تدخّل الخارج أمراً عادياً، ليس عبر القناصل والسفراء فقط، بل أيضاً عبر الأدوات القضائية، بعدما زاد نفوذ أدواته الأمنية والسياسية، مروراً بجمعيّاته غير الحكومية.
لم يتعلّم القضاء اللبناني، ولا غيره، من درس المحكمة الدولية. وهم اليوم يكرّرون الأمر نفسه في ملف ملاحقة رياض سلامة وشركائه، بفتح الباب أمام قضاء دول لا نعرف عن تاريخها سوى الاستعمار والقتل ونهب الثروات، وها هو القضاء الأوروبي يدرس الطريقة الأفضل له لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان، علماً أنه – كما جرى في ملف اغتيال الحريري – لن يصل إلى غير ما وصل إليه التحقيق اللبناني. لكنه سيكرّر اللعبة نفسها التي أجادها في ملف الحريري، بإغفال كل عناصر الاشتباه بجهات أخرى صاحبة مصلحة في اغتيال الحريري، وتغطية تعسف بحق لبنانيين، بينهم مسؤولون أمنيّون احتجزوا عنوة أربع سنوات، وبحق مئات اللبنانيين الذين أدرجت أسماؤهم على لوائح الشهود أو المشتبه فيهم قبل تبرئتهم عند الانتهاء من وظيفة الاتهام. وفوق ذلك كله، أُحبر اللبنانيون على دفع كلفة مالية كبيرة لعمل انتهى الى نتائج مطابقة لتقرير أمني أعدّه ضابط في قوى الأمن الداخلي.
واليوم، سيعمد القضاء الأوروبي، في ملف سلامة، الى إخفاء هويّة شركاء الحاكم من مصرفيين ورجال أعمال ومال أوروبيين ومصارف أجنبية كانت العمليات المالية تجري عبرها، وسيصدر القرار بأن لبنانياً فاسداً وحده ارتكب الجريمة واحتال على النظام الأوروبي. وفوق ذلك، سيعمد القضاء الأوروبي الى تدفيع لبنان كلفة أعماله بعد أن تصادر الحكومات الأوروبية المعنية الأموال والعقارات التي يتّهم سلامة بأنه تملّكها في عمليات تبييض جرت في أوروبا.
لم يكن هذا كله ليحدث لولا موافقة جسم سياسي لبناني، يضمّ رسميين وحقوقيين وقضاة وعاملين في السلطة القضائية، يسهّلون عملية تدمير القضاء من بوابة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ. ولا يمكن لأحد أن يفسّر صدفة أن يستعيد القاضي طارق البيطار عافيته بعد زيارة وفد فرنسي، كان يمكن للنيابة العامة المالية أن ترفض مجيئه الى لبنان، وأن تطلب منه إرسال طلبات بما يريده. مع قدوم هؤلاء، قرّر البيطار أنه قادر على استئناف عمله، واجتمع معهم بوصفه قاضي تحقيق يقوم بعمله بشكل طبيعي، علماً أنه متّهم بأنه سلّم الوفد الفرنسي وثائق ومعطيات من ملف التحقيقات اللبنانية. إذ إن الفرنسيين، كما تبيّن لاحقاً، أبلغوا من يهمّهم الأمر في بيروت، أنه في حال استمرار تعطيل التحقيق في ملف المرفأ، فإنّ فرنسا ستعمل على توسيع دائرة التحقيق كما هي الحال في ملف سلامة، وستتوسع في التحقيقات وتستخدم كل المعاهدات الدولية لإلزام لبنان بتزويدها ما تريده من معطيات.
عملياً، ليس طارق البيطار بطلاً وحيداً في معركة إعدام القضاء اللبناني. كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكل القائمين على النيابة العامة التمييزية، إضافة الى وزارة العدل ومجلس الوزراء، يتحمّلون مسؤولية نوبة الجنون التي تعصف بالبيطار وتدفعه الى ارتكاب أفعال قد تفجّر البلاد، بحجة أنه يعرف طريقه الى العدالة.
بالعودة الى نظرية التوافق، كان يكفي أن يتذكّر البيطار، ومعه أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أن نصف اللبنانيين على الأقل، إن لم يكن أكثر، يرتابون في ما يقوم به، ولا ثقة لهم في شخصه، ويرفضون التعاون معه. وهذا سبب كافٍ لأن يبادر البيطار من تلقاء نفسه الى المساعدة على إيجاد الحلول التي تمنح التحقيق الثقة المطلوبة، لا الشرعية القانونية والوظيفية فحسب… وهذا ما لم يحصل.
مع الأسف، مات القضاء اللبناني، وليس معروفاً متى يعلن موعد دفنه. لكن الخشية أن يدفع اللبنانيون الثمن غالياً نتيجة تهوّر وتعنّت وسلوك أرعن، لا يعتمدها البيطار وحده، بل أيضاً كثيرون من أهل الحلّ والربط في البلاد.
البناء
برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل
الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار
البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى
صحيفة البناء كتبت تقول “نفذ كل من رياض سلامة وطارق البيطار المهمة التي أسندت اليهما في دفع لبنان نحو الانهيار وفقاً لخطة وزارة الخارجية الأميركية كما أعلنتها معاونة الوزير باربرا ليف، تحت شعار الانهيار مطلوب لأن البناء من تحت الرماد أفضل، وطريق الانهيار تعني أخذ لبنان نحو الأسوأ، كما قالت حتى يتحرك الشارع، ولو اقتضى ذلك أن تتفكك الدولة والأجهزة الأمنية، وترتفع موجات الهجرة، والذي يجري من قطع طرقات يستثمر على أوجاع الناس وغضبها ليس الا الموجة الأولى لوضع الناس في مواجهة الأجهزة الأمنية ضمن خطة تفكيكها التي تحدثت عنها باربرا ليف.
النيابة العامة التمييزية تحاول تخفيف وطأة قنبلة البيطار، فتوجه الأجهزة الأمنية بعدم السير بمذكراته واستدعاءاته واعتبارها منعدمة الوجود، لكن الأسوأ حصل ولا يزال يحصل، ومجلس القضاء الأعلى الذي قدم كل الدعم البيطار مرتبك وعاجز يحصد ثمار الفشل يوم توهّم البعض أنه يخوض معركة الدفاع عن القضاء واستقلاله عن السياسة، أو حاول البعض تقديم أوراق الاعتماد للخارج أملا بحجز مقعد في السياسة، لكن الحصيلة واحدة وهي سقوط مدوٍّ للمؤسسة القضائية بضربة البيطار، تماماً كما أسقط حاكم المصرف المركزي النظام المصرفي الذي جمع قرابة مئتي مليار دولار بددها سلامة ومعه أصحاب المصارف، موزعاً رشوة الصمت على السياسيين بتغطية موازنات عشوائية تتضمن التوظيفات والتلزيمات خدمة للمحسوبيات، ورشوة للبنانيين بإنفاق ودائعهم على تثبيت سعر الصرف وتركهم يلتذذون بطعم دمائهم وهم يتوهمون أنهم في نعيم القدرة الشرائية لليرة، وندم السياسيين أو محاولة بعضهم الاستلحاق لا يغيران من أننا في الأسوأ وأن الأشد سوءاً على الطريق، طالما ان أحداً لا يجرؤ على القول لحاكم المصرف كفى، رغم ما يواجه من دعاوى في أرجاء الدنيا بتهم جرائم اختلاس وتبييض أموال.
المال والقضاء يتداعيان، مع تفكك المؤسسة العدلية وانهيار المؤسسات المالية وانهيار الليرة، والأميركي حاضر ليكمل فيُصدر بيان دعم لالبيطار تحت شعار الدعوة لتسريع التحقيق، ويصدر عقوبات على إحدى شركات الصيرفة المتعاقدة مع مصرف لبنان التي يملك الاقتصادي حسن مقلد بعض حصصها، بالطريقة ذاتها للعقوبات على بنك الجمال، لتسريع الانهيار، فشركة مقلد أنشأت رأسمالها على مساهمات ضاعت اليوم مع العقوبات التي طالت الشركة وسوف يقوم مصرف لبنان الذي قام بترخيصها بتجميد أموالها.
لبنان عشية الأيام الأشد سوءاً التي بشّرت بها ليف، فهل ينتبه المعنيون ويسارعون الى كف يد البيطار وسلامة مهما كانت العوائق، وينتبهون أن لا ضرورة توازي هذه الضرورة لمنع الأشد سوءاً؟
وعلى وقع عودة تحريك الشارع والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تخطى الـ55 ألف ليرة للدولار الواحد، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية، في محاولة للتوصل الى تسوية للأزمة الرئاسية. وبرزت في هذا الإطار الحركة السياسية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أجرى خلال هذا الأسبوع مروحة لقاءات ومشاورات مع مختلف الأطراف، اضافة الى فتح قناة تواصل مع السعودية.
وبعد زيارة وفد حزب الله الى كليمنصو ولقاء جنبلاط، وبعد اللقاء بين حزب الله والتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، أفيد عن اجتماع عقد أمس بين جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزل ابنة جنبلاط داليا.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن «مسلسل الأحداث التي انطلقت منذ بداية العام الحالي لا سيما اقتحام قصر العدل وعودة أزمة تحقيقات انفجار المرفأ واعتصام نواب التغيير والتلاعب بسعر صرف الدولار ووجود الوفود القضائية الأوروبية في لبنان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والانهيار المتتالي للعملة الوطنية، عوامل ضغط دفعت الجميع الى استشعار خطر كبير على البلد، وتفعيل قنوات الحوار بين الجميع لإحداث خرق في الجدار الرئاسي».
ووفق مصادر مطلعة على لقاء الحزب والاشتراكي في كليمنصو لـ»البناء» قال جنبلاط خلال اللقاء مع الحزب أن البلد لم يعد يحتمل والشارع يغلي ويجب الخروج من الأزمة لكن وفد الحزب كان مستمعاً ولم يعلق وطرح جنبلاط ثلاثة أسماء، وهم الوزير السابق جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لكن الحزب لم يبدِ حماسة لهذه الأسماء».
وبعد اللقاء توجّه النائب وائل أبو فاعور الى الرياض موفداً من جنبلاط وفق معلومات «البناء» لوضع القيادة السعودية في أجواء لقاءات جنبلاط السياسية، وكان الجو السعودي بأن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لكنها سبق وأعلنت مواصفاتها للرئيس المقبل بأن لا يطعننا بالظهر ولا ينضوي ضمن الحلف الإيراني – حزب الله ورئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويتمسك بالإصلاحات».
ووفق المعلومات أيضاً فإن ثنائي حركة أمل وحزب الله لم يعلن حتى الساعة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مرشحاً، لكنه متمسك به في اللقاءات الداخلية وسيطرحه كمرشح رسمي في اللحظة الإقليمية والدولية المناسبة، لكن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض فرنجية وقائد الجيش.
ووفق معلومات «البناء» فقد زار الوزير السابق وديع الخازن أمس، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي طلب من الخازن الترشّح. وأشار النّائب علي حسن خليل، الى أنه «إذا جمع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، سنمضي به، فأولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته».
ولفت في حديث تلفزيوني الى أنه «من قال إن فرنجية لن ينال أي صوت من الكتلتين المسيحيتين؟ وبالتأكيد حضور «التيار الوطني الحر» في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل»، معتبراً أنه «بكّير كتير» لإعلان استحالة وصول فرنجية، فالمعركة ما زالت في بدايتها وتمسّك رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بترشيح ميشال معوّض لا يمنع أن يعطي رأيه في ترشيحات أخرى عندما يتم الإعلان عنها، وعدم إعلان فرنجية ترشيحه قبل جمع الأكثرية يدلّ على جديته».
ورأى خليل أن «طرح إعادة النظر بالتركيبة السياسية يحتاج الى إعادة نظر جوهرية من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونرفض أي حديث يمسّ باتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور».
وعقد لقاء بين جنبلاط وباسيل أمس الأول، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها. كما استقبل جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور. وخلال الاجتماع، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وسبقت ذلك زيارة قام بها النائب وائل ابو فاعور لرئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، وقال بعد اللقاء: «ان رئيس الحزب الاشتراكي سيحاول بكل الوسائل الوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة. هناك اتصالات تجري نأمل أن تصل الى نتيجة. نحن في «اللقاء الديموقراطي» لن نعدم ولن نترك وسيلة الا وسنحاول القيام بها للوصول الى نتيجة بالحوارات، فانتظار الخارج لن يقود الى نتيجة وحده. انتظار الخارج وحده لا يمكن أن يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية اذا لم تكن هناك دينامية داخلية. نأمل من خلال ما نقوم به إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري نستطيع استنباط بعض المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحاً، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدماً كبيراً يُحرَز».
وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر أمس، اجتماعه الدوري برئاسة باسيل، وأشارت أوساط تكتل لبنان القوي لـ»البناء»، الى أن «تكتلنا سبق قوى التغيير على الاعتصام بالبرلمان عندما حاصرت قوى الحراك النواب لمنعهم من المشاركة بالجلسة التشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية فبتنا ليلتنا في المجلس للحفاظ على النصاب». وأشارت المصادر الى أننا «معنيون بالاستحقاق الرئاسي، لكننا نبحث عن ضمانة المشروع قبل التسوية، واذا ضمنا المشروع نسير بالأفضل لدينا من المرشحين، لكن العناصر الخارجية عاملة بقوة على الساحة الدولية، والتدخل الخارجي موجود، لدينا مرشحون لكن نريد ضمانة للعهد المقبل بأنه ينتشل لبنان مما وصل إليه، لذلك تحدثنا مع جميع الكتل النيابية عن المشروع وهو الأهم، وبلحظة دولية مؤاتية سينتخب الرئيس في نهاية المطاف».
ولفتت المصادر الى أننا «نرفض انتخاب النائب ميشال معوض وفرنجية. والبلد بحاجة لشخص آخر قادر على جمع القوى ويتوافق مع مشروعنا، ونحن لا نعطل جلسات الانتخاب، لكن خيار الورقة البيضاء حق دستوري الى ما شاء الله، وعندما يحصل إجماع وظرف انتخابه سنصوت للاسم الذي سيبقى مخفياً حتى الساعة، علماً أنا لدينا 5 أسماء مرشحين، لكن النائب باسيل غير مرشح ومصرّ على ذلك».
بدوره، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس بري، وقال: «نذكِّره بأنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه «حزب الله» ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية. ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة «التنمية والتحرير»، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
ورأى جعجع، أنه «في ما يتعلّق بالبحصة يلي ممكن تسند خابية» فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعياً بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022».
ورد مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير على جعجع عبر «البناء» بالقول: «بعد إحدى عشرة جلسة لانتخابات الرئيس وبقينا حيث نحن في ظل موازين القوى في المجلس ولم يتعظ البعض من أنه من دون حوار ونقاش موضوعي حول الاستحقاق عبثاً نحاول ولو تكرّرت الجلسات وفق ما يفرضه القانون والدستور، الا اذا كان هناك من يريد الاستمرار في الدوامة ذاتها رهاناً على إشارات وإملاءات لتمرير رؤيته اذا استطاع، ولكن الواقعية تحتم النزول عن السقوف العالية لأننا محكومون بتركيبة وطننا الى التوافق والتفاهم وخاصة في الظروف الاستثنائية والملفات التي تتطلب تعاوناً لإنجازها».
ولا تزال الخطوة المفاجئة للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار استئنافَ عمله، في صدارة المشهد الداخلي.
وكشف مصادر أن «المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف». وأفيد أن جلسات استجواب المدعى عليهم كما حدّدها البيطار هي على الشكل التالي: – غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. - حسان دياب 8 شباط. - طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط. - اسعد طفيلي، غراسيا القزي 13 شباط. - جودت عويدات – كميل ضاهر 15 شباط. - جان قهوجي 17 شباط. - غسان عويدات – غسان خوري 20 شباط. – كارلا شواح – جاد معلوف 22 شباط».
وانعكست قرارات البيطار والاشتباك القضائي، على جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين النواب.
وبدأ الإشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل أن يعلو صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، مؤكدين أن البيطار مسيّس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا «ما بيفهموا بالقانون وبدن يناقشوا».
وأشارت معلومات صحافية الى انّ بعض التعليقات اتسمت بحدة بالغة وألفاظ عالية النبرة، كما انّه جرى خلال الجلسة توجيه اتهامات لوليام نون وللنواب الذين تضامنوا معه. ونتيجة النقاش الحاد الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون «استقلالية القضاء».
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الى ان «بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدلياً بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود».
على صعيد آخر، ارسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023، وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص».
المصدر: صحف
