مسافر يطا هي مجموعة من 19 قرية فلسطينية تتبع إدارياً مدينة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 4 آلاف نسمة ومساحتها أكثر من 60 ألف دونم. وتحوي المنطقة على 6 مدارس مهددة بالهدم ويعتمد سكانها على زراعه وتربية الماشية وتصنف “سي C” حسب اتفاقية أوسلو.

وصنف الاحتلال الإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي مسافر يطا كمنطقة للتدريب العسكري على إطلاق النار، في حين أن الفلسطينيين الذين يعيشون في قرى متفرقة في المنطقة يعانون من هدم المنازل بشكل متكرر والعيش تحت وطأة التهديد بالتهجير القسري.

وإزداد الوضع سوءاً منذ شهر أيار/مايو 2022 بعد قرار محكمة العدو العليا الذي أباح تهجير الفلسطينيين قسراً من مسافر يطا وإخلاء المنطقة بذرائع عسكرية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2023 تلقى غالبية سكان مسافر يطا إشعارات بهدم المنازل وهم تحت خطر التهجير القسري في أي لحظة.

ويمارس الاحتلال يمارس ضغوطاً هائلة لدفع الفلسطينيين إلى ترك منطقة مسافر يطا من هدم المنازل إلى نصب الحواجز ومصادرة المركبات وفرض حظر التجول والقيود على التنقل، ويتم إجبار المرضى وكبار السن على الانتظار لساعات عدة على الحواجز وإرغامهم على المشي لفترات طويلة للوصول الى العيادات الطبية حتى في الحالات الطارئة.

هو تهجير قسري يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي تتوارى عن النظر فيها أي جهة أممية أو دول تدعي الدفاع عن الحقوق والحريات والهدف واضح السماح للاحتلال الإسرائيلي بتفريغ الأرض من مواطنيها الاصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وقفة فلسطينية في تجمع “الخان الأحمر” شرقي القدس لمنع ترحيل سكانه

احتشد عشرات الفلسطينيين الإثنين، في وقفة تضامنية داخل تجمع “الخان الأحمر” شرقي مدينة القدس المحتلة، تضامنا مع سكانه وضد محاولات هدمه وترحيلهم. جاء ذلك استجابة لدعوة من هيئة مقاومة الجدار (حكومية) وفصائل ومؤسسات أهلية وحكومية “لمواجهة خطط الاحتلال للتهجير القسري للخان الأحمر، والرد على الدعوة لاقتحامه من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال”.

ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة “الجهالين” البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينات القرن الماضي بعد أن هجَّرتهم الحكومة الإسرائيلية من منطقة النقب عام 1948.

ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار “حل الدولتين”.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع فبراير/شباط للرد على التماس تقدمت به جمعية “ريغافيم” الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء التجمع.

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 سبتمبر/ أيلول 2018 قرارا نهائيا بإخلاء وهدم “الخان الأحمر”، بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

المصدر: المنار + يونيوز