لبنى قانصوه في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي “نهار جديد” على قناة المنار، تحدّث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم عن اجتماعات لجنة المؤشّر التي بلغ عددها حتّى اليوم 14 إجتماعا وفي كل مرّة كان هناك مخرجات على صعيد النقل والراتب وهي زيادات غير كافية، ولكن اللجنة تأخذ بعين الإعتبار وضع كل الشركات في لبنان حيث أن قدرة المؤسّسات في الأطراف أضعف. وأوضح بيرم أنّه اعتمد خلال هذه الفترة مبدأ خذ وطالب أي مراكمة الزيادات، وهذه الزيادات تدخل اليوم في التعويض وفي التصريح للضمان الإجتماعي ما يضاعف واردات الضمان ويحسّن من تقديماته. وفي الفترة المقبلة ستكون الأولوية لملفي الدواء والاستشفاء
يشرح الوزير بيرم تفاصيل الزيادات التي بلغت مليون و900 ألف ليرة على أساس الراتب بحيث لا يقل راتب أي موظّف عن 4 مليون و 500 ألف ليرة، كما وتمّ رفع بدل النقل من 95 ألف ليرة الى 125 ألف ليرة وبالتالي لم يعد هناك عامل في القطاع الخاص براتب أقل من 7 مليون ليرة. وعن متابعة الملف ليصل الى خواتيمه ذكر وزير العمل أنّهم في لجنة المؤشّر سيجهّزون المراسيم لتعرض على مجلس شورى الدولة. كما ذكّر بأنّهم رفعوا قيمة منح التعليم للقطاع الخاص من مليوني ليرة الى 6 مليون ليرة للولد الواحد أي 18 مليون ليرة عن ثلاثة أولاد.
وعن الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وتآكل هذه الزيادات أشار الدكتور بيرم الى أنّ قرار الزيادات لا يأخذه منفرداً بل مع أصحاب العمل ورغم أنّ الأولوية للعامل لأنّه الطرف الأكثر هشاشة إلّا أنّ أصحاب العمل يجب أن يوافقوا عليها. وتابع محذّرا من إغلاق المؤسّسات الذي سيضر بالعامل وبالإقتصاد ككل. أيضا لفت الى أنّ الدولار لم يثبت سعره حتّى اليوم ما يصعّب تحديد أرقام ثابتة للأجور.
في التقرير الذي عرض خلال الحلقة ذكر أمين سر رابطة موظّفي الإدارة العامة الأستاذ طارق يونس مطالب الموظّفين التي يعبّرون عنها اليوم بالإضراب وهي:
أن يكون نصف الراتب بالدولار، رفع تغطية الضمان الإجتماعي وتعاونية موظّفي الدولة ، إعطاء بدل نقل متحرّك مرتبط بسعر صفيحة البنزين ورفع المنحة المدرسية لتتماشى مع أقساط المدارس.
وتعقيبا على هذه المطالب قال بيرم إن مجلس الوزراء ودولة رئيس الحكومة أصرّوا عليه أن يتابع ملف مطالب موظّفي القطاع العام ولكنّه أعلن مرارا أنّه لن يحمله لوحده لأنّه ملف يحتاج الى تحمّل مسؤولية كبيرة . التقى د.بيرم رابطة الموظّفين واستمع الى مطالبهم المحقّة واتّفق معهم على تحديد مطالب قابلة للتحقّق منها مثلا تحديد سعر صيرفة خاص برواتب القطاع العام و قد طلب بيرم مباشرة موعدا من رئيس الحكومة لمقابلته مع الرابطة وحُدّد هذا الموعد في يوم الإثنين. وشدّد الوزير على أنّه لا يعد في ملف ليس من صلاحياته ولكنّه يدعم الموظّفين لإيصال صوتهم وهذا ما حصل مع المتقاعدين من القطاع العام.
وعن أداء المصارف أكّد الوزير بيرم أن هذه القضيّة ليست من صلاحياته ولكنّه لأكثر من مرّة أصدر مذكّرات وكتب ومناشدات ووجّهها لجمعية المصارف ولحاكمية مصرف لبنان وقدّم الأدلّة والنصوص القانونية والمراسيم والإتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تحسم أنّه لا يجوز أبدا حجز الراتب، وقد تابعها بالقدر المستطاع ودائما ما يناشده زملاء لحمل هذه الملفّات وهي ليست من صلاحياته إلّا أنّه يحمل الصوت الى الحكومة.
خلال الحلقة رفع موظّف من القطاع الخاص الصوت حول تعويض نهاية الخدمة الذي لم يعد يساوي شيئا:
أجاب الوزير على شكوى المواطن بأنه هناك اقتراح قانون خاص بتعويض نهاية الخدمة لدى اللجان المشتركة وصدوره يحتاج الى وقت ولذلك قام الوزير بالتدقيق في قانون الضمان الإجتماعي فوجد الفقرة 5 من المادة 54 التي تعطي للمضمون حرّية الإختيار بين تعويض نهاية الخدمة وبين المعاش التقاعدي وفقا لنظام يضعه مجلس إدارة الضمان الإجتماعي . مباشرة وجّه بيرم كتابا الى إدارة الضمان التي استجابت وشكّلت لجنة وتم الاستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية وحصلت الإجتماعات و اليوم يتابع هذا الملف في لجنة المؤشر لتوفير الوقت وقد تم تجاوز 70 بالمئة من الطريق الى الحل ولكنّ الإشكالية التي يعملون عليها هي أن لا يتم التورّط في أي تعديل قانوني خصوصا أنّ هناك نقاش وانقسام حول مجلس النوّاب هل يمكنه أن يشرّع في فترة انتخاب رئيس الجمهورية أم لا.
