النائب إيهاب حمادة: وزارة التربية تعمل على إيجاد صيغة لتقديم حوافز للأساتذة تبلغ 90 الى 100 دولار شهريا وهناك دراسة خاصة بالتغطية الإستشفائية للمتعاقدين

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار شرح عضو لجنة التربية النيابية الدكتور إيهاب حمادة كل ما حصل منذ ما قبل إقرار وزير التربية بدل إنتاجية 5 دولار للأستاذ في الرسمي قائلا: “كان هناك لقاء بين المكوّنات التربوية ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي وتمّ ذكر الحقوق ولائحة المطالب والتي نؤكّد على كل تفصيل فيها وتم طرح مجموعة مقترحات من جملتها إضافة بدل مالي على اليوم الحضوري. أخذ الوزير هذا المقترح تحت عنوان 5 دولار”.

تابع حمادة أنّ هذا المبلغ يساوي 80 دولار شهريا وقد بلغت حوافز السنة الماضية 90 دولار في ظل إعلان الوزير السابق عن تقديم 130 دولار مستندا الى وعود حقيقية من الجهات المانحة أي البنك الدولي ، اليونيسيف ، قطر…إلخ ..ولم يدفع حتى اللحظة من هذه الجهات فلس واحد أما الخمسة دولارات بحسب حمادة فقد جاءت ممّا هو متوفّر في صندوق الوزارة من بدل تعليم السوريين. بعد الحملة الواسعة التي شنّت على قرار الوزير، قام بسحبه إلّا أنّ هذا السحب أيضا نتج عنه ردّة فعل أكثر سلبية..

وعن لقائه بوزير التربية ذكر النائب حمادة أنّ الوزير أخبره أنّه سحب هذا القرار لإعادة إخراجه وللبحث في زيادة المبلغ إيمانا بحق المعلّم. واليوم وزارة التربية تعمل على إيجاد صيغة لتقديم حوافز تبلغ 90 الى 100 دولار شهريا وذلك من المبلغ الذي يتوفّر لدى الوزارة ويبلغ 10 مليون دولار إضافة الى ما وعدت به الجهات المانحة وقيمته 24 مليون دولار والوزير متفائل حول هذا المبلغ. إضافة الى ذلك تعمل وزارة التربية على إعداد دراسة عن فروقات الطبابة والضمان الصحّي للمتعاقدين.

وفي التقرير الذي عرض خلال الحلقة عبّر عدد من الأساتذة ملاك ومتعاقدين وفي التعليم المهني عن مطالبهم:

عن الجهات المانحة وأدائها اليوم تحدّث الدكتور إيهاب حمادة عن الفترة التي كانت وزارة التربية بعهدة الدكتور طارق المجذوب حيث كانوا يدرسون زيادة بدل ساعة الأستاذ المتعاقد وحاولوا الضغط على الجهات المانحة في وقتها للتماشي مع القانون اللبناني واحترام مبدأ المساواة والعدالة بين اللبنانيين والسوريين.
وختم حمادة هذا الحديث بالتحذير من أخذ لبنان الى انقسام وفوضى إجتماعية.

في اتصال هاتفي استنكر مواطن لبناني ربط وضع الأساتذة في لبنان بالجهات المانحة.