اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم انه على مستوى القطاع الخاص، هناك اجتماع للجنة المؤشر وسيصبح أساس الراتب 4 مليون و500 الف ليرة، وبدل النقل سيزيد من 95 الف ليرة الى 125 الف ليرة، وبالتالي يصبح مجموع راتب الحد الادنى في القطاع الخاص سبعة ملايين ليرة. اضاف: هل هي خطوة كافية؟ طبعا لا، انما خطوة الى الامام والاهمية بهذه الزيادة انه سيتم التصريح بها للضمان الاجتماعي مما يدخل كمية كبيرة من الواردات الامر الذي سيمكن الضمان من زيادة تعرفة مسألتي الطبابة والاستشفاء.

تابع:” لأننا سنزيد قيمة بدل النقل في القطاع الخاص، سأحمل هذه المسالة وتكون ذريعة بيدي، كي أطالب تحت عنوان المساواة بين القطاعين العام والخاص، بزيادة النقل لموظفي القطاع العام ايضا من 95 الف ليرة الى 125 الف ليرة.

علينا ألا ننسى النزوح السوري، لان لبنان هو اكثر دولة تتحمل كلفة هذا النزوح الذي يشكل ثلث سكانه. علما ان المنظمات الدولية لا تقوم بدورها كما يجب ولا تدعم الدولة او البلديات كما يجب، هذا الامر يشكل منافسة خطيرة للشباب اللبناني. ما قمت به هو إصدار قرار يحصر 126 مهنة باللبنانيين كي افسح المجال امام العامل اللبناني.

كلام بيرم جاء بعد جولة في مكاتب وزارة العمل في دائرة جبل لبنان في جونية، حيث قال ” هذه الزيارة هي جزء من جولة قمت بها على كل دوائر وزارة العمل. بدأنا من زحلة وبعلبك وصيدا والنبطية واليوم جونية، وسنزور لاحقا طرابلس وعكار، فضلا عن الادارة المركزية في بيروت التي نتواجد فيها.

وتوجه الى الموظفين الحاضرين، وقال: “انتم من هؤلاء الذين يحافظون على سير عمل الدوائر وانتظامها في هذا الظرف الصعب، أتيت اليوم لأقول لكم اننا نشعر بوجعكم،ونحن نحاول بالحد الادنى للامور تأمين الأمور اللوجستية كي نستطيع خدمة المواطنين لانها هدف كبير جدا”.