تتوالى القوانين العنصرية التي تسنّها حكومة الاحتلال الإسرائيلية. بدأت الأخيرة عملها بقانون “بن غفير” المتطرف الذي يستهدف الأسرى، ليلحقه اليوم بالقراءة الأولى لقانون “الأبارتهايد” الذي يهدف لطمسُ الهوية الفلسطينية، وإخفاء أي وجود للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية المحتلة أو بالداخل المحتل عام 48، ويُظهرُ بشكلٍ واضحٍ وجلي الصورةَ الحقيقيةَ للفكرةٍ الصهيونية القائمة على العنصرية، وهو يهدد فلسطيني الداخل المحتل، وفقاً لعديد من المختصين.

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على القراءة الأولى لـ”مشروع قانون تمديد أوامر الطوارئ” التي تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة. القانون الذي يطلق عليه الفلسطينيون تسمية “الأبارتهايد”، سبق أن أفشلته ما تُسمى المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو العام الماضي، بهدف إحراج الحكومة وهو الذي أدّى لاحقاً إلى سقوط حكومة بينيت – لابيد.

القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى يهدف لتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة المحتلة، حيث أيّد المشروع  القانون 58 عضو في الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الأحزاب العربية وحزب العمل عارضتا تمديد هذا القانون، إذ يهدف تمديد الأنظمة إلى “ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية”. 

قانون “الأبارتهايد” يمنح “إسرائيل” صلاحيات سجن فلسطينيين داخل كيان العدو، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج “إسرائيل”، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون “الأبارتهايد” يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل “إسرائيل”.

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو “أنظمة حالة الطوارئ في الضفة المحتلة  – أحكام المخالفات والمساعدة القضائية”، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود “اسرائيل” الرسمية، وبين أجهزة الاحتلال الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذ ذلك الوقت مرة كل خمس سنوات.

استهداف حاجزين للاحتلال

واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء الإثنين حاجزين للاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رام الله ونابلس في الضفة المحتلة.

وبيّنت المصادر، أن قوات الاحتلال اغلقت حاجز قلنديا بعد تعرضه لهجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع، وفي نابلس استهدف مقاومون حاجز الـ17 العسكري الإسرائيلي الواقع شمال المدينة بعبوة ناسفة، واغلق الاحتلال الحاجز اثر ذلك.

وتشهد عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في مدن الضفة والقدس، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خاصة خلال الأيام السابقة، وذلك رداً على الانتهاكات “الإسرائيلية” المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال تنفذها الكتائب والمجموعات التي تتشكل في الضفة الغربية، والمعروفة بكتائب سرايا القدس، وأبرزهما كتيبتي جنين ونابلس”، بالإضافة لمجموعات عرين الأسود في نابلس.

اعتقالات

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وفي التفاصيل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، كالأسير المحرر الجريح محمد وحيد أبو مارية “21 عاماً”، الذي أصيب في وجهه خلال مواجهات في بلدة بيت أمر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ووصفت إصابته بالخطيرة، وهو نجل الأسير المحرر وحيد أبو مارية (56 عاماً) الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحررين: عبد الله محمد أبو مارية (22 عاماً)، وشقيقه حمدي محمد أبو مارية (24 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى الشاب مقيم حسني البرغوثي (21 عاماً)، عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله المحتلة.

الاحتلال يهدم منزلاً غرب سلفيت 

هذا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ظهر الثلاثاء  منزلاً في كفر الديك غرب سلفيت ، بعد محاصرته واقتحامه والعبث به. وبين شهود عيان أن المنزل الذي اقتحمته قوات الاحتلال وحاصرته يعود للمواطن ابراهيم محمد ناجي ، إذ أجبرت القاطنين فيه على إخلائه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية قبل ايام واخطرت منزل الشاب ناجي.

المصدر: فلسطين اليوم