ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 9 كانون الثاني 2023 على التحقيقات في ملفات الفساد كما تناولت التطورات في البرازيل وعددا من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار:
قاضٍ باع بريطانيا داتا اللبنانيين
ثلاثة ملايين دولار أنفقها رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، بموجب مذكّرة تفاهم بينه وحده(!) وبين السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولار، أفضت إلى «تعرية» اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ«داتا» المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت. بموجب المذكّرة، سُلّمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء. أكثر من ذلك، عمل عطية، بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكّرة، على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالباً «قبول الدعم التقني والفني»، بعد أربع سنوات من قبوله هذا الدعم وإنفاقه. تجاوزات عطية لدوره وصلاحياته وتعريضه الأمن السيبراني للخطر باتا محور تحقيق فتحه ديوان المحاسبة، وسط معلومات عن تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف لـ«لملمة» الأمر، خصوصاً أن السفارة البريطانية متورّطة مباشرة في هذه المخالفات القانونية
مطلع تشرين الأول 2019، أطلقت إدارة التفتيش المركزي التي يرأسها القاضي جورج عطية مشروعاً تحت عنوان «الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان» (Governance, oversight and accountability in Lebanon- GOAL)، وبدأت تنفيذه وفق مذكّرة تفاهم وقّعتها إدارة التفتيش مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ممثّلة بالسفارة البريطانية في بيروت لمدة ثلاث سنوات (حتى 31 آذار 2022)، على أن تُنفذ المشروع مؤسسة «سايرن اسوشيتس» البريطانية غير الحكومية. هدف المشروع، كما عرّف عنه التفتيش، هو «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في بناء قدرتها وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وتحسين استجابتها مع المواطنين».
بُدئ العمل بالبرنامج قبل 3 سنوات، وتطوّر لاحقاً ليشمل إنشاء مواقع إلكترونية لتلقّي لقاحات كورونا وطلب أذونات للتنقل خلال فترة الحجر المنزلي، ثم إنشاء منصة impact التي سجّل المواطنون عبرها طلبات للحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. لكن، لأسباب غير واضحة، وقّع رئيس التفتيش والسفير البريطاني في لبنان إيان كولار مذكّرة التفاهم في أيلول 2021، أي بعد مرور نحو عام ونصف عام على بدء العمل بها. هذه العلاقة الملتبسة بين عطية والسفارة البريطانية دفعت رئاسة الحكومة، أخيراً، إلى تحويل الملف الى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، تضمّن طلب الإضاءة على عدة نقاط لناحية «كشف داتا اللبنانيين أمام جهات غير رسمية والتلاعب والمُحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية بالاطّلاع على منصة impact التي لا تسمح سوى لموظفي الشركة البريطانية بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة».
المذكّرة التي وقّعها عطية وكولار، ولم تُعرض على أي جهة رسمية، نصّت على تخصيص السفارة 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو ثلاثة ملايين دولار) مقابل التزام التفتيش بالعمل مع السفارة والشركة المكلّفة من قبلها («سايرن») بشفافية و«الاستجابة لطلباتهما بمرونة وفعالية وضمن مهل زمنية محددة». علماً أن هذه «المعاهدة» بين مؤسسة لبنانية وسفارة أجنبية لم يكلف رئيس التفتيش نفسه عناء عرضها على وزارتي الخارجية والعدل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحيلها إلى الحكومة وإصدار قرار بالموافقة عليها. بدلاً من ذلك، ارتأى عطية صرف أموال ما سماها «هبة بريطانية» من تلقاء نفسه، ومن دون تطبيق المسار القانوني الذي يفرضه الدستور في حالات مماثلة، ومن دون التصريح عن طرق صرفها. كما فتح أبواب إدارته أمام مهندسي الشركة البريطانية للتحكم بكل مفاصل المنصة، وما يعني ذلك «تعرية» الأسر اللبنانية تماماً عبر الاطّلاع على أرقام الحسابات المصرفية لأفرادها ورواتبهم ومساحات منازلهم وأرقام سياراتهم وما إذا كانوا يملكون براداً أو غسالة وصولاً إلى عدد سفراتهم ووجهاتهم وأدقّ التفاصيل المتعلقة بحياتهم اليومية. حصل ذلك كله على مدى 3 سنوات، وسط صمت مريب من الحكومة ومجلس النواب وكل المسؤولين، رغم مراسلات الأجهزة الأمنية. ولم يكن رئيس الحكومة ليتحرك لولا أن عطية، ولسبب غير واضح، قرّر في 5/4/2022، أي بعد 5 أيام على تاريخ انتهاء المذكّرة مع «سايرن»، إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بها عبر كتاب أرفق فيه نسخة عن المذكّرة طالباً «الاطّلاع وتقرير المناسب آملين الموافقة على قبول هذا الدعم التقني والفني المقدّم لرفع قدرات التفتيش المركزي لما فيه من خير على العمل الرقابي والإداري وخدمة الوطن والمواطن».
الاستجابة لطلبات المؤسسة البريطانية
سريعاً، أحال الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية طلب رئيس التفتيش بقبول الدعم من البريطانيين إلى وزير المالية يوسف خليل للاطّلاع عليه، مورداً في متنه أن الملف «لم يتضمن أي رأي لوزارة الخارجية قبل توقيع المذكّرة، كما لم يصدر أي تفويض سابق بتوقيعها على النحو الذي يفرضه قرار مجلس الوزراء في 5/3/2015، والذي حدّد المسار الإداري لإعداد وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات ومذكّرات التفاهم (…) والذي يبدأ باستطلاع وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على التفاوض، وبعدهما عرض المذكّرة على مجلس الوزراء للموافقة عليها والتفويض بالتوقيع، على أن يصار إلى إيداع الصكّ وزارة الخارجية لمتابعة دخوله حيز التنفيذ».
وإلى هذه المخالفات التي ارتكبها رئيس التفتيش، ثمة مخالفة أساسية أشار إليها كتاب مكية تتعلق بـ«عدم صدور أي قرار عن الحكومة بقبول الهبة الممثّلة بالدعم التقني والفني الواردة في المذكّرة بميزانية إجمالية وصلت إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني»، وخلو الملف من «أي كشوفات أو مستندات تُبيّن وجهة الصرف والإنفاق والقيود الثبوتية ذات الصلة». وقد أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء نسخة من هذا الكتاب إلى ديوان المحاسبة، ونسخة من كتاب التفتيش إلى مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام لإعلامهما بأن المذكّرة التي اطلعت عليها رئاسة الحكومة أخيراً تتضمن «التزاماً من السفارة البريطانية بدعم التفتيش المركزي من أجل تعزيز مراقبة بيانات المعلومات المُجمعة ووضع معايير خصوصية للبيانات وضمان الدعم المعلوماتي مع ما يتعلق من تركيب البرامج الرقمية وأمن البيانات».
السفير البريطاني يضغط لـ«لملمة» الملف بسبب تورط سفارته في المخالفات والسطو على داتا المعلومات
الأخطر من ذلك أن المذكّرة تضمنت «التزام إدارة التفتيش الاستجابة لطلبات محددة من فريق» مؤسسة «سايرن اسوشيتس» دون تحديدها، علماً أن رئيس الحكومة شكّل في 30/11/2021 لجنة فنية برئاسة وزير الداخلية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة Impact والصفحات الإلكترونية المتفرعة منها. علماً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سبق أن نبّه رئيسَي الحكومة السابق حسان دياب ومجلس النواب نبيه بري، في مراسلة رسمية، إلى المحاذير الأمنية، بعد توسع عمل المنصة ودخولها إلى مختلف الإدارات العامة، ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر ووزارتا الشؤون والصحة والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت والمصابون بفيروس كورونا ومختلف البلديات والمخاتير. وكذلك شمل نشاط المنصة قطاعات حكومية ورسمية، فيما لزمت إدارة هذا المشروع برمّته إلى مؤسسة غير حكومية، ما يسمح لها بالسيطرة على كل تفاصيل المشروع والبيانات الخاصة باللبنانيين. ولفت إلى أن مهندسي المنظمة يشرفون تقنياً على المنصة، وبالتالي لا قدرة لموظفي التفتيش على مجاراتهم تقنياً، ما يعني سيطرة تامة للمؤسسة البريطانية. وذكر الكتاب المرسل من الأمن العام أن الشركة البريطانية استضافت المنصة على خوادم أجنبية (تم استئجارها من leaseweb في ألمانيا وهولندا) لحفظ الداتا، أي أن كلّ بيانات اللبنانيين وبيانات الإدارات التي اشتركت في هذه المنصة أصبحت على خوادم خارج لبنان، وليس معروفاً من له حق الولوج والتحكم بتلك الخوادم وسحب البيانات منها. وأشارت المراسلة إلى عدم وجود ضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية، إن عبر قرصنتها وسرقة نسخة عنها أو عبر تعديلها والعبث بها.
نتيجة مراسلة إبراهيم، شُكّلت لجنة برئاسة وزير الاتصالات حينذاك طلال حواط لدرس موضوع المنصة من الناحية الأمنية، وأصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي تعميماً على الإدارات والمديريات والبلديات يطلب فيه عدم التعاون مع المنصة. إلا أن وزير الداخلية الحالي بسام المولوي أطاح بتعميم فهمي عبر وقف العمل به بحجة أن «اللجنة الوزارية المختصة بتحديد آلية ومعايير تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن ملكية معلومات البطاقة تعود للدولة اللبنانية ممثّلة بمجلس الوزراء، وأن الأجهزة الأمنية والخوادم ستوضع لدى أوجيرو وتكون مشفّرة تحت إشراف ومراقبة التفتيش المركزي»، ما يعني استمرار الشركة البريطانية في إدارة هذه المنصة وتصرفها بالبيانات كما تشاء، إذ إن الحديث عن التشفير ليس سوى مجرد كذبة، نظراً إلى أن من يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته أيضاً فك تشفيرها متى رغب بذلك ولا سيما أن مهندسي «سايرن» هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها.
ضغط بريطاني
كل هذا لم يردع رئيس التفتيش المركزي عن توقيع ملحق رقم 1 لمذكّرة التفاهم بينه وبين السفارة البريطانية (رغم أن علاقته مباشرة بشركة «سايرن» وليس مع السفارة) في 1/7/2022، ثم إرسال كتاب جديد إلى رئيس مجلس الوزراء في 19/7/2022 يطلعه فيه على هذا الملحق، رابطاً بين توقيعه على التمديد (سنة كاملة لغاية 31 آذار 2023) وبين رأي وزارة المال بضرورة الحصول على موافقة الجهة المانحة لناحية تمديد مهلة التنفيذ، ليصار لاحقاً إلى استصدار مرسوم إبرام مذكّرة التفاهم وقبول الهبة وفقاً للأصول بالتنسيق مع المالية. ويأتي في متن الملحق أن الدعم الذي ستقدمه السفارة يرتكز على تأمين استمرار التفتيش بالعمل بالأنظمة المعلوماتية والبرمجية من خلال مؤسسة «سايرن»، على أن تلتزم السفارة بدعم التفتيش لصيانة المنشآت والتجهيزات والتدريب والتجهيز وتحديث الوثائق من خلال المؤسسة البريطانية.
إذاً، استمر عطية في مراكمة المخالفات والقفز فوق الدستور والقوانين، ما دفع رئاسة الحكومة إلى إرسال كتاب بتاريخ 1/8/2022 إلى رئيس التفتيش، ووجّهت نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، حول تجاوز عطية صلاحياته، من منطلق أنه «لا يمكن إيلاء التفتيش المركزي مهامَّ تنفيذية غير رقابية» لأنها «تتناقض مع جوهر وجوده ومهامه الرقابية في ظل غياب نص قانوني ينيط به تلك المهام».
وكان قد سبق لمجلس شورى الدولة أن أوضح في ثلاثة كتب مختلفة عدم جواز استضافة التفتيش المركزي لمنصة impact انطلاقاً من أنها مسؤولية السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش، وبالتالي لا يعقل في حال اضطلاع التفتيش بدور تنفيذي أن يقوم بمراقبة نفسه. كما أشار كتاب السراي إلى تقاعس رئيس التفتيش عن تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالداتا لتمكينها من التدقيق في عمل المنصة في ضوء المراجعات المتكررة حول التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج المساعدات المالية، وتسريب المعلومات إلى جهات غير رسمية، وعدم التجاوب مع فريق الأجهزة الأمنية المكلف دراسة الجانب الأمني والتقني للمنصة، في حين يسمح فقط لموظفي «سايرن» بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة.
على الأثر، فتح رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تحقيقاً في الملف واستدعى رئيس التفتيش لاستصراحه منذ نحو شهر تقريباً. لكن عطية، بحسب المعلومات، رفض الحضور بحجة أنه يدير هيئة رقابية ويعتبر نفسه «فوق المساءلة»، رغم أنه تخطّى دوره الرقابي وتورط في مهام تنفيذية. واللافت أن الشهرين الماضيين شهدا تغيرات كثيرة ولا سيما بعد طلب البنك الدولي، المموّل لبرنامجَي المساعدات وفق قرض، نقل المنصة من إدارة التفتيش إلى رئاسة الحكومة. ولكن، حتى الساعة، لم تفض النقاشات إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن السفير البريطاني بدأ يجول على المعنيين للملمة الملف، ولا سيما أن السفارة متورطة مباشرة في المخالفات وبالسطو على داتا المعلومات وبالقيام بأعمال داخل مؤسسة رسمية لبنانية من خارج الأطر القانونية. وبحسب المصادر، فإن الديوان يتابع تحقيقه، وقد استصرح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وغيره، وهو في صدد إصدار قرار بشأن رئيس التفتيش، فيما الخشية قائمة من أن تساهم الضغوط الممارسة على الحكومة في إقفال الملف.
التحقيقات الأوروبية تتجاوز ملف سلامة إلى ملف انفجار المرفأ | اللبنانيون بين خيارين: اللاعدالة أو الاستعمار القضائي
ابراهيم الأمين
يشهد لبنان، بدءاً من اليوم، فصلاً جديداً من الخطوات التي تعكس الانهيار الذي أصاب مؤسساته كافة، وتشير إلى نوع الوصاية التي يريد الغرب ممارستها على اللبنانيين، بحجة عدم أهلية مؤسساتهم الرسمية ومسؤوليهم. والأكثر خطورة هو أن التدخل يتم من خلال بوابة القضاء.
منذ الإعلان عن نية وفود قضائية أوروبية القدوم إلى لبنان للتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برزت مواقف داخلية متضاربة. قسم غير قليل من الجمهور وبعض النخب رحب بالتدخل الخارجي، لا بل هلّل له، مبررين ذلك بتواطؤ القضاء اللبناني أو عجزه، وبأن القضاء الأوروبي أكثر جدية، وسيحقق نتائج عملانية لا يمكن القضاء اللبناني الوصول إليها.
من جهة أخرى، برزت أصوات، ليست كثيرة كما تظهر المؤشرات الإعلامية والعملانية، تحذر من خطورة فتح الباب أمام هذا النوع من الوصاية الغربية، خصوصاً أن لبنان سبق أن تعرض منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ 17 تشرين الأول 2019، لأبشع أنواع التدخل من العواصم الأوروبية والغربية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. كما أن مشكلة القضاء اللبناني لا تبرر تسليم البلاد وقضائها إلى جهات خارجية بمعزل عن هويتها، وهو ما يفترض أن يكون موقفاً مبدئياً، خصوصاً لدى أدعياء السيادة.
لكن واقع الحال أن من بيدهم الأمر لم يتصرفوا على هذا النحو. الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بوصفه أعلى سلطة قضائية والنيابة العامة التمييزية المعنية مباشرة بالأمر، ومن خلفهم الحكومة والقوى السياسية والمجلس النيابي، والنقابات المهنية والمراكز البحثية القانونية… كل هؤلاء لم يبادروا إلى أي موقف لمنع استغلال المشاكل اللبنانية الداخلية لفرض وصاية خارجية على القضاء. لا بل على العكس، سمح هؤلاء للسفراء الأجانب في لبنان بممارسة الضغوط والترهيب، وإلا كيف يمكن للسفير الألماني السيئ الذكر أندرياس كيندل التنقل بين مكاتب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء والمدعي العام التمييزي لإعطاء أوامر مهدداً بعقوبات أوروبية ضد كل قاض أو موظف يعرقل التحقيقات في لبنان. والتهويل نفسه مارسه الفرنسيون وغيرهم، ما أدى إلى حال من الذعر في أوساط سياسيين وقضاة وحتى إعلاميين، وانتهت إلى «مخرج» لا يعطل الوصاية الخارجية على لبنان، ويعطيها شكلاً «لطيفاً» عبر «وجود» ممثل عن السلطات اللبنانية المعنية.
ولا يبدو أن الوصاية الآتية ستتوقف عند ملف رياض سلامة. إذ إن مراسلات الجهات الأوروبية تضمنت أسماء قضاة تحقيق لا يعملون في ملف حاكم مصرف لبنان، خصوصاً في المراسلة الفرنسية التي تضمنت اسم قاضي التحقيق الفرنسي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي طلب تحديد موعد له (في 24 الجاري) مع المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ. ولم يعرف ما إذا كان القاضي الفرنسي قد طلب أيضاً موعداً للاجتماع مع القاضي طارق البيطار، علماً أن الأخير استقبله في 27 أيار الماضي برفقة مندوب عن النيابة العامة الفرنسية. وطلب الفرنسيون يومها الاطلاع على تحقيقات البيطار الذي رفض التجاوب، وأبلغهم بأن التحقيقات سرية وعندما ينتهي منها ويعدّ قراره الظني يحق لهم الاطلاع عليها من خلال النيابة العامة.
الوقائع لا تشير بالتحديد إلى ما يريد القاضي الفرنسي، لكن منطق الأمور يشير إلى أنه يقوم بعملية جس نبض، في ضوء موافقة لبنان على فتح الأبواب أمام تدخل كبير للقضاء الأوروبي في قضية سلامة. وهو هنا يجرب حظه، فربما يحصل أيضاً على تغطية لتولي تحقيقات إضافية في ملف المرفأ من دون أن يعرف لبنان شيئاً عما يقوم به.
عملياً، يبدو وكأن الجانب الأوروبي يريد إضفاء شرعية على عمله في لبنان بطريقة ملتوية. برر البعض في بيروت فتح الأبواب بأن الوفود ستعمل تحت إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وباتت ملزمة للبنان. لكن المعاهدة المذكورة تقول بأنه في حالة كالتي أمامنا اليوم، فإن أي طلب تعاون قضائي من دولة أوروبية إلى لبنان، يفترض أن يقوم وفقاً للقوانين اللبنانية وبما لا يتعارض معها. كما تجيز المعاهدة للبنان أن يرفض الطلب الأوروبي طالما أنه يقوم بالتحقيقات في الجريمة نفسها. وبالتالي نعود إلى أصل المشكلة؟
في وقت سابق، أنهى القاضي جان طنوس التحقيقات الأساسية في قضية الاختلاس وتبييض الأموال التي يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شركاء في لبنان وخارجه. ومع أن القاضي تعرض للتعطيل والعرقلة مراراً من السلطات السياسية، كما حصل يوم طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي سحب طنوس من أحد المصارف مهدداً بالاستقالة، إلا أن الأخير وغيره ممن عملوا في إدارة الملف، استخدموا عملياً التهويل الغربي والأوروبي على لبنان لإجبار مصرف لبنان والمصارف على تسليم القضاء اللبناني الكشوفات الخاصة بحسابات رجا سلامة شقيق رياض سلامة. وهي الكشوفات التي تشرح بصورة مفصلة مصير 200 مليون دولار جرى تحويلها من الخارج إلى لبنان وتم تسييلها بطرق مختلفة وعبر حسابات مختلفة وبمشاركة آخرين عبر النظام المصرفي. وهي جزء من الأموال التي يشتبه القضاء في أن سلامة اختلسها عبر شركة «فوري».
وبدل أن يستكمل طنوس التحقيقات من خلال البحث في هذه الحسابات، تلقى طلباً من عويدات بأن يعد الادعاء ويرسله إليه، ليطلب من أحد العاملين معه الادعاء على سلامة. وبالتالي ضم كشوفات حسابات رجا إلى الملف. بالفعل، أحال عويدات الملف إلى القاضي زياد أبو حيدر الذي خالف القانون ورفض الادعاء ثم طلب إعفاءه قبل أن يتنحى، ومن ثم ضاعت المسؤولية. وفيما كان في إمكان عويدات تكليف قاض آخر بالمهمة، تؤكد أوساطه أن أي قاض لم يقبل بهذه المهمة، بينما لم يطلب هو من القاضي طنوس الادعاء، من دون تفسير لهذه الخطوة، علماً أن أوساطاً قريبة من الرئيس السابق ميشال عون أشارت إلى أن منع طنوس من القيام بالمهمة جاء نتيجة طلب مرجعيات سياسية.
عملياً، ما حصل هو أن لبنان عطل التحقيق في ملف سلامة وترك الأمر للخارج.
في ملف المرفأ، حصل ما هو أكثر خطورة، إذ إن السلطات القضائية المعنية لم تبادر إلى حماية التحقيق بل عملت على حماية القاضي المحقق. علماً أن البيطار يفترض أنه يطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، مثله مثل أي قاض آخر. وبدل أن يعمد مجلس القضاء بالتعاون مع وزارة العدل إلى إيجاد حل لمشكلة الريبة في عمله، من خلال تكليف قاض آخر بالمهمة، عمد إلى تعطيل الملف برمته، واستغل العراك السياسي حول الملف لوقف التحقيقات، ثم عمد مجلس القضاء إلى استجرار ضغوط خارجية لإرغام الآخرين على السير في عمل البيطار وإسقاط كل التحفظات عنه. بالتالي، فإن مجلس القضاء انتهى كما في ملف سلامة إلى تعطيل التحقيق وإلى فتح الباب أمام الخارج لتولي المهمة وحده أو تحت وصايته.
وبمعزل عن كل كلام سيقال عن أن رفض دور القضاء الخارجي هو تبرير للمجرمين للإفلات من العقاب، سواء في ملف سلامة أو ملف المرفأ، فإن مراجعة لآلية تبادل المعلومات مع القضاء الأوروبي والدولي في الملفين، تشير إلى ما يعزز الشكوك في الأهداف الفعلية للتدخل القضائي الخارجي. إذ حتى اللحظة، لم يحصل لبنان بعد على أي مادة خاصة تحدث فرقاً في المعلومات الموجودة في الملف اللبناني الخاص بمرفأ بيروت.
أما في ملف سلامة، فإن القضاء الأوروبي رفض التعاون الجدي. إذ بينما قدم لبنان كل ما هو موجود من نتائج تحقيقات (ما عدا كشوفات رجا سلامة ومعلومات أخرى قليلة) فإن الأوروبيين لم يبادروا إلى تسليم لبنان أي معطيات خاصة حول التحقيقات الجارية في أوروبا. بل تم اطلاع لبنان على خلاصات لبعض التحقيقات، كما اطلع لبنان من الإعلام على إجراءات قضائية اتخذت بحق المشتبه فيهم.
هل تم اتخاذ إجراءات بحق شركاء سلامة من العاملين في مصارف أوروبية في فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟
وبما أن الملف يتعلق بعمليات تبييض أموال في أوروبا، ويشتبه في أن سلامة اختلسها من لبنان، قامت الجهات الأوروبية بالتحقيقات مع المصارف الأوروبية المعنية وعددها ليس بقليل، فهل تم استدعاء أو اتخاذ إجراءات بحق شركاء سلامة من مصرفيين وسواهم من العاملين في مصارف أوروبية رفيعة في فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟
عملياً، ما يحصل هو نتيجة طبيعية للإرباك (إن لم يكن أكثر) من جانب لبنان والسلطات المعنية فيه، سياسية كانت أو قضائية أو حتى مدنية. وبذلك يجري تخيير اللبنانيين بين تعطيل متعمد للقضاء اللبناني في ملفي سلامة والمرفأ، بما يزيد قناعة الناس بعدم إمكان تنفيذ العدالة في لبنان، وبين فتح الأبواب أمام وصاية، بل استعمار قضائي خارجي سيقوم بما يتجاوز المصالح اللبنانية، وهو يمثل جهات تريد من لبنان الكثير.
معلوم أن السياسيين المسؤولين في الدولة يتحملون المسؤولية الرئيسية عما يجري. لكن، لا يمكن إعفاء الجسم القضائي بكل مستوياته، وكذلك نقابة المحامين ودعاة السيادة، وأصحاب الرأي القانوني الحر، من مسؤولية تسهيل هذا الاستعمار المهين. تكفي الإشارة، بالشكل، إلى أن التحقيقات الأوروبية ستجرى في قاعة محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة لبنانية، حيث سيجلس قاضي تحقيق على منصة لا تطابق حالة التحقيق مع شاهد أو مشتبه فيه أو مدعى عليه، بل تصلح للمحاكمات فقط. وإلى جانب ذلك، سيقبل القضاء اللبناني الإهانة بأن يكون مستمعاً أو مترجماً أو ناقلاً للكلام بين قضاة ومحققين جنائيين أجانب وبين مواطنين لبنانيين.
على أن هناك أمراً أخيراً، يتجاهله المعنيون، وهو أن الاستعجال الأوروبي لإتمام التحقيقات قبل الادعاء اللبناني، سيتيح للجهات القضائية الأوروبية الإسراع في إعداد المحاكمات وإصدار الأحكام بحق المدانين المحتملين، وهذا في حال حصوله، سيعرّض اللبنانيين لسرقة أموالهم مرتين، مرة عندما أخذها سلامة ومرة عندما أخذها الأوروبيون، لأن القانون الدولي يتيح لهم مصادرة الأموال طالما هم من تولى القضية ووصل بها إلى خواتيمها.
السيد نصرالله طلب استئناف التواصل مع التيار: ميقاتي أعد جدول أعمال لجلسة ثانية وحزب الله يرفض
لبنان أمام محاولة جديدة ومتعمّدة لتأجيج الخلاف السياسي مع التيار الوطني الحر. تتقصّد هذه المحاولة، التي «يأخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدره»، كسر كلمة العونيين بشأن انعقاد الحكومة، مرة أخرى، مع إهمال كل النتائج السياسية التي ترتّبت عن جلسة مجلس الوزراء السابقة في الخامس من الشهر الماضي. ميقاتي الذي عاد من إجازته الطويلة على أن يباشر دوامه في السرايا الحكومي، استأنف في الأيام الماضية اتصالاته مع القوى السياسية تسويقاً لبنود «ضرورية» يجري «تلقيمها» لتصبِح «خرطوشاً» في صِدام الصلاحيات بينه وبينَ العونيين، مع «الحرص» على جر حزب الله إلى هذا الصِدام.
بداية العام الجديد نفى رئيس الحكومة لسائليه الحديث عن موعِد جديد لجلسة حكومية أو نيته عقد جلسة في المدى المنظور، مشيعاً أن التيار الوطني الحر يروّج لذلك بهدف البلبلة وتوتير الأجواء. علماً أن ميقاتي نفسه، وقبل وصوله إلى بيروت، أرسلَ جدول أعمال إلى حزب الله من صفحتين تضمنتا عدداً من النقاط، طالباً «درسها». علماً أن الحزب لا يزال على موقفه بأن «يتوافق ميقاتي مع التيار بشأن الجلسة»، علماً أن كل البنود المُدرجة «ليست ملحة» باستثناء إثنين أو ثلاثة ترتبط باتفاقيات لاستيراد مادة الـ «الغاز أويل» من مؤسسة النفط العراقية (somo) و شركة «vitol بحرين»، والتي يُمكن أن «يُعثر لها على آلية استثنائية من دون عقد جلسة» وفقَ ما تقول مصادر وزارية.
صحيح أن ثمة «حشْرة» كبيرة بدأ يستشعرها حزب الله جرّاء وجود ملفات ضاغطة في لحظة اقتصادية – اجتماعية حساسة، إلا أنه يبدو هذه المرة أقرب إلى قول «لا» حاسمة في وجه ميقاتي، لأسباب عدة. يعرف الأخير أن أحداً لن يكون قادراً على إنجاح عقد الجلسة سوى حزب الله، لكن، وبمعزل عن الشظايا التي أصابت التفاهم مع التيار الوطني الحر بعد الجلسة السابقة، وبعيداً من موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل بأنه «في حال وافق الحزب على عقد الجلسة، فيعني أن الوضع في البلاد سيدخل في أزمة وجودية تتعلق بالميثاق وبالشراكة. وهذه ستفرض قواعد جديدة لتفاهم مار مخايل بين الجانبين»، من الواضح أن حزب الله يحرص بشكل عام على عدم استفزاز الشارع المسيحي الذي يتقاطع موقفه مع موقف العونيين بشأن الحكومة باعتبار عملها «خرقاً للميثاق والدستور». وفي هذه المعادلة، تدخل بكركي، التي زارها وفد من الحزب بمناسبة الأعياد ولمس خلال لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي عدم انسجام في الموقف مع ميقاتي بشأن اجتماع مجلس الوزراء، على عكس ما كانَ يسوّق له الأخير.
من جهة ثانية، وترجمة لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير حول ضرورة الحوار مع التيار الوطني الحر، علمت «الأخبار» أن السيد نصرالله كلف، بعد قرار اتخذه مجلس شورى الحزب، مسؤولين في الحزب باستئناف التواصل مع قيادة التيار في وقت قريب، والشروع في حوار حول جدول أعمال حول العلاقة بين الطرفين، سواء بما خص ملف رئاسة الجمهورية أو جوهر التفاهم بين الطرفين. وفهم أن الاجتماعات ستتم بعيداً من الأضواء وتمثل خطوة تمهيدية للقاءات على مستوى رفيع متى تقدمت نحو تفاهم على نقاط أساسية.
اللواء:
تحقيقات الفساد في الواجهة بين القضاء اللبناني والأوروبي
أجندة حزب الله تتبدّل والتيار العوني ينفصل رئاسياً.. وبلبلة جديدة في السوق السوداء
بدا السباق على اشده مع وصول وفد قضائي أوروبي من فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ الى بيروت اليوم للتحقيق مع مدراء وربما اصحاب مصارف وموظفين في تهم الفساد والتحويلات المالية من مصارف لبنانية الى الخارج بين القضاء الاوروبي واللبناني، بالتزامن مع بلبلة جديدة متوقعة في السوق السوداء مع تعميم اليوم لمصرف لبنان حول التداول والمستفيد من عمليات صيرفة، مع استمرار دفع الاموال لبواخر الكهرباء الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية، من دون التوافق على سلفة كهرباء تحتاج الى مجلس وزراء لا يزال وزراء التكتل العوني يعارضونها لتاريخه.
والموقف هذا يضاف الى نقطة افتراق جديدة مع حزب الله تتمثل بالانفصال عنه في موضوع الورقة البيضاء، فقد يسمي تكتل لبنان القوي شخصية يصوت لها لرئاسة الجمهورية.
وحسب المعلومات، فان حزب الله سيبني على الشيء مقتضاه، مع التشديد على تبدل في اجندة حزب الله، لجهة الاستعداد لتطورات قد تشهدها المنطقة على صعيد المواجهات الممكنة بين «محور الممانعة» الذي ينتمي اليه حزب الله، واسرائيل والمحور الذي تنتمي اليه برئاسة الولايات المتحدة مع اهتزازات على مستوى العالم ككل.
وهذه التداعيات الخطيرة، حيث اصبحت التغذية بالكهرباء صفر ساعة، في غالبية المناطق، كشف تقرير دولي ان بيروت، عاصمة لبنان صنفت في الدرجة 240، أي ما قبل الاخيرة بدرجتين فقط، ضمن المدن الأسوأ معيشياً، لجهة الكلفة، وتراجع القدرة الشرائية وكلفة السكن، مع انهيارات لا تتوقف في سعر صرف العملة الوطنية.
رئاسياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الأسبوع الطالع يفتتح بتحريك للملف الرئاسي من خلال دعوة إلى جلسة الأنتخاب ولقاءات بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق المواقف بالإضافة إلى تبيان الصور المتصلة بأسماء تدخل نادي الترشيحات الرئاسية من قبل بعض القوى ولاسيما التيار الوطني الحر. ولفتت المصادر إلى أن هذه الحركة ليست بالضرورة أن تخرج بنتيجة إنما أفضل من الجمود الحاصل ،مؤكدة أن لا مبادرة فعلية تنقل موضوع الرئاسة إلى الحل النهائي على أن لا بد من انتظار ما قد يقدم عليه رئيس مجلس النواب بشأن دعوة المعارضة لقيام جلسات انتخاب مفتوحة.
القضاء اللبناني أو الأوروبي
مع عودة قضاة لبنان او بعضهم، على الاقل لمعاودة العمل في قصور العدل، ينقسم الرأي العام في الداخل، حول الدور الذي سيكون مناطاً ببعثة التحقيق الأوروبية، تحت عنوان الاستطلاع، وسط معلومات غير متفقة حول الجهات التي سيطلب الاستماع إليها، وعما اذا كان من بينها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أم لا.
في هذا الوقت، تتوسع تحقيقات القضاء الجزائي بمحاربة ما اصطلح على تسميته محاربة الفساد، بدءاً من مصلحة تسجيل السيارات الى الدوائر العقارية وصولاً ال وزارات الاشغال والصحة والتربية، على خلفية تكوين ملف يسمح باتخاذ اجراءات تأديبية بحق موظفين في القطاع العام، في اطار التناغم مع متطلبات صندوق النقد الدولي في ما خص التعاون وابرام اتفاقية القرض الموعود به لبنان منذ سنة او اكثر، ولم يتحقق شيء منه.
التحقيق الاوروبي بالفساد
على صعيد آخر، يصل اليوم وفد قضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الى لبنان لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية، تردد ان من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشارت المعلومات الى ان مهمّة الوفود الأوروبية تنطلق الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة. ففي مرحلة أولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي الجمعة، سيخضع نحو15 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية. وقد كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات.
وللغاية، التقى عويدات في مكتبه، ظهر أمس الاول، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.
واوضح عويدات إن مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل، هي استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه.
واشار الى ان زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة.
وكشف ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا.
وعلم ان المصارف المعنية عددها خمسة، وتتعلق بالمصارف المراسلة، حول حركة تحويل الاموال، فضلاً عن موظفين بالمصارف المشتبه بها، وبينهم شخص من آل عون.
بلبلة جديدة في السوق المالي
مالياً، تشهد عمليات شراء الدولار، سواء عبر منصة صيرفة او السوق السوداء تبدلات، بعضها يتصل بأساس السعر، والبعض الآخر يتعلق باقتصار عمليات صيرفة على الأفراد، وليس الشركات او جمعيات التجار، على ان لا تتجاوز المبالغ المتداولة عبر المنصة على 100 مليون ليرة لبنانية لكل فرد.
ولم تتضح بعد مقاصد المركزي من هذا التطور، معربة عن مخاوفها من عودة سعر الصرف الى الارتفاع مجدداً.
السلفة والكهرباء
على صعيد الكهرباء، بقيت البواخر المحملة بالفيول راسية قبالة الشواطئ اللبنانية، بسبب الخلافات المستحكمة بين وزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان لكيفية اعطاء السلفة المالية بالدولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، ان لا حاجة لعقد جلسة مجلس الوزراء حول الكهرباء، مؤكداً على توفر التمويل، والمواكبة الامنية للخطة، فلا حاجة لجلسة ما دام لم يحدث اي شيء جديد لهذا الأمر.
اضراب الأساتذة
وفيما الانهيار المعيشي يتدحرج من سيئ الى اسواً مع استمرار لعبة الدولار السوداء صعوداً ونزولاً، دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين، الى الاضراب العام والشامل اليوم الاثنين في المدارس الرسمية، واعلان يوم الاثنين «يوم كرامة المعلم في لبنان». ويستكمل بإضراب حتى دفع الحقوق (بدل نقل من العام الماضي حتى اليوم، حوافز العام الماضي لأكثر من 3 آلاف استاذ، مستحقات العام الماضي، مستحقات هذا العام، وحوافز بالدولار).
لكن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أكد أن مبلغ الخمسة دولارات يومياً لا يساوي شيئاً تجاه القيمة الكبيرة لعطاءات أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لكنه بمثابة إحداث ثغرة في الجدار الدولي المسدود، وبالتالي لا مشكلة لدى وزارة التربية بأن تصرف النظر عن هذا الموضوع وتسحبه من التداول، إذا تبلغت رفض الأساتذة لهذا الدعم، مع الإشارة إلى ان المجموع الشهري له يفوق بقيمته مبلغ التسعين دولارا الذي تقاضاه المعلمون السنة الدراسية الماضية.
وقال الحلبي في بيان امس: إن وزارة التربية لن تسمح بإسقاط المدرسة الرسمية ولا بانهيار القطاع التربوي نتيجة لتداعيات الأزمة العامة في البلاد، وبالتالي تآكل جزء من العطاءات بفعل التراجع المستمر لقيمة النقد الوطني تجاه الدولار. وهي تسعى للحصول على تمويل جديد من الجهات المانحة.
ودعا «رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وأعضاء مجلس الرابطة وممثليها في المناطق، إلى العودة عن الاستقالة، ومتابعة النضال مع جميع المخلصين، نظرا لما يتمتع به كل منهم من مسؤولية وأخلاق عالية وتضحيات تستحق التقدير والإحترام».
كورونا: 141 إصابة
كوليرا: صفر إصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة 141 اصابة جديدة بفايروس كورونا، من دون تسجيل اصابات. وفي ما خص الكوليرا لم تسجل اية اصابة جديدة.
البناء:
مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي في الجولة 15… واليمين البرازيلي يكرر مشهد الكونغرس
موسكو: مقتل 600 في استهداف فنادق تأوي جنوداً أوكرانيين… وتقدّم كبير في باخمونت وسوليدار
جلسة رئاسية الخميس… ومشاورات لجلسة حكومية للكهرباء… والقضاء الأوروبي يستمع للمصارف
كتب المحرّر السياسيّ
ثلاثة أحداث دولية كبرى جذبت الاهتمام مع عطلة عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، الأول كان من واشنطن، حيث مجلس النواب يُعيد جلساته الفاشلة لانتخاب رئيسه كيفن مكارثي بصفته مرشح الحزب الجمهوريّ الذي نال الأغلبية، بسبب عجزه عن تظهير الأغلبية في صندوق الاقتراع، وصولاً الى الجولة الخامسة عشرة التي انضم فيها أغلب النواب المتمردين في الحزب للتصويت لصالح مكارثي، بعد حصولهم على حق الفيتو في تحديد الأولويات التشريعية، بضمان تهديد رئيس المجلس بطرح الثقة برئاسته مع منتصف ولايته بعد عام، وتعرّضه لأزمة استعصاء كالتي عرفها هذه المرة، بعدما تمّت العودة بموافقة الأغلبية الجمهورية الى قاعدة منح نائب واحد بدلاً من نصف نواب الأغلبية الفائزة لطرح الثقة بالرئيس المنتخب، ووفقاً لمصادر متابعة لأزمة الحزب الجمهوري سوف يترتب على حق الفيتو للأقلية المتمردة داخل الحزب الجمهوري، تعريض تشريعات مثل تمويل الحرب الأوكرانية، ورفع سقف الدين لتعقيدات جديدة.
الحدث الدولي الثاني جاء من الحرب الأوكرانية، حيث حملت الهدنة التي أعلنتها موسكو من طرف واحد بمناسبة العيد، ما لم يكن متوقعاً، فقد رفضت أوكرانيا بتشجيع أميركي أوروبي الهدنة الروسية، وسط تقديرات عن هجوم أوكرانيّ قال الأوكرانيون إن موسكو تريد تفاديه بعرض الهدنة، لتكشف المعطيات العسكرية عن نجاح روسي بتحقيق تقدم كبير في جبهات حساسة مثل مدينتي باخمونت وسوليدار، وسط اعتراف أوكراني بمواجهة مصاعب في هاتين الجبهتين. وجاء الإعلان الروسي عن فتل 600 جندي وضابط أوكراني في كراماتورسك كانوا يتخذون من فنادق في المدينة مأوى لهم. وقالت موسكو إن العملية جاءت رداً على قتل 89 جندياً من عناصرها قبل أسبوع.
الحدث الثالث جاء من برازيليا عاصمة البرازيل، حيث قام أنصار الرئيس السابق اليميني خافيير بولسونارو بتنظيم تظاهرات حاشدة مفاجئة نحو مقرّ مجلس النواب ومقر الحكومة ومبنى المحكمة الفيدرالية والقصر الرئاسي ونجحوا باقتحامها، في مشهد أعاد إلى الذاكرة مشهد اقتحام أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس الأميركي، وتولّت قوات الشرطة البرازيلية تطويق المقتحمين تمهيداً لإخراجهم من المقار الرسمية، بينما صدرت إدانات سياسية من أغلب القوى والأحزاب وتحدّث الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا داعياً كل السلطات للتحرّك لوقف هذا الاعتداء على الديمقراطية، بينما كان أنصار بولسونارو يدعون لدعم المقتحمين بالمزيد من التظاهرات.
لبنانياً، أيضاً ثلاثة عناوين كبيرة، العنوان الأول هو انتظار صدور دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة انتخاب رئاسية يوم الخميس المقبل، لبدء جولة مشاورات داخل الكتل، وفيما بينها أملاً بتفادي نتائج شبيهة بالجلسات السابقة. وهو ما قالت مصادر نيابية إنه لا يزال بعيداً، فكل المواقف لا تزال على حالها وحدود التغيير لن تكون أكثر من شكليّة، كمثل قيام نواب التيار الوطني الحر بتسمية أحد المرشحين أو أكثر بدلاً من الورقة البيضاء، او اعتماد النواب المستقلين لعنوان جديد بدلاً من لبنان الجديد. فالانقسام لا يزال قائماً والاستعصاء مستمر، أما العنوان الثاني فهو أزمة الكهرباء الناتجة عن التجاذبات السياسية التي عطّلت تمويل سفن الفيول الواقفة في البحر والتي يدفع لبنان ثمن وقوفها عشرات آلاف الدولارات يومياً، وقد فاقت الكلفة نصف مليون دولار. وقالت مصادر حكوميّة إن المشاورات جارية لعقد جلسة حكوميّة ببند واحد هو سلفة الكهرباء لإنهاء هذا الوضع الشاذ، أما العنوان الثالث، فيتمثل بوصول بعثة قضائية أوروبية يوم غد الثلاثاء إلى بيروت لبدء الاستماع الى قرابة ثلاثين شخصية مصرفية حول التحويلات وعمليات تبييض الأموال التي يحقق بشأنها القضاء الأوروبي.
يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، بعدما تيقن أن أي دعوة للحوار من قبله ستلقى رفضاً من الكتلتين المسيحيتين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وبانتظار جلسة الخميس فإن الكتل السياسية سوف تعقد اجتماعات عشية الجلسة لإعلان مواقفها من الترشيحات. وبحسب مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي، فإن اجتماعاً سيُعقد يوم غد لتكتل لبنان القويّ لاتخاد القرار في شأن التصويت في الجلسة، وتقول المصادر لـ»البناء» إن هناك عدداً من النواب يدعو الى تسمية نائب من التكتل كمرشح لرئاسة الجمهورية، وهؤلاء يرفضون الأفكار والتي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتي تصبّ في خانة تسمية مرشح من خارج النادي البرتقالي. وتشير المصادر إلى أن التباين في الآراء قد يفضي الى الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء وترك الأمور على ما عليه في الوقت الراهن.
وعلى جبهة المعارضة، تقول مصادر حزب القوات اللبنانية لـ»البناء» إن تكتل الجمهورية القوية سيصوّت للنائب ميشال معوض في جلسة الخميس، مشيرة الى ان التوجه الى طرح مرشح جديد يحتاج الى تفاهم وتوافق بين الكتل المنضوية تحت لواء المعارضة. واستبعدت المصادر الذهاب الى تسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون اذا لم تتبلور الأمور. هذا ويعقد حزب الكتائب اجتماعاً اليوم لتحديد موقفه من جلسة الخميس.
وقال النائب حسين الحاج حسن نحن لا ننتظر لا إيحاء من الخارج ولا تسوية في الخارج، فقط المطلوب بالنسبة إلينا أو بنظرنا، التفاهم على رئيس للجمهورية بمواصفات محدّدة ويتمّ انتخابه. وهذه المواصفات بشكل رئيسي هي: رئيس قادر على التواصل محلياً وإقليمياً ودولياً، لديه رؤية إصلاحية واقتصادية، يستطيع التفاهم مع كل اللبنانيين. ولكن أيضاً المطلوب أن يكون الرئيس واضحاً في تاريخه ومستقبله، بأنه لا ينساق مع الأميركي وغيره في محاولة طعن المقاومة في ظهرها، وأردف: «نحن نأمل أن يقتنع شركاؤنا في الوطن بالحوار مدخلاً للاتفاق، وأن يقتنعوا بأن انتظار التسويات الإقليمية والدولية في غير مكانه، ونذهب لانتخاب رئيس».
وأكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، أن «بعض الرؤوس الحامية» تصرّ على رفض وممانعة أي محاولة للحلّ الداخلي. الجميع يذكر أن دولة الرئيس نبيه بري في العام ٢٠١٤، عندما كنا نعاني من أزمة فراغ في الموقع الرئاسي دعا الى الحوار والتشاور حول السلة المتكاملة واليوم لكل المعرقلين للحلول نقول نحن لا عداوات لنا في الداخل مع أي من المكوّنات السياسية في البلد».
وأضاف: إن كل ما يُحكى عن اهتمام خارجيّ أو مبادرات خارجيّة غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق، وناشد الأطراف الأساسية المعنية للتلاقي من أجل صياغة قاعدة للتفاهم في ما بينهم لمقاربة هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان.
قضائياً، يصل اليوم وفد قضائي أوروبي إلى بيروت في الفترة الممتدة من 9 الى 20 كانون الثاني، للتحقيق في ملفات فساد مالية وقضائية. وقال المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، إن مهمة الوفد «استجواب أشخاص تمّ استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتمّ استجوابه بصفة مشتبه فيه وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين 15 شخصاً مطلوباً استجوابهم من الوفد». وأكد عويدات أن العمل هو وفق المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 والتي انضم إليها لبنان بموجب القانون الرقم 33 الذي صدّقه مجلس النواب.
واصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التداول اليومي على منصة «صيرفة»، مؤكداً أن «حجم التداول اليومي على المنصة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي وعمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة». وأكّد المصرف أن «التداول على المنصة يتضمن «مجموع» الدولارات التي دخلت الى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، تُضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة»، مضيفاً أن «ازدياد حجم التداول على المنصة في الأيام القليلة الماضية هو طبيعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار دون قيود عبر المنصة من خلال مصارفهم». وعلم أن مصرف لبنان سيتوجّه إلى عدم فتح اعتمادات «صيرفة» للمؤسسات اعتباراً من اليوم والاكتفاء بـ»صيرفة» للأفراد مع تحديد 100 مليون ليرة فقط للحساب الواحد شهرياً.
وفيما أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي اليوم يوم إضراب شامل تحت عنوان «يوم كرامة المعلم في لبنان»، دعا زير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وأعضاء مجلس الرابطة وممثليها في المناطق، إلى العودة عن الاستقالة مشيراً إلى أن وزارة التربية لن تسمح بإسقاط المدرسة الرسمية ولا بانهيار القطاع التربويّ نتيجة لتداعيات الأزمة العامة في البلاد، وبالتالي تآكل جزء من العطاءات بفعل التراجع المستمر لقيمة النقد الوطني تجاه الدولار. وهي تسعى للحصول على تمويل جديد من الجهات المانحة.
المصدر: صحف
