لم يمر وقتٌ طويلٌ على تولي المتطرف بن غفير ما يُسمى وزارة الأمن “القومي” في حكومة بنيامين نتنياهو، حتى بدأ يتخذ عدة إجراءات أكثر صرامة ضد الأسرى في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، استهلها بتشريع قانون إعدام الأسرى، تلاه زيارة سجن “نفحة” الصحراوي، للتأكد من معاناة الأسرى، وعدم حصولهم على ظروف معيشية إنسانية أفضل، وكان ثالثها حتى اللحظة، منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم المعيشية ومتطلباتهم اليومية في ظل الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
قرارات بن غفير المتطرفة، دفعت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الوطنية الأسيرة، للدخول في مرحلة التعبئة العامة والتأهب والاستعداد التام في كل سجون الاحتلال، وذلك استعداداً للمواجهة المقبلة، وسط خشية من إصدار قرارات بإعدام الأسرى في حال التشابك والتماس مع قوات القمع، فهل يكون 2023 عام ثورة السجون؟
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أكد أن المتطرف بن غير اتخذ عدة إجراءات جديدة صارمة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، أبرزها عدم تحسين ظروفهم الإنسانية، ومنع العلاج “والفورة” “والكانتينا”، وحظر النشاطات التنظيمية عليهم.
وأكد اللواء أبو بكر أن المضايقات الجديدة بحق الأسرى، يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ لأنّ منع علاج المرضى منهم يعني أنّ هناك نيّة مبيتة لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيرهم الكثيرين.
وبيّن، أن تطبيق الإجراءات الجديدة الصارمة ضد الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إما بالعصيان أو إضراب جماعي يعم كل سجون الاحتلال وهو ما يستدعي جميع الأطراف للوقوف والالتفاف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركتهم، مشيراً أن لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير ضدهم، وسيفشلونها باتحادهم.
وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرارات بن غفير تنم عن تطرف “إسرائيلي” ككل، وتُبين أن الكل “الإسرائيلي” يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى الفلسطينيين، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم.
وأشار إلى أن إجراءات وزير “الأمن القومي”، ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه، قائلا: “أن الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد اتجاه الأسرى، وسيكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة”.
من جهتها، أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن سلوك وزير “الأمن القومي” الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية، داعيةً لالتئام فلسطيني عاجل لحماية الأسرى.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن ما تسمى بمصلحة السجون الصهيونية قد بدأت فعليا بتنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو إيتمار بن غفير والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.
وأضافت أن هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع أين سيصل مداها.
ويوم الجمعة الماضي، زار بن غفير -لأول مرة- سجن سجن نفحة، إذ عرض عليه جهاز “الشاباك” الشروط الجديدة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالإضافة إلى ذلك، تم تدعيم أرضية الزنزانة بالكامل بالخرسان، وعند مدخل كل جناح، يتم رفع عل كيان الاحتلال بشكل دائم.
كما أعلن “بن غفير” إلغاء إجراءات أعضاء الكنيست من الأحزاب العربي زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما يعني أن الأسرى سيمرون بمرحلة قاسية.
المصدر: فلسطين اليوم
