أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريش و”الأمن القومي” إيتمار بن غفير في حكومة العدو الاسرائيلي أن العقوبات التي فرضها كيانهم المحتل في وقت سابق، ضد السلطة الفلسطينية رداً على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال، “ليست سوى البداية”.

وقال سموتريش في تغريدة له على تويتر “كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حداً لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا”.

من ناحيته ، قال بن غفير، محتفيًا بالقرار “حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها”، مضيفاً  “آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل”، حسب قوله.

وأعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني في بيان لها، في وقت سابق عن قرار اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ “ذوي الأسرى والشهداء”، وتخصيصها بدلاً من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

كما قررت حكومة العدو حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد “إسرائيل” من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية “التي تروج لنشاط عدائي”، حسب زعم العدو.

المصدر: فلسطين اليوم