قرر المجلس الدستوري اللبناني الخميس إبطال بعض المواد في القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022. وتم اخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة

وقبل المجلس الذي التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.

وفي الاساس: 1- إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2- إبطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3- رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.
4 – رد طلب إبطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.
5 – رد طلب إبطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.

وخالف عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم  قرار المجلس، وعللا الاسباب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام