امرت المحكمة العليا في فنزويلا الثلاثاء المعارضة بالتخلي عن خططها السياسية لمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يحمله خصومه مسؤولية نقص المواد الغذائية في البلاد.
وتسعى المعارضة التي تشكل اغلبية في البرلمان الى اطلاق الية دستورية لاقالة الرئيس بعدما قاوم جهودها لاقصائه عن السلطة.
واصدرت المحكمة العليا الثلاثاء قرارا هو الاخير في سلسلة من احكام تنقض تشريعات البرلمان، وقالت انها “تأمر النواب في الجمعية الوطنية بالتخلي عن مواصلة التخطيط لمحاكمة سياسية”، مشيرة الى ان المحاكمة او الاتهام السياسي غير واردين في الدستور.
وبعد دقائق، رحب مادورو بالحكم خلال برنامجه الاذاعي المباشر. وقال “ممتاز، النظام الدستوري والمؤسساتي لفنزويلا يعمل بشكل جيد”.
غير ان المعارضة اكدت ان الرئيس يسيطر على السلطات القضائية من خلال حلفائه وان الحكم الصادر الثلاثاء غير دستوري وقال ان المحكمة العليا “يمكنها توجيه الاوامر لتوابعها، لا للجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
