شددت دمشق على أن “آلية إيصال المساعدات عبر الحدود” كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقالت إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.
وفي بيان خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إن “الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية”.
وأضاف أن “السعي المحموم للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتمديد هذه الآلية من خلال ادعائهم الحرص الإنساني على الشعب السوري يتناقض مع حصارهم غير الأخلاقي وغير الإنساني غير المسبوق الذي يفرضونه عليه”.
وأشار إلى أن “هناك إصرارا من قبل البعض على عدم السماح بالتقدم في عمل آلية إيصال المساعدات من الداخل في مؤشر واضح على سعي هؤلاء لإثبات أن هذه الآلية غير قادرة على أن تحل محل “آلية إدخال المساعدات عبر الحدود” وذلك على الرغم من اتساقها التام مع مبادئ العمل الإنساني واحترامها لسيادة سوريا”.
وأوضح صباغ أن “التمويل المنخفض لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا جراء عدم تنفيذ بعض الدول الغربية للالتزامات التي قطعتها يحد من فعالية جهود تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية ويعيق تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الأمر الذي يخلف آثارا كارثية على الحياة اليومية للسوريين ويحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن “هناك تجاهلا غير مقبول لتأثير استمرار نهب قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا المرتبطة بها للثروات الوطنية للشعب السوري كالنفط والقمح ما تسبب في حرمان السوريين من مواردهم وتفاقم معاناتهم الإنسانية على نحو غير مسبوق”.
وأضاف أن “آخر الإحصاءات أشارت إلى أن إجمالي قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تسببوا بها، وقوات ما يسمى “التحالف الدولي” نتيجة سطوهم على قطاع النفط في سورية تجاوزت الـ100 مليار دولار”.
واستغرب صباغ “الإصرار المتعمد من قبل البعض بما في ذلك في مجلس الأمن لإخفاء الآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري”، وشدد على أن أي ادعاءات عن عدم استهدافها لجميع جوانب معيشة السوريين أمر يدحضه واقع حال معاناة السوريين، وأن أي تبريرات عن استثناءات لأغراض إنسانية لا وجود لها هي مجرد كذب مفضوح”.
وقال إن “مواصلة النظام التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية قطع المياه عن السوريين واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب باعتبار أن حرمان المواطنين من المياه جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني إذ إنه يؤثر بشكل خانق على حياة أكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة وما حولها وعلى قدرتهم على الوصول إلى المياه النظيفة”.
وحدد صباغ متطلبات حل الأزمة الإنسانية في سوريا، قائلا إن ذلك “ممكن فقط حين يتحرك مجلس الأمن فورا لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا، ويطالب بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية ويدعو المانحين إلى تنفيذ التزاماتهم التي قطعوها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، ويحث على زيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كما ونوعا، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل عادل ودون تمييز ويعالج خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة السوريين”.
وأضاف أن حل تلك الأزمة يتطلب أيضا “تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا ومطالبته بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على شعبها، وحثه الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر وضرورة التخلي عن صمته حيال تسييس ملف المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنهب الممنهج لقوات الاحتلال الأمريكي وممارسات النظام التركي غير المسؤولة”.
المصدر: وكالة سانا
