في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار تحدّث وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم عن العقد الجماعي الذي تم توقيعه مع الموظفين في القطاع الخلوي في وقت كان القطاع مزدهراً . أمّا اليوم فأسعار الخدمات أقل أربع مرّات ممّا كانت عليه في العام 2018. وعن مطالب الموظّفين قال القرم إنّ المساعدات المؤقّتة مقدور عليها أما تلك الدائمة فغير ممكنة خاصة وأن رواتب الموظّفين ستصبح عاجلا أم آجلا بالفريش دولار.
ووجّه وزير الإتّصالات رسالة الى نقابة موظّفي القطاع الخلوي بأنّ أخذ المواطن رهينة وتعطيل القطاع غير مقبول و التعاطي معه يكون بالقانون.
في التقرير الذي عرض خلال الحلقة والذي تضمّن مقابلات مع الموظّفين المعتصمين في مبنى تاتش نوّه نقيب الموظّفين بجهود رئيس لجنة الإتّصالات النيابية الدكتور إبراهيم الموسوي و وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم مؤكّدا أن الإستنسابية في التعاطي من قبل إدارتي الشركتين هي التي دفعتهم الى الإضراب. وهم كموظّفين يقبلون بتقسيط هذه الزيادات المحقّة على مدى 5 أشهر كما يقترحون إعطاء هذه الزيادات بشكل نسبي حسب قيمة الرواتب. و عبرّ موظّفون آخرون عن امتعاضهم من عدم الشفافية والعدالة عند إعطاء الترقيات.
بالرد على ما ورد في التقرير رفض وزير الإتّصالات ماذكره الموظّفون عن وعود لم توفّ وأكّد ان إدارتي الشركتين لم تتّفق حتى الساعة على قرار واحد حول الزيادات. أما ما أعطي من هذه الزيادات فكان بهدف التخفيف من هجرة الطاقة البشرية.
وعن الخطّة التي أطلقتها الوزارة في أيلول الماضي على مدّى 3 أشهر لتحسين جودة الخدمات في ألفا وتاتش ذكر القرم أنّ الموظّفين بذلوا جهدا كبيرا حتى وصلت نسبة التغطية الى 95% وتقدّم القطاع حسب مؤشّر الآداء العالمي من المرتبة 118 الى المرتبة 70.
وعن طلب أوجيرو رفع التعرفة شرح الوزير قرم أن تأثير رفع التعرفة لن يكون مباشرا لأن هذه الزيادات تذهب الى وزارة المالية و أوجيرو لا تستطيع أن تصرف إلا من الموازنات المقرّة.
