ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 16-12-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
اليونيفيل وحزب الله: حادثة العاقبية غير مدبرة
كل الأطراف تجري تحقيقاتها لكشف الملابسات

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما نفى حزب الله أي علاقة له بحادثة مقتل جندي إيرلندي في جنوب صيدا، تميل قوات اليونيفيل إلى الاقتناع بأن الحادثة غير مدبّرة، والتحقيق الرسمي يبدأ اليوم

انتهى ليل أول من أمس مأساوياً على الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، بعد مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة بجروح، لا تزال حال أحدهم خطرة.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أحد من الجهات المعنية قد وصل إلى رواية كاملة، أو حتى رواية أوليّة متماسكة، حول ما حصل عند الساعة 9:15 من ليل الأربعاء في منطقة العاقبية التابعة لبلدة البيسارية على الساحل الجنوبي، لا سيّما استخبارات الجيش اللبناني التي تولّت مهمة التحقيق بعد أن نقل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الملفّ إليها من الشرطة العسكرية بعد ظهر أمس، أو الشرطة العسكرية التابعة لليونيفيل التي فتحت تحقيقاً بدورها. فيما تقوم المقاومة من جانبها بتدقيق لمعرفة ما الذي جرى بالضبط.

إلا أن ما ظهر جليّاً هو القناعة المشتركة بين قيادة اليونيفيل والجيش اللبناني وحزب الله بأن ما حصل هو نتيجة حادث غير مدبّر. ووصف مصدر عسكري غربي تشارك قوات بلاده في اليونيفيل لـ«الأخبار» بأن ما حصل، بناءً على ما توافر من معلومات، هو «نتيجة سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من الجميع». وظهرت أيضاً رغبة لدى اليونيفيل وحزب الله على حدٍّ سواء للملمة ذيول الحادثة وعدم إعطائها أبعاداً سياسية. فسارعت اليونيفيل إلى إصدار بيان هادئ يشرح ما حصل من دون أي اتهام واصفةً الأمر بالحادثة، فيما قدّم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا تعازي الحزب للقوات الدوليّة، مؤكّداً أن لا علاقة لحزب الله بالموضوع لا من قريب أو من بعيد.

وكذلك، أبدت السفارات الغربية اهتماماً كبيراً بالمسألة، فأجرت سفارات كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها عدداً من الاتصالات، محاولةً استطلاع موقف حزب الله الحقيقي من أكثر من جهة، وتأكدت أن الحزب يصف الأمر أيضاً بالحادثة. فيما تولّت استخبارات الجيش اللبناني سلسلة اتصالات مع قيادة اليونيفيل لتوضيح الموقف بين جميع الأطراف.

وبما توافر من معطيات أوليّة لـ«الأخبار» من مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى، ومن مصدر أمني غربي تشارك بلاده في القوّة الدولية، ومن مصدر داخل قوات الطوارئ الدولية، يمكن تكوين صورة أوليّة تلخّص بالآتي:

لسبب مجهول، وأثناء انتقال عربتين مصفحتين لليونيفيل (بناءً على بيان وزارة الدفاع الإيرلندية) من منطقة عمليات القوة جنوب الليطاني إلى مطار بيروت الدولي بهدف إيصال جنود لمغادرة البلاد ضمن عمليات التبديل الدورية، انحرفت السيارتان عن مسارهما المعتاد على الطريق الدولي إلى الطريق الفرعية داخل بلدة العاقبية، التي تقع خارج نطاق عمليات القوة الدوليّة. وبعدما لاحظ الأهالي مرور الآليتين اعترضوهما وطلبوا منهما التراجع والعودة إلى الطريق الدولية. حاولت السيارات العبور من بين الأهالي والعودة باتجاه معاكس وسط حالة هرجٍ ومرجٍ، فصدمت أحد المواطنين وعدداً من السيارات، قبل أن تتعرض أثناء فرارها لإطلاق نار، قالت وزارة الدفاع الإيرلندية في بيانها إنه من «أسلحة خفيفة»، من دون أن تذكر تسلسلاً زمنيّاً للأحداث. وبعد إطلاق النار، اصطدمت الآلية بأحد الأبنية وانقلبت.

ورغم التكهنات التي سارع العديد من المعلّقين إلى إصدارها، إلّا أنه لم يحسم حتى الآن سبب وفاة الجندي السائق، إن كان من إطلاق النار أو بسبب اصطدام المركبة. المصدر العسكري الغربي يؤكّد أن «الإمكانية الوحيدة لإصابة السائق بإطلاق النيران هو الشباك الخلفي الذي يظهر من خلال الصور وأشرطة الفيديو بأنه كان مفتوحاً، لكن لا شيء مؤكّداً حتى اللحظة، قد يكون سبب الوفاة هو الاصطدام». أما المصدر الأمني اللبناني، فيؤكّد بأن «استخبارات الجيش لم تحصل حتى الآن على تقرير الطبيب الشرعي لحسم سبب وفاة الجندي».

ويقرّ المصدر الأمني الغربي بأن «الدورية عبرت في منطقة غير مخصصة للعبور، وهذا الأمر يثير الحساسيات في الجنوب دائماً، ومن المؤكّد أن هناك خطأ حصل في خط سيرها».

أمّا مصادر القوات الدولية، فتستنتج أوليّاً بأن «المركبة ضلّت طريقها وسائقها لا يتعدّى من العمر 23 عاماً، ومن المؤكّد أنه والجنود أصيبوا بالهلع من تجمهر الأهالي وعندما حاولوا الفرار صدموا أحد الأشخاص ما أصاب المتجمهرين بالغضب فعمدوا إلى إطلاق النار على المركبة».

ويؤكّد المصدر أن «لم يتسنّ بعد لنا حسم سبب وفاة الجندي، ولم يتم إجراء تحقيق مع الجرحى بعد بسبب إصاباتهم، وننتظر التحقيق الكامل لنفهم سبب خروج الآلية عن خط سيرها المرسوم». بينما يشير المصدر الأمني اللبناني إلى أن «الجيش سيحقّق مع الجنود الدوليين حال تحسن أوضاعهم الصحيّة، ويعمل على تحديد مشتبه فيهم بإطلاق النار».

وحول فوضى السّلاح، يؤكّد المصدر العسكري الغربي، بأن «هناك عدة أحداث تحصل في لبنان وهذه الأيام يتم إطلاق النار سريعاً في أي إشكال فردي، لذلك لا نستطيع أن نتهم جهة بالحادث أو القول بأن الحادث مدبر، ونميل إلى الاقتناع بأن ما حصل رد فعل عفوي طالما أن الجميع يحمل السلاح هذه الأيام ومستعد للقتل لأسباب تافهة، وننتظر نتائج التحقيق قبل القيام باستنتاجات رسمية».

المواقف المتسرّعة ومحاولات الاستثمار
في مقابل المواقف العقلانية للمعنيين بالأمر، ظهرت مواقف متسرّعة لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب اللذين سارعا إلى إدانة الحادثة قبل فهم ما حصل. كذلك حاول أخصام المقاومة في الداخل الاستفادة من الحادثة للهجوم على حزب الله وتبنّي رواية كمين أو اعتداء على اليونيفيل. كما جاء تصريح رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتين، عن أن قواته تعمل في بيئة معادية، مغايراً للواقع، إذ إن القوات الدولية والكتيبة الإيرلندية نفسها تشيد بالأجواء الهادئة في الجنوب، خصوصاً بعد التقرير الإيجابي الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بداية الشهر الحالي، حيث أشاد بالهدوء في الجنوب وبالتعاون بين القوات الدولية والأهالي والقوات المسلحة اللبنانية، واعترف بأن العوائق أمام القوات الدولية للوصول إلى كل النقاط على الخط الأزرق تمت إزالتها.

التوتر مسؤولية أميركية – إسرائيلية
أجواء التهدئة، لا تعفي إسرائيل والولايات المتحدة من محاولة زرع الفتن بين اليونيفيل والأهالي في الجنوب، عند كل استحقاق في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا سيّما في المشاورات حول التجديد لمهمة القوات الدولية في أيلول الماضي. إذ شُنت حملة شعواء للتأكيد على حرية حركة اليونيفيل من دون الجيش اللبناني، ونجحت الولايات المتحدة في الإضاءة على ثغرة في الـ 1701 على حساب العرف المنطقي القائل بضرورة تنسيق ومواكبة الجيش لتحركات القوة الدولية.

وليس خافياً، أن العديد من الصدامات التي وقعت بين أهالي الجنوب والقوات الدولية، كانت غالبيتها بسبب خروج القوات الدولية عن الطرقات المسموح لها التنقّل عبرها وبغياب الجيش الذي سرعان ما يعالج المشكلة عندما تحضر قواته للفضّ بين الأهالي والقوات الدولية. كما لا يمكن إنكار أن منطقة الساحل الجنوبي، مرصودة ومستخدمة من قبل العدو الإسرائيلي في أكثر من محطّة تاريخية، ما يترك دائماً مجالاً للشكّ عند أهالي المنطقة في أي تحرك عسكري غير معتاد.

وبانتظار صدور التحقيقات وجلاء الحقيقة، تؤكّد وقائع حادثة العاقبية ضرورة التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني في أي خطوة تقدم عليها اليونيفيل، بما يخفّف من التوتّر ويحدّ من إساءة الفهم والوصول إلى حوادث غير مقصودة.

البناء
أردوغان: اقترحت على بوتين قمة ثلاثية مع الأسد تسبقها لقاءات سياسية وعسكرية
جلسة رئاسية مكرّرة ولا مبادرات… وكتلة الوفاء: رفض الحوار باب للتدخلات
حادث الدورية الإيرلندية من اليونيفيل إلى التحقيق… وصفا: لعدم إقحام حزب الله

صحيفة البناء كتبت تقول “تتلاحق المواقف التركية التي توحي بالتحضير لنقلة مهمة في كيفية مقاربة الوضع في سورية، حيث ترتفع نبرة تحميل الأميركيين مسؤولية تهديد الأمن التركي عبر تولي واشنطن رعاية ودعم الجماعات الكردية المسلحة، وبالتوازي تزداد المواقف السياسية الهادفة لردم الفجوة مع الدولة السورية وضوحاً، وكان أبرز الجديد الذي سجله يوم أمس هو ما صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال للصحافيين الذين رافقوه في طائرة العودة، إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سورية، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق، مشيراً الى أن روسيا وتركيا سيّرتا دورية عسكرية مشتركة في عدة قرى خاضعة لسيطرة ما تعرف بقوات “سورية الديمقراطية” شمالي الحسكة، وأضاف أردوغان أنه عرض هذا المقترح على نظيره الروسي الذي أبدى رؤية إيجابية بشأنه، وأوضح أن المقترح التركي ينص على اجتماع بين أجهزة مخابرات الدول الثلاث أولاً، يتبعه لقاء على مستوى وزراء الدفاع ثم الخارجيّة، ثم قمة على مستوى القادة.

لبنانياً يراوح المشهد السياسي في قلب الاستعصاء الذي يسجله الاستحقاق الرئاسي جلسة بعد جلسة، حيث سجلت الجلسة العاشرة التي عقدت أمس، نسخة مكررة عن سابقاتها وانتهت إلى النتيجة ذاتها مثلها، فيما تؤكد مصادر نيابية غياب أي أفق في المدى المنظور لتحريك الركود، حيث لا توجد مبادرات خارجية يمكن الحديث عنها بدرجة من الجدية، رغم كثرة الكلام عن مبادرة فرنسية وأخرى قطرية، وعن تحولات في الموقف السعودي، أو الأميركي، تقول المصادر النيابية إن هذا كله أقرب إلى التمنيات والتحليلات التي لا يوجد ما يؤيدها في الوقائع. وهو ما أشار إليه المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل بقوله إن هناك “مبالغة كبيرة بالحديث الإعلامي وفي بعض الدوائر السياسيّة عن مشاريع وخططٍ خارجيّة. وهذا الأمر غير مبنيّ على معطيات حقيقيّة”.
بالتوازي مع جمود داخلي على صعيد المبادرات مع سقوط مبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية التي تعطلت بسبب رفض كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وحول الموقف من الحوار قالت كتلة الوفاء للمقاومة إن رفض الحوار يفتح الباب عن قصد أو غير قصد للتدخلات الخارجية على حساب المصالح الوطنية العليا للبنان واللبنانيين.

أمنياً، خرق الحادث الذي شهدته منطقة العاقبية جنوب صيدا، بين الأهالي ودورية ايرلندية من قوات اليونيفيل دخلت في طريق فرعي في منطقة خارج منطقة عملها، وهي في الطريق إلى بيروت، الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية، وكان محور تعليقات ومواقف للتعزية بقتيل من الوحدة الإيرلندية، وتأكيد التمسك بدور اليونيفيل، والدعوة للتحقيق بالحادث، بينما دعا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، إلى عدم إقحام الحزب في القضية وترك الأجهزة الأمنية تقوم بتحقيقاتها لجلاء حقيقة ما جرى.

وفيما أخفق مجلس النواب في الجلسة الحادية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية، كما كان متوقعاً، خطف الجنوب الأضواء من ساحة النجمة، بعد مقتل جنديّ إيرلنديّ وإصابة 3 بإطلاق نار على قافلة لقوّات «اليونيفيل»، في العاقبية منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وإذ لم توضح ملابسات الحادث، كشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، أنّ «سبع طلقات من رشّاش حربي، اخترقت آليّةً تابعةً للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السّائق في رأسه من الخلف»، وذكر أنّ «السّائق توفّي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعمود حديدي وانقلبت، ما أدّى إلى إصابة العناصر الثّلاثة الآخرين»، موضحًا أنّ «القضاء العسكري وضع يده على التّحقيق».

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط».

ووضعت مصادر مطلعة علامات استفهام حول الحادث، وتفاصيله، وإذ أدانت تعرّض قوات اليونيفيل لأي اعتداء لكنها تساءلت: ماذا كانت تفعل دورية اليونيفيل في هذه المنطقة؟ فهل ضلت طريقها فعلاً كما قِيل أم جاءت لتنفيذ مهمة معينة؟ لا سيما أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تبعد كثيراً عن منطقة العمليات المحددة لليونيفيل وفق مندرجات القرار 1701 أي منطقة جنوب الليطاني. وأشارت المصادر لـ»البناء» الى أن الحادث قد يكون له علاقة بتهريب بعد التعديلات على قواعد وصلاحيات اليونيفيل في آب الماضي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في إطار التجديد للقوات الدولية بموافقة ضمنية من الحكومة اللبنانية التي أعلنت حينها عدم علمها بالتعديلات، وبالتالي قد يكون دخول دورية اليونيفيل الى هذه المنطقة اختباراً ميدانياً عملياتياً للصلاحيات الجديدة الممنوحة لها في الجنوب.

وقبيل صدور أي بيان أو رواية أمنية رسمية توضح ما حصل، سارعت جهات سياسية وإعلامية للتوظيف السياسي في الحادث من خلال اتهام حزب الله بتنفيذ الاعتداء على اليونيفيل، علمت «البناء» أن الحادث وقع بين الأهالي ودورية اليونيفيل وليس بين الأخيرة وعناصر حزب الله.

وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا في حديث لـ»رويتر»: «نتقدم بالتعزية من قوات اليونفيل لسقوط قتيل». وأضاف، «نتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من الكتيبة الايرلندية». وطالب صفا، بـ »ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث وعدم إقحام حزب الله في الحادثة».

وتوالت المواقف الدولية المستنكرة للتعرّض للقوات الدولية، ودانت الخارجية الفرنسية، في بيان وزعته السفارة الفرنسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ»أشد العبارات، الهجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «UNIFIL» الذي وقع بالقرب من العاقبية في جنوب لبنان، والذي أودى بحياة جندي حفظ سلام إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين».

وأفادت وزارة الخارجية، بأنّ «وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني».

وأعرب بوحبيب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديّ وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، معزيًا “حكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجندي المغفور لهم”.ودعت السفارة الأميركية في بيروت الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بالتحقيق في الهجوم على اليونيفيل ومحاسبة مقترفيه.

وأكد وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع موريس سليم، على «أهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرًا لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في إطار قوات اليونيفيل منذ عقود».

على المستوى الداخلي، أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بقائد قوات «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو قدّم فيه التعزية.

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أسفه العميق للحادث الاليم». وشدّد على «ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً»، مناشداً «جميع الأطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن». وأجرى رئيس الحكومة اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل واطلع منهما على ملابسات الحادث.

بدوره، دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى الإسراع بالتحقيق، وكشف حقيقة ما حصل في حادثة اليونيفيل.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام مولوي، أنّ «الاعتداء على قوات اليونيفيل جريمة، وهو ليس صدفة وليس حادثاً عرضياً»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن «التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين».

وأكّد مولوي «أنّنا لا نقبل أي ذريعة تقول إنّ الحادث من فعل الأهالي»، لافتاً إلى أنّه «من يقف وراء حادث الاعتداء على قوات حفظ السلام لا يُخفي نفسه». وكشف أنّه «لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام حتى الآن».

في غضون ذلك، عقد مجلس النواب جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية برئاسة الرئيس بري. وبعد أن فُرِزت أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية وعددهم 109، جاءت النتائج كالآتي: -ميشال معوض: 38 – أوراق بيضاء: 37 – عصام خليفة: 8 – صلاح حنين: 2 – زياد بارود: 2 – أوراق ملغاة: 19 أسماء أخرى: 3. وبعد الدورة الأولى وفقدان النصاب، رفع بري الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. وتردّد أن نواباً من تكتل لبنان القويّ هم من صوّتوا بعبارة «الميثاق».

وقد أراد التيار الوطني الحر وفق ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء» توجيه رسالة الى أن الميثاقية مفقودة والشراكة لا تحترم في مجلس الوزراء ولا في انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي التيار متمسك بالميثاقية وعدم تجاوز صلاحيات موقع لطائفة معينة. وأوضحت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن الميثاقية مؤمنة في جلسة مجلس الوزراء بوجود وزراء مسيحيين، أما في الحوار الذي كان يريد بري عقده يفقد ظروف الميثاقية بمقاطعة كتل القوات والتيار والكتائب وبعض قوى التغيير، ولهذا السبب ألغى الحوار وأيد انعقاد جلسات الحكومة. وأشارت الى أن «الاتصالات في الملف الرئاسي ستتوقف وتؤجل الى مطلع العام الجديد وهذا ما ظهر في طيات كلام الرئيس بري في رده على سؤال أحد النواب عن موعد الجلسة المقبلة، فأجاب: «كل عام وأنتم بخير وتنعاد عليكم»، أي أن لا جلسات أخرى في هذا العام». ولفتت المصادر الى أن مسؤولية عرقلة انتخاب الرئيس تقع على كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لرفضهما الحوار.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «مختلف القوى السياسية سلمت بالفشل الداخلي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي نقلت جهودها الى الخارج لاستدراج مبادرة تؤدي الى تسوية رئاسية، طالما أن الانتخابات الرئاسية لم تصنع في الداخل منذ اتفاق الطائف حتى الآن بالحد الأدنى، ما يعني أن الملف الرئاسي واللبناني عموماً ارتبط بالتطورات على المستويين الإقليمي والدولي». وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن لم يتلق المعنيون في لبنان أي رسالة أو اتصالاً يتحدث عن مبادرة قطرية أو فرنسية أو غيرها، وما يحكى مجرد كلام وحدوده حراك وجس نبض بعض الأطراف عن تسوية تتضمن أسماء مرشحين».

وفي سياق ذلك شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن هناك «مبالغة كبيرة بالحديث الإعلامي وفي بعض الدوائر السياسيّة عن مشاريع وخططٍ خارجيّة. وهذا الأمر غير مبنيّ على معطيات حقيقيّة».

وشددت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، على أنّ «انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة هو استحقاق وطني بامتياز، والتوافق الوطني وحده هو الكفيل بإنجازه بأقصر وقت وأقل كلفة وتداعيات. وإنّ المواقف السلبيّة المناهضة للحوار وصولاً للاتفاق الوطني في ظل الموازين الانتخابيّة القائمة، هي مستغربة وغير مفهومة فضلاً عن كونها تفتح عن قصدٍ أو عن غير قصد أبواب التدخل الإقليمي والدولي على حساب المصالح الوطنيّة العليا للبلاد».

أوضحت أنّ «العبور إلى مرحلة الاستقرار والمعالجات المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون على صعيد الغذاء والدواء والصحة والتعليم والضمانات الاجتماعية وفرص العمل والاستثمار ومعالجة النفايات وحماية البيئة وغيرها.. متوقفة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات يمثل المدخل الطبيعي لتعزيز الهدوء الداخلي من جهة، وتفعيل الحلول من جهة أخرى».

على صعيد آخر، استبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلّف بتشكيل الحكومة بنيامين نتانياهو، في حديث لموقع قناة «العربية»، «التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان»، معتبراً أنّ «اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان أمّن مصالح إسرائيل»، مشددًا على «أننا لسنا قريبين من اتفاق لترسيم الحدود البرية مع لبنان».

المصدر: صحف