وجه الادعاء السعودي اتهامات جنائية ضد ناشطَين أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016، بسبب “تأسيس جمعية دون ترخيص” واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعيّة حقوقيّة لم تعمّر طويلا كانا قد أنشآها عام 2013.

وفي القضية ان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي كانا قد عملا على تأسيس جمعية حملت اسم “الاتحاد لحقوق الإنسان” في عام 2013، لكنهما لم يحصلا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت. وفي أواخر عام 2015، أصدرت السعودية قانونا جديدا يسمح نظريا بحصول هذه المجموعات على تراخيص، إلا أن السلطات لاتزال تلاحق الناشطين المستقلين وتسجنهم بناء على اتهامات مماثلة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان. واضافت ان قرار ملاحقة النشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقية، رغم أن القانون صار يسمح بذلك، وتؤكد أن السلطات السعودية ما زالت تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوا لها وليس حليفا.”

وفي أواخر أبريل/نيسان 2013، تقدم مؤسسو الجمعية بطلب تسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، التي أصبحت لاحقا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ورفضت الوزارة الطلب في مايو/أيار. وجاء في رسالة الرفض التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، انه “وبدراسة الطلب اتضح أنه لا يتماشى مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ويرى التريث لحين صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتيح تأسيس جمعيات أهلية في مجال حقوق الإنسان”. أصدرت السلطات قانون الجمعيات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقالت ويتسن ان “السعودية توجه بانتظام إلى منتقديها من الداخل تهمة الإساءة إلى سمعة البلاد، ولكن مثل هذه الملاحقات تضر أكثر بسمعة البلاد، وتثبت أن منتقديها على حق”.

المصدر: هيومان رايتس ووتش